مهاجران غیرقانونی که در هر مغازه و کوچه ای که پا می‌گذارید با حضور آنها مواجه می‌شویم. مهاجران غیرقانونی که از فروشنده سوپرمارکت، فست فود، تا مدیر رستوران و جمع کننده پسماندهای شهری شده اند. اکثر شغل‌های کوچک و بزرگ قشر متوسط و کم توان مالی در اختیار مهاجران قرار گرفته است که بخشی از آنها مهاجران غیرمجازی هستند که هویت مشخصی از آنها در دست نیست. این حضور و جمعیت می‌تواند هر لحظه امنیت سیاسی، اجتماعی ، فرهنگی، اقتصادی کشور را با خطر جدی مواجه کند. در این میان از آنجا که برخورداری از هر نوع خدمات، منوط بر مشخص بودن وضعیت حقوقی و اقامتی افراد است، بررسی وضعیت بیش از نیم میلیون نفر ورودی جدید پس از قدرت‌گیری طالبان، حائز اهمیت است. به هر حال یافته‌ها نشان می‌دهد فقدان قوانین کارآمد و انباشت مقررات در نهادهای اجرایی، سبب پیچیده‌تر شدن شرایط کنونی و آینده این مهاجران شده است. از سویی دیگر زیاد شدن تعداد مهاجران به خودی خود برای هیچ کشوری تهدید به حساب نمی‌آید؛ ولی عدم برنامه ریزی برای حضورشان در کشور مقصد، می‌تواند تهدیدهای اجتماعی، اقتصادی و از همه مهم تر امنیتی ایجاد کند. اما عدم داشتن آمار مشخصی از تعداد مهاجران افغان که در کشور وجود دارند، نشان از همین نداشتن برنامه ریزی‌ها دارد. در واقع مهم ترین و اولین گام برای برنامه ریزی، در دست داشتن آمار و ارقام است. بعد از قدرت گرفتن طالبان در افغانستان، فوج فوج مهاجران افغانستانی روانه کشورهای دنیا از جمله ایران شدند. برای بعضی‌ها ایران مسیری برای رسیدن به مقصد و برای بعضی دیگر، ایران خود مقصد بود. آمارهای ضد و نقیض از پنج و ۶ میلیون نفر گرفته تا ۱۰ میلیون؛ تعداد مهاجران در ایران هستند. حال سیاست دولت در برابر آنها چیست؟ به نظر می‌رسد دولت به یک رها شدگی رسیده است. چرا که  درحال حاضر در دو استان خراسان رضوی و تهران مهاجران افغانستانی بیشتر حضور دارند. این روزها در تهران که قدم بزنید، از فروشنده لباس گرفته تا متصدی باشگاه ورزشی و کارگران رستوران‌ها، کافی شاپ‌ها، مراکز خدماتی، شهرداری و حتی مشاغل کاذب و...به عبارتی کارفرمایان، تعداد زیادی از نیروی کار غیر مجاز افغانستانی را در مراکز اقتصادی شهر به کار می‌گمارند، تنها به این علت که آنها مهاجر غیرمجاز هستند  و دیگر حقوق مطابق قوانین کار پرداخت نمی‌کنند و حتی موضوع بیمه کارگر را نیز در نظر نمی‌گیرند. کارفرمای سودجو، علاوه بر اینکه از یک فرد مهاجر فاقد مدارک سوء استفاده می‌کند، بلکه باعث می‌شود با ماندگاری مهاجران غیرقانونی در کشور و در دست گرفتن مشاغل زیاد، به کار جوانان ایرانی و موضوع تورم نیز دامن بزند. این موضوع را نه تنها می‌توان از جنبه اقتصادی بررسی کرد بلکه از بعد امنیتی نیز می‌تواند بسیار مورد توجه قرار گیرد.
در این راستا، محمدحسن آصفری، نایب رئیس دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با اشاره به اینکه جای تاسف دارد که هیچ گونه آمار رسمی‌از تعداد اتباع بیگانه در کشور وجود ندارد گفت: طبق آمار غیر رسمی‌از ۶ میلیون و هشت میلیون گرفته تا ۱۰ میلیون نفر، تعداد مهاجران در کشور برآورد شده است. بخش زیادی از این اتباع بیگانه، مهاجران افغانستانی هستند و جای تاسف دارد که هیچ گونه کمک بین المللی به ایران نشده است. وی افزود: آخرین مورد کمک، مربوط به سال ۱۳۹۸ بوده که مبلغ بسیار ناچیزی به ایران پرداخت کردند که آن مبلغ برای حدودا ۱۰۰ هزار نفر افغانستانی در نظر گرفته شده بود. آصفری تاکید کرد: امروزه در کشور، یارانه‌های بسیار زیادی برای اتباع غیرمجاز در نظر گرفته می‌شود که حق مردم ایران است. از هزینه‌های انرژی از جمله برق سوبسید دار و نان یارانه ای گرفته تا خدمات بهداشت و درمان، خدمات آموزشی و همچنین اشتغال زایی. برای این موارد، وزارت کشور، باید مدیریت وبرنامه ریزی  و همچنین نظارت داشته باشد. او با اشاره به اینکه این موضوع که گفته می‌شود نیروی کار جوان ایرانی راغب نیست کارهایی را که نیروی کار افغانستانی غیر مجاز در کشور انجام می‌دهد را قبول کند گفت: این دلیلی نیست که بگویند نیروی کار ایرانی به کارهایی که کارگران افغانستانی انجام می‌دهند رغبت ندارد. علت این است که کارفرما، کارگر افغان را به دلیل غیر مجاز بودن، بیمه نمی‌کند در صورتی که باید کارگر ایرانی را برابر با قانون کار هم بیمه کند و هم به او حقوق بپردازد. چنین برخوردی از طرف کارفرمایان با نیروی کار افغانستانی درست نیست.