در واقع بر اساس این مطالعه که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفته، اکنون مشخص شده است که دستکم ۵۵درصد خانوار‌های ایرانی از مسکن مناسب محروم هستند. اولین معیار فقر مسکن، عدم‌برخورداری محل سکونت یا مسکن خانوار از امکانات حداقلی یک واحد مسکونی معمولی است و معیار دوم، اختصاص بیش از ۳۰درصد سبد هزینه‌ای خانوار‌ها به هزینه تامین مسکن است.این آمار البته بدان معناست که آمار خانوار‌های بدمسکن در کشور از ۳۳درصد در اوایل دهه ۹۰ اکنون به ۵۵درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است.
تورمی که هست و مسکنی که نیست
اما این تنها خبر تکان‌دهنده درباره حوزه مسکن نبود که طی هفته اخیر منتشر شد. جدول تورم مرکز آمار نیز اکنون نشان می‌دهد که رقم تورم در بخشی از مسکن به ۳۹.۱ درصد رسیده است که باز بنا بر توضیح مرکز آمار ایران البته این عدد شامل هزینه خرید مسکن نمی‌شود و مرکز آمار می‌گوید این عدد را با فقط با لحاظ هزینه‌های اجاره‌بها و هزینه‌های تعمیر و نگهداری حساب کرده است.آخرین گزارش مرکز آمار ایران، حکایت از آن دارد که تورم ماهانه مسکن معادل ۱.۹ درصد بوده است و تورم نقطه به نقطه مسکن نیز ۳۹.۱ درصد اعلام شده (که وضعیت آن توضیح داده شد) و تورم سالانه نیز در این بخش به ۳۳.۹درصد رسیده است.
افزایش ۵۲ برابری قیمت در ۱۷ سال
در همین حال، اما بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اخیرا گفته بود: «در بخش مسکن طی سال‌های گذشته بر محبوبیت این بخش افزوده است و برآیند این جذابیت‌ها باعث شده تا قیمت مسکن در طی ۱۷ سال گذشته در تهران ۵۲ برابر شود.»در واقع اگر شما خانه‌ای ۵۰ متری و نوساز را در سال ۱۳۸۵ که میانگین قیمت هر مترمربع آن حدود ۸۴۲ هزار تومان بود را حدود ۱۷ سال پیش به قیمت ۴۰ تا ۴۵میلیون تومان در تهران خریداری کرده باشید؛ اکنون با گذشت ۱۷ سال و فرسوده شدن خانه و اتفاقا نوساز نبودن آن، قیمت همان خانه بین دو میلیارد تا دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در نوسان است.این آمار‌های تکان‌دهنده از وضعیت اسفبار مسکن اکنون البته در حالی ارائه می‌شود که پیش از این نیز فردین یزدانی به عنوان یکی از نویسندگان طرح جامع مسکن گفته بود که با استناد به مطالعات ۱۰ سال قبل برای تدوین این طرح، رسیدن به این وضعیت بحرانی در بخش مسکن پیش‌بینی شده بود.باید توجه کرد که در طرح جامع مسکن به صراحت عنوان شده بود که اگر رشد اقتصادی ۵ درصدی به صورت مداوم محقق نشود، بازار مسکن به محل اصلی تجمع سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد تبدیل خواهد شد و تبعات این موضوع به شکل کاهش دسترسی به مسکن در استطاعت نیز گوشزد شده بود.یزدانی به فرارو گفته بود که راهکار برون رفت از وضعیت نامطلوب مسکن با دنبال کردن همزمان دو موضوع در دولت میسر است؛ یکی تغییر اولویت‌بندی امور در دولت و قرار گرفتن بخش مسکن در اولویت نخست و دیگری دنبال کردن مداخلات موثر به جای مداخلات دستوری یا گسترده در این بخش به شکل اجرای طرح مسکن اجتماعی و تامین مسکن اجاری در استطاعت برای خانوار‌های دو دهک پایین درآمدی.توضیحات فردین یزدانی البته نشان می‌دهد که در سال ۹۲ یعنی زمان تدوین طرح جامع مسکن، جمعیت اسکان غیررسمی کشور ۱۲ میلیون نفر و جمعیت ساکن در بافت‌های فرسوده ۸ میلیون نفر برآورد شده بودند و همان زمان کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند که اگر رشد اقتصادی ۵ درصدی محقق نشود و تداوم پیدا نکند و به تعبیر دیگر سفره خانوار‌ها بزرگ‌تر نشود، جمعیت بدمسکن قطعا افزایش خواهد یافت و اکنون همان پیش‌بینی‌ها به همان ترسناکی محقق شده است.کما اینکه در سال‌های ۹۳ و ۹۴ نیز پیشنهاد‌های مشخصی برای جلوگیری از تشدید فقر مسکن توسط کارشناسان این حوزه به سیاستگذار بازار مسکن ارائه شده بود، اما همه دولت‌ها در یک دهه گذشته در تخصیص منابع بخش مسکن به این پیشنهاد‌ها هیچ توجهی نکردند.حال، اما به این بحران‌های مسکن باید وضعیت آشفته بازار ارز را نیز اضافه کرد. آشفتگی که عملا قیمت‌ها در بازار مسکن چه در مرحله خرید و چه اجاره دستخوش تغییرات جدی و گسترده کرده است. نوسانات قیمت و افزایش چند برابری قیمت‌های اجاره اکنون چنان شرایطی برای مستاجران به وجود آورده است که تقریبا بسیاری یا باید محله‌های خود را تغییر بدهند یا به حاشیه شهر رانده شوند و جمع بزرگی نیز حالا گزینه رفتن به شهرستان‌ها را پیش‌روی خود می‌بینند.
