مقدمه: چندی قبل دوستی گرامی سئوال کرد: در این زمانه دولت چهاردهم چه کارهایی می‌تواند برای بهبود یافتن اعتماد مردم انجام بدهد؟ آیا راهی هست که بتوان با انجام دادن آن اعتماد مردم از مسئولان و ساختار قدرت را در راستای حفظ منافع مردم ترمیم کرد؟
این سوالات بسیار کلی اما برآمده از دغدغه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. برای بسیاری از شهروندان، دغدغه‌مندان و حتی مدیران ارشد دستگاه‌های مختلف چنین سوالاتی مطرح است. واقعیت اینکه برای عبور از شرایط امروز و دور کردن کشور از «فشار حداکثری» ترامپ و یا جلوگیری از «امنیتی شدن پرونده هسته‌ای» توسط آژانس چه کارهایی می‌توان انجام داد؟ اگر همین فردا صادرات نفت کشور به ۱۰۰ هزار بشکه در روز رسید، دولت از کدام منابع مالی تامین بودجه می‌کند؟ آیا زیستن در دوران تحریم و دور زدن تحریم‌ها نتیجه‌ای جزء ایجاد زیان‌های انباشته و فرسوده‌تر شده کشور را به همراه خواهد داشت؟ برای رسیدن به برنامه‌ای عمل‌گرا، هیچ راهی نیست که فهم خودمان را نسبت به وضعیت امروز و آنچه شرایط حال را رقم زده است بدون برداشت‌های ذهنی به فهم درآوریم. دل سپردن به حرف‌های ناپخته و یا دمیدن در شیپور گشاد امید و امیدواری جزء آنکه امر واقعی را به امر ذهنی و مبتذل تبدیل خواهد کرد، پیامد مثبتی به همراه نخواهد داشت و چه بسا زمینه بی‌اعتمادی مردم را در مقایسه با امروز بیشتر کند. بازی کردن با اعداد و ارقام و پشت کردن به واقعیت‌های کف جامعه در نهایت امر گام برداشتن در همان مسیر گذشته است. جاده‌ای که انتهای آن ناترازی، تبدیل کردن نامسئله‌های جامعه ایران به مسائل اصلی، فقر بیشتر، به حاشیه رفتن طبقه متوسط شهری و پرُ شمار کردن شهروندان ناراضی است.
شهروندنی که نارضایتی خودش را با قهر از کنش اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بروز داده و خواهد داد. در این نوشتار ابتدا به جایگاه دولت از نگاه مردم می‌پردازیم و سپس از ارایه راه حل‌هایی می‌پردازیم که امکان بازسازی اعتماد را تا حدودی امکان پذیر کند.
اول: دولت در ایران رفته رفته کارایی خودش به عنوان قوی‌ترین بازوی سیاست‌گذار، مجری و ناظر سیاست‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی را از دست داده است. گویا دولت به عنوان یک نهاد به نقطه‌ای رسیده که توانایی برای حل مسائل را ندارد. برای فهم این مسئله به میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری تیرماه نگاه کنیم. با وجودی که تمام فعالان اجتماعی و ستادهای دو نامزد اصلی شبانه‌روز برای افزایش مشارکت در انتخابات کوشش کردند، اما تنور انتخابات به خوبی گرم نشد. اگر تجمع‌های انتخاباتی در شهر تبریز، اهواز و تهران را کنار بگذاریم، فضای مشارکت در انتخابات سرد بود. مشارکت ۴۹درصدی شهروندان در این انتخابات حکایت‌های بسیاری را بیان کرد و یکی از همان روایت‌ها افول جایگاه انتخابات و خصوصا انتخابات ریاست جمهوری در نگرش شهروندان است. چنانچه نهاد دولت و شخص رئیس دولت از منظر عموم شهروندان و خصوصا کسانی که بدون واسطه سیاست‌های مثبت را لمس کرده از اهمیت برخوردار بودند، چه بسا به جای افول مشارکت در انتخابات اخیر شاهد رونق بخشیدن به مشارکت بودیم و همه تلاش می‌کردند شخصیتی قدرت دولت را به دست بگیرد که در زندگی آنان تاثیری‌گذاری مثبت‌تری را داشته باشد. اندکی به گذشته بازگردیم تا تاکید دوباره‌ام را به مشارکت نامطلوب اخیر توضیح بدهم. میزان مشارکت در انتخابات سال ۹۶ بیش از ۷۳ درصد است. در آن انتخابات عموم شهروندان دارای باور مثبت نسبت به ساختار قوه مجریه هستند و این نهاد