مهرداد عباد اظهار کرد: متاسفانه ما در سال‌های گذشته با سیاست‌های ارزی مواجه بودیم که بسیاری از آنها بدون اینکه کار کارشناسی را پشت سر گذاشته باشند، تحت تاثیر شرایط و فشارها و به خصوص در دوره اخیر تحریم‌ها اتخاذ شدند. این سیاست‌ها از سویی ثبات اقتصادی کشور را با چالش مواجه کردند و از سوی دیگر به فعالان اقتصادی امکان رصد شرایط و اتخاذ تصمیمات صحیح را ندادند.
وی با بیان اینکه دولت سیزدهم باید پیش از هرچیز به بررسی ابعاد کلان سیاست‌های ارزی و اصلاح زیرساختی آنها بپردازد، توضیح داد: نحوه مدیریت بازار ارزی کشور، نقشی بسیار کلیدی در حوزه تولید و تجارت دارد و نمی‌توان در کوتاه مدت تصمیماتی را گرفت و امید داشت که ناگهان شرایط را تغییر دهند.ما امیدواریم که تیم اقتصادی دولت جدید از مدت‌ها پیش کار کارشناسی خود بر روی بازار ارز و نحوه اصلاح شرایط کلان آن را آغاز کرده و به نتایجی رسیده باشند، زیرا در غیر این صورت اگر بخواهیم با تصمیماتی نسنجیده که تمام زوایای کار را در نظر نگرفته باشد، بازار را اداره کنیم خطر به وجود آمدن مشکلات جدید نیز وجود دارد.به گفته عباد، می‌توان انتظار داشت که سیاست تک نرخی شدن ارز از سوی دولت سیزدهم در دستور کار قرار بگیرد ولی باید توجه داشت که چنین اقدامی احتمالا به چند ماه زمان برای تصمیم‌گیری نیاز دارد و احتمالا باید به شکل گام به گام اجرایی شود تا از وارد شدن شوکی جدید به بدنه اقتصادی کشور و زندگی مردم جلوگیری شود.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، خطر موج جدید تورم برای زندگی اقشار کم درآمد جامعه وجود ندارد، توضیح داد: اولا باید روی این موضوع تاکید کنیم که امروز تعداد بسیار کمی کالا ارز دولتی دریافت می‌کنند و این فهرست دیگر مانند ماه‌های ابتدایی گسترده نیست. از سوی دیگر اگر به جدول قیمتی این کالاها نگاه کنیم می‌بینیم که تقریبا همپای کالاهایی که ارز دولتی نگرفته‌اند، قیمت این محصولات نیز افزایش یافته و به نظر می‌رصد از جریان تورم بیرون نمانده‌اند. سومین مسئله نحوه تخصیص و استفاده از این ارز است. در ماه‌های گذشته از یک طرف واردکنندگان حتی در حوزه‌ای مانند دارو نتوانستند ارز مورد نیاز خود را تحویل بگیرند و از سوی دیگر قیمت برخی از این کالاها در بازار به شکل آزاد تعیین می‌شود.
عباد خاطرنشان کرد: با در کنار هم قرار دادن تمام این شرایط به نظر می‌رسد که تداوم این سیاست درست نیست و باید فکری به حال این ارز دولتی کرد. البته برای آنکه از شوک جدید جلوگیری شود، نیاز به یک طرح گام به گام وجود دارد که جز با بررسی‌های همه جانبه و تحلیل موضوعات مختلف تاثیرگذار در این حوزه ممکن نیست و امیدواریم تیم اقتصادی دولت آقای رئیسی ارزیابی‌های لازم از شرایط این بازار را صورت داده و آماده تغییر در این بخش باشند.از اردیبهشت ١٣٩٧ و همزمان با آغاز تحریم‌های جدید آمریکا، دولت اعلام کرد به تعدادی از کالاهای اساسی برای واردات ارز با نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومانی خواهد داد.با وجود انتقاداتی که از نحوه اجرای این سیاست وجود داشت، دولت بر ادامه آن اصرار کرد تا جایی که در بودجه امسال نیز بنا شد تا شهریور ماه این ارز تخصیص یابد و برای پس از آن، دولت جدید برنامه خود را ارائه کند.در کنار ارز دولتی و ارز بازار آزاد، صادرکنندگان و واردکنندگان نیز خرید و فروش ارزی خود را در سامانه نیما انجام می‌دهند.بسیاری از فعالان اقتصادی در سال‌های گذشته با انتقاد از این بازار چند نرخی، از دولت خواسته بودند نسبت به تک نرخی کردن ارز اقدام کند.
مرکز آمار وزارت صمت خبر داد:
افزایش ۲ تا ۵ برابری قیمت کالاها در اردیبهشت امسال
گروه اقتصادی:
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صمت نشان می‌دهد که قیمت برخی از انواع خوراک دام و طیور، برنج، روغن، مرغ و همچنین آهن‌آلات و لاستیک در اردیبهشت ماه امسال بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته و بین دو تا بیش از پنج برابر شده و ۴۰ کالا از جمله گوشت، برنج، لبنیات، حبوبات، شکر و چای بیش از ۵۰ درصد گران شدند.
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد که قیمت برخی از انواع خوراک دام و طیور، برنج، روغن، مرغ و همچنین آهن آلات و لاستیک در اردیبهشت ماه امسال بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته و بین ۲ تا بیش از ۵ برابر شده و ۴۰ کالا از جمله گوشت، برنج، لبنیات، حبوبات، شکر و چای بیش از ۵۰ درصد گران شدند. از بین ۹۴ کالایی که تغییرات قیمت آنها از اردیبهشت ماه سال گذشته تا ماه مشابه امسال منتشر شده، قیمت ۲۴ کالا بیش از ۱۰۰درصد افزایش یافته و قیمت آنها بین دو تا بیش از پنج برابر شده است. بیشترین افزایش قیمت مربوط به جوجه یک روزه است که قیمت آن در مدت یاد شده ۴۳۲.۲ درصد افزایش یافته و ۵.۳ برابر شده است. در کنار آن باید به کنجاله سویا وارداتی با ۱۵۳.۸ درصد، جو داخلی و خارجی با ۱۵۲.۳ و ۱۳۷ درصد، ذرت داخلی با ۱۲۲.۴ درصد و سبوس گندم با ۱۱۰ درصد افزایش قیمت اشاره کرد؛ چراکه این کالاها نیز به عنوان خوراک دام و طیور بر قیمت مرغ، گوشت، تخم مرغ و لبنیات نیز تاثیرگذارند. قیمت مرغ زنده و گوشت مرغ تازه نیز در همین ماه با افزایش ۱۳۷.۲ و ۱۲۳.۲ درصدی نسبت به اردیبهشت پارسال به حدود ۱۷ هزار و ۶۰۰ و ۲۵ هزار تومان رسیده است.
البته قیمت مرغ در روزهای اخیر به بیش از ۳۵ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که فروردین ماه سالجاری قرارگاه ساماندهی مرغ، قیمت مصوب هر کیلو مرغ گرم را برای مصرف کننده ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین کرد ولی این قیمت بیشتر از یک ماه دوام نداشت و مرغ از اواخر اردیبهشت ماه و اوایل خرداد در یک مرحله به ۳۰ هزار تومان و در مرحله دوم یعنی ابتدای تیرماه به حدود ۴۰ هزار تومان نزدیک شد.
