کد خبر: ۱۱۸۷۶۵
روحانی از وام یک میلیون تومانی برای ۱۰ میلیون خانوار خبر داد؛

کمک ۱۰۰هزار تومانی چهار ماهه به یک‌سوم ایرانی‌ها

رئیس جمهور از اعطای بسته کمک معیشتی دولت به یک سوم جامعه به ازای هر نفر ۱۰۰ هزار تومان خبر داد.

 حجت الاسلام حسن روحانی در جلسه هیات دولت به تصمیمات اخیر ستاد اقتصادی دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا اشاره و اظهار کرد: در ستاد اقتصادی دولت و هیات دولت تصویب کردیم که دولت به دنبال محدودیت‌های جدید و تعطیلاتی که به مرم فشار اقتصادی وارد می‌کند باید به مردم کمک کند تا بخشی از این فشارها کاهش یابد. آنهایی که حقوق ثابت می‌گیرند در حال تعطیل هم حقوقشان ثابت است و امروز کسانی که حقوق ثابت نمی‌گیرند و باید با کسب و کار و خدمات خود درآمد داشته باشند ممکن است با مشکل مواجه شوند.
وی افزود:با اجرای تعطیلات فشار اقتصادی به مردم زیاد می‌شود. امروز کسانی که حقوق ثابت نمی‌گیرند مشکل دارند.به یک سوم جامعه برای چهار ماه یک بسته کمک معیشتی ارائه خواهد شد که شنبه درستاد ملی کرونا تصویب خواهد شد.افرادی که حقوق ثابت می‌گیرند، اگر کار آنها تعطیل هم بشود بالاخره حقوق‌‌شان را می‌گیرند. مشکل آن‌هایی است که حقوق ثابت نمی‌گیرند و باید روزانه کار و فعالیت کنند تا مخارج روزمره خودشان را تأمین کنند، با کسب و کار یا خدماتی که ارائه می‌دهند.وی افزود: افرادی که مشمول این کمک خواهند شد در آذر، دی، بهمن و اسفند ماهانه به ازای هر نفر ۱۰۰ هزار تومان کمک بلاعوض دریافت خواهند کرد. همچنین وام یک‌میلیونی هم برای همین خانواده‌ها که ۱۰ میلیون خانواده را شامل می‌شود در نظر گرفته می‌شود، شبیه وام یک‌میلیونی که قبلاً‌ داده شد، امّا این بار نه برای همه یارانه‌بگیرها،‌بلکه فقط برای برای ده میلیون خانواده.
رئیس دولت دوازدهم در بخش پایانی صحبت‌های خود با یادآوری این موضوع که در این مدت نسبت به بهتر شدن وضع زندگی مردم در حد امکان تلاش صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: سال ۹۹ سال سختی بود با این وجود حقوق کارمندان و کارگران را بین ۵۰ تا ۶۰ درصد اضافه کردیم و حتی این افزایش برای بازنشستگان و عشایر و روستاییانی که از بیمه استفاده می‌کند صورت گرفت. خوشبختانه با وجود فشار اقتصادی و کرونا رشد بخش تولید صنعتی ما در هفت ماه نخست سال ۶.۱۴ درصد بود که این یعنی همه بنگاه‌ها و بخش‌های صنعتی ما به جلو حرکت کردند.روحانی گفت: مردم بداند دولت وظیفه اصلی خود را سلامت، زندگی و معیشت مردم می‌داند. و همه تلاش ما این است که این امور را به خوبی انجام دهیم. از طرفی در حال آماده کردن بودجه سال آینده هستیم که در زمان معین به مجلس تقدیم می‌کنیم و بهموقع به مردم توضیح می‌دهیم که در بودجه اهداف مهم اقتصادی و توسعه‌ای گنجانده شده و امیدواریم تصویب آن موجب رشد و توسعه بیشتر کشور شود.

