به گزارش خبرآنلاین، در بخش اعتبارات هزینه‌ای بخشنامه بودجه سال آینده آمده است؛ دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص، افزایش ضریب ریالی حقوق را علی‌الحساب به طور متوسط ۲۰ درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ لحاظ کنند.
یک کارشناس بازار کار در همین خصوص گفت: ما الان در شرایطی در آستانه تنظیم بودجه سال آینده قرار داریم که هنوز اختلافات شدیدی برای تامین معیشت و دستمزدها در بخش‌های مختلف کشور وجود دارد و همچنان اعتراضات و انتقادات به تصمیمات دولت، هم در بودجه و هم در شورای عالی کار ادامه دارد. دولت برای سال آینده هم افزایش حقوق‌ها را ۲۰ درصد در پیش‌نویس بودجه سال آینده در نظر گرفته است و در سال گذشته نیز چنین اقدامی را انجام داد.
حمید حاج‌اسماعیلی افزود: واقع‌گرایی در پیشنهادات دولت در بودجه وجود ندارد و همواره یک رقمی را که متناسب با شاخصه‌های اقتصادی کشور نیست، در بودجه می‌آورد و بعد در میانه سال، انتقاد گروه‌های حقوق‌بگیر را در کشور شاهد هستیم، زیرا تامین معیشت آن‌ها با شاخصه‌های اقتصادی جور در نمی‌آید. بر همین اساس، در وسط سال، دولت تصمیماتی می‌گیرد که خلاف قانون است؛ مثل پارسال که دولت دو بار حقوق را افزایش داد.
حقوق‌ها در نیمه دوم سال اضافه می‌شود؟
حاج‌اسماعیلی در ادامه می‌گوید: به‌هرحال مشکلات و شرایط اقتصادی سختی که در جامعه وجود دارد، همه حقوق‌بگیران و آحاد مردم را تحت‌تاثیر قرار داده و این حق گروه‌های کارگری، کارمندی و بازنشستگان است که حقوق‌هایشان متناسب با شرایط اقتصادی افزایش یابد.به‌هرحال دولت در پایان سال گذشته مطابق تورم و سبد معیشت و خط فقر، دستمزد کارگران را افزایش نداد و این، موجب انتقاد گسترده کارگران در کشور شده است.
این کارشناس بازار کار اظهارکرد: طی نیمه اول سال و ۶ ماه گذشته هم شرایط به مراتب سخت‌تر شده و ما شاهد افزایش قیمت‌ها و گران‌شدن کالاها در کشور بودیم و همچنان کارگران بر این گلایه‌ها افزوده‌اند و درخواست بازنگری دستمزد را داشته‌اند.به‌هرحال آنچه که فکر می‌کنم، این است که دولت باید انعطاف لازم را در گفتوگو با شرکای اجتماعی داشته باشد و حق سه‌جانبه‌گرایی را در کشور براساس قانون رعایت کند. موضوع بعدی این است که به‌هرحال شرایط اقتصادی، مبنای افزایش و تناسب‌سازی حقوق‌هاست که باید در کشور انجام شود. گرانی‌ها طی ۶ ماه گذشته افزایش پیدا کرده و در عین حال، کالاهای متعدد قیمت‌هایشان تغییر کرده و این مطالبه کارگران، کارمندان و بازنشستگان است.
واقعی نبودن افزایش ۲۰ درصدی حقوق
وی با اشاره به بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳، عنوان می‌کند: افزایش ۲۰درصدی حقوق در بخشنامه بودجه سال آینده متناسب با شرایط تورمی اقتصاد کشور و خط فقر نیست.به دلیل اینکه این پیش‌بینی‌ها براساس کارکارشناسی صورت نمی‌گیرد، در سال آینده هم دچار مشکل می‌شویم.حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه افزایش ۲۰درصدی حقوق، با تورم هم همخوانی ندارد، یادآور شد: دولت این رقم را از کجا استخراج کرده است؟ با توجه به اعداد و ارقامی هم که بانک مرکزی اعلام می‌کند، تورم به ۳۰درصد رسیده است. با توجه به این تورم، رقم ۲۰درصد را از کجا آورده‌اند؟ چرا دستمزد را واقعی نمی‌کنند؟ چرا دستمزدها متناسب با شاخصه‌های اقتصادی در کشور افزایش پیدا نمی‌کند؟ چرا کارکارشناسی لازم را در کشور برای واقعی کردن دستمزد انجام نمی‌دهند؟
کالابرگ تاثیری ندارد
در همین رابطه همچنین یک عضو کارگری شورایعالی کار در مورد مسکن کارگری گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران امروز بحث مسکن است؛ هزینه‌های مسکن به اثرگذارترین مولفه در سبد معیشت کارگران شاغل و بازنشسته بدل شده، به خصوص وقتی در نظر بگیریم که حداقل ۶۰درصد کارگران کشور مستاجر و فاقد خانه ملکی هستند.آیت اسدی در گفتوگو با ایلنا افزود: اگر دولت در زمینه تامین مسکن و تامین کالاهای اساسی با قیمت ارزان، اقدامات کافی صورت می‌داد، بحران معیشت کارگران تا این اندازه جدی نمی‌شد. اسدی به وعده‌های دولت اشاره کرد و می‌گوید: در جریان مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ وقتی بحث افزایش ۲۷درصدی حداقل دستمزد پیش آمد، نمایندگان دولت در نشست -وزرای اقتصادی- وعده‌هایی دادند که متاسفانه اکنون بعد از گذشتِ بیش از شش ماه می‌بینیم به این وعده‌ها عمل نکرده‌اند.
اسدی در مورد مسکن کارگری اظهارکرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران امروز بحث مسکن است؛ هزینه‌های مسکن به اثرگذارترین مولفه در سبد معیشت کارگران شاغل و بازنشسته بدل شده، به خصوص وقتی در نظر بگیریم که حداقل ۶۰ درصد کارگران کشور مستاجر و فاقد خانه ملکی هستند. در این شرایط، تامین مسکن برای کارگران، یکی از مهم‌ترین اولویت‌هاست و باید در دستور کار دولت قرار بگیرد؛ دولت نه تنها به وعده‌های خود در زمینه تامین مسکن عمل نکرد بلکه نتوانست تورم بخش مسکن را مهار کند؛ در ماه‌های گذشته، اجاره خانه تبدیل به هیولایی مهارنشدنی شد.
این نماینده کارگری در رابطه با وعده‌های وزرای اقتصادی دولت توضیح داد: در نشست‌های مزدی وعده دادند اقدامات خوبی در ارتباط با مسکن کارگری صورت می‌دهند؛ قرار شد تعاونی‌های مسکن کارگری فعال شوند؛ هم زمین رایگان در اختیار این تعاونی‌ها بگذارند و هم تسهیلات ارزان قیمت به آن‌ها بدهند. در این راستا کاری در شش ماه گذشته انجام نشده است.
به گفته اسدی، پیشنهاد اعضای کارگری شورایعالی کار، تهاتر بخشی از مالیات کارفرمایان با میزان کمکی است که به تعاونی‌های مسکن می‌کنند؛ اما برای اجرایی شدن این پیشنهاد نیز اقدامی صورت نگرفته است. با تهاتر بخشی از مالیات کارفرمایان، مسلماً آن‌ها به حمایت از تعاونی‌های مسکن کارگری ترغیب می‌شوند و این امر می‌تواند به فعال‌سازی تعاونی‌های مسکن کمک کند؛ ضمن اینکه در این شش ماه دولت اقدامی برای تامین مسکن رایگان برای تعاونی‌های مسکن کارگری یا ارائه تسهیلات قرض الحسنه به این نهادهای مشارکتی انجام نداده است.
به اعتقاد این فعال کارگری، تعاونی‌های مسکن کارگری همچنان در اغما هستند و انگیزه‌ای برای ایجاد تعاونی‌های جدید نیست؛ بسیاری از تعاونی‌های موجود نیز با نارسایی‌ها و مشکلات بسیار دست و پنجه نرم می‌کنند.«وعده دیگر نمایندگان دولت به مساله تامین یازده قلم کالای اساسی به نرخ شهریور ۱۴۰۰ مربوط می‌شد»، اسدی با بیان این مطلب اضافه کرد: قرار بود گام‌های موثر در جهت احیای بن کارگری برداشته شود و یازده قلم کالای اساسی را با نرخ شهریور ۱۴۰۰ به تمام کارگران کشور چه حداقل بگیر و چه سایر سطوح عرضه کنند؛ حالا می‌بینیم به این وعده هم عمل نشد. وی با بیان اینکه «کالابرگ با همه تبلیغاتی که صورت گرفته، کارکرد موثری ندارد» بیان کرد: متاسفانه اثر اجرای کالابرگ را در سفره‌های مردم نمی‌بینیم؛ آنچه با کالابرگ عرضه می‌شود یازده قلم کالا به نرخ شهریور ۱۴۰۰ نیست، نرخ‌ها بالاتر است ضمن اینکه کالابرگ فقط برای دهک‌های پایین است و همه کارگران را دربرنمی‌گیرد.
اسدی در ادامه تاکید کرد: دولت قول داده بود کالاهای اساسیِ سبد معیشت به قیمت بسیار پایین در اختیار جامعه کارگری کشور قرار می‌گیرد که متاسفانه عملی نشد.
عضو کارگری شورایعالی کار در پایان تصریح کرد: اگر دولت در زمینه تامین مسکن و تامین کالاهای اساسی با قیمت ارزان، اقدامات کافی صورت می‌داد، بحران معیشت کارگران تا این اندازه جدی نمی‌شد؛ امروز کارگران کشور دو مشکل عمده دارند؛ اول هزینه‌های سنگین اجاره خانه و دوم گرانی شدید کالاهای اساسی در بازار. کارگران با دستمزدی که می‌گیرند، نمی‌توانند از پس هزینه‌های این دو بخش بربیایند.