از اولین طرح قرعه کشی تاکنون خودروسازان اقدام به ثبت نام خودرو و اجرای طرح‌های پیش فروش و فروش فوق العاده کرده اند. از اردیبهشت ماه تاکنون که طرح‌های مختلفی از فروش فوق العاده و پیش فروش و فروش مشارکتی اجرا شد، خودروسازان ۳ بار قیمت خودرو را افزایش دادند که این روند مشکلات زیادی را برای افرادی که در طرح‌های پیش فروش شرکت کرده بودند، ایجاد کرد.در سال‌های گذشته افراد زیادی اقدام به خرید مشارکتی خودرو کرده‌اند و سود اندکی هم برای آن‌ها در نظر گرفته شده که این سود بین ۶ تا ۹ درصد بوده است. حال مشکلی که پیش آمده این است که خودروسازان اکنون به تحویل خودروهای معوق در سال‌های گذشته کرده‌اند و به این تعداد خودروهای فروش فوق العاده هم اضافه شده است.
از طرفی برای جذب نقدینگی اقدام به اجرا طرح پیش فروش و فروش مشارکتی کرده‌اند که در اوایل برپایی این طرح قرعه کشی، مدت زمان تحویل خودرو نهایت یک سال بود، اما اکنون خودروسازان اقدام به ثبت نام برای پیش فروش خودرو و تحویل ۲ ساله خودرو کرده‌اند که در آن مبلغ بالایی هم دریافت می‌شود.درحالیکه پیش از این مقامات وزارت صمت موعد تعیین تکلیف خودروهای پیش فروش شده را نیمه نخست سال ۹۹ اعلام کرده بودند، اما با گذر از این ضرب العجل هنوز خریداران خودروهای پیش فروش شده در بلاتکلیفی به سر می‌برند.
از طرفی سود مشارکتی که برای این طرح‌های پیش فروش در نظر گرفته‌اند کاملا کم است.
یکی از متقاضیان خریدارخودرو در این باره می گوید: چند ماه است که برای خرید خودرو به سایت‌های فروش ۲ خودروساز مراجعه می‌کنم، اما با توجه به اینکه برای پیش خرید نیاز است تا قرعه کشی صورت گیرد و هیچ وقت موفق به برنده شدن در قرعه کشی را نشدم، مجبور به خرید حواله خودرو شدم.
او بیان کرد: از طرفی قیمت خودرو در بازار آزاد به شدت افزایش یافته و توانایی خرید ندارم. بعد از جستجو در سایت‌های مجازی، حواله خودرویی را خریدم که بابت این خرید ۲۰ میلیون تومان به فرد فروشنده تحویل دادم. علاوه بر آن به دلیل اینکه فروشنده زمان پیش خرید ۳۵ میلیون تومان واریز کرده بود، این مبلغ را هم پرداخت کردم.
کارشناسان صنعت خودرو و مسئولان، می‌گویند که عرضه خودرو به بازار کم است و همین عامل باعث بروز افزایش قیمت و مشکلات در این صنعت شده است، اما از طرفی آنطور که گمرک اعلام کرده ما نه تنها کمبود بلکه صادرات خودرو هم داریم.
یک کارشناس: برنامه‌ریزی جامع، ده سال وقت می‌خواهد
امیدی به بهبود وضعیت اقتصادی هست؟
گروه اقتصادی:
گرانی‌ها همچنان ادامه دارد، بازار بورس دارد روز‌های متعادلی را می‌گذراند و بازار‌های دارایی دیگر نیز فراز و فرود پر نوسان قیمت را تجربه می‌کنند، در این شرایط برخی از نشانه‌های بهبود وضعیت اقتصادی کشور سخن می‌گویند.