در این میان برخی از کالاهای دیگری که قیمت آنها طی یک سال بیش از دو برابر شده شامل برخی از انواع حبوبات، برنج و روغن است؛ به‌طوری که در اردیبهشت امسال قیمت برنج هندی، نخود، کره پاستوریزه، روغن نیمه جامد ۴.۵ کیلویی و حلب ۱۶ کیلویی روغن نباتی معمولی به ترتیب ۱۴۲.۶، ۱۳۲.۲، ۱۲۴.۸، ۱۲۸.۷ و ۱۳۴.۵ درصد نسبت به اردیبهشت سال قبل افزایش یافته است.
بنابراین در اردیبهشت ماه امسال قیمت هر کیلو برنج هندی به ۲۴ هزار و ۲۰۰ تومان، نخود به ۲۸ هزار و ۲۰۰، کره پاستوریزه به بیش از ۱۰ هزار تومان، روغن نیمه جامد ۴.۵ کیلویی و حلب ۱۶ کیلویی روغن نباتی معمولی به حدود ۸۲ و ۲۷۵ هزار تومان رسیده است.
همچنین ۱۱ کالای دیگر با افزایش قیمت بیش از ۱۰۰ درصد در گروه آهن آلات شامل تیر آهن نمره ۲۷ با ۱۴۳.۸ درصد، دو نوع میلگرد با ۱۱۳.۲ و ۱۱۴.۹ درصد، ورق سیاه با ۱۳۸.۳ درصد، دو نوع سیم با ۱۴۹.۷ و ۱۶۴.۶ درصد، سیمان تیپ دو با ۱۰۵.۲ درصد و همچنین لاستیک برخی از انواع خودروها قرار دارد.
۴۰ کالا از جمله گوشت، برنج، لبنیات بیش از ۵۰ درصد گران شدند
در این میان ۴۰ کالا هم بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشتند که از جمله مهم‌ترین آنها برنج تایلندی و پاکستانی باسماتی با ۸۶.۲ و ۷۲.۲ درصد، شیر خام درب دامداری، شیر و ماست پاستوریزه پرچرب با ۷۸.۲ و ۷۵.۲ و ۵۷.۲ درصد، شکر بسته بندی و کیلویی با ۷۶.۳ و ۶۷.۶، قند شکسته با ۶۶.۱، تخم مرغ با ۶۲.۷ درصد، گوساله زنده ۵۴.۷، گوشت گوساله مخلوط با ۵۲.۲، لپه و لوبیا چیتی با ۷۷.۱ و ۵۳.۸، ماکارونی ۷۰۰ گرمی با ۵۱.۶، روغن مایع سرخ کردنی با ۵۴.۴، انواع چای خارجی با ۶۵ تا ۷۶ درصد بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است.
بر این اساس در اردیبهشت امسال قیمت هر کیلو برنج پاکستانی باسماتی و تایلندی ۲۴ هزار و ۷۰۰ و ۱۴ هزار و ۳۰۰ تومان، شیر خام درب دامداری ۴۸۰۰، شکر بسته بندی و کیلویی حدود ۱۲ هزار تومان، قند شکسته ۱۴ هزار و ۵۰۰، گوشت گوساله مخلوط ۱۱۵ هزار تومان، انواع چای خارجی ۵۰۰ گرمی حدود ۱۱۵ هزار تومان و هر قطعه تخم مرغ ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان شده است.انواع دیگر تیرآهن، سیمان، گچ، لاستیک، یخچال و ماشین لباسشویی تولید داخل، انواع شوینده شامل پودر، مایع ظرفشویی و دستشویی و صابون و همچنین انواع کاغذ چاپ و روزنامه از جمله دیگر کالاهایی است که قیمت آنها بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است.
از بین مهم‌ترین کالاهایی که در مدت یاد شده کمتر از ۵۰ درصد افزایش قیمت داشتند هم می‌توان به برنج طارم اعلا و داخلی هاشمی با حدود ۴۰ تا ۴۲ درصد، عدس با ۳۹.۶، پیاز و گوجه فرنگی با حدود ۲۵، موز با ۴۸.۶ گوشت گوسفندی مخلوط و گوسفند زنده با ۴۰.۹ و ۳۴.۸ درصد، روغن موتور با حدود ۳۱ تا ۴۴ درصد و آرد صنف و صنعت با ۲۹.۲ و دستمال کاغذی با حدود ۲۹ درصد افزایش قیمت اشاره کرد.در این میان در مدت یاد شده قیمت هیچ کدام از کالاها نسبت به سال گذشته کاهش نداشته است.
