تجربه سال‌های گذشته پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و شکل‌گیری دولت‌ها، نمایان کننده دمیده شدن امیدواری، باور کردن اصلاح شدن فرآیندها، توجه کردن به مطالبات شهروندان و انتظار برای رسیدن فصل تغییرات مثبت به نفع اکثریت مردم است.
حال و هوای سیاست و جامعه ایران پس از هر انتخاباتی چنین است. حتی برآمدن دولت سیزدهم حامل چنین ذهنیتی در میان مردمان کوچه و خیابان بود. دولتی که به باور برخی ناظران سیاست با همراهی ساختارهای کلان قدرت تشکیل شده بود و امید آن می‌رفت که مذاکرات با غرب را در مقایسه با دولت گذشته با سرعت بیشتر و نتایج بهتر به سامان برساند، وضعیت بی‌سامان بازار خودرو را نظم ببخشد و گره‌های فرو بسته در بخش اقتصاد و سیاست خارجه را تا حدودی شُل کند. کارنامه دولت سیزدهم گواه چنین رویکردی نیست، بلکه به مراتب از گذشتگان بدتر و غیرقابل دفاع است. حال به دولت چهاردهم و مسعود پزشکیان رسیده‌ایم و برای مرتبه‌ای دیگر انتظار برای امید به تغییرات را حتی در میان افرادی که از حق رای خود در انتخابات استفاده نکردند هستیم. دولت پزشکیان برای ایران امروز چه کاری می‌تواند بکند؟ آیا او فرصت و امکانی برای پاسخ دادن به مطالبات شهروندان را خواهد داشت؟ سوال دیگر آنکه؛ ابر پروژه دولت چهاردهم چیست و قرار است پس از گذشت چهار سال به کدامین نقطه برسیم؟
اول: براساس آثار پژوهشی منتشر شده در سال‌های گذشته و خصوصا گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، حال اقتصاد ایران در بخش‌های مختلف خوب نیست و مهمتر آنکه معضل و به عبارت دیگر دشواره‌های پیوسته و ناترازی‌ها را شاهد هستیم. به عنوان مثال؛ محتوی سه جلد کتاب «مهمترین چالش‌های ایران» که طی سال‌های ۹۴ تا ۹۷ منتشر شد، اقتصاد، فساد، بیکاری، تورم و گرانی مهمترین دغدغه مردم بوده است. با توجه به افزایش تورم طی سه سال گذشته و افزوده شدن هزینه‌های جاری زندگی همچنان نگاه شهروندان فهم چنین مسائلی است. در واقع شهروند ایرانی به صورت مشخص دغدغه‌ای کلان و بزرگ مانند اقتصاد و چالش‌های آن را در زندگی خود لمس می‌کند. مردم گرفتار افزایش کرایه مسکن، افزایش قیمت خودرو، رشد یکباره قیمت پوشاک، بالاتر رفتن هزینه‌های تحصیلی فرزندان و... شده‌اند. افزایش هزینه‌های جاری زندگی باعث کوچک شدن طبقه متوسط شهرنشین شده است؛ شهروندانی که طی سال‌های گذشته و به دلیل تامین نشدن نیازهای مالی زندگی ناچار شده‌اند به حاشیه شهرها و مناطق ارزان‌تر نقل مکان کنند. کوچک شدن طبقه متوسط شهرنشین با هر متر و معیاری که سنجیده شود نتیجه‌ای جزء بروز ناامیدی‌های فراگیر، کاهش اعتماد اجتماعی و افزوده شده ناامیدی برای تغییرات اصلاح‌گرایانه را به همراه نخواهد داشت. از همین‌رو دولت چهاردهم می‌بایست قبل از دست زدن به هر کدام از بخش‌های اقتصاد، غول تورم را با تمام توان و همکاری سایر بخش‌های مرتبط به قدرت کلان مهار کند. تورم قیمت زمین و ملک، خودرو، لوازم خانگی، خدمات، لوازم یدکی، تجهیزات صنعتی و... مقایسه قیمت محصولات شهریورماه سال جاری در مقایسه با اوایل سال ۱۴۰۳ حکایت تلخ و ویران‌ساز تورم و آب رفتن سفره‌های مردم را تایید می‌کند. بنابراین دولت پزشکیان با توجه به شکل گرفتن ذهنیت مثبت در میان مردم باید بتواند با اتخاذ سیاست‌های مناسب غول تورم را قبل از آنکه فرصت‌های امروز و امیدهای شکل گرفته کم رنگ شود و یا با حاشیه‌های فرسایشی روبرو گردد، مهار کند. تورم بیش از آنکه آسیب جدی به جیب و درآمد شهروندان وارد کند، زمینه‌ساز تخریب ذهن و روان مردم، بی‌اعتمادی و بدبینی به امروز و آینده را در میان اقشار مختلف جامعه به همراه دارد.
