تصویری که وضعیت اقتصادی این روز‌ها پیش روی هر ایرانی می‌گذارد زمانی وحشتناک‌تر می‌شود که بدانیم طبق آمار‌های مرکز آمار ایران، در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸، تولید ناخالص داخلی سرانه حدود ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که هنوز آمار‌های کامل مربوط به سال ۱۳۹۹ منتشر نشده‌اند، اما می‌توان حدس زد وضعیت خیلی وخیم‌تر از قبل شده باشد. به بیان ساده، ایرانی‌ها طی این سه سال، ۱۰ درصد فقیرتر شده‌اند. البته آمار گویای همه مسائل نیست وضعیت وخیم سال ۱۳۹۹ را هم در بر نمی‌گیرد.
محمود جامساز اقتصاددان و کارشناس ارشد اقتصادی در گفت‌وگو با فرارو در این باره اظهار کرد: خط فقر روز به روز افزایش پیدا می‌کند و کثیری از آحاد جامعه را در بر می‌گیرد حتی بسیاری از طبقات متوسط ریزش کردند و فاصله طبقاتی بسیار زیاد شده است.وی درباره چرایی این وضعیت گفت: اقتصاد ما اقتصاد دولتی، نفتی، رانتی و ایدئولوژیک است که تخصیص منابع بین بخش‌های واقعی اقتصاد به صورت بهینه انجام نمی‌شود. یعنی ما با داشتن درآمد سرشار نفتی در سال‌های گذشته فقط درصد اندکی را صرف زیر ساختار‌ها و امنیت جانی، مالی، رفاه اجتماعی، آموزش و بیمه و سایر مسائل مبتلا به آحاد جامعه می‌کردیم.او گفت: در مورد درآمد نفت و صادراتش با توجه به تحریم‌ها و قیمت نفت خیلی خوش بینانه و خیال پردازانه بودجه سال ۹۹ را بر اساس صادرات یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه ۵۰ دلاری بستند یعنی درآمد‌ها را در حالی که بر شدت تحریم‌ها افزوده می‌شود بلندپروازانه افزایش دادند تا بودجه را متوازن کنند.معلوم است این درآمد‌ها محقق نمی‌شود و دولت مجبور است برای پوشش دادن هزینه‌های خود به اوراق قرضه، افزایش خدمات دولتی یا تحمیل مالیات بیشتر برکسبه یا فروش اوراق ودیعه و دیگر ابزار بپردازد یا حتی تشویق مردم به بورس و عرضه سهام در بورس و آزاد کردن سهام عدالت تا بتواند از بورس مالیات دریافت کند. اگر تمام این برنامه‌هایی که دولت در دست اجرا دارد به نتیجه برسد که خیلی تردید آمیز است؛ شاید تنها پنجاه درصد کسری بودجه دویست تا دویست و پنجاه هزارمیلیارد تومانی را تامین کند.این اقتصاددان تشریح کرد: نه تنها این دولت که دولت‌های گذشته سالیان سال، کسری بودجه خود را از طریق بانک مرکزی تامین می‌کردند. بانک مرکزی پول چاپ می‌کرده و به دولت می‌داده است. به این ترتیب، بدهی خالص دولت افزایش و در نتیجه پایه پولی بالا می‌رفته و بر حجم نقدینگی افزوده می‌شده و از آنجایی‌که نقدینگی به سمت بخش‌های مولد اقتصادی هدایت نمی‌شد باعث ایجاد تورم می‌شده است. وقتی تورم ایجاد می‌شود به منزله افزایش سطح عمومى قیمت‌ها و در نتیجه کاهش ارزش پول ملى است. طبیعتا با افزایش نرخ تورم، قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر و کارمندان، حقوق بگیران و صاحبان مشاغلى که درآمد ثابتی دارند کاهش می‌یابد و روز به روز سبد معیشتی‌شان کوچک‌تر و بر فقرشان افزوده می‌شود.جامساز تصریح کرد: یکی از علل فقر در جامعه سیاست‌های داخلی دولت است که منشأ آن بودجه‌هاى سالیانه، عدم تخصیص منابع، عدم انتظام مالی بودجه و همچنین هزینه‌های عظیم فرابودجه‌اى است که دولت نظارتی هم بر مصارف آن ندارد. تورم اعلامی ۴۱.۲ درصد است در حالی که حقوق کارمندان ۲۰ درصد افزایش یافته است. یعنی آن‌ها بیست و یک و دو دهم درصد فقیرتر می‌شوند که نتیجه آن کوچک شدن سبد معیشتى آنان است.
او اضافه کرد: این نرخ تورمی رسمى اعلام شده با واقعیات رشد قیمت‌ها همخوانى ندارد؛ لذا بى اعتمادى مردم را نسبت به آمارهاى دولتى افزایش می‌دهد. این تورم میانگین شاخص مصرف کننده است که حدود ۳۷۵ قلم کالا را در بر می‌گیرد که بسیارى از آن‌ها خارج از اقلام معیشتى و کالا‌هاى اساسى است. بدیهى است که اگر میانگین تورم کالا‌هاى اساسى مورد نیاز مبرم عامه مردم محاسبه شود با تورم بیش از صد درصدى مواجه خواهیم بود. افزایش روز به روز کالا‌ها توجیه کننده تورم اعلامى نیست. کسی نمی‌تواند باور کند تورم سبد معیشتى مردم ۴۰ یا ۴۲ درصد است.