 

طرحی که در مجلس رد شد؛

دعوای مجلس و دولت بر سر یارانه ۱۲۰ هزار تومانی

 گروه  اقتصادی:  بر مبنای مصوبه مجلس یازدهم، دولت باید از ابتدای مهرماه ۱۳۹۹ به ۶۰ میلیون نفر یارانه‌ای جدیدی پرداخت می‌کرد. این یارانه برای هر یک از افراد سه دهک اول ۱۲۰ هزار تومان در ماه تعیین شده بود و برای سایرین ۶۰ هزار تومان در ماه.
 نمایندگان دریافت کنندگان یارانه ۱۲۰ هزار تومانی را شامل افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد دانستند. بودجه مورد نیاز برای اجرای این طرح نیز ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شد که براساس مصوبه مجلس باید از محل فروش اموال دولتی تامین شود. اما مطابق انتظار با توجه به مخالفت دولت و نداشتن بودجه، شورای نگهبان اجرای این طرح مجلس را مغایر با قانون اساسی دانست!
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان یکی از ایرادات شورای نگهبان به مصوبه یارانه کالا‌های اساسی مجلس را ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی عنوان کرد که طبق آن به نمایندگان تذکر داده شده که در برابر هزینه ثابتی که ایجاد می‌شود، درآمد ثابتی هم در نظر گرفته شود؛ به عبارت دیگر، محل تأمین اعتبار این هزینه‌ها، باید یک منبع واقعی باشد.
وی افزود: ما در شورای نگهبان به بررسی آن ردیف تأمین اعتبار در بودجه می‌پردازیم و میزان هزینه کرد آن ردیف اعتباری تا آن تاریخ را بررسی می‌کنیم که آیا چیزی از اعتبارات آن ردیف بودجه باقی مانده یا نه؟ اگر برای آن ردیف بودجه چیزی باقی نمانده باشد، مطمئناً با مخالفت شورای نگهبان مواجه خواهد شد.
یارانه مجلس سیاسی بود
مدیر گروه اقتصاد دانشگاه چمران اهواز در گفت‌وگو با فرارو با اشاره به اینکه طرح مجلس برای اعطای یارانه ۱۲۰ هزار تومانی به جمعیتی بالغ بر ۶۰ میلیون نفر نشدنی است، گفت: در حال حاضر با توجه به وضعیتی که دولت با آن روبرو است، عملا این امکان وجود ندارد که ریالی به عنوان یارانه تحت هر عنوانی به مردم پرداخت کند، نمایندگان مجلس نیز با توجه به اینکه به تازگی مستقر شده‌اند و قبل از انتخابات نیز ژست حمایت از مردم را گرفتند، به دنبال اجرای طرحی هستند که بتوانند توجه مردم را به خود جلب کنند.
سیدمرتضی افقه افزود: متاسفانه در کشور ما همیشه مسائل جناحی و حزبی به منافع ملی ترجیح داده شده است، در حالی که خود نمایندگان نیز می‌دانند که پولی وجود ندارد، دولت هرآنچه را که وجود داشته در بودجه امسال آورده، اما به نظر می‌رسد کماکان این ژست گیری‌ها ادامه دارد، در حال حاضر دولت با کسری بودجه بسیار زیادی روبرو است و این مشکل در بودجه سال آینده نیز تشدید می‌شود، بنابراین در چنین وضعیتی هرگز این امکان وجود ندارد که یارانه جدیدی داده شود.
افقه اظهار داشت: اگر قرار باشد که با استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول این کار انجام بشود، همان بهتر که رد شود، زیراکه مصائب این کار خیلی بیشتر از عدم انجام آن است، در چنین صورتی که اگر این طرح اجرا شود، دوباره یک تورم سهمگین به جامعه و مردم تحمیل می‌کنند، که خیلی بیشتر از همین ۱۲۰ هزار تومان، گرانی‌ها تشدید می‌شود، بنابراین باید اجرای چنین طرح‌هایی به طور کلی کنار گذاشته شود، کشور کم از این مسائل پوپولیستی صدمه ندید که حال دوباره چنین موضوعاتی مطرح شده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه مجلس هفتم نیز در سال ۸۳ با طرح فاجعه آمیز تثبیت قیمت‌ها باعث شکل گیری مصیبتی بسیار بزرگ شد، بیان داشت: در حالیکه مقرر شده بود، در آن ایام به طور سالیانه ۱۰ درصد به قیمت کالا‌های مختلف از جمله بنزین افزوده شود، اما با تثبیت قیمت ها، فنر تورم بسیار جمع شد، تا این که این فنر به یکباره در سال ۸۸ و زمان هدفمند کردن یارانه‌ها رها شد و اثر آن را طی یک دهه گذشته شاهد هستیم که تورم سر به فلک کشیده و قیمت کالا‌ها و خدمات مختلف نیز به قدری افزایش یافته است که مافوق تصور همه بوده است.
مردم هزینه تصمیمات سیاسی را پرداخت کرده اند