دوم: یکی از مخرب‌ترین سیاست‌هایی که می‌تواند مردم ایران و صاحبان قدرت را در آینده نه چندان دور دچار چالش اساسی کند، ادامه پیدا کردن وضعیت فعلی فیلترینگ اینترنت است. ادامه وضعیت موجود و تاکید به فیلترینگ، جزء برهم خوردن نظم فعلی در حوزه اینترنت هیچ دستاوردی را به همراه نخواهد داشت. همانطور که دکتر پزشکیان در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری بارها تاکید کردند، ادامه این وضعیت به نفع هیچ کس نیست. دولت چهاردهم فرصت چندانی برای پیاده کردن رویکرد کم هزینه در این بخش را ندارد. اگر تعلل کند و توانایی رساندن پیام صحیح را به بخش‌های دیگر قدرت نداشته باشد، چه بسا شاهد پهن شدن اینترنت استارلینگ بدون ذره‌ای کنترل و نظارت خواهیم بود. امروز بحث نصب استارلینک روی پشت بام‌هاست، تردیدی نکنید که تا دو سال آینده اینترنت آزاد روی گوشی‌های هوشمند هم از راه خواهد رسید و به صورت رسمی کنترل و نظارت دولت‌ها را با چالش‌های اساسی‌تر در حوزه حکمرانی روبرو می‌کند. اگر دولت فعلی اقدامی کارگشا برای برداشته شدن فیلترینگ انجام ندهد، شاهد ناامیدی میان شهروندان خواهیم بود. واقعیت اینکه رای دهندگان به رویکرد دکتر پزشکیان مانند سیاست‌مداران و فعالان اجتماعی آنقدر حوصله، صبر و تامل و فرا رسیدن روزهای بهتر و خوش‌تر را نداشته و ندارند. آنان خیلی زود امیدوار و زودتر از آن ناامیدی پیشه می‌کنند. بنابراین یکی از مهمترین کارهایی که دولت باید در دستور کار قرار بدهد برداشته شدن سد فیلترینگ در اینترنت است.
سوم: نظم بازار خودرو از سال ۱۳۹۷ تا به امروز آشفته است. دولت بارها و بارها برای کنترل و نظم بخشیدن به این بازار برنامه‌ریزی کرده اما همه کوشش‌ها و برنامه‌ها به صورت مشخص و رسمی بی‌نتیجه بوده است. به عنوان مثال؛ برگزاری لاتاری خودرو، راه اندازی سایت نوبت‌دهی خودرو از سوی وزارت صمت، ورود گسترده سازمان حمایت از مصرف کننده در بخش قیمت‌گذاری، عرضه خودرو در بورس کالا، جریمه خودروسازان از سوی سازمان تعزیرات، تشکیل پرونده برای مونتاژکاران خودرو و محکومیت آنان به دلیل گرانفروشی، انتظار خریداران برای خودروهای کم کیفیت ایرانی، گسترش بازار دلالی و واسطه‌گری و کار چاق کنی و... این همه جزء شکست هیچ نتیجه‌ای به همراه نداشته است. اما و با توجه به نظر کارشناسان صنعت خودرو، باز کردن انبوه گره‌های فروبسته در این بازار در کوتاه مدت امکان‌پذیر است. در شرایطی که خودروساز داخلی و مروج بی‌کیفیت سازی در این صنعت توانایی پاسخ دادن به نیازهای بازار را ندارد و ارز خواری مونتاژکاران در مقایسه با واردات خودرو مشخص و عیان است، ادامه و تایید این مسیر جزء فربه‌تر کردن و توزیع رانت برای خودروسازان ایرانی را به همراه نخواهد داشت. براساس کتاب «سیاست‌های صنعت خودرو» که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۴۰۲ منتشر شده است، ارز حاصل از وارد کردن قطعات خودرو و مونتاژ خودروهای چینی بیش از وارد کردن خودرو کامل است؛ یعنی فاجعه رسمی و مشخص. مهمتر آنکه یکی از سدهای بزرگ و ویرانگر واردات خودرو افزایش بی‌رویه و حفظ بازار انحصاری خودرو به دلیل حقوق گمرکی بیش از ۱۰۰ درصد است. پیچ حقوق گمرکی به صورت مشخص در دست دولت است، میزان واردات خودرو نیز. بنابراین دولت چهاردهم می‌تواند با پایین آوردن حقوق گمرکی خودروهای اقتصادی همزمان امکان رقابت با خودروسازان داخلی را فراهم کند و هم نرخ و شیوه عرضه خودروهای مونتاژی را تنظیم کند. بسته نگاه داشتن درهای کشور به اسم توانمندسازی خودروساز داخلی و رسیدن به تولید با کیفیت خودرو به عنوان خودرو ملی و... نه تنها دستاوردی به همراه نخواهد داشت، بلکه باعث ضرر و زیان بیشتر به این صنعت عقب افتاده خواهد شد. نهایت دستاورد خودروساز ایرانی وضعیت امروز است، خودروهایی بی‌کیفیت و با مراجعات بالا به نمایندگی‌ها و سوزاندن وقت و انرژی خریداران نهایی. وقتی دو شرکت بزرگ خودروساز که در تمام سال‌های گذشته بخشی از سیاست‌های خودروسازی را با شیوه‌ها و شگردهایی نزدیک به شعبده بازی و با دوپینگ اهرم قدرت دولت، بانک‌ها و تبلیغات بی‌نهایت نادرست و به زیان مصرف کننده انجام داده‌اند و با این وجود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته خلق کرده‌اند، چرا باید به این سیاست سراسر غلط و نادرست ادامه داد؟ برای رسیدن به یک صنعت دانش محور و قوی چقدر زمان نیاز است؟ نیم قرن حمایت بی‌دریغ از این صنعت کفایت نمی‌کند؟ کدام صنعت در دنیای امروز به جای کسب سود، خلق کننده ضرر و زیان است و همچنان خواهان ادامه انحصار و رانت و مدعی تولید است؟ بنابراین دولت چهاردهم وقت چندانی برای امید بخشیدن به مصرف کننده نهایی خودرو با واردات خودروهای دست دوم و اقتصادی ندارد. داستان مصرف کننده نهایی خودرو در کشورمان روز به روز غم انگیزتر شده است. مصرف کننده‌ای که بعضا ناچار می‌شود با صرف هزینه‌ای بسیار و عبور از سد دلال‌های بی‌اخلاق و شبه سارق و پس از سال‌ها انتظار به یکی از بی‌کیفیت‌ترین خودروهای جهان امروز دست پیدا کند.
چهارم: از نگاه شهروند ایرانی دولت در کشور ایران همه کاره است. از کارهای خرد گرفته تا سیاست‌های کلان. فرد ایرانی نقش دولت را بزرگتر و فربه‌تر از سایر نقش‌ها فهم کرده است. بررسی دلایل تاریخی این مهم بماند برای وقتی دیگر. اما جای تعجب ندارد که مردم کوچه و خیابان و همان پنجاه درصدی که امیدشان را از صندوق‌های رای بریده‌اند و به اصطلاح با صندوق رای تا اطلاع ثانونی قهر کردند، دولت را مقصر اول و آخر تمام کارها می‌دانند. از گرانی نخود و لوبیا گرفته تا قطع برق و گران شدن قیمت خودرو تا رانندگی پر خطر برخی شهروندان و ناهموار شدن جاده‌ها و توزیع رانت‌های کوچک و بزرگ و... برای درک بهتر این گذاره به یک نظرسنجی اشاره می‌کنم. نظرسنجی جهاد دانشگاهی اصفهان در سال ۱۳۹۵ با رویکرد «شناخت مهمترین مسائل شهری» انجام شده است، اما در پاسخ به سوالات باز و بیان مشکلات اکثریت پاسخ دهندگان همچنان حل شدن مشکلات شهری را از دولت توقع داشتند. در برخی سوالات نقش دولت در مقایسه با شهرداری و مدیریت شهری بسیار پررنگتر است و به عبارتی مخاطب شهرداری و دولت را یکی می‌پندارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی و کوچک‌تر شدن ساختار بزرگ دولت نگاه مردم ایران به دولت نهادهای بزرگ و فربه است که می‌تواند کارهای بسیاری را انجام بدهد و یا برخی کارهای مهم را به سرانجام نرساند! با توجه به احاطه چنین نگرشی در میان اکثریت شهروندان، نقطه ابتدا و انتهای این مسئولیت را شخص رئیس دولت خواهند دانست. به عبارتی شهروند ایرانی یک دولت بزرگ را در ذهن مجسم کرده که رئیس و فرد پاسخگوی آن شخص رئیس جمهور است؛ آنان کاری به سایر سمت‌ها و نهادها و چهره‌های مسئول در داخل ساختار دولت ندارند، بلکه در سرانجام تمام نتایج قابل لمس خواهند گفت «دولت» و یا «رئیس» آن مقصر است. چنانچه آثار مکتوب در این زمینه را بررسی کنیم بهتر متوجه خواهیم شد که چنین نگاهی در میان نویسندگان و پژوهشگران نیز نقش مهمی دارد. کتاب‌هایی مانند «مقایسه سیاست خارجی دولت احمدی‌نژاد و روحانی»، «سال‌های بنفش»، «با دولت سید محمد خاتمی»، «نگاه سید محمد خاتمی به جوانان و زنان»، «چرا دولت دوم روحانی ناکام بود»، «از هاشمی تا روحانی» و... این مسئله در مقالات علمی و پژوهشی نیز به چشم می‌خورد. بنابراین مسعود پزشکیان می‌بایست به اکثر انتصاب‌ها و جابجایی‌های مدیران در داخل ساختار دولت اشراف کامل داشته باشد و نقش و جایگاه بی‌مانند دولت چهاردهم را هزینه افراد در کسوت معاونان وزیر، مدیران عامل بانک‌ها، استانداران، فرمانداران ویژه و... نکند! شهروند ایرانی حتی جابجایی نقطه‌های یک نامه رسمی را به پای رئیس دولت خواهد نوشت و بیرون رفتن از چنین ذهنیتی به سادگی امکان‌پذیر نیست. بنابراین رئیس دولت می‌بایست نسبت به تمام انتصاب‌ها، جابجایی‌ها، به کارگیری نیروهای جوان و با انگیزه و به خدمت گرفتن بازنشسته‌ها دقت لازم را داشته باشد.
پنجم: بدون تردید استفاده از کلیدواژه «وفاق ملی» برای این روزها و در ابتدای شکل‌گیری دولت چهاردهم خوشایند است. شنیدن و دیدن همین کلمه که هنوز به یک گفتمان و مفهوم کلان تبدیل نشده، برای صاحبان رای و نظر نیز زیباست. گویا این افراد گمشده خویش را از میان هزاران واژه بی‌معنا و تهی یافته‌اند، افرادی که از دعواها و جنگ و جدل‌های فرساینده و کسل کننده خسته و ناامید شده‌اند و کاهش تنش‌ها را در عرصه سیاست داخلی و خارجی خواهان بودند و تجربه یکدست شدن قدرت و رفتار دولت‌مردان سیزدهم را بدون واسطه درک کردند، معنای آن را بهتر از سایرین فهم می‌کنند. قابل ذکر است، تکرار این واژه از سوی رسانه‌ها و چهره‌های اجتماعی حکایت از آن دارد که رفته رفته جای این واژه در میان شهروندان نیز گشوده خواهد شد. پرسشهای مهمی که پس از فروکش کردن هیجانات و افول رضایت‌های ذهنی اینجا مطرح می‌شود چنین خواهد بود: وفاق ملی و عبارت آن تا چه زمانی کاربرد دارد و برای طیف‌های مختلف مخاطبان دارای کشش است؟ آیا وفاق ملی هدف است؟ قرار است پس از فراگیر شدن این کلیدواژه چه اتفاقی برای شهروندان و زندگی تحت فشار آنان رخ بدهد؟ آیا مردم باید چشم انتظار تاثیر مثبت وفاق ملی در زندگی روزمره خودشان باشند؟ آیا وفاق ملی فقط با منتقدان سابق و کارگزاران سابق در ساختار قدرت معنی می‌یابد؟ و... بنابراین اگر هدف نهایی وفاق ملی بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شهروندان است و وفاق ملی مرحله‌ای از گذار برای ارتقاء کیفیت زندگی مردم، کاهش تورم، ارتباطات خارجی کم هزینه با رویکرد جذب سرمایه‌های خارجی، توسعه صنایع بزرگ و ایجاد اشتغال و... باشد، ناخواسته و پس از مدت زمانی کوتاه مخاطب این واژه به دنبال تاثیرگذاری وفاق ملی در زندگی شخصی‌اش خواهد گشت. به عبارتی دیگر؛ تاثیر و نقش اینگونه کلیدواژگان برای مردم بدون واسطه خواهد بود. گمان کنیم جریان اصلاح‌طلب با تمام شاخه‌های آن با جریان اصولگرا و نواصولگرایان با تمام طیف‌های آن با همدیگر وفاق ملی کردند و از حجم روز افزون دمیدن در بحث‌های ویرانگر عبور کردند، شهروند ایرانی در گام نخست وفاق این جریان‌های سیاسی را مهم می‌پندارد و پس از چند صباحی به دنبال نتایج آن وفاق خواهد بود. آیا وفاق این دو جریان سیاسی به نتیجه مشخصی در حل مشکلات امروز خواهد رسید؟ آیا زندگی اکثریت شهروندان تغییری می‌کند؟ آیا این وفاق با هدف رسیدن به چشم‌انداز توسعه و رشد هشت درصد اتفاق می‌افتد؟ نتیجه قابل لمس، مشخص و استناد وفاق ملی کجاست؟ برآمدن این پرسش‌ها پس از پایان روزهای ماه عسل در سپهر عمومی نمایان خواهد شد و راه گریزی از آن نیست. به عنوان مثال؛ پس از شکل‌گیری دولت سیزدهم بسیاری از کارشناسان سیاست خارجی و تحلیل‌گران به دفعات درباره یکدست شدن ساختار قدرت و حل مسئله برجام، رابطه کارآمد با اروپا و آمریکا و... یادداشت نوشتند، اما این همه اتفاق نیفتاد بلکه چند گام نیز به عقب بازگشتیم. بنابراین فرجام کلیدواژه وفاق ملی چنانچه از سوی کارگزاران اصلی دولت و شخص رئیس جمهور با زیست روزمره شهروندان ارتباط مستقیم و معنادار پیدا نکند دور از ذهن نخواهد بود که این عبارت مهم و تاثیرگذار در آینده دچار بی‌توجهی و نقد جدی از سوی منتقدان قرار بگیرد.
پی‌نوشت: فهم دقیق و بدون چشم بستن بر واقعیت‌های جامعه از برآمدن دولت چهاردهم بسیار با اهمیت است. دولت چهاردهم نماینده رسمی ۵۰ درصد مشارکت و ۵۰ درصد عدم مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری است. کارنامه این دولت همزمان توانایی جذب شهروندان بیشتر و دلسرد کردن رای دهندگان را به همراه خواهد داشت و از این واقعیت عیان نمی‌توان گریخت. همانطور که رئیس جمهور در اولین مصاحبه مطبوعاتی‌اش اشاره کرد که ابر پروژه دولت چهاردهم ایجاد امید و به صحنه آوردن شهروندان در سپهر سیاسی است. بنابراین شخص رئیس دولت به مشکلات دیروز و امروز واقف هستند، اما باید نظاره کرد آیا امکان راهبری چنین ایده‌ای به برنامه و عمل ممکن است و یا خیر. چنانچه دولت مستقر توانایی حل برخی از دشواره‌های امروز را در حوزه اینترنت، اقتصاد، خودرو، زمین و ملک و فساد اداری و... را با وفاق ملی به سرانجام قابل دفاع برساند، چه بسا آن بخش از جامعه قهر کرده با صندوق رای امیدشان به سامان شدن شرایط تغییر کند و در صورت عدم موفقیت سیاست‌های دولت وضعیت به گونه‌ای دیگر تغییر خواهد یافت. تغییراتی که چیزی جزء ناامیدتر شدن شهروندان را به همراه نخواهد داشت.