وی افزود: تنزل ارزش پول و قدرت خرید و رکود مردم را در فقر و فلاکت قرار داده و باعث سوء تغذیه کودکان و نوجوانانى که آینده مملکت باید به دست آن‌ها ساخته شود؛ گردیده است. این سوء تغذیه سلامتى آنان را در خطر جدى قرار داده است. به ویژه که کرونا ویروس هم مزید بر علت شده و شرایط را سخت‌تر ساخته است. متاسفانه یک برنامه مشخص و منسجمى هم جز توصیه‌هاى رعایت پروتکل‌هاى بهداشتى به مردم ارائه نشده در حالی‌که براى بسیارى از آحاد جامعه رعایت این توصیه‌ها امکان پذیر نیست و به تدریج بر تعداد جان باختگان افزوده می‌شود.
این کارشناس ادامه داد: ما ۱۷ میلیون نفر جمعیت حاشیه‌نشین داریم که کار مشخصی ندارند و به تکدی‌گری و گل فروشی در چهارراه‌ها مشغول هستند یا در سطل زباله دنبال غذا یا برای خواب در پی اجاره سقف خانه‌ها آن هم شبی ۵۰ هزار تومان هستند. روستائیان و شهرنشینان هم از این خطرات در أمان نیستند حتى رده‌هاى فوقانى طبقات متوسط هم رفاهشان را از دست داده‌اند.جامساز بیان کرد: برای ساماندهی اقتصاد نیازمند تغییرات کلی در ساختار اقتصاد دولتی هستیم. نه این‌که خلق‌الساعه اعلام شود به شصت میلیون نفر افراد جامعه، یارانه معیشتى کالایى تعلق می‌گیرد. این اعتراف به این است که ۶۰ میلیون نفر فقیر در کشور وجود دارد که نیازمند معیشت هستند. این برای ایران خیلی تاسف بار است آن هم با وجود این همه منابع طبیعی زیرزمینی و روزمینی و سرمایه‌های اجتماعی.وی افزود: سرمایه‌های اجتماعی ما بسیار مهم است. از بین بردن این سرمایه‌های اجتماعی یعنی از دست دادن اعتماد مردم نسبت به دولت. ما واقعا توانایی‌های بسیار زیادی در مردم داریم. یکی از سناتور‌های کانادا گفته بود اگر پزشکان ایرانی روزی در کانادا اعتصاب کنند وضعیت پزشکی ما مختل می‌شود. این یعنی مهاجرت سرمایه‌هاى اجتماعی، چقدر در ایران برای این‌ها هزینه شده، اما منافعش را غرب می‌برد. آن هم فقط به خاطر سیاست‌های غلط حکومت، دشمن پنداری‌ها و دیپلماسی که به روش مطلوبی پیش نمی‌رود و مذاکره انجام نمی‌شود.
این کارشناس گفت: به نظر من باید با حفظ مصالح ملی این مذاکرات انجام شود و تا این مذاکرات صورت نگیرد و روابط حسنه برقرار نشود تا ما در زنجیره اقتصاد جهانی قرار نگیریم و تجارت خارجى‌مان از انزوا بیرون نیاید نه تنها اقتصادمان بسامان نمی‌شود بلکه بر فقر و فلاکت عامه مردم نه خواص افزوده می‌شود. ما دو سال پی درپی در سال‌های ۹۸ و ۹۷ رشد اقتصادی منفی داشتیم، امسال هم پیش بینی می‌شود ۱۰ الی ۱۲ درصد رشد اقتصادی منفی داشته باشیم پس نه تنها درآمد سرانه افزایش نمى‌یابد بلکه شاهد کاهش اشتغال و رشد بیکارى هم خواهیم بود که افزایش دهنده فقر است، در حال حاضر رکود و بیکارى شاخص فلاکت را به شدت افزایش داده است.
او همچنین با توجه به اعلام خط فقر ۱۰ میلیونی در کشور عنوان کرد: به نظر من، اگر یک خانواده چهارنفری مستاجر و در طبقه متوسط باشد با ده میلیون تومان نمی‌توانند زندگی را بگذرانند، چون اجاره مسکن درصد عمده اى از درآمد آن‌ها را می‌بلعد. تامین سر پناه یکى از چالش‌هاى عمده‌ای است که دولت‌ها طى سال‌ها در راستاى حل آن ناموفق بوده‌اند. مستأجرین به ویژه طبقات متوسط که از جایگاه و شأن اجتماعى برخوردارند هر سال با درخواست افزایش مبلغ ودیعه و اجاره روبرو می‌شوند که در توانشان نیست.

