علی مطهری ادامه داد: باید به اشخاصی که فساد مالی یا اخلاقی ثابت‌شده و مهمی ندارند و در عین حال قانون اساسی را قبول دارند اجازه بدهیم نامزد انتخابات شوند و بقیه کار را به مردم واگذار کنیم تا رشد اجتماعی پیدا کنند.فرزند شهید مطهری تاکید کرد: شورای نگهبان برای رد کردن یک نامزد باید عدم صلاحیت او را احراز کند، یعنی اگر مدرکی دال بر فساد مالی یا اخلاقی مهم از کسی دارد او را رد کند. ولی الان برعکس عمل می‌کنند؛ می‌گویند ما مدرکی دال بر صلاحیت او نیافتیم یا زمان کافی نداشتیم و شناختی از او پیدا نکردیم، پس صلاحیت او احراز نشد. مطهری توضیح داد: این مساله باعث می‌شود که حق افراد زیادی پایمال شود. اظهارنظرها نیز نباید ملاک تایید یا رد صلاحیت باشد. در غیر این صورت آزادی بیان مخدوش می‌شود، همین طور که الان مخدوش شده است.همین که کسی شرایط عمومی را داراست و قانون اساسی را قبول دارد و فساد مالی یا اخلاقی مهمی هم نداشته است باید بتواند کاندیدا شود. نباید نگران فریب خوردن مردم بود چون مردم به کسی که نشناسند رأی نمی‌دهند.نماینده مردم تهران در مجلس همچنین گفت: نباید خودمان را در جایگاه خدا قرار دهیم و همه افعال و نیات مردم را بررسی کنیم و گزینش اصلی را در شورای نگهبان انجام دهیم. به نظر من این روشی که در پیش گرفته‌اند درست نیست و با برخی از اعضای شورای نگهبان هم در این باره صحبت کرده‌ام.
مسئولان جمهوری اسلامی ایران هرگز اشتباه نمی‌کنند!
هیچ مسئولی از مردم عذرخواهی نمی‌كند
?سیدمسلم بهشتی‌نژاد
مدت‌هاست در کشور تلاشی برای اصلاح دیده نمی‌شود.
اگر امروز کسی بخواهد پیگیری کند که در کشور، یک فرایند کلان اشتباه که مردم و کشور از آن آسیب دیده اند، در حال اصلاح است یا خیر، بعید است مورد مهمی را بتواند پیدا کند و این شاید عمدتا ناشی از این نگرش باشد که اشتباهی در کار نیست که قصدی برای اصلاح آن در میان باشد. در واقع کمتر دیده یا شنیده می‌شود که مسئولان جمهوری اسلامی به مردم بگویند، سیاست اشتباهی را برگزیده و پیش برده اند، یا تصمیم غلطی گرفته اند و یا دچار خطا در ارزیابی‌هایشان شده اند؛ هر تصمیم کلان و راهبردی که در کشور گرفته شده، چون متن مقدسی است که احتمال خطا در آن نمی‌رود و طبیعتا وقتی خطایی در کار نباشد، قصدی هم برای اصلاح یا جبران در میان نیست. مثلا در حوزه سیاست خارجی، تقریبا موردی یافت نمی‌شود که مسئولان بگویند اشتباه کرده‌اند. مسئولان کنونی سیاست خارجی در مساله برجام اگر اشتباهی داشته اند، دیده نشده که خودشان بیایند و بگویند ما در بخشی از فرایند مذاکراتی بر اساس تخمین یا محاسبه اشتباه یا اصلا عدم محاسبه یک متغیر دچار اشتباه شده ایم. یا مثلا پیش نمی‌آید کسی در مورد سیاست منطقه‌ای ایران، اذعان کند که در روند آن دچار اشتباه شده ایم و یا در محاسبه خطا کرده ایم یا حتی هزینه یک کار بر منافع آن برای ما بیشتر بوده است. روال گویا بدین گونه است، سیاستی که جمهوری اسلامی اتخاذ کرده، حتما درست بوده است و اشتباهی در آن راه ندارد. مثلا کسی از مسئولان نمی‌گوید که راهبرد ایران در عرصه روابط بین الملل اگر غیر از این رویکردی که اکنون هست، می‌بود، چه نتایجی دربرداشت؛ صرفا باید همین رویکرد تکرار و ترویج شود. در مورد همسایگان، قدرت‌های بزرگ و ... همین مساله جاری و ساری است. سیاستی که اجرا می‌شود، قطعا درست است. نه خطایی در آن راه دارد و نه لزومی برای بازگشت از آن دیده می‌شود.