را مهم و اثرگذار در زندگی خود می‌دانند. اما مشارکت در انتخابات ۱۴۰۰ و نحوه حضور نامزدها اعتبار شکل‌گیری دولت را با چالش مشروعیت و پذیریش کلیت آن روبرو کرد. پیش از برگزاری آن انتخابات به هر نحوی نهاد دولت دارای اعتبار بود، کم و یا زیاد این مسئله برای اثبات اهمیت دولت در نگاه اکثریت جامعه محل توجه نیست، باری مردم به ساختار دولت و کارکردهای آن باور داشتند و همین باور شرایط حضور و کیفیت حضور آنان در انتخابات‌ها را تضمین می‌کرد. هیچ رای دهنده‌ای بدون آنکه فهمی از اثرگذاری نداشته باشد، گامی در انتخابات برنخواهد داشت. بنابراین آن میزان از مشارکت رابطه‌ای مستقیم با فهم اثرگذاری دولت در زندگی رای دهندگان را نشان می‌دهد. اما انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ آب سردی بود بر پیکر شهروندانی که همچنان صندوق رای و رای خود را با اهمیت می‌فهمیدند. آنان نیز متوجه شدند دولت کارایی چندانی برای عبور از تحریم‌ها، کاهش فشار اقتصادی، ایجاد اشتغال، کاهش فقر و رونق دادن به بازار سرمایه و کنترل قیمت‌ها را ندارد. لازم به ذکر است وقتی شهروندان ایرانی نمای دولت سیزدهم در مذاکرات هسته‌ای را نظاره کردند این مهم برای آنان بهتر درک شد، دولتی که توانایی ارتباط گرفتن مستقیم با مذاکره کنندگان کشورهای اروپایی را نداشت و روسیه را واسطه مذاکره کرده بود. پس از نشستن اعضای دولت سیزدهم بر صندلی ریاست و دادن شعارهای پی در پی و ترسیم تصویرهای بزرگ از پیشرفت و توسعه و آبادانی در آینده‌ای نه چندان دور و... در عمل نه تنها بهبودی در اقتصاد حاصل نشد بلکه تورم‌های بیش از ۳۰ درصد در سفره مردم وارد و کیفیت زندگی اکثر شهروندان در مقایسه با سال نخست دولت اُفت کرد. به این همه اضافه کنیم نحوه برخوردهای گشت ارشاد، برخودرهای حذفی با مدیران سابق و کارشناسان و کارکنان دولت و حواشی‌های آن نه تنها اعتبار خدشه دار شده دولت سیزدهم را بازسازی نکرد، بلکه به آن تتمه باقی مانده نیز آسیب بنیادی‌تری وارد کرد. در حال حاضر نیز نه تنها آن افول جایگاه دولت در منظر اکثریت شهروندان جبران نشده است، چه بسا این نهاد بزرگ با چالش‌های فربه‌تری دست و پنجه نرم می‌کند.
دوم: دولت پزشکیان وارث تمام آن چیزیست که به اسم کمبود منابع، ناترازی، مدیران کم دانش، بی‌اعتمادی مردم نسبت به ساختار دولت، کارشناسان حیله‌گر، کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، پیمان‌کاران طلب کار، مشاوران نادان و شخصی‌نگر و کارگروه‌ها و شوراهای عالی بی‌فایده و سودجویان تحریم و حتی قاچاقچیان سوخت و هزینه ساز طی سال‌های گذشته برای نهاد دولت باقی گذاشته‌اند. دولت چهاردهم میراث‌دار کسری بودجه، بودجه قابل توجه سازمان‌های کم فایده عریض و طویل فرهنگی و شرکت‌های زیان ده متعلق به دولت و اقتصادی است که گوش شنوایی برای شنیدن حرف‌های مدیران دولت ندارد. چون تجربه‌های گذشته فضای این گوش سپاری را با برنامه و عمل به هنگام مهیا نکردند و هر بار حرف و قولی را دادند که دقیقا خلاف آن عمل شد. به عنوان مثال؛ مدیران دولت سیزدهم با اعتماد به نفس مثال زدنی از گره نزدن مذاکرات هسته‌ای به سفره مردم گفتند. بارها و بارها نیز این مسئله در گفتگوهای مختلف از زبان مدیران اقتصادی و سیاسی همان دولت تکرار شد. اما در عمل مردم تورم بالای ۳۵ درصد را تجربه کردند. شاهد رشد عجیب و غریب قیمت دلار در بازار آزاد بودند. خودور را با قیمت‌های گران‌تر از کارخانه خریداری کردند. شاهد آن بودند که در کمتر از یک ماه قیمت گوشت از ۱۰۰ هزار تومان به بالای ۷۰۰ هزار تومان جهش کرد و... دولت وقت رشد نقدینگی را