سایه گرانی دلار بر قیمت‌ خودرو
گرانی، بازار خودرو را قفل کرده است
فعالان صنفی از قفل شدن بازار و گسترش بیماری قیمت‌های لفظی و کاغذی خبر می‌دهند. 
عبور نرخ دلار از مرز ۳۱هزار تومان و چشم‌انداز مبهم تولید و عرضه خودرو ظرف ۲ روز گذشته شوکی تازه را بر پیکره بازار خودرو وارد آورده و به ظهور پدیده قیمت‌های کاغذی منجر شده است. همزمان با افزایش شتاب رشد قیمت‌ها معاون وزیر صنعت، اعلام کرده کسانی که یک‌شبه سود ۱۰۰ میلیون تومانی یا بیشتر از فروش خودرو کسب می‌کنند باید مالیات دهند تا هر کسی به این بازار ورود نکند.بررسی قیمت انواع خودروهای تولید داخل، مونتاژی و وارداتی در حاشیه بازار بیانگر اوج‌گیری دوباره نرخ کاغذی خودروهایی است که هیچ خریدار یا فروشنده‌ای در بازار نداشته و بیش از هر چیز متاثر از انتظارات تورمی، مناقشات سیاسی و به‌خصوص افزایش نرخ ارز است.افزایش ۱۰تا بیش از ۱۰۰میلیون تومانی قیمت برخی خودروها به فاصله یک روز پس از رکوردشکنی دلار نه‌تنها موجب انصراف محدود خریداران و دلال‌ها از خرید خودرو شد بلکه فروشنده‌های خودرو نیز از فروش عقب‌نشینی کرده و به انتظار افزایش بیشتر قیمت‌ها یا ثبات نسبی بازار برای فروش خودروهایشان نشسته‌اند. رقم خوردن قیمت‌های چند صد تا بیش از یک میلیاردتومانی برای خودرو در فضای مجازی و حاشیه بازار موجب شده تا حتی فعالان صنفی نیز قادر به استخراج و اعلام رسمی قیمت خودرو نباشند. فعالانی که تأکید می‌کنند از یک‌ماه پیش هیچ‌گونه خرید و فروش خودرو نداشته‌اند و به‌دلیل تشدید رکود بازار کسب و کارشان به خطر افتاده است.
سعید موتمنی از کارشناسان و فعالان قدیمی بازار خودرو در مورد قیمت‌های عجیب و غریب و شرایط این روزهای خرید و فروش خودروهای داخلی، مونتاژی یا وارداتی، گفت: قیمت‌های کاغذی و غیرواقعی در بازار خودرو موجب قفل شدن بازار خودرو شده به‌نحوی که به جرأت می‌توان گفت طی یک‌ماه گذشته هیچ معامله‌ای توسط فروشندگان خودرو در بازار صورت نگرفته، قیمت‌ها تنها روی کاغذ افزایش یافته و حتی کسانی هم که خودرو دارند نیز به امید گرانی بیشتر و ناتوانی در جایگزینی آن قصد فروش ندارند. به گفته او اگر خریدار واقعی ناگزیر به خرید خودرو در بازار باشد می‌تواند با قیمت‌های کمتری نسبت به نرخ‌های اعلام شده کاغذی، خودروی مدنظر خود را خریداری کند. مثلا در حالی نرخ ۱۶۰میلیون تومانی برای پراید ۱۱۱اعلام شده که معدود فروشندگانی این خودرو را تا ۱۴۷میلیون تومان نیز می‌فروشند. موتمنی تأکید کرد، شرایط کنونی و قیمت‌سازی‌ کاغذی محدود به بازار خودرو نبوده و این روزها هر کسی که کالای سرمایه‌ای مانند خودرو در اختیار دارد به‌دنبال سنجش میزان دارایی و وضعیت مالی خود بوده و قیمت‌هایی را اعلام می‌کند که دست به‌دست می‌چرخد. این شیوه تعیین نرخ خودرو به نوعی بیماری تبدیل و بازار خودرو عملا قفل شده است. این فعال صنفی با بیان اینکه قیمت‌سازی‌ کاغذی محدود به‌خودروهای تولید داخل نبوده و همه خودروهای مونتاژی و وارداتی نیز این رشد قیمت را شاهد بوده‌اند، گفت: اکنون هر کسی برای خودرویش قیمت می‌گذارد اما کسی فروشنده و خریدار خودرو نیست و حتی واسطه نیز زمانی خودرو را می‌فروشد که بتواند آن را جایگزین کند.
این کارشناس بازار خودرو افزایش اخیر قیمت خودرو را ناشی از نبود ثبات ارزی دانست که خودرو را از کالایی مصرفی به یک محصول سرمایه‌ای تبدیل کرده است و گفت: نوسان نرخ ارز و انتظارات تورمی ناشی از آن موجب شده تا چشم‌انداز بازار خودرو نیز مبهم باشد به‌گونه‌ای که به‌نظر می‌رسد هرگونه کاهش یا افزایش قیمت خودرو بستگی به نرخ ارز دارد.