وی با تاکید بر اینکه متاسفانه تمامی این سال ها، مردم هزینه تصمیمات سیاسی را پرداخت کرده اند، اضافه کرد: در حالی که دولت‌های مختلف روی کار آمده اند، آن‌ها از کارایی و کارآمدی لازم برخوردار نبودند و همین مسئله باعث شده است که مشکلات و معظلات به مرور و طی سالیان متمادی روی هم تلنبار شود و امروز به حدی برسد، که اقتصاد ملی دچار مشکلات حاد شود، در چنین شرایطی تحریم‌ها نیز تشدید کننده این وضعیت اسفناک شده است.
افقه با بیان اینکه راه‌حل‌هایی برای برون‌رفت از وضعیت موجود وجود دارد، اما متاسفانه اراده‌ای برای حل مشکلات مشاهده نمی‌شود، گفت: سال‌ها است که گفته می‌شود، ابرثروتمندان با درآمد‌های نجومی که به جیب میزنند، ریالی مالیات نمی‌دهند، در این زمینه انواع و اقسام قانون‌ها نیز وضع می‌شود، اما زمانیکه کار به اجرا می‌رسد، تنها شعار است که سر داده می‌شود، اگر از این قشر مالیات دریافت شود، از یک سو هم می‌توان عدالت اجتماعی را محقق کرد و از این طریق مردم عادی و ضعیف جامعه از نظر اقتصادی، احساس بهتری نسبت به اجرای عدالت پیدا می‌کنند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: از سوی دیگر با منابع عظیمی که از دریافت مالیات از این ابرثروتمدان دریافت می‌شود، می‌توان بسیا‌ی از طرح‌های نیمه تمام را به سرانجام رساند و کسری بودجه را نیز جبران کرد، اما متاسفانه چنین رویکردی به هیچ عنوان از سوی مقامات تصمیم‌ساز دنبال نمی‌شود، بلکه تنها به سردادن شعار بسنده می‌شود، طبیعتا تا زمانیکه چنین وضعیتی حکمفرما باشد، حتی اگر جو بایدن نیز به برجام برگردد، در وضعیت مردم تغییری حاصل نخواهد شد، همچنان که برجام نتوانست، چنین چیزی را محقق سازد.
طرح بدون برنامه و هدف مجلس برای اعطای یارانه
همچنین عضو اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: این که امروز ما بیاییم و پولی به مردم پرداخت کنیم کار ساده‌ای است که می‌خواهیم فعلا رضایت مردم را جلب کنیم و جلوی غرغر آنها را بگیریم ساده‌ترین کار این است که بگوییم این پول را پرداخت می‌کنیم تا مردم خوشحال باشند. 
مسعود دانشمند اظهار کرد: اما کار با برنامه سخت و دشوار است پخش کردن پول راحت است اما اینکه افراد را وادار به کار کردن و تولید کنیم سخت است. این طرح‌ها ساده‌انگارانه و دم دستی است و چون برنامه ندارد به هدف نمی‌رسد.وی تصریح کرد: در شرایط کرونایی در همه جای دنیا یارانه می‌دهند، در جایی مثل آمریکا و کانادا پول به حساب مردم ریخته می‌شود و در جای دیگر کوپن و کالابرگ داده می‌شود اما یارانه دادن بدون برنامه اشتباه است.وی افزود: وقتی قیمت‌ها بالا می‌رود؛ برای جبران اختلاف سطح درآمد و هزینه‌ها، یا باید درآمدها را افزایش و یا قیمت‌ها را کاهش داد. پایین آوردن قیمت‌ها امری نشدنی است، بالابردن درآمدها هم مشکل‌زا است چراکه در یک چرخه باعث افزایش دوباره قیمت‌ها می‌شود، بنابراین تورم‌زا است و راه حل مناسبی نیست. با یارانه می‌توان اختلاف بین دستمزد و قیمت‌ها را تا حدی پوشش داد، مشروط بر اینکه در کنار آن برای توسعه تولید و اشتغال برنامه داشته باشیم. با تولید و اشتغال می‌توان تورم را کنترل کرد و با حداقل افزایش دستمزدها برابری هزینه و درآمد را ایجاد کرد، اگر این برنامه را در کنار یارانه نداشته باشیم اصولا دادن یارانه اشتباه است.دانشمند در مورد کارکرد یارانه ادامه داد: وقتی پای کسی دچار مشکل می‌شود به او عصا می‌دهند تا کمک کند که راه برود، عصا نمی‌دهند که برای همیشه از آن استفاده کند. یارانه هم مانند عصا نوعی توانمندسازی است، قرار نیست همیشه پرداخت شود. باید بدانیم که به چه کسی، چه مقدار و چگونه یارانه بدهیم و از چه زمانی دیگر آن را قطع کنیم.وی با اشاره به طرح جدید مجلس مبنی بر پرداخت یارانه کالاهای اساسی گفت: این طرح مجلس بدون برنامه و هدف است، مشخص نیست بعد از آن قرار است چه اتفاقی بیفتد. به جای این کارها باید برنامه اقتصادی داشته باشیم تا تولید و اشتغال را راه بیندازیم. در کنار آن اختلاف دستمزد و هزینه‌های زندگی خانوارها را به نوعی جبران کنیم، البته می‌توان از طریق کالابرگ برای کالاهای اساسی استفاده کرد ولی پول پرفشار و تورم‌زا وارد بازار نکنیم.