افزایش ۱۳۲ درصدی قیمت نوشابه
قیمت نوشابه‌های گاز دار در حالی روند افزایشی را طی کرده که تا ۱۳۲ درصد نسبت به پارسال گران شده است.
آنچه در مدت گذشته در آمارهای وزارت صمت منتشر یا از سوی فعالان بازار اعلام شد، نشان از گرانی نوشابه و روند افزایشی آن داشت.این در حالی است که بررسی وضعیت قیمت نوشابه‌های گاز دار در بین اقلام خوراکی که چندی پیش از سوی مرکز آمار منتشر شد نشان می‌دهد که هر بطری ۱.۵ لیتری نوشابه گاز دار در خرداد ماه سال گذشته به طور متوسط ۴۸۰۰ تومان بوده که در اردیبهشت امسال به بیش از ۱۰ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است، این کالا در خرداد ماه به طور متوسط ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان فروش رفته و حتی تا بیش از ۱۲ هزار تومان و ۲۰۰ تومان هم قیمت خورده است.قیمت نوشابه در خرداد نسبت به اردیببهشت ۵.۲ و نسبت به خرداد سال گذشته ۱۳۱.۹ درصد افزایش دارد.همچنین جریان رشد قیمت نوشابه از پارسال تا سال جاری نشان می‌دهد که هر بطری ۱.۵ لیتری در تیر ماه به طور متوسط۵۳۰۰ تومان، مرداد ۶۲۰۰ تومان، شهریور ۶۸۰۰، مهر ۷۳۰۰، آبان۸۶۰۰، دی ۸۹۰۰، بهمن ۹۱۰۰، اسفند ۹۴۰۰ تومان بوده و در سال جاری برای فروردین متوسط قیمت ۹۸۰۰، اردیبهشت ۱۰ هزار و خرداد بیش از ۱۱ هزار و ۱۰۰ تومان فروش رفته است.
تغییر قیمت‌ها در یک ماه
گفتنی است که قیمت ۲۹ کالا در اردیبهشت امسال نسبت به ماه قبلش بین ۰.۱ (برنج تایلندی) تا ۲۳.۲ درصد کاهش داشته که مهم‌ترین آنها پرتقال تامسون شمال، موز و تخم مرغ با ۲۳.۲، ۲۰.۲ و ۹.۴ درصد کاهش قیمت بوده است.در این یک ماه قیمت ۶۵ کالای دیگر بین ۰.۱ (برنج خزر) تا ۲۰.۵ (جوجه یک روزه) افزایش یافته و قیمت انواع سیمان نیز در اردیبهشت نسبت به فروردین بیش از ۲۰ درصد گران شده است.
بدون توافق، دلار ارزان رویا خواهد شد؛
آیا دلار به ۴۵ هزار تومان خواهد رسید؟
گمانه زنی درباره قیمت دلار در شرایطی که توافق با طرف‌های غربی در مذاکرات وین در هاله‌‌ای از ابهام قرار دارد، شاید هرگز از دایره حدس و گمان فراتر نرود و در نتیجه هیچ گاه یک تحلیل و پیش‌بینی منطقی در اختیار فعالان اقتصادی قرار نگیرد با این حال، بررسی شواهد موجود در این زمینه، می‌توانند نشانه‌های مهمی را مورد آنالیز قرار بدهد و در نتیجه با ترکیب فرضیات گوناگون به تحلیلی نزدیک به واقعیت دست یافت.