در حوزه سیاست داخلی ما در ماه‌های گذشته حوادث آبان ماه را داشته ایم؛ تا کنون کسی نشنیده است که دولت بگوید اقدامش در افزایش قیمت بنزین با آن شیوه اطلاع‌رسانی خطا بوده و مجموعه دولت برای خطای به آن بزرگی حتی اقرار به اشتباه نکرده است. پس از افزایش قیمت بنزین با اعتراضاتی در کشور روبرو شده ایم؛ تا کنون کسی از مسئولان نیامده است که بگوید نحوه برخورد با معترضان در آن مقطع زمانی در بخش‌هایی با خطا و اشتباه همراه بود و به خاطر آن از مردم عذرخواهی کند. همه امور انجام شده در کشور، درست بوده و احتمال وقوع خطا در آن وجود نداشته و ندارد. اقرار به اشتباه بودن یک سیاست یا یک اقدام در ایران، ضعف تلقی می‌شود؛ ضعفی که البته حیات سیاسی اجتماعی افراد را به خطر می‌اندازد و هزینه این ضعف آنقدر بالا رفته است که مسئولان آماده هستند یک تصمیم غلط و اشتباه را تا پایان دوره مسئولیت خود ادامه دهند، اما اشتباه خود را نپذیرند و اصلاحی را صورت ندهند. در این فرایند زیان انباشته آن تصمیم غلط به مردم و کشور منتقل می‌شود و از آنجا که رویکرد کلان لاپوشانی است، اشتباهات مسئولان بدون اینکه مسئولیتی را متوجه خود آنان بکند، در زندگی تک تک مردم سرشکن می‌شود.
راه دوری نمی‌رویم؛ مثال ملموس اقتصادی در این فقره راهگشاست. در مساله صندوق‌های مالی اعتباری، برای پرداخت پول سپرده گذاران که توسط مدیران صندوق‌ها به هدر رفته بود، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان پرداخت شد؛ این ۳۰ هزار ملیارد تومان از زندگی همه مردم ایران برداشته شد تا چپاول اموال مردم توسط مدیران عامل و هیات مدیره‌های این صندوق ها، ناظران دولتی و غیر دولتی، اعطا کنندگان مجوز‌ها و... دیده نشود، مشاهده هم نشد که مسئولان ذ‌یربط در این امر اقرار به اشتباه کرده و یا از مردم عذرخواهی کنند؛ چون در ایران مسئولان اشتباه نمی‌کنند. مساله صندوق‌های مالی اعتباری، تازه در سطح مدیران میانی کشور رخ داد که هزینه آن بدون اقرار بر اشتباه بر مردم تحمیل شد. تصور کنید تصمیمات مدیران و مسئولان کلان در صورتی که اشتباه باشد چه هزینه مالی و جانی بر زندگی مردم تحمیل می‌کند! این در حالی است که بسیاری از تصمیمات اشتباه مسئولان، در کوتاه مدت تاثیر خود را بر زندگی مردم و منافع ملی نشان نمی‌دهند و یا مانند تاثیرات اقتصادی آنچنان محسوس و ملموس نیستند و یا می‌شود در کوتاه مدت از زیر بار مسئولیت شانه خالی و فرافکنی کرد.همان گونه که در سیاست‌های خرد در سطوح خرد به مکرر اشتباهاتی صورت می‌گیرد و مسئولان خرد بازخواست و فرایند خطا اصلاح می‌شود، در سیاست‌های کلان و تصمیم گیری در سطوح بالای قدرت هم اشتباه رخ می‌دهد؛ از حیث اینکه یک تصمیم یا سیاستگذاری سطح خرد یا کلان باشد، تفاوتی در مواجهه با آن نباید وجود داشته باشد، بلکه در مورد سیاست‌های کلان، اذعان به اشتباه و تصحیح آن فوریت و ضرورت بیشتری احساس می‌شود.