 

 

 

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد
1399/8/29 -  شماره 4787
جستجو
جستجو
بالای صفحه
کد خبر: ۱۱۸۷۶۵
روحانی از وام یک میلیون تومانی برای ۱۰ میلیون خانوار خبر داد؛

کمک ۱۰۰هزار تومانی چهار ماهه به یک‌سوم ایرانی‌ها

رئیس جمهور از اعطای بسته کمک معیشتی دولت به یک سوم جامعه به ازای هر نفر ۱۰۰ هزار تومان خبر داد.

 حجت الاسلام حسن روحانی در جلسه هیات دولت به تصمیمات اخیر ستاد اقتصادی دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا اشاره و اظهار کرد: در ستاد اقتصادی دولت و هیات دولت تصویب کردیم که دولت به دنبال محدودیت‌های جدید و تعطیلاتی که به مرم فشار اقتصادی وارد می‌کند باید به مردم کمک کند تا بخشی از این فشارها کاهش یابد. آنهایی که حقوق ثابت می‌گیرند در حال تعطیل هم حقوقشان ثابت است و امروز کسانی که حقوق ثابت نمی‌گیرند و باید با کسب و کار و خدمات خود درآمد داشته باشند ممکن است با مشکل مواجه شوند.
وی افزود:با اجرای تعطیلات فشار اقتصادی به مردم زیاد می‌شود. امروز کسانی که حقوق ثابت نمی‌گیرند مشکل دارند.به یک سوم جامعه برای چهار ماه یک بسته کمک معیشتی ارائه خواهد شد که شنبه درستاد ملی کرونا تصویب خواهد شد.افرادی که حقوق ثابت می‌گیرند، اگر کار آنها تعطیل هم بشود بالاخره حقوق‌‌شان را می‌گیرند. مشکل آن‌هایی است که حقوق ثابت نمی‌گیرند و باید روزانه کار و فعالیت کنند تا مخارج روزمره خودشان را تأمین کنند، با کسب و کار یا خدماتی که ارائه می‌دهند.وی افزود: افرادی که مشمول این کمک خواهند شد در آذر، دی، بهمن و اسفند ماهانه به ازای هر نفر ۱۰۰ هزار تومان کمک بلاعوض دریافت خواهند کرد. همچنین وام یک‌میلیونی هم برای همین خانواده‌ها که ۱۰ میلیون خانواده را شامل می‌شود در نظر گرفته می‌شود، شبیه وام یک‌میلیونی که قبلاً‌ داده شد، امّا این بار نه برای همه یارانه‌بگیرها،‌بلکه فقط برای برای ده میلیون خانواده.
رئیس دولت دوازدهم در بخش پایانی صحبت‌های خود با یادآوری این موضوع که در این مدت نسبت به بهتر شدن وضع زندگی مردم در حد امکان تلاش صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: سال ۹۹ سال سختی بود با این وجود حقوق کارمندان و کارگران را بین ۵۰ تا ۶۰ درصد اضافه کردیم و حتی این افزایش برای بازنشستگان و عشایر و روستاییانی که از بیمه استفاده می‌کند صورت گرفت. خوشبختانه با وجود فشار اقتصادی و کرونا رشد بخش تولید صنعتی ما در هفت ماه نخست سال ۶.۱۴ درصد بود که این یعنی همه بنگاه‌ها و بخش‌های صنعتی ما به جلو حرکت کردند.روحانی گفت: مردم بداند دولت وظیفه اصلی خود را سلامت، زندگی و معیشت مردم می‌داند. و همه تلاش ما این است که این امور را به خوبی انجام دهیم. از طرفی در حال آماده کردن بودجه سال آینده هستیم که در زمان معین به مجلس تقدیم می‌کنیم و بهموقع به مردم توضیح می‌دهیم که در بودجه اهداف مهم اقتصادی و توسعه‌ای گنجانده شده و امیدواریم تصویب آن موجب رشد و توسعه بیشتر کشور شود.

 

