علی صالح آبادی در جلسه‌ای با حضور مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، وزرای اقتصاد، رؤسای کل بانک‌های مرکزی و رؤسای مؤسسات مالی منطقه‌ای حوزه مناپ (MENAP) ، گفت: ایران نیز همانند بسیاری از کشورها، آسیب سختی از همه گیری ویروس کرونا دیده است، اما اکنون در مسیری مستحکم برای بهبود اقتصادی قرار دارد. آخرین آمارهاحاکی از رشد ۶.۲ درصدی تولید ناخالص داخلی ایران در فصل دوم سال ۲۰۲۱ است که دستاورد قابل توجهی با وجود محدودیت شدید ایران در دسترسی به منابع خارجی خود و در نتیجه عدم امکان خرید واکسن از خارج به دلیل تحریم‌های آمریکا است.

نگرانی‌های فعالان کارگری؛
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه عواقبی دارد؟

 گروه  اقتصادی:  وعده یارانه نمی‌تواند جبران کننده این همه گرانی باشد؛ چراکه به دلیل کمبود بودجه دولت، مدام گروه‌های بیشتری را از یارانه بگیری کنار می‌گذارند.
 یارانه ۴۵ هزار تومانی در زمانه خودش در میانه دهه ۸۰ شمسی، به شدت اعتبار و ارزش داشت؛ حتی بسیاری از خانوارهای پرجمعیت و بعضاً روستایی، این یارانه را منبع درآمد برای گذران زندگی می‌دانستند؛ اما همین یارانه به مرور زمان به شدت بی‌ارزش شد چراکه هیچ نظارتی بر کنترل قیمت‌ها نبود و پول ملی با سرعت نور مسیر تنزل پیمود.بنابراین هرنوع یارانه‌پردازیِ دیگر آنهم در این شرایط تحریمی که توان و استطاعت بالقوه دولت برای پرداخت به اندازه نصف دهه‌  هشتاد شمسی نیست، می‌تواند به همین زودی ارزش و اعتبار خود را از دست بدهد آنهم در شرایطی که تصمیم‌گیری‌ها به ایجاد یک موج جدیدی تورمی در کشور دامن خواهد زد؛ تصمیم‌گیری‌های متحدانه‌  دولت و مجلس که متفقاً بر آن شده‌اند ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را کامل از میان بردارند.جدا از مخالفت یارانه بگیری با ارزش‌های یک زندگی شایسته به خصوص برای آن‌هایی که کار می‌کنند و باید قاعدتاً بتوانند با دستمزد خود یک زندگی شایسته را تامین کنند، وعده  دادن کارت اعتباری که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان جایگزینی برای ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح می‌کند، ضعف‌ها و کاستی‌های بسیار دارد.
 موافقان حذف ارز دولتی
با این وجود، علیرغم اینکه تا امروز ثابت شده که سیاست‌های یارانه‌ای دولت‌ها هرگز موفق نبوده، بازهم می‌خواهند با همین سیاست؛ ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنند و یک شوک تورمی جدید به بازار تحمیل نمایند. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در میان دولت و مجلس موافقان بالایی دارد؛ وزیر اقتصاد دولت سیزدهم موافق این طرح است و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در زمره‌  موافقان همین طرح تورمی است:احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به هزینه‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند، گفته بود: مدت‌هاست موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح است اما اجرایی نمی‌شود و این روند باید تغییر کند. نباید مانع فعالیت مولّد بود بلکه باید هدایت‌گر مسیر توسعه باشیم. تصمیم‌گیری در برخی نهادها به جیب فعالان اقتصادی هزینه بسیاری را تحمیل می‌کند و قدرت رقابت را کاهش می‌دهد.محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در خصوص رویکرد مجلس در مقابل ارز ۴۲۰۰ گفت: ترجیح مجلس بر تخصیص مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزاد به صورت کارت اعتباری به مصرف‌کننده است. در این روش، راه قاچاق معکوس اقلامی که قیمت پایین‌تری دارند، بسته می‌شود.
کارگران و فعالان مخالفند
 در مقابل، فعالان کارگری و دغدغه مندانِ معیشتِ فرودستان به شدت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفند و هشدار می‌دهند در صورت اجرایی شدن کامل آن، دوباره یک موج تورمی سهمگین در راه خواهد بود.حسین راغفر، اقتصاددان در این رابطه می‌گوید: قطعا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم‌زا است و مسئولانی که از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حمایت می‌کنند، اگر امروز مدعی هستند که با حذف ارز ترجیحی تورم رشد نمی‌کند، باید آن را تضمین کنند.دولت هر چند وعده کاهش قیمت‌ها را داده اما در عمل تصمیماتی می‌گیرد که باعث رشد تورم می‌شود، در این میان عده‌ای به پیامدهای این موضوع واقف نیستند اما عده‌ای دیگر به طور تعمدی به دنبال افزایش قیمت‌ها هستند چراکه منافع آنها در افزایش قیمت‌هاست. تمام این موضوعات نشان می‌دهد که دولت به تنهایی عامل افزایش قیمت‌های ارز نبوده و این برنامه‌ها فراتر از تصمیمات دولتی است.با اینهمه مساله اصلی برای طبقه کارگر، یعنی بیش از پنجاه درصد جمعیت کشور، این است که با حذف ارز دولتی هزینه‌های زندگی چقدر افزایش خواهد داشت؛ سبد معیشت خانوارهای کارگری چقدر گران می‌شود. 
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در این خصوص می‌گوید: مولفه‌های تاثیرگذار بر سبد معیشت به ترتیب، خوراکی ها، مسکن، حمل و نقل، آموزش و درمان است. در بخش خوراکی‌ها، حذف ارز دولتی، تکانه‌های شدیدی بر نهاده‌های دامی وارد می‌کند (نهاده‌های دامی هنوز ارز دولتی می‌گیرند) و بنابراین مواد پروتئینی سفره‌ها به شدت گران خواهد شد. همین الان‌عدم مدیریت ارز دولتی در واردات برنج و گندم تاثیر داشته؛ تا امروز برنج به شدت گران شده و قطعاً با این سیاست‌ها، نان هم در آینده‌ای نزدیک گران خواهد شد. قند و شکر گران خواهد شد؛ روغن و کره گران خواهد شد؛ در کنار اینها، با گرانی کود شیمیایی و هزینه‌های انرژی، سبزیجات هم گران خواهد شد. این عوامل سبد خانواده کارگری را از درشت-مغذی‌ها و ریزمغذی‌ها، تهی خواهد کرد.
به گفته فرامرز توفیقی در بخش حمل و نقل هم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم خواهیم داشت چراکه همین الان قبل از حذف ارز، مصوبه افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی لاستیک اتوموبیل‌ها صادر شده است و یقیناً حذف ارز دولتی، این گرانی را تشدید خواهد کرد و حتماً افزایش نرخ حامل‌های انرژی هم اتفاق خواهد افتاد. در بخش مسکن نیز به دلیل گران شدن مواد اولیه ساخت از جمله سیمان و آهن و…، هزینه‌ها به شدت افزایش خواهد یافت و در پی آن، گرانی قیمت مسکن و اجاره خانه خواهد آمد؛ علاوه بر این، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو، موجب گرانی بیش از حد دارو و درمان کارگران می‌شود؛ یادمان باشد داروهای خارجی و باکیفیت شیمی درمانی و بیماران خاص مدت‌هاست از شمول بیمه خارج شده‌اند و با حذف ارز دولتی، این داروها گران‌تر خواهند شد.توفیقی تاکید می‌کند: وعده یارانه نمی‌تواند جبران کننده این همه گرانی باشد؛ چراکه به دلیل کمبود بودجه دولت، مدام گروه‌های بیشتری را از یارانه بگیری کنار می‌گذارند؛ به این کسری بودجه باید بودجه‌های کلانی را که اشتباه خرج شده و توان مالی دولت را کاهش داده، اضافه کنیم؛ بودجه کلانی صرف ساختن چند نوع واکسن داخلی شده، واکسن‌هایی که هیچ کدام به بازار نیامدند؛ کجای دنیا، چند نهاد همزمان اقدام به ساخت واکسن می‌کنند و بعد هم این واکسن‌ها به بازار نمی‌آیند؟!او نتیجه می‌گیرد: سبد معیشت به شدت گران خواهد شد و در کنار آن، گروه‌های بیشتری به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد؛ نتیجه‌  حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چیزی جز این نخواهد بود. وعده کارت اعتباری می‌دهند اما مطمئن باشید این کارت اعتباری را فقط به بخش کوچکی از جامعه هدف خواهند داد و از طرفی همان کارت اعتباری که به نوعی تزریق و توزیع پول به جامعه است، به شدت تورم‌زا خواهد بود، بسیار مفسده زاتر از ارز دولتی است؛ به جای اینکه از کشورهایی مثل آلمان یا همین اندونزی یاد بگیرند که چطور باید ارز دولتی و یارانه‌ای را مدیریت کرد، می‌خواهند ارز دولتی را کامل حذف کنند و به جایش کارت اعتباری و کوپن توزیع کنند!
حرف آخر
با این حساب، به نظر می‌رسد با حذف ارز دولتی و تکانه‌های آن، سبد معیشت خانوارهای کارگری، حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش نرخ پیدا کند؛ تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی سبد معیشت خانوار (البته در بهترین حالت)، در شرایطی که کارگران انتظار دارند فاصله دستمزد و هزینه‌های زندگی با ترمیم مزد جبران شود، ضربه‌ای ناگهانی و جبران ناپذیر به معیشت طبقه کارگر وارد خواهد کرد؛ بالاتر رفتن قیمت ارز و برداشت مالیات تورمی بیشتر از جیب مردم، نادرست‌ترین روش برای گرداندن اقتصادی است که به شدت دچار کسری بودجه است؛ اگر دلار گران‌تر از این شود، نان خالی هم در سفره‌های کارگران یافت نخواهد شد؛ یک کارگر شهرداری می‌گوید: از روزی سقوط کردیم که دلار را گران کردند؛ حالا می‌خواهند بازهم ما ندارها را پایین‌تر بفرستند؟!

اقتصاد کشور دست موسساتی است که به هیچ کجا پاسخگو نیستند
معلوم نیست ثروت کشور کجا هزینه می‌شود
همه ما متعدداً و مکرراً شنیده‌ایم که ایران کشوری ثروتمند به لحاظ منابع خدادادی است، اما پرسش اصلی این است که چرا با این وجود، مردم روز به روز فقیرتر شدند و دلیل عدم‌شکوفایی در اقتصاد چیست؟ 
حسن لطفی نماینده رزن در مجلس یازدهم معتقد است رشد اقتصادی زمانی رخ می‌دهد که اقتصادی شفاف و پاسخگو داشته باشیم.او می‌گوید: سال‌های مدیدی است که دولتی فربه‌تر از دولت داریم که به هیچ‌کس پاسخگو نیست. موسسات عمومی غیردولتی در کشور چاق‌تر از دولت شدند؛ مثل شهرداری‌ها، سازمان تامین اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، هلدینگ‌های بانک‌ها، بنیاد‌ها و... بخش عمده اقتصاد کشور در دست همین موسسات عمومی غیردولتی است که عدم‌پاسخگویی آن‌ها کار اقتصاد را پیچیده کرده است.
لطفی تصریح کرد: عجیب است که بانک با پول مردم اداره می‌شود، اما به سپرده‌گذاران خود هم پاسخ نمی‌دهد. تامین اجتماعی به عنوان یک بنگاه بزرگ اقتصادی تا امروز یک بار هم نشده که مردم بگوید واریزی‌های شما به صندوق بیمه برای چه کار‌هایی صرف می‌شود.وی با اشاره به اینکه این رویه از دهه ۷۰ به بعد و با تاسیس این موسسات عمومی غیردولتی شدت گرفت، اظهار داشت: اسم این موسسات غیردولتی است، اما بودجه عمومی کشور را می‌گیرند و جوابگو هم نیستند. ما هم در مجلس ابزار دسترسی به اطلاعات آن‌ها را نداریم و عملاً دستمان برای نظارت بسته است. همین عدم‌نظارت شده دلیلی برای فربه‌تر شدن آن‌ها. مجلس می‌تواند به دولت، تذکر و اخطار دهد و روی به استیضاح بیاورد، اما در خصوص این موسسات به دلیل خلاء قانون در نظارت داشتن بر آن‌ها مشکل داریم. به طور مثال سیمان و فولاد از اصلی‌ترین انفال کشور است و درآمد آن باید برای مردم باشد. سیمان مواد اولیه‌اش تنی ۲۱۰ تومان خریداری می‌شود و جالب است بدانید ۶۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود. فولاد مواد اولیه‌اش تنی ۴۰۰ تومان خریداری می‌شود و یک میلیون و چهارصد هزار تومان فروخته می‌شود. حال باید پرسید این پول‌ها کجاست؟ مگر برای بیت‌المال نیست؟ کار دست چه افرادی است که پاسخ هم نمی‌دهند؟ همین کار‌ها با عدالت انجام شود بدون رفع تحریم‌ها، هم می‌توانیم کمیته امداد و بهزیستی را جمع کنیم و هم اوضاع معیشت مردم را بهبود ببخشیم، ولی متاسفانه افراد ذی‌نفع در این ماجرا‌ها نمی‌گذارند کار نظم و نسق بگیرد.
وی افزود: حتی دستگاه‌های نظارتی مثل دیوان محاسبات هم نمی‌توانند بر کار تشکیلاتی مثل تامین اجتماعی و دانشگاه آزاد و... نظارت کنند، یعنی دستگاه‌های نظارتی برای کنترل دولت است نه این تشکیلات‌های غیردولتی و غیرپاسخگو. ما باید قانون را اصلاح کنیم تا بشود بر کار این موسسات هم نظارت کرد. در آن صورت اگر تخلفی هم باشد دست متخلفان به نفع معیشت مردم قطع می‌شود. سال گذشته و براساس آمار همکاران، فولاد مبارکه اصفهان ۲۰ هزار میلیارد تومان سود داشته است. این سود کجاست؟ سر سفره کدام از مردم رفته؟ به واسطه این سود وضع اقتصادی و معیشتی مردم بهتر شد؟ مگر این‌ها انفال نیست، پس کو رضایت مردم؟ همین عدم‌شفافیت‌ها کاری کرده که قیمت جهانی فولاد در ایران ۲۰ درصد از قیمت جهانی فولاد در دنیا هم بالاتر باشد.