باید در جمهوری اسلامی مسئولان یک قدم رو به جلو بردارند، به ویژه در سطوح کلان و آن اینکه تصمیمات و سیاست‌ها را با حیثیت و اعتبار خود گره نزنند؛ تا زمانی که هر فعل و اقدام مسئولان بالای مملکتی، عین آبرو، حیثیت و اعتبار آنان قلمداد شود، برگشت از تصمیمات و سیاست‌های غلط امکان پذیر نخواهد بود؛ در مقابل هزینه‌های کشور سیاست‌ها و تصمیمات اشتباه روز به روز بالاتر می‌رود؛ صرفا به این جهت که قرار است آبرو و اعتبار یک مسئول مملکتی، در هنگام اشتباه یا اشتباهاتی حفظ شود. منبع:تابناک
اصول‌گرایان؛ آسوده از نبود رقیب، نگران از اختلاف داخلی
رضا صادقیان
طی روزهای گذشته آنچه بیش از سایر خبرهای اقتصادی و اجتماعی خودنمایی می‌کند جدال بر سر بستن لیست‌های انتخاباتی است. وضعیت جریان اصلاح‌طلب در این میان و از منظر بروز اختلاف در چگونگی ارائه بستن لیست قابل توجه نیست، چرا که در کلان‌شهرها، شهرها و شهرستان‌ها نیرویی برای معرفی ندارند، ولی شرایط اصول‌گرایان به گونه‌ای دیگر است. قالیباف و نزدیکان وی، جریان نزدیک به احمدی‌نژاد، اصول‌گرایان با سابقه‌تر و جبهه پایداری بعید است به لیست مشخص و منسجمی برسند. قبل‌تر علی لاریجانی بی‌خیال به دست گرفتن دوباره قدرت شده بود، نزدیکان وی نیز رد‌صلاحیت شدند و احتمالا شاهد تغییراتی در سطح برخی از مدیریت‌های کلان در آینده‌ای نه چندان دور نیز خواهیم بود، اما رسیدن به یک لیست واحد در انتخابات با صدها مذاکره و چانه‌زنی و کوتاه آمدن از برخی مواضع از سوی اصول‌گرایان امکان پذیر نیست. گویا دوران انسجام و اتحاد اصول‌گرایان به عنوان یک جریان یک دست و هماهنگ سپری شده است. در واقع به همان میزان که در میان نیروهای اصلاح‌طلب با صداهای نسبتا متفاوتی روبرو بوده و هستیم، اصول‌گرایان نیز با اختلاف نظرهای گسترده و دنباله‌داری در حوزه‌های مختلف روبرو هستند. حضور مصطفی میرسلیم، قالیباف و رئيسی در انتخابات ریاست جمهوری بخشی از این اختلاف درون جریانی بود. در صورتی که در انتخابات سال‌های نه چندان دور جریان اصول‌گرا با یک نیرو به میدان ورود پیدا می‌کرد، سال ۹۲ نیز با چنین وضعیتی روبرو بودیم، در انتخابات ریاست جمهوری همان سال از یک سو سعید جلیلی حضور داشت و از سویی دیگر دکتر ولایتی. در ظاهر هر دو سخن از اصول‌گرایی می‌زدند، ولی اختلاف این دو شخصیت در بزنگاه سخن گفتن از مذاکرات هسته‌ای و رسیدن به نتیجه‌ای کم هزینه روی دیگر اختلاف دیدگاه را به نمایش گذاشتند. حال، پذیریش یک لیست از سوی مخاطبان آنان و کسانی که موضع‌گیر‌ی‌های تقریبا شفاف میرسلیم در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ را دیده و حتی مصاحبه‌های پس از آن نمایی روشن از اختلاف مواضع نیروهای نزدیک به طیف سنتی اصول‌گرایان و نیروهای نزدیک به قالیباف را خوانده‌اند، دشوار می‌نماید. هنگامی که نزدیکان قالیباف نیروهای حزب موتلفه را «مشتی پیرمرد» معرفی می‌کنند، همزمان نیروهای پایداری نه این و نه آن را قبول دارند، بنابراین قرار گرفتن در یک لیست بسیار دشوار و بلکه ناشدنی خواهد بود.