طرحی که در مجلس رد شد؛

دعوای مجلس و دولت بر سر یارانه ۱۲۰ هزار تومانی

 گروه  اقتصادی:  بر مبنای مصوبه مجلس یازدهم، دولت باید از ابتدای مهرماه ۱۳۹۹ به ۶۰ میلیون نفر یارانه‌ای جدیدی پرداخت می‌کرد. این یارانه برای هر یک از افراد سه دهک اول ۱۲۰ هزار تومان در ماه تعیین شده بود و برای سایرین ۶۰ هزار تومان در ماه.
 نمایندگان دریافت کنندگان یارانه ۱۲۰ هزار تومانی را شامل افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد دانستند. بودجه مورد نیاز برای اجرای این طرح نیز ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شد که براساس مصوبه مجلس باید از محل فروش اموال دولتی تامین شود. اما مطابق انتظار با توجه به مخالفت دولت و نداشتن بودجه، شورای نگهبان اجرای این طرح مجلس را مغایر با قانون اساسی دانست!
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان یکی از ایرادات شورای نگهبان به مصوبه یارانه کالا‌های اساسی مجلس را ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی عنوان کرد که طبق آن به نمایندگان تذکر داده شده که در برابر هزینه ثابتی که ایجاد می‌شود، درآمد ثابتی هم در نظر گرفته شود؛ به عبارت دیگر، محل تأمین اعتبار این هزینه‌ها، باید یک منبع واقعی باشد.
وی افزود: ما در شورای نگهبان به بررسی آن ردیف تأمین اعتبار در بودجه می‌پردازیم و میزان هزینه کرد آن ردیف اعتباری تا آن تاریخ را بررسی می‌کنیم که آیا چیزی از اعتبارات آن ردیف بودجه باقی مانده یا نه؟ اگر برای آن ردیف بودجه چیزی باقی نمانده باشد، مطمئناً با مخالفت شورای نگهبان مواجه خواهد شد.
یارانه مجلس سیاسی بود
مدیر گروه اقتصاد دانشگاه چمران اهواز در گفت‌وگو با فرارو با اشاره به اینکه طرح مجلس برای اعطای یارانه ۱۲۰ هزار تومانی به جمعیتی بالغ بر ۶۰ میلیون نفر نشدنی است، گفت: در حال حاضر با توجه به وضعیتی که دولت با آن روبرو است، عملا این امکان وجود ندارد که ریالی به عنوان یارانه تحت هر عنوانی به مردم پرداخت کند، نمایندگان مجلس نیز با توجه به اینکه به تازگی مستقر شده‌اند و قبل از انتخابات نیز ژست حمایت از مردم را گرفتند، به دنبال اجرای طرحی هستند که بتوانند توجه مردم را به خود جلب کنند.
سیدمرتضی افقه افزود: متاسفانه در کشور ما همیشه مسائل جناحی و حزبی به منافع ملی ترجیح داده شده است، در حالی که خود نمایندگان نیز می‌دانند که پولی وجود ندارد، دولت هرآنچه را که وجود داشته در بودجه امسال آورده، اما به نظر می‌رسد کماکان این ژست گیری‌ها ادامه دارد، در حال حاضر دولت با کسری بودجه بسیار زیادی روبرو است و این مشکل در بودجه سال آینده نیز تشدید می‌شود، بنابراین در چنین وضعیتی هرگز این امکان وجود ندارد که یارانه جدیدی داده شود.
