در حالی که سبد خرید کارگران از همیشه خالی‌تر است، مسئولان توپ را در زمین یکدیگر می‌اندازند و گناهِ شتاب نرخ تورم را از سر خود باز می‌کنند. در روزهای اخیر، وزیر اقتصاد از همین راهکار نخ‌نما بهره بُرده تا بگوید «ما خوب عمل کردیم، بالا رفتن نرخ تورم در مرداد تقصیر ما نیست».
به گزارش ایلنا، در مرداد امسال تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور ٣٩,٨ درصد بوده است؛ همچنین در مرداد، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ١٩٧,٧ رسیده است که نسبت به ماه قبل ٢.٤ درصد افزایش دارد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ٣٩.٨ درصد افزایش نشان می‌دهد، همچنین تورم در ۱۲ ماهه منتهی به مرداد نسبت به دوره مشابه سال قبل ٤٦.٧درصد افزایش داشته است.
ما در مرداد همچنان تورم ماهانه داشته‌ایم، یعنی علیرغم عددسازی‌های مرکز آمار و نگاهِ سطحی و تقلیل‌گرایانه‌ی این نهاد به سبد تورمی، بازهم در دومین ماهِ تابستان امسال «همه چیز» نسبت به ماه قبل گران‌تر شده است؛ در مرداد ماه١٤٠٢، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ٢,٤درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ٢.٦ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ٢.٤درصد بوده است.نرخ تورم سالانه کشور در مردادماه ١٤٠٢، برابر ٤٦,٧ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٤٦.٤درصد برای دهک نهم تا ٤٨.٢درصد برای دهک اول است.این داده‌ها چندان قابل اعتماد نیستند؛ اما همین‌ها به خوبی نشان می‌دهند که گرانی اقلامِ ضروری موجی‌ست که به این سادگی‌ها اصلاً سرِ بازایستادن ندارد! اما در این شرایط، وزیر اقتصاد گناه را گردن وزارتخانه‌ی راه و شهرسازی و به طور مشخص بخش مسکن می‌اندازد و در توجیه تورم مردادماه می‌گوید: «در مردادماه، جابجایی مستاجران و افزایش قیمت‌ها تورم را تحت تاثیر قرار داد». این در حالیست که در سوی دیگر ماجرا، وزیر راه و شهرسازی ایستاده که او نیز به نوعی از عملکرد زیرمجموعه‌های خود دفاع می‌کند و مدعی‌ست «قیمت‌ها در بخش مسکن تا ۱۵ درصد کاهش یافته است و این روند ادامه خواهد داشت».
خاندوزی پیشتر مدعی شده بود «دولت سیزدهم موتورهای تورمی را خاموش کرده»؛ گرچه این موتورها هرگز خاموش نشده بودند اما در مردادماه با شتاب بیشتری به کار خود ادامه دادند و وزیر اقتصاد در توجیهی فرافکنانه در این رابطه گفت که « برآورد دولت این است که اساسا این افزایش نرخ تورم ماندگار نیست و با توجه به سهم بالای ۳۰درصد افزایش اجاره‌بها بر تورم، این روند افزایشی برمی‌گردد و بنابراین افزایش نرخ تورم مستمر نیست».
چگونه این افزایش نرخ تورم ماندگار نیست وقتی ما بیش از یکسال است با تورم بالای ۴۰ درصد (در واقع ابرتورم مزمن و ماندگار) در اقتصاد ایران مواجهیم؛ شما مگر وعده‌ی کنترل تورم نداده بودید؟! فرامرز توفیقی، فعال کارگری در این رابطه گفت: ماه‌هاست تبعات گرانی کالاهای اساسی زندگی، منجر به کاهش قدرت خرید و رکود در بازار شده؛ اگر تورم روی رقم‌های بالا تا حدودی تثبیت شده، نتیجه‌ی ناتوانی مردم است، همین امروز گوشت ۵۰۰هزار تومانی فروش نمی‌رود و در نتیجه‌ی آن دام زنده به خارج از کشور می‌رود تا فاسد نشود. کاهش شیبِ نمودارِ افزایش تورم، ناشی از کاهش قدرت خرید و روی آوردن مصرف‌کننده به مواد جایگزین بی‌کیفیت است؛ وقتی عرضه و تقاضا به هم می‌خورد و تقاضایی نیست، تولیدکننده مجبور است قیمت‌ها را تاحدودی تعدیل کند، این به معنای کاهش تورم نیست.
توفیقی در ادامه افزود: در هفته‌های گذشته، حذف دلار دولتیِ واردات گوشت از سوی دولتمردان تکذیب شد اما می‌بینیم گوشت منجمد کیلویی ۴۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد، پس نتیجه می‌گیریم دلار دولتی گوشت برداشته شده. تورم بطئی و خزنده در تمام سطوح جریان دارد و به پیش می‌تازد.
در این شرایط سبد معیشت به چه نرخی رسیده است؛ وی با استناد به فرمول‌های علمی و قابل استناد براساس جدول خوراکی‌های مورد نیاز خانوار متوسط ۳.۳ نفره می‌گوید: سبد معیشت حداقلی در کمترین حالت و با در نظر گرفتن حداقلی‌ترین معیارها، به ۱۹ میلیون و ۴۰۰هزار تومان رسیده است؛ این نرخ با اعمال یک ضریب به سادگی به دست آمده اما اگر هزینه‌ی مسکن را به دقت در نظر بگیریم و وزن مسکن را در محاسبه دخیل کنیم، سبد معیشت در تهران بیش از ۲۳میلیون تومان و در کلانشهرهای صنعتی مثل مشهد، اصفهان و تبریز بین ۲۰تا ۲۲میلیون تومان است.
در این شرایط، ادعای پوشش ۶۹ درصدیِ سبد معیشت توسط دستمزد که معاون روابط کار وزیر کار مطرح کرده، تطابقی با واقعیت زندگی کارگران ندارد؛ به گفته‌ی توفیقی حتی با در نظر گرفتن یارانه که اصلاً معیار عادلانه‌ای نیست- به این سطح پوشش نمی‌رسیم.به این ترتیب، از یک طرف به دنبال کتمانِ عدم پایبندی به قانون در مقوله‌ی دستمزد کارگران هستند و عدد و رقم نادرست در مورد سطح پوشش دستمزد بیرون می‌دهند و از سوی دیگر، چون نتوانسته‌اند تورم را کنترل کنند، گناه آن را مثل یک توپ در زمین بی‌دروپیکرِ اقتصاد به یکدیگر پاس می‌دهند.
برگردیم به اظهارات دو وزیر اقتصادی دولت؛ خاندوزی می‌گوید که تقصیر کرایه خانه است که تورم در مرداد بالا رفته (انگار سبد تورمی مرکز آمار آن‌چنان دقیق و جزئی‌ست که نرخ کرایه‌خانه‌ها را در آن گنجانده باشند)؛ بذرپاش از آن سو مدعی شده که تورم بخش مسکن مهار شده و ۱۵درصد کاهش یافته؛ اینهم ادعایی‌ست که اگر سراغ دیوار و سایت‌های اجاره خانه در تهران و شهرستان‌ها برویم، می‌بینیم محلی از اعراب ندارد؛ امروز با ۴۰۰ میلیون تومان رهن کامل در پایین‌ترین نقطه‌ی تهران نمی‌شود یک آپارتمانِ نقلیِ ۶۰ متری اجاره کرد.حالا با این شرایط که سبد معیشت در دورافتاده‌ترین شهرها حداقل ۱۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است و در تهران بیش از ۲۳ میلیون، وقتی که با ۴۰۰ میلیون تومان هم نمی‌شود یک آپارتمان یک خوابه اجاره کرد، چطور آقای رعیتی فرد ادعا می‌کند امسال ۶۹ درصدِ «سبد هزینه‌ها» را با دستمزد مصوب پوشش داده‌ایم؟!
گفتنی اینكه طبق اصل ۴۱ قانون کار، شورایعالی کار موظف است حداقل مزد کارگران را هرساله با توجه به دو معیار نرخ تورم رسمی و سبد معیشت تعیین کند. این دو مولفه امسال نادیده گرفته شده است. علی‌حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت کار، در آخرین نشست خبری‌اش علتِ عدم توجه دولت به دو مولفه‌ی اساسی تعیین مزد کارگران را الزام‌آور نبودنِ این دو مولفه در قانون کار دانست و گفت: «در قانون کار گفته شده باتوجه به نرخ تورم و سبد معیشت دستمزد تعیین شود، گفته نشده دقیقا بر مبنای این دو مولفه دستمزد تعیین شود!»
رئیس کمیته دستمزد شوراهای اسلامی کار، در واکنش به این صحبت‌های معاون وزیر کار گفت: لازم است که توجه ایشان را به متن صریح ماده ۴۱ قانون کار جلب کنم؛ در این ماده آمده «شورایعالی کار موظف است.» یعنی تعیین دستمزد کارگران با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت به عنوان وظیفه‌ی این شورا تعریف شده است.
محسن باقری محست ادامه داد: ماده ۴۱ قانون کار از قوانین آمره و جزو وظایفِ ذاتیِ شورایعالی کار و همچنین جزو اصول بنیادین کار است و نمی‌توان از آن عدول کرد. قانون صراحتا گفته که شورایعالی کار با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت، حداقل مزدِ سالانه را تعیین کند؛ کجای این ماده ابهام دارد که معاون روابط کار چنین برداشتی از این ماده قانونی کرده است؟ متأسفانه دولت ظاهرا از این طریق می‌خواهد مشکلات را حل کند! نمونه‌اش تلاشی بود که گروه دولتی در جلساتِ مزدیِ سال گذشته برای کاهش بعد خانوار انجام داد. در حالیکه مطالعات مرکز آمار نشان می‌دهد بعد خانوار افزایش یافته و همچنین سیاست‌های افزایش جمعیت و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت همه در راستای افزایش بعد خانوار است، نمایندگان دولت به دنبالِ کاهش بعد خانوار حتی کمتر از رقم ۳.۳ بودند که البته بعد از مخالفت‌های بسیار از آن صرف نظر کردند.