با توجه به عدم دسترسی دولت ایران به منابع ارزی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال جاری، احتمال وقوع کسری بودجه ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی بسیار از آن چه که تصور می‌کنید به شما و اقتصاد ایران نزدیک‌تر است و از همین رو باید گفت که دستیابی به توافق هستهای دستکم در خوشبینانه‌ترین حالت به نیمه دوم سال موکول خواهد شد و در نتیجه دولتی که در لایحه بودجه امسال برای درآمدهای خود پیش‌بینی صادرات ۵/۲میلیون بشکه نفت را داشته است، حداقل با کسری بودجه ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی برای مخارج خود در نیمه نخست سال جاری مواجه خواهد بود و تنها راهکاری که برای جبران این کسری عجالتی به ذهن بروکرات‌های دولتی می‌رسد، تسعیر نرخ ارز است که طی آن، دولت با عدم تزریق ارز به بازار، باعث شکل‌گیری انباشت تقاضا در بازار شود و پس از تشکی صف‌‌های طولانی برای خرید دلار، اقدام به فروش دلار با قیمت ریالی بیشتر کند که در نتیجه با توجه به مقدار کسری بودجه محاسبه شده، در صورت عدم توافق و آزادسازی منابع بلوکه شده ایران و دستیابی دولت ایران به امکان فروش نفت، جهش دوبرابری قیمت دلار به هیچ وجه دور از ذهن نخواهد بود و در این صورت باید انتظار دلار ۴۵ هزار تومانی را بکشیم.
چرا افزایش قیمت دلار و جهش آن طبیعی است؟
در این شرایط اگر دولت به سرعت به عضویت پیمان مقابله با پولشویی یا FATF و کنوانسیون پالرمو در بیاید دستکم امکان رشد و گسترش صادرات غیرنفتی توسط بخش خصوصی و جلب توریست به کشور فراهم خواهد شد و به شکل تدریجی در صورتی که دولت اقدام به مداخلات قیمتی و سرکوب قیمت‌ها یا دستکاری مصنوعی آنها نکند، امکان ارزآوری برای کشور از طریق صادرات غیرنفتی فراهم خواهد شد و در یک پروسه تدریجی قیمت دلار نیز با ورود ارزهای جدید به کشور با کاهش همراه خواهد شد. همچنین بر مبنای نظریه مقداری پولی نیز با توجه به افزایش روزانه حجم مقداری میانگین ۲۰۰۰ میلیارد تومان نقدینگی کشور، به علت عرضه بیش از حد ریال در برابر دلار، افت محسوس نرخ برابری ریال در برابر دلار طبیعی است و کنترل آهنگ سقوط ارزش پول ملی، کاملا معلول کنترل رشد نقدینگی است که از ۴۱ درصد در سال نیز فراتر رفته است.
تسعیر نرخ ارز، راهکاری مخرب برای تمامی فصول!
در نتیجه باید این نکته را لحاظ کرد که چه به دلیل عدم فروش نفت و چه به دلیل عدم پیوستن ایران به پیمان مقابله با پولشویی و عدم تامین مالی تروریسم که موجب از میان رفتن فرصت‌های صادراتی دیگر می‌شود و البته عدم دسترسی آزادانه دولت ایران به ذخایر نقدی ارزی و همچنین منابع ارزی بلوکه شده در بانک‌‌های خارجی، باید انتظار جهش شدید قیمت دلار تا دو برابر قیمت فعلی را در صورت عدم توافق در مذاکرات هستهای وین در روزهای آتی شاهد باشیم. در این شرایط تسعیر نرخ ارز توسط دولت و بانک مرکزی، محتمل‌ترین ایده در روزهای آینده خواهد بود. البته باید این نکته را نیز مدنظر داشت که در صورت دستیابی فوری ایران به دارایی‌های ارزی بلوکه شده خود، کاهش قیمت دلار تا ۲۰ هزار تومان نیز کاملا طبیعی و معقول به نظر می‌رسد.