افقه اظهار داشت: اگر قرار باشد که با استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول این کار انجام بشود، همان بهتر که رد شود، زیراکه مصائب این کار خیلی بیشتر از عدم انجام آن است، در چنین صورتی که اگر این طرح اجرا شود، دوباره یک تورم سهمگین به جامعه و مردم تحمیل می‌کنند، که خیلی بیشتر از همین ۱۲۰ هزار تومان، گرانی‌ها تشدید می‌شود، بنابراین باید اجرای چنین طرح‌هایی به طور کلی کنار گذاشته شود، کشور کم از این مسائل پوپولیستی صدمه ندید که حال دوباره چنین موضوعاتی مطرح شده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه مجلس هفتم نیز در سال ۸۳ با طرح فاجعه آمیز تثبیت قیمت‌ها باعث شکل گیری مصیبتی بسیار بزرگ شد، بیان داشت: در حالیکه مقرر شده بود، در آن ایام به طور سالیانه ۱۰ درصد به قیمت کالا‌های مختلف از جمله بنزین افزوده شود، اما با تثبیت قیمت ها، فنر تورم بسیار جمع شد، تا این که این فنر به یکباره در سال ۸۸ و زمان هدفمند کردن یارانه‌ها رها شد و اثر آن را طی یک دهه گذشته شاهد هستیم که تورم سر به فلک کشیده و قیمت کالا‌ها و خدمات مختلف نیز به قدری افزایش یافته است که مافوق تصور همه بوده است.
مردم هزینه تصمیمات سیاسی را پرداخت کرده اند
وی با تاکید بر اینکه متاسفانه تمامی این سال ها، مردم هزینه تصمیمات سیاسی را پرداخت کرده اند، اضافه کرد: در حالی که دولت‌های مختلف روی کار آمده اند، آن‌ها از کارایی و کارآمدی لازم برخوردار نبودند و همین مسئله باعث شده است که مشکلات و معظلات به مرور و طی سالیان متمادی روی هم تلنبار شود و امروز به حدی برسد، که اقتصاد ملی دچار مشکلات حاد شود، در چنین شرایطی تحریم‌ها نیز تشدید کننده این وضعیت اسفناک شده است.
افقه با بیان اینکه راه‌حل‌هایی برای برون‌رفت از وضعیت موجود وجود دارد، اما متاسفانه اراده‌ای برای حل مشکلات مشاهده نمی‌شود، گفت: سال‌ها است که گفته می‌شود، ابرثروتمندان با درآمد‌های نجومی که به جیب میزنند، ریالی مالیات نمی‌دهند، در این زمینه انواع و اقسام قانون‌ها نیز وضع می‌شود، اما زمانیکه کار به اجرا می‌رسد، تنها شعار است که سر داده می‌شود، اگر از این قشر مالیات دریافت شود، از یک سو هم می‌توان عدالت اجتماعی را محقق کرد و از این طریق مردم عادی و ضعیف جامعه از نظر اقتصادی، احساس بهتری نسبت به اجرای عدالت پیدا می‌کنند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: از سوی دیگر با منابع عظیمی که از دریافت مالیات از این ابرثروتمدان دریافت می‌شود، می‌توان بسیا‌ی از طرح‌های نیمه تمام را به سرانجام رساند و کسری بودجه را نیز جبران کرد، اما متاسفانه چنین رویکردی به هیچ عنوان از سوی مقامات تصمیم‌ساز دنبال نمی‌شود، بلکه تنها به سردادن شعار بسنده می‌شود، طبیعتا تا زمانیکه چنین وضعیتی حکمفرما باشد، حتی اگر جو بایدن نیز به برجام برگردد، در وضعیت مردم تغییری حاصل نخواهد شد، همچنان که برجام نتوانست، چنین چیزی را محقق سازد.