زینب یکی از کسانی است که همراه پسرش به یکی از شهر‌های اطراف شیراز رفته است و البته همسرش در تهران مانده است. او به اقتصاد ۲۴ می‌گوید که اگر همه با هم می‌رفتند، در آن شهرستان برای همسرش کاری نبود و اگر در تهران می‌ماندند با این اجاره‌ها پولی برای ادامه زندگی نداشتند.دو هفته اول، همسرش در ماشین می‌خوابید و حالا در تهران در یک آپارتمان دو خوابه با سه نفر دیگر به صورت مشترک زندگی می‌کند.زینب در ادامه افزود: واقعا شرایط بدی است. همسرش روزگاری دوران دانشجویی را این طور سپری می‌کرده و حالا با داشتن یک پسر ۱۱ ساله باید دور از همسر و فرزندان در تهران به این شکل زندگی کند چرا که مسکن و اشتغال هر دو بحران‌های اصلی در این میان برای زندگی آن‌ها است. مهرشاد نیز روزنامه نگاری است که خانه‌اش را از تهران به هشتگرد منتقل کرده است و می‌گوید که چاره‌ای نداشته است و حالا هر روز خودش و همسرش مسیر تهران تا هشتگرد را طی می‌کنند و البته گفت که هیچ تصوری ندارد که با ادامه این وضعیت افزایش اجاره بها برای سال‌های آتی باید به کجای کشور پناه ببرد.افزایش لجام گسیخته و بی‌منطق اجاره بها نیز در حالی رخ می‌دهد که رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به افزایش نرخ اجاره‌بها در شهر‌های مختلف، اخیرا گفته بود: «نگاهی به آمار رشد اجاره بها در شهر‌های مختلف نشان می‌دهد، رشد این بخش در شهر‌های کوچک بیشتر از شهر‌های بزرگ بوده است که علت آن را در عدم سودآور بودن ساخت مسکن با هدف اجاره دادن در شهر‌های کوچک می‌توان جستجو کرد، از همین رو مدیریت در زمینه اجاره‌بها باید معطوف به شهر‌های کوچک هم باشد.»این شرایط البته در حالی است که باید توجه کرد اجاره‌بها همواره با تاخیر به نوعی تابع قیمت مسکن است و بسیاری اعتقاد دارند اگر بخواهیم به صورت میان‌مدت و بلند مدت و ریشه‌ای موضوع اجاره‌بها را حل کنیم باید روی مولفه‌های اصلی که روی بازار مسکن تاثیرگذار هستند نیز تمرکز کنیم.کارشناسان در تبیین راهکار‌های کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها متعاقب بازار مسکن به مواردی چون ثبات متغیر‌های کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه مسکن در مناطق با تقاضای بالا، حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید مسکن، حمایت از خرید مسکن برای اجاره آن و دنبال کردن نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، کاهش سوداگری در بازار مسکن با راه‌اندازی نظام‌های مالیاتی کارآمد و ارتقای استطاعت مردم برای خرید مسکن، تاکید دارند که نتیجه آن نیز بیانگر این است که بازار مسکن را سامان دهیم تا بازار اجاره بها به تبع آن، ساماندهی شود.
وضعیت ندا و صد‌ها شهروند دیگر اکنون هر روز بدتر از قبل می‌شود. تورم مسکن هر چند توسط مرکز آمار تا ۴۰ درصد اعلام شده، اما حقیقت این است که بنا به اعتراف خود مرکز آمار نیز این رقم فارغ از خرید و اجاره است و البته که شهروندان تورم در این بخش را کاملا حس می‌کنند. بحران مسکن نیز بحرانی گذرا و کوتاه‌مدت نیست، فاجعه کاهش پروانه‌های ساخت و ساز در سال ۱۳۹۸ حالا خود را به رخ کشیده و بحران‌های جدی اقتصاد آشفته در این بخش و البته مشکلات اجتماعی آن نیز به زودی خود را به رخ خواهد کشید. دولت سیزدهم هرچند در این بخش وارث بحران‌های مختلف دولت‌های پیشین خود نیز بوده است، اما نه تنها فقط دست به وعده درمانی زده است بلکه هیچ راهکار بلند مدت و حتی کوتاه مدتی نیز برای حل بحران‌های این قسمت نداشته است و شاید بحران جدی اعتراضات بعدی نیز از سوی همین بخش و شهروندانی رقم بخورد که حالا از تامین سرپناه مناسب برای خود عاجر مانده‌اند.