روزگاری از جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور و صادرات دانش فنی و تجهیزات داخلی به خارج کشور سخن می راندیم، اما صنعت داخل و این همه ثروت خوابیده در خاک کشورمان، حالا با بی کفایتی مدیران و صدالبته، صدها توجیه منطقی و غیرمنطقی، دیگر مدتهاست با دوران درخشان خود غریبه گشته است.
آمارهای رسمی که نشان میدهد روند سرمایهگذاری درایران طی چند سال اخیر، منفی بوده و میزان استهلاک از سرمایهگذاری پیشی گرفته که این نگرانکننده است. به گفته خوانساری،رئیس اتاق بازرگانی تهران، آمارهای مستند نشان میدهد در چند سال گذشته، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده و نمود این اتفاق را امروز در خرید و سرمایهگذاری در بخش مسکن کشورهای همسایه از سوی ایرانیان میبینیم.
مثال ملموس تر اینکه، در دهه های ۵۰ و ۶۰ صنایع نیروگاهی ما در اروپا و خاورمیانه بازارهای هدف خوبی داشت اما با بی کفایتی مدیران نه تنها این فرصت ها سوخته شد و بازارها را از دست دادیم که حتی باعث ورشکستگی بسیاری از سندیکاهای برق و به تبع آن واردات تجهیزات نیروگاهی شدیم. این یعنی نه تنها عدم جدب سرمایه گذار که از دست رفتن بخش عمده ای از صادرات. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، تا زیرساختهای توسعه در داخل کشور فراهم نشود هیچ سرمایه گذاری ریسکهای بالای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران را نمیپذیرد و وضعیت بخشهای مختلف کشور به دلیل این ناکامیها هر روز وخیمتر خواهد شد.عمده مسئله عدم سرمایه گذاری در ایران به چند پارامتر مهم بستگی دارد. تحریم، FATF، نبود ثبات در قوانین داخلی، پایین بودن رتبه ایران در فضای کسب و کار، عدم شفافیت مالی، رتبه بالای فساد در سیستم اداری ایران و ... از جمله عواملی است که منجر به کاهش سرمایه گذاری خارجی در بخشهای مولد کشور شده است.موضوع مهم دیگر این است که سرمایه گذار باید به راحتی و بدون هیچ مشکلی سرمایه خود را به ایران انتقال بدهد که با وجود تحریمها این اقدام غیر قابل اجراست.
به طور قطع پرسش مهمی که عموما به ذهن سرمایه گذاران خارجی می رسد این است که؛ رتبه ایران در کسب و کار چند است؟ این سوالی است که سرمایه گذار قبل از ورود سرمایه خود دارد؛ در حالی که به جوابی که می رسد این است که رتبه جهانی کسب و کار ایران در وضعیت خوبی نیست.
بستر ۱۰ شاخص مهم کسب و کار در خصوص مالیات، نیروی انسانی، واردات و صادرات و بیمه و ... هنوز برای سرمایه گذار خارجی مهیا نیست، از اینرو رغبتی برای مشارکت در ایران ندارند. از سوی دیگر عدم شفافیت مالی به ویژه در سیستم اداری و دولتی کشورمان مانع دیگری برای جذب سرمایه گذار محسوب میشود، فساد عامل بازدارنده دیگری است که از ورود سرمایه گذار به عرصههای سرمایه گذاری در ایران جلوگیری میکند.حالا با تمام این گره های کور، باید دانست تا زمانی که زیر ساختها جهت جذب سرمایه گذار فراهم نشود هیچ امیدی برای رسیدن سرمایه به بخشهای مختلف تولیدی، صنعتی و معدنی در کشور نیست. باید مسیر حرکت اقتصاد به سمت وسویی باشد که سرمایه گذاران خارجی را جهت مشارکت در طرحهای توسعهای جذب کند، از این رو قطعا نیاز است که در سیاستهای اجرایی تغییر داده شود، در غیر این صورت با توجه به شیوع کرونا در سراسر جهان قدرت اقتصادی کشور کاهش شدیدی را تجربه خواهد کرد.