کاهش ارزش دلار اخیر که زمانی تا آستانه ۳۰ هزار تومان هم رسیده بود هیچ دلیل اقتصادی ندارد و دولت نقشی در این قضیه نداشته است، اما آن را مصادره بمطلوب کرده و چنین القاء نموده که کاهش ۴۰۰۰ تومانى دلار در یک روز نتیجه سیاست‌هاى ارزى بوده است. در حالی‌که جو روانى ایجاد شده تحت تاثیر پیروزى زوج جو بایدن و کاملا هریس و امیدوارى بازگشت آمریکا به برجام و لغو تحریم‌ها سبب ساز کاهش نرخ دلار بوده است کما اینکه در ابتداى شمارش آراء که ترامپ پیشتاز بود دلار حتى أز مرز ۳۰ هزار تومان هم عبور کرد. 
تصور بر این است که بزودى بایدن به برجام باز می‌گردد و با برداشتن تحریم‌ها، اقتصاد ایران از اضمحلال نجات مى‌یابد که  این تصور خوش خیالانه و بسیار تردید آمیز است و اندک زمانى نخواهد گذشت که دوباره ارزش دلار صعود خواهد کرد. زیرا هیچ دور نمایی براى کاهش تورم و تقویت پول ملى وجود ندارد؛ بنابراین این بار هم به دلایل اقتصادى و هم سیاسى و جو روانى و انتظارات تورمى و بیمناکى از کاهش ارزش پول ملى، روند افزایش قیمت دلار دور از انتظار نیست. متاسفانه سیاست‌هاى داخلى و خارجى دولت که کشور را در عرصه جهانى در انزوای سیاسى و اقتصادى قرار داده و اسباب فقر و فلاکت کثیرى از آحاد جامعه را فراهم نموده سبب ساز افول اعتماد جامعه که بزرگترین سرمایه اجتماعى است شده و از میزان مشارکت‌هاى اجتماعى و اقتصادى عمومى جامعه در ارتباط با دولت تدبیر و امید کاسته است.
اما در این میان راه حل فوری و کوتاه مدتی که باعث شود از این شرایط بحرانی خارج شویم چیست؟  اصولا افزایش دستمزد یکی از سیاست‌های مالی دولت‌هاست. وقتی که دستمزد افزایش می‌یابد طبیعتا بسرعت مصروف رفع نیازهاى فورى حقوق بگیران شده که به مفهوم افزایش تقاضاست. این در حالی است که رشد اقتصادى منفى و عرضه رو به افول است و واردات نیز کاهش یافته، لذا دیرى نمی‌گذرد که هم به سبب کاهش عرضه و هم تورم مزمن قیمت‌ها افزایش می‌یابد که طبقات حقوق بگیر هزینه آن را بیش از اضافه حقوق دریافتى پرداخت می‌کنند. سیاست افزایش حداقل دستمزد در کوتاه‌مدت ممکن است طبقه آسیب‌پذیر را راضی کند، اما بنا بر استدلال فوق این رضایت بخشی ناپایدار است. مثلاً در سال جاری، ۲۰ درصد به حقوق کارمندان و کارگران اضافه شد در حالی‌که تورم اعلامى در پایان سال گذشته ۴۱.۲ درصد بود یعنی از همان ابتدای سال ۲۱.۲ درصد قدرت خرید آن‌ها از تورم عقب ماند. اینک از ابتداى سال تا کنون که وارد هشتمین ماه سال شدیم تورم هنوز اعلام نشده است که چند درصد است. اما قدر مسلم به همان میزانی که تورم افزایش می‌یابد از ارزش پول ملى و قدرت خرید آن کاسته می‌شود؛ لذا سیاست افزایش دستمزد یک راه اصولی و منطقی در راستاى تامین یا تقویت قدرت خرید عامه مردم نیست. باید راه حل اساسی را دریابیم،‌
راه اساسی، راهی مبتنی بر استراتژی درست و صحیح و منطبق بر الزامات علم اقتصاد است که در قالب یک استراتژی بلندمدت در جهت تقویت تولید و اشتغال و افزایش رشد اقتصادی است که باعث افزایش درآمد ملی می‌شود. آن زمان تورم خودبه‌خود کاهش پیدا خواهد کرد و پول ملی تقویت می‌شود.