درآخرین ماه سال ۱۴۰۱ به یکباره تمام کالا‌های اساسی و ضروری مردم افزایش قیمت پیدا کرده است البته این روش جدیدی برای استقبال از بهار نیست چراکه سابقه گرانی شب عید سال‌هاست گریبان مردم را گرفته و سازمان‌های متولی تنظیم بازار و دفاع از حقوق مصرف‌کننده نقش تماشاگر این سناریو را دارد.با نزدیک شدن به خط پایان سال ۱۴۰۱، با تدبیر دولت رئیسی و با دلار ۴۴ هزار تومانی، گوشت نیم میلیون تومانی و پسته یک میلیون تومانی خیلی عجیب و غریب نیست حالا از سایر قیمت کالا‌های اساسی و ضروری هم همه با خبرند که هر کدام از قیمت‌ها رشد چند برابری نسبت به اوایل سال جاری داشته است.بار‌ها این خبر را از رسانه ملی و سایر تریبون‌های در اختیار سازمان‌های دولتی شنیده‌اید که افزایش قیمت کالاها، بدون مصوبه ستاد تنظیم بازار غیرقانونی است و اگر بدون مصوبه تنظیم بازار و بررسی کارشناسی اسناد، نسبت به افزایش قیمت این کالاها اقدام شده باشد باید آن را اصلاح کرده و به قیمت‌های قبل برگردانند؛ این تنها حرکت یک سازمان جهت تنظیم قیمت کالا‌های اساسی و اجناس ضروری مردم است!.با روی کار آمدن دولت سیزدهم، انتظارات برای کنترل و تنظیم قیمت کالا‌های اساسی بیشتر شد، اما نه تنها این مهم محقق نشد بلکه هر روز وضعیت قیمت‌ها از روز قبل بحرانی‌تر شده است تا جایی که افسار قیمت کالا‌های ضروری از دست متولیان این دولت خارج شده است.تا دو سالگی دولت چند ماهی باقی نمانده است و بسیاری به دلیل تحقق نیافتن شعار‌های دوران انتخابات گله‌مند هستند.ابراهیم رئیسی از ابتدا و تاکنون دولت خود را پیرو احقاق اهداف عدالت‌خواهی، ستیز با فساد، استقلال و آزادی‌خواهی معرفی کرده است، اما امروز با توجه به وضعیت قیمت کالا و اجناس ضروری دیگر نمی‌توان دولت رئیسی را در راستای عدالت خواهی و مبارزه با ستیزو فساد موفق خواند.
تنظیم بازار را به دست چه کسانی سپرده‌اند؟
به راستی چه سازمان و نهادی به دنبال تنظیم و کنترل قیمت‌ها در بازار است؟ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان متولی امور نظارت و کارشناسی قیمت و یک دستگاه حاکمیتی است که در دولت مستقر با برنامه‌ریزی نظام شفاف‌سازی قیمت وظیفه مهمی را در اصلاح نظام توزیع برعهده دارد.با توجه به جایگاه قانونی و وظایف سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان و با توجه به وضعیت بازار‌ها در این روز‌ها و افزایش قیمت ها، عملکرد و کارکرد این سازمان چیست؟این سئوالی است که سال‌هاست مردم از این سازمان به ظاهر مردمی می‌پرسند، اما پاسخی شنیده نمی‌شود. سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان متولی اصلی ساماندهی بازار است؛ پس چرا مردم مصرف کننده باید هر روز بدون اعلام مصوبه‌ای از سوی این سازمان، شاهد افزایش قیمت کالا‌های اساسی در سطح شهر باشند؟ این سئوالی است که امروز سئوال بسیاری از مردم است.
امیررضا واعظی‌آشتیانی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با اقتصاد ۲۴ گفت: ابزار‌های لازم برای کنترل بازار وجود ندارد چراکه بین سازمان‌ها و وزارتخانه‌های متولی در بحث قیمت گذاری و توزیع کالا‌های اساسی انسجام وجود ندارد. واعظی‌آشتیانی با اشاره به اینکه امروز وضعیت قیمت‌ها وابسته به نرخ دلار است، افزود: همین وابستگی قیمت کالا‌های اساسی به اسکناس آمریکایی در کشور ما خود یک بحران از پیش اعلام شده است و در این بین سازمان‌های متولی تنها به عنوان یک نظاره گر معمولی حتی توان رصد بازار را هم ندارند.به گفته وی، قدرت خرید مردم کم و جولان برای افزایش قیمت‌ها زیاد شده است. در این بین هیچ انسجامی بین مدیران ارشد وزارتخانه‌ها و سازمان‌های متولی وجود ندارد چراکه اگر مدیران لایق و کارآمد در جای خود حضور داشتند هیچ گاه موضوع به این مهمی تبدیل به بحران گرانی کالا‌های اساسی در کشور نمی‌شد. درست است که کشور در حصار تحریم و فشار‌های بین المللی قرار گرفته، اما این نباید باعث برهم ریختگی در بازار داخلی کشور شود. اگر هر نهاد و سازمانی وظیفه خود را درست انجام دهد کمتر به مشکل نوسان قیمت‌های کالای اساسی و اجناس ضروری مردم خواهیم رسید.این فعال سیاسی با تأکید بر اینکه در حال حاضر نرخ ارز ابزاری برای تغییر قیمت‌های کالاها در بازار شده است، ادامه داد: اگر زمانی نرخ ارز به سمت کاهش برود هیچ‌گاه تولیدکننده و فروشنده، قیمت‌ها را به حالت قبل بر نمی‌گرداند این دقیقاً همان نقطه ضعفی است که ناشی از عدم حضور مدیران کارآمد و اقتصادی در سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاست.تمام این اشکالات نشان می‌دهد که شاید تعریف جدیدی از تنظیم بازار شده که مردم از آن بی‌اطلاع هستند و یا اینکه متولیان این امر خود را به خواب زده‌اند.