چالش کمبود نیروی کار در کشور از جایی شروع شد که دستمزد کارگران توانایی تأمین معاش را نداشت و هر روز قدرت خرید کارگران کاهش یافت. بحث عدم تناسب دستمزد با نرخ تورم بارها از سوی کارشناسان هشدار داده شد اما گوش شنوایی برای اصلاح آن وجود نداشت،در همین راستا کارگران مجبور شدند یا مشاغل کاذب را برای اشتغال انتخاب کنند یا در کنار اشتغال خود به سمت مشاغل کاذب بروند.کاهش دستمزدهای کارگران به زیر سطح تورم و عدم تطابق آن با هزینه‌های زندگی، باعث مهاجرت نیروی کار از مشاغل اصلی به سمت مشاغل کاذب و دلالی شده است. این امر به نوبه خود منجر به کمبود نیروی کار در بخش‌های تولیدی و خدماتی و در نتیجه کاهش بهره‌وری و رشد اقتصادی شده است.
حرکت تدریجی کارگران به سمت مشاغل کاذب و دلالی به دلیل دستمزدهای پایین، باعث خواهد شد که مشاغل با کمبود نیروی کار مواجه شوند و این خطری است که به‌طور جدی در نظر گرفته نشده است.در بحث تعیین دستمزد کارگران همواره استدلال می‌شود که افزایش دستمزدها بر اساس نرخ تورم که مطابق قانون کار است، منجر به افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم خواهد شد که اثر افزایش دستمزدها را خنثی می‌کند و مضرات آن بر فوایدش غلبه خواهد کرد. این استدلال همواره در تعیین دستمزد، وزن بیشتری داشته است.  به جز سال ۱۴۰۱که دستمزدها با افزایش ۵۷درصدی مواجه شد، مبالغی تعیین شده باشد که بتواند نیازهای ابتدایی زندگی روزمره را برای کارگران تأمین کند.
اما مسئله سرکوب دستمزدی تبعات دیگری را به‌همراه داشته که چندان به آن پرداخته نمی‌شود و تداوم این امر در حال حاضر کشور را با بحران نیروی کار مواجه کرده است.در حال حاضر برخی آمارها حکایت از این دارد که دلیل افزایش تعداد رانندگان تاکسی‌های اینترنتی مشکلات دستمزد است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران  کمبود نیروی انسانی را بزرگترین چالش کارآفرینان ذکر کرد و گفت: امروز قشر کارگر به سبب نرخ حقوقی و دستمزدی که توسط حاکمیت تعیین می‌شود، نمی‌تواند زندگی خود را تامین کند لذا ترجیح می‌دهد که واحد صنعتی را ترک کرده و در جای دیگری مشغول به کار شوند.حسین محمدیان افزود: امروز تعداد نیروی انسانی که در «اسنپ» مشغول به فعالیت است، بیشتر از نیروی انسانی است که در واحدهای صنعتی به کار اشتغال دارند که از اختلاف حقوق و دستمزدها با نرخ تورم نشات می‌گیرد، البته می‌توان به این افراد حق داد، زیرا حقوق‌ها کفایت هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد، از سوی دیگر بسیاری از نیروهای انسانی کارآزموده و فنی در حال خروج از کشور هستند و این یک تهدید برای جامعه کارآفرینی و شرایط سختی است که برای آنان در جذب نیروی انسانی به وجود آورده است.محمدیان در پاسخ به سئوالی پیرامون شرایط کارآفرینان برای جذب نسل زد به عنوان نیروی انسانی جدید در واحدهای تولیدی می‌گوید: شرایطی که نسل زد دارد فقط مختص ایران نیست، بلکه در خیلی از کشورها این ظرفیت را فرصت در نظر می‌گیرند. نسل «زد» یا نسل «نت» به افرادی تلقی می‌شود که تقریبا بین سال‌های ۱۹۹۵تا ۲۰۱۰متولد شده‌اند. این نسل از همان ابتدای کودکی وقتی چشمان خود را به روی دنیا گشودند، توانستند پیشرفت اینترنت و سایر ابزارهای هوشمند دنیا را ببینند و اصلا به‌همین‌خاطر به آن‌ها نسل نت گفته می‌شود. نسل زد در انجام کاری که به آنان واگذار می‌شود، بسیار جدی است و ثمره فعالیت آنان ارزش افزوده زیادی در هر حوزه دارد، به عنوان مثال کاری که «ایلان ماسک» با بهره گیری از نسل زد انجام می‌دهد، بسیار پرسودتر از کاری است که یک شرکت ساخت تویوتا با نیروهای انسانی میانسال به نتیجه می‌رساند.
وی به دیگر مشکلات کارآفرینان اشاره کرد و توضیح داد: برخی از کالاها قیمت‌های دستوری دارند و تولیدکننده نمی‌تواند قیمت را تعیین کند، این اجبار در تعیین قیمت، تعادل اقتصادی را برهم می‌زند. محمدیان به بحث‌های مالی و سرمایه گذاری در کشور پرداخت و اظهارداشت: در کشورهای توسعه یافته اگر کارآفرینان طرح و ایده‌ای دارند، یا از بانک‌ها یا از بازار سرمایه کمک می‌گیرند یا سرمایه‌گذار خارجی جذب می‌کنند، متاسفانه کارآفرینان ایرانی در هر سه مورد دچار مشکل جدی هستند، سرمایه گذاری خارجی در کشور به سبب تحریم‌های اقتصادی و نپیوستن به FATF بسیار کاهش یافته، سرمایه بانک‌ها نیز به خاطر سیاست‌های انقباضی نیز وضعیت مناسبی ندارد. استفاده از بازار سرمایه نیز با توجه به درصدهای پولی و هزینه‌های بسیار بالایی که در این بازار است، دیگر توجیه اقتصادی ندارد، لذا از سرمایه‌گذاری ثابت برای توسعه زیرساخت‌های تولید در چند سال اخیر عقب ماندیم، افزون بر این به سبب تحریم‌های بین المللی، فناوری‌های روز وارد کشور نشده و این موضوع ایران را در رقابت با کشورهای همسایه نیز دچار چالش کرده است.با مشکل زیرساخت‌های انرژی در کشور مواجه هستیم، برق واحد تولیدی ۲تا سه روز در هفته قطع می‌شود، در صورتی که انرژی به موقع تامین نشود، توسعه صنعتی کشور نیز دچار چالش خواهد شد. همواره انرژی ارزان و فراوان یکی از مزیت‌های صادراتی ایران بوده که در این بخش نیز دچار مشکل شدیم و در حال از دست دادن مزیت صادراتی کالاهای تولیدی خود هستیم.
مشکلات جدی در بازار کار و ناتوانی دستمزدها در تأمین نیازهای زندگی کارگران، به دلیل فاصله زیاد حقوق‌ها با تورم و هزینه‌های زندگی، موجب افزایش فشار اقتصادی بر کارگران شده است. در این شرایط، گرایش به مشاغل غیررسمی و عدم اجرای درست قوانین کار، به‌ویژه در تعیین حقوق متناسب با تورم، چالش‌های زیادی برای نیروی کار ایجاد کرده است.بنابراین ضرورت دارد، دولت و مجلس برای اصلاح رویه دستمزد فکری کنند تا شاید تمایل کارگران تولید بیشتر شده و بتوانند با رونق تولید بخشی از مسائل اقتصادی را سامان دهند.
وضعیت نامطلوب معیشت کارگران
تنها ۴ماه تا پایان سال باقی مانده است و به نظر می‌رسد، عزم و اراده‌ای برای حل مشکل معیشت کارگران درکار نیست. داده‌ها و گزارش‌های میدانی از هزینه‌های زندگی طی ۴تا۵ماه اخیر حکایت از این دارد که حداقل سبد معیشت کارگران مبتنی بر خوراکی‌ها حدود ۴۰درصد گران شده است.
گرانی لبنیات، تخم مرغ،نان،خودرو،برق،مسکن  و...بیانگر این است که هر روز سفره کارگران کوچکتر می‌شود. این در حالی است که بارها نمایندگان کارگری طی سال جاری درخواست برگزاری شورای عالی کار و رسیدگی به بحث معیشت کارگران را داشته‌اند؛ اما خبری از برگزاری جلسه نیست و آن یک جلسه‌ای هم که برگزار شد، با عدم رعایت سه جانبه‌گرایی و عدم دعوت از تشکل‌های کارگری، درباره دستمزد کارگران نبود.
 گزارش‌های میدانی بیانگر این است که حقوق کارگران حتی پاسخگوی نیمی از هزینه‌های ماه نیست، چرا که بخش قابل توجهی از حقوق کارگران صرف اجاره بها می‌شود. همین موضوع باعث رشد مشاغل کاذب و دستفروشی میان کارگران برای تأمین معاش خانوار شده است. شرایط وسیع ودنباله‌دار گرانی تا جایی بر فراز معیشت مردم ظاهر شده که انتقاد صریح اقتصاددانان را در پی داشته و این بازار بی‌سامان، لحظه‌ای و مشتنج قیمت‌ها هر روز شرایط را برای کارگران سخت‌تر کرده است.