در طرح «استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج‌ها» به طور خلاصه این گونه آمده که هر فردی که آثار باستانی و عتیقه را بیش از صد سال در اختیار دارد یا در کاوش‌های باستانی به آن‌ها دست پیدا کرده است، می‌تواند آن را در سامانه‌ای ثبت کند و به کارشناسان وزارت میراث فرهنگی تحویل دهد تا قیمت گذاری شود. در وهله اول کارشناسان قیمت گذاری سامانه، موظف‌اند حداکثر پس از یک ماه از ثبت شیء مکشوفه در سامانه، به درج قیمت پایه شی در سامانه اقدام کنند، بعد از آن موزه‌های کشور و سایر نهادهای دولتی حداکثر یک ماه پس از درج قیمت در سامانه می‌توانند با ارسال درخواست و قیمت پیشنهادی بر پایه قیمت پایه، به خرید شیء اقدام کنند. ۷۰درصد مبلغ باید به حساب وزارت میراث فرهنگی برای خرید اشیای گران بهای تاریخی واریز شود اما در صورت گذشت سه ماه و نفروختن شیء، مسئول فنی یا ثبت کننده شیء می‌تواند پس از واریز مبالغ انبارداری، بیمه، مالیات، کارشناسی، ثبت و صدور سند برای اخذ سند مالکیت شی اقدام کند و بعد از آن می‌تواند هر طور و به هر کجایی که مایل باشد، اثر را بفروشد.
بعد از بارگذاری این طرح در سامانه مجلس، بسیاری از کارشناسان به آن واکنش نشان دادند و این طرح را راهی برای خروج قانونی اشیای باستانی معرفی کرده و به بسیاری از مواد این طرح ایراداتی را وارد دانسته‌اند. «عباس مقدم»، سرپرست کاوش‌های شهر شش هزارساله چگاسفلا، امضای چنین طرحی توسط تعدادی از نمایندگان را ناشی از غریبه بودن آن‌ها با مفهوم فرهنگ، میراث فرهنگی و ارزش اشیای باستانی می‌‌داند و آن را یک طرح خطرناک می‌‌خواند. او می‌‌گوید: «هیچ کشوری حاضر به فروش اشیای تاریخی و باستانی خود نیست.» این باستان‌شناس می‌‌پرسد، نمایندگان مجلس چطور نمی‌دانند قانون مدنی ۱۳۰۷ ایران، میراث فرهنگی و آثار باستانی را متعلق به همه دانسته و دولت موظف به حفاظت از آن است؟ او سؤال میکند بهارستان‌نشین‌ها خبر ندارند که همین قانون مشخص کرده که هیچ کس حق دخل و تصرف در آثار باستانی را ندارد؟ او تجاری‌سازی اشیای تاریخی را همان روش فرانسوی‌ها در پیش از انقلاب می‌‌داند که به غارت میراث فرهنگی ایران منجر شد و امروز میلیون‌ها گردشگر را در موزه لوور جمع کرده است. البته بندهای دیگر این طرح در خصوص چگونگی کاوش آثار باستانی و افرادی که می‌توانند اقدام به این کار بکنند هم انتقادهای زیادی را به همراه داشته است. در همین زمینه تعدادی از باستان شناسان در نامه‌ای این طرح را قانونی کردن و رسمیت بخشیدن به حفاری قاچاق دانسته‌اند. در بخشی از این نامه آمده است: «محوطه‌های باستانی به مثابه شناسنامه‌ها و نوامیس این ملت بزرگ‌اند که برای شناسایی آن‌ها فقط و فقط باستان شناسان مجرب و صاحب صلاحیت علمی‌حق کاوش و مطالعه روی آن‌ها را دارند. هیچ آدم عاقلی ناموس خود را به دست نااهلان نمی‌سپارد.»
نکته دیگر اینکه در ماده سه این طرح اعلام شده وزارت میراث فرهنگی موظف است به دارندگان مدرک مرتبط با باستان شناسی و تاریخ در سطح فوق لیسانس مجوز کاوش دهد. این درحالی است که حفاری در این محوطه‌ها باید زیر نظر وزارت میراث فرهنگی و دانشکده‌های باستان‌شناسی انجام پذیرد تا ضمن جلوگیری از هرگونه سوء استفاده و آسیب رساندن به اشیا مکشوفه، تجربه حفاری و استخراج نیز ثبت شود و به سایر نهادهای علمی‌انتقال یابد. نکته مهم‌دیگر این است که اساسا عدم حفاری در یک محوطه به این دلیل است که دانش باستان‌شناسی بخش‌هایی را به صورت دست نخورده باقی می‌گذارد تا در آینده با دانش بیشتری کشف و بررسی شوند. به عبارتی دیگر مزایایی که برای این طرح برشمرده شده کاملا حاکی از عدم درک ارزش معنوی اشیا تاریخی است. برای مثال یکی از مزایای طرح «تبدیل شدن ایران بههاب منطقه‌ای خرید و فروش آثار باستانی و ورود ارز به کشور» عنوان شده که به وضوح این نگرش اشتباه را نشان می‌دهد. همچنین نفس اطلاق کلمه «گنج» به اشیا تاریخی و کاربرد عبارت «بهینه سازی» به معنای تبدیل این آثار به پول، بدون در نظر گرفتن ارزش معنوی آن‌ها نیز بیانگر عدم شناخت این حوزه از سوی ارائه دهندگان طرح است.
ناگفته پیداست که آثار تاریخی ایران همواره در معرض تهدید سوداگری، قاچاق به خارج و از بین رفتن در فرایند کشف و جابجایی بوده‌اند.جستجویی اولیه در شبکه‌های اجتماعی با کلید واژه‌های «دفینه»، «گنج» و امثال آن میزان توجه عجیب و غریب به یافتن اشیای تاریخی و فروش آن را مشخص میکند. تقریبا روزی نیست که اخبار حفاری‌های غیرقانونی در محوطه‌های تاریخی به گوش نرسد. موضوعی که بارها به عنوان تهدیدی جدی از سوی یگان حفاظت میراث فرهنگی اعلام شده است. در این شرایط که می‌بایست مجلس با قانون‌گذاری صحیح، نظارت‌ها برای حفظ اصولی این آثار را افزایش داده و فرآیند حفاری‌ها را به نهادهای علمی‌منحصر کند و با هرنوع خروج این اشیا از کشور مخالفت ورزد مطرح شدن چنین طرحی جای سوالات جدی دارد.