طرح بدون برنامه و هدف مجلس برای اعطای یارانه
همچنین عضو اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: این که امروز ما بیاییم و پولی به مردم پرداخت کنیم کار ساده‌ای است که می‌خواهیم فعلا رضایت مردم را جلب کنیم و جلوی غرغر آنها را بگیریم ساده‌ترین کار این است که بگوییم این پول را پرداخت می‌کنیم تا مردم خوشحال باشند. 
مسعود دانشمند اظهار کرد: اما کار با برنامه سخت و دشوار است پخش کردن پول راحت است اما اینکه افراد را وادار به کار کردن و تولید کنیم سخت است. این طرح‌ها ساده‌انگارانه و دم دستی است و چون برنامه ندارد به هدف نمی‌رسد.وی تصریح کرد: در شرایط کرونایی در همه جای دنیا یارانه می‌دهند، در جایی مثل آمریکا و کانادا پول به حساب مردم ریخته می‌شود و در جای دیگر کوپن و کالابرگ داده می‌شود اما یارانه دادن بدون برنامه اشتباه است.وی افزود: وقتی قیمت‌ها بالا می‌رود؛ برای جبران اختلاف سطح درآمد و هزینه‌ها، یا باید درآمدها را افزایش و یا قیمت‌ها را کاهش داد. پایین آوردن قیمت‌ها امری نشدنی است، بالابردن درآمدها هم مشکل‌زا است چراکه در یک چرخه باعث افزایش دوباره قیمت‌ها می‌شود، بنابراین تورم‌زا است و راه حل مناسبی نیست. با یارانه می‌توان اختلاف بین دستمزد و قیمت‌ها را تا حدی پوشش داد، مشروط بر اینکه در کنار آن برای توسعه تولید و اشتغال برنامه داشته باشیم. با تولید و اشتغال می‌توان تورم را کنترل کرد و با حداقل افزایش دستمزدها برابری هزینه و درآمد را ایجاد کرد، اگر این برنامه را در کنار یارانه نداشته باشیم اصولا دادن یارانه اشتباه است.دانشمند در مورد کارکرد یارانه ادامه داد: وقتی پای کسی دچار مشکل می‌شود به او عصا می‌دهند تا کمک کند که راه برود، عصا نمی‌دهند که برای همیشه از آن استفاده کند. یارانه هم مانند عصا نوعی توانمندسازی است، قرار نیست همیشه پرداخت شود. باید بدانیم که به چه کسی، چه مقدار و چگونه یارانه بدهیم و از چه زمانی دیگر آن را قطع کنیم.وی با اشاره به طرح جدید مجلس مبنی بر پرداخت یارانه کالاهای اساسی گفت: این طرح مجلس بدون برنامه و هدف است، مشخص نیست بعد از آن قرار است چه اتفاقی بیفتد. به جای این کارها باید برنامه اقتصادی داشته باشیم تا تولید و اشتغال را راه بیندازیم. در کنار آن اختلاف دستمزد و هزینه‌های زندگی خانوارها را به نوعی جبران کنیم، البته می‌توان از طریق کالابرگ برای کالاهای اساسی استفاده کرد ولی پول پرفشار و تورم‌زا وارد بازار نکنیم.

 

 

 

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد