بازار مسکن در حالی پا به سال جدید گذاشت که از ابتدای زمستان ۱۴۰۱ انتشار آمارهای مربوط به این بخش به کلی از سمت دولت سانسور شده بود. مردم دیگر اطلاع دقیقی از میزان تورم اجاره‌بها و قیمت مسکن نداشتند، اما به طور ناگهانی به‌ویژه در کلانشهر تهران بار سنگین آن را بر دوش خود احساس کردند.کارشناسان حوزه مسکن از همان ابتدا، امسال را سال سخت مستاجران نام نهادند؛ پیش‌بینی که البته به وقوع هم پیوست. اغلب مستاجرانی که مهلت قرارداد خانه آنها در ماه‌های ابتدایی سال به پایان رسید برای تمدید قرارداد با رقم‌های عجیب و غریبی مواجه شدند که سکونت سال بعد در آن خانه را برای آنها غیرممکن می‌کرد و این در حالی بود که با بودجه قبلی خود نیز نمی‌توانستند واحد مناسبی برای سکونت پیدا کنند، بنابراین تعداد بالایی از مستاجران مجبور شدند به مناطق پایین‌تر یا حاشیه شهر مهاجرت کنند در حالی که رفاه آنها مستقیما تحت تاثیر قرار گرفته بود.
مهاجرت معکوس از تهران
در همین نقطه بود که از سوی کارشناسان، خطر مهاجرت معکوس از تهران به شهرهای جدید مطرح شد. آنها معتقد بودند این مهاجرت‌های اجباری قیمت مسکن در این مناطق را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد، ترکیب جمعیتی را بر هم می‌زند، در مسیرهای منتهی به تهران ترافیک ایجاد می‌کند و عده زیادی را مجبور می‌کند هر روز برای رسیدن به محل کار و تحصیل خود روزانه ساعات زیادی را در رفت و آمد صرف کنند.
این اتفاق به علاوه امکانات پایین رفاهی و شغلی در شهرهای جدید باعث شده است اکنون این مناطق به خوابگاهی برای ساکنان آن تبدیل شود.
بسته حمایتی دولت
سر و صدای ناشی از این وضع باعث شد دولت هر  چند به صورت ظاهری در پی راهی باشد تا بتواند به وضع آشفته بازار مسکن و اجاره در ابتدای فصل معاملات سر و سامانی بدهد، بنابراین سیاست‌های جدیدی را تدارک دید و بسته حمایتی جدیدی را برای حمایت از مستاجران ارائه داد.این سیاست‌ها شامل اخذ مالیات از خانه‌های خالی، نظارت بر قراردادها و مالیات بر معاملات مکرر می‌شد. دولت گمان می‌کرد با این اقدامات می‌تواند به کمک مستاجرانی بشتابد که بیم از بی‌خانمانی آنها را آشفته کرده بود، اما به مرور زمان مشخص شد سیاست‌های دولت در بازار مسکن مانوری نمایشی بیش نیست.
افزایش وام ودیعه مسکن
قدم بعدی دولت برای بهبود وضعیت مستاجران اعلام افزایش وام ودیعه مسکن تا ۲۰۰ میلیون تومان در شهر تهران بود. بر این اساس متقاضیانی که تا سال گذشته مشمول دریافت وام ۱۰۰میلیون تومانی بودند می‌توانستند دو برابر مبلغ سابق تسهیلات دریافت کنند. افزایش سقف این وام نیز به نظر فعالان حوزه مسکن نمی‌توانست تا حد زیادی راهگشا باشد، زیرا مستاجران تا زمانی که وام قبلی خود را تسویه نکنند قادر به اخذ دوباره تسهیلات نخواهند بود. همچنین در این بین پرداخت اقساط آن با وجود افزایش مبلغ برای همه ممکن نبود.البته این افزایش سقف تسهیلات که در همان هنگام جو حاکم بر بازار را مدتی تحت تاثیر خود قرار داد هنوز پس از گذشت چند ماه در حد حرف باقی مانده و سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن نشان می‌دهد سقف وام همان مبلغ قبلی است.
رکود در بازار مسکن
کاهش شدید قدرت خرید مردم و طرح مسائلی مانند مالیات بر عایدی سرمایه به مرور تا فرا رسیدن تابستان باعث شد مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران از بازار خارج شوند و بازار وارد فاز رکودی خود شود؛ وضعیتی که تا کنون نیز ادامه دارد و مشاوران املاک می‌گویند ماه‌هاست معاملات قفل شده‌اند، البته نقش دولت و بازی روانی او در این زمینه را نمی‌توان نادیده گرفت؛ کابینه رئیسی گمان می‌کرد با جلوگیری از افزایش قیمت و سیطره رکود بر بازار می‌تواند در این عرصه آرامشی نسبی ایجاد کند.منصور غیبی، کارشناس مسکن در این مورد به تجارت‌نیوز گفته است: «مثال زنده مدیریت روانی در حوزه اقتصاد مسکن، اعلام کاهش قیمت ملک در ابتدای سال ۱۴۰۲ از سوی دولت است. دولتمردان از این طریق قصد دارند با به رکود کشاندن حوزه مسکن موجب کاهش قیمت شوند؛ اقدامی که موجب شده است هزاران میلیارد تومان سرمایه از نظر منابع مالی با عدم گردش صحیح مواجه و موجب ضرر و زیان مردم و خود دولت شود.».غیبی توضیح داده است: «در یک سر این بازی روانی سوداگران و سرمایه‌گذاران اقتصادی حضور دارند که می‌توانند بار روانی افزایش قیمت‌ها از جمله در بخش مسکن را به جامعه تحمیل کنند. آنها با تهییج عوامل موثر به‌ویژه قیمت ارز، دلار، سکه و طلا موجب افزایش قیمت کاذب مسکن می‌شوند.»
کاهش قیمت در بازار مسکن
همراه با رکود در معاملات بازار مسکن و نبود متقاضی برای فایل‌های ارائه شده اتفاق جدیدی در بازار به وقوع پیوست؛ صاحبان املاکی که به سرمایه خود در مدت کوتاهی احتیاج داشتند، مجبور شدند روی قیمت اموال خود درصدی تخفیف قائل شوند و در نتیجه پس از چند ماه بی‌اطلاعی از روند قیمت در بازار مسکن برخی مسئولان مربوطه اعلام کردند قیمت مسکن چند درصد کاهش را تجربه کرده است.دولت این روند کاهشی را دستاوردی برای خود به شمار می‌آورد، اما کارشناسان معتقدند در صورت حقیقت داشتن این ادعا کاهش قیمتی که از رکود نشات گرفته باشد با راه افتادن دوباره معاملات باز هم بر مدار افزایشی قرار می‌گیرد. از سوی دیگر این میزان از افت قیمت در برابر سیل عظیم افزایش قیمت مسکن در سال‌های اخیر قطره‌ای کوچک به شمار می‌آید.