از نظر این گروه تغییر سیاست‌های نرخ بهره بانکی، روز‌های سبز بورس و نتیجه انتخابات آمریکا می‌تواند نشانه‌هایی برای بهبود وضعیت اقتصادی در آینده باشد. اما مسعود دانشمند اقتصاددان و دبیر کل خانه اقتصاد ایران در این باره نظر دیگری دارد. او در گفت‌وگو با فرارو در این باره گفت: وضعیت اقتصادی کشور تا زمانی که تولید و شکل تولید ما درست نشود و برمبنای تولیدمان اشتغال‌مان درست نشود رو به بهبودی نخواهد رفت. اینکه یک لحظه قیمت دلار پایین بیاید یا اینکه وضعیت بورس کمی تغییر کند فکر کنیم اوضاع اقتصادی رو به بهبود است اینطور نیست. این‌ها هیچکدام به معنای بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیست.
وی افزود: تغییر مسیر نرخ بهره بانکی، وضعیت متعادل بورس یا نتیجه انتخابات آمریکا عوامل جنبی هستند که در کنار تولید کشور می‌توانند تأثیرگذار باشند. اگر قطار تولید روی ریل خودش قرار بگیرد آن وقت پایین بودن نرخ بهره کمک می‌کند که سرعت تولید کمی بیشتر بشود یا وضعیت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه یا برداشته شدن تحریم‌های آمریکا می‌تواند کمک کند سرعت این قطار بیشتر بشود. ولی تا این قطار روی ریل قرار نگیرد هیچکدام از این عوامل نمی‌توانند مؤثر باشند. قطار روی زمین خاکی نمی‌تواند راه برود. می‌شود با انرژی و هزینه زیاد آن را کشید و چند متری جلو برد، اما این به‌معنای این نیست که در مسیر رشد قرار دارد.
دانشمند اضافه کرد: مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور از مسیر تولید و از ریل‌گذاری تولید می‌گذرد. الان وضعیت تولید ما بد است. کارخانه‌های تولیدی ما مشکل دارند. قیمت تولیدات ما بالاست، چون مواد اولیه سخت پیدا می‌شود. به دلیل تحریم و به دلیل اف‌ای تی اف به‌راحتی نمی‌توانیم مواد مورد نیاز را از خارج تامین کنیم یا تولیدمان را به خارجی‌ها بفروشیم. از دو سر مشکل داریم. تا تولید ما درست نشود به نظر من این عوامل جنبی می‌توانند مؤثر باشند، اما درصد تاثیرشان خیلی زیاد نیست. اصل قضیه این است که قطار تولید روی ریل خودش قرار بگیرد.
دبیر کل خانه اقتصاد ایران اظهار کرد: دولت سیاست اقتصادی روشنی ندارد. فقط امروز و فردا را می‌گذراند تا این چند ماه بگذرد و برود. اگر ما به‌عنوان ملت ایران صبر کنیم و فکر کنیم ۹ ماه دیگر رئیس جمهور جدید می‌آید شاید فرجی بشود آن رئیس جمهور جدید هم مدتی درگیر تعیین وزرا و برنامه‌هایش است تا برنامه به مجلس بدهد بعد یک دو سالی هم او فرصت‌ها را هدر می‌دهد. دنیا منتظر ما نمی‌ماند که چه کار می‌کنیم و در نتیجه فاصله ما از کاروان رشد جهانی بیشتر می‌شود و وضعیت مردم و معیشت آن‌ها هم بدتر می‌شود. تصور نمی‌کنم که حتی جلسه شورای عالی سران سه قوه که در صدد طرح مباحث اقتصادی است کاری از پیش ببرد. به این دلیل که دوره زمانی رئیس قوه مجریه درحال اتمام است و دوره قوه مقننه تازه شروع شده است.
راه‌حل چیست؟
وی خاطر نشان کرد: پیشنهاد من این است که بیاییم یک کمیته‌ای ایجاد بکنیم و تمام تصمیم‌گیری‌ها و اختیارات اقتصادی کشور برای تولید و بازرگانی را به آن بدهیم. این کمیته هم ۱۰ سال وقت داشته باشد یعنی با تغییر دولت‌ها تغییر نکند. یک بخش این کمیته، دولت یک بخش مجلس و یک بخش هم بخش خصوصی کشور و بخش دیگر هم اساتید دانشگاه باشند. این‌ها باید یک برنامه جامع اقتصادی برای تولید و اشتغال بنویسند و خودشان هم پای اجرایش بایستند. همه سازمان‌های دولتی و غیردولتی دیگر هم باید دستورات این کمیته را در راستای توسعه اقتصادی کشور گوش بدهند. این راه‌حل بهبود وضعیت اقتصادی کشور است.او ادامه داد: برنامه اقتصادی یک‌ساله یا دوساله نیست. اینکه دولت یک برنامه یک‌ساله بدهد این طوری نیست. برنامه اقتصادی باید یکی دو سال مطالعات ابتدایی داشته باشد، بعد برود برای اجرا و تا نتایجش هم بخواهد به ثمر بنشیند و در زندگی مردم و رشد اقتصادی و شاخص‌های کلان اقتصادی کشور خود را نشان بدهد پنج تا هفت سال وقت لازم دارد؛ بنابراین نمی‌شود سه یا چهار سال یک رئیس جمهور بیاید یک برنامه بگذارد و رئیس‌جمهور دیگر آن را تغییر بدهد و یک برنامه دیگر بگذارد. ممکن است برنامه‌های این دو با هم فرق بکند. مثلا برنامه‌های آقای احمدی‌نژاد که در دوران ریاست جمهوری اجرا می‌کردند با برنامه‌هایی که آقای روحانی اجرا کردند باهم در تضاد بودند. در اثر نقل‌وانتقالات اندیشه‌ای و برنامه‌ای، تضاد برنامه‌ها و اینکه دولت آقای روحانی آمد و هر کاری که آقای احمدی‌نژاد کرده بود را کلا کنار گذاشت تا کار خودش را انجام بدهد مردم ضرر کردند و زیان‌کار واقعی ملت ایران بود. حالا ما می‌گوییم یک برنامه‌ای فارغ از دولت‌ها و اینکه رئیس جمهور چه کسی باشد تعریف شود که مشخص کند اقتصادمان می‌خواهد دولتی باشد یا خصوصی. اگر خصوصی باشد باید چه مختصاتی داشته باشد؛ اگر دولتی باشد چگونه باید باشد. این‌ها را آن کمیته تعیین می‌کنند.
دانشمند بیان کرد: آن چهار بخش یعنی دولت، مجلس، بخش خصوصی و اساتید دانشگاه هر کدام وظیفه‌ای دارد. دولت و بدنه بوروکراسی آن، شکل اجرایی کار را برعهده می‌گیرد. مجلس امور قانون‌گذاری را بر دوش دارد. بخش خصوصی هم باید بار اجرایی کل این تصمیمات را برعهده بگیرد و کار انجام بدهد. اساتید دانشگاه هم باید به صورت عمیق و علمی آینده‌نگری کنند و تصمیمات را از لحاظ علمی بررسی کنند. ولی تمام اختیارات تصمیم‌گیری و اجرایی به این کمیته داده می‌شود که یک بخش اجرایی به دولت برمی‌گردد و یک بخش عمده اجرایی‌اش به بخش خصوصی برمی‌گردد. به‌عنوان مثال این کمیته بررسی می‌کند ببیند که پنج تا کارخانه‌ای که در زمینه آلومینیوم داریم چرا ناکارآمد هستند یا باید تکنولوژی جدید بیاوریم و این‌ها را کارآمد کنیم یا باید تعطیل کنیم. یا در زمینه نساجی، نساجی ما چرا به این شکل افتاده است؟ آیا باید ماشین‌آلات جدید بیاوریم و تکنولوژی جدید لازم است یا بازاری جدید می‌خواهد؟ این کمیته تعیین می‌کند که مثلا ماشین‌های کارخانجات نساجی باید نوسازی بشود. پس بخش خصوصی باید برود ماشین‌هایش را بیاورد و شروع به کار کند. اگر ضوابطی نیاز باشد که این ماشین‌ها چه باید باشد دولت این ضوابط را اعمال می‌کند و بخش خصوصی اجرا می‌کند. نمی‌توانیم بگوییم که سیاست پایین‌دستی و بالادستی برای دولت باشد. به‌طورکلی دولت باید از کار اجرایی و تصدی‌گری فاصله بگیرد و این امور را به بخش خصوصی بسپارد. دولت کار‌های سیاست‌گذاری را با توجه به در اختیار داشتن آمار، صنایع و شکل کار می‌تواند انجام بدهد. او می‌تواند این اطلاعات و آمار را در اختیار کمیته قرار بدهد تا کمیته به تصمیم‌گیری بهتر برسد.
او افزود: هر یک از نهاد‌های اقتصادی وظیفه مشخصی دارند. بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت اقتصادی هر کدام کاری می‌کنند. در این مجموعه‌ای که گیر کردیم تصمیمات بانک مرکزی ممکن است با تصمیمات وزارت صمت در تضاد باشد و تصمیمات وزارت صمت با وزارت اقتصاد. این‌ها هم مشکل است. وقتی اختیار این تصمیم‌ها را به کمیته مزبور بسپاریم اگر قانون لازم باشد مجلس تصویب می‌کند اگر دولت قرار است کاری بکند یا بخش خصوصی، انجام می‌دهند. بازو‌های دولت کجا هستند؟ بانک مرکزی و وزارت صمت باید زیر نظر این کمیته کار بکنند. تمام سیاست‌گذاری‌ها و نظارت بر اجرا در زمینه اقتصاد کشور را ده سال به این کمیته بدهیم. اما حالا هرکدام از این نهاد‌ها مسیر خودشان را می‌روند و سیاست‌ها کوتاه‌مدت است. دولت آقای روحانی می‌گوید حداکثر شش ماه دیگر هستم. در این شش ماه هیچ برنامه‌ای انجام نمی‌شود. فقط به صورت گذران امروز به فردا برنامه می‌دهد. سبد معیشتی صد تومانی می‌دهد تا فعلاً بروند خوش باشند تا این چند ماه هم بگذرد وگرنه هیچ برنامه‌ریزی عملاً در این پنج شش ماه نمی‌شود انجام داد. در این فرصت نمی‌توان، برنامه‌ریزی جامعی کرد.
وی عنوان کرد: برنامه‌ریزی جامع، ده سال وقت می‌خواهد. همه کشور‌هایی که اقتصادشان را متحول کردند برنامه‌ریزی ده- پانزده ساله کردند. با این مسیری که ما می‌رویم نمی‌شود امیدی به بهبود وضعیت اقتصادی داشت. اصلاً نمی‌توان در مدت باقی‌مانده دولت دوازدهم امید به بهبود اوضاع داشت. این دولت را رها کنید. هیچ اتفاقی نمی‌افتد. اگر این کمیته را الان تشکیل بدهیم ماده واحده ببریم مجلس و تمام اختیارات را به آن بدهیم. این کمیته شکل بگیرد و مطالعه و برنامه‌ریزی کلان برای بخش‌های مختلف اقتصادی را شروع کند می‌شود کاری کرد. به شرطی که این کمیته را دچار بروکراسی سنگین اداری نکنیم و نظارت کافی بر روی آن باشد که چه تصمیمی می‌گیرد و چکار می‌کند. هدف‌گذاری کلی صورت بگیرد که می‌خواهیم اقتصاد خصوصی باشد یا دولتی. کمیته اول باید به عنوان نخستین قدم، این را تعیین کند. اگر تصمیم به اقتصاد خصوصی است یک مسیر و اگر اقتصاد دولتی است یک مسیر دیگری را بگذارد. انتهای اقتصاد دولتی می‌شود اتحاد جماهیر شوروی که پس از هفتاد سال معلوم شد ناکارآمد است. اما همه کشورها اقتصاد خصوصی دارند. اگر لیبرالیستی نگاه کنیم آمریکا و اگر سوسیالیستی سایر کشورها. در نهایت باید یک اقتصاد پویای ایرانی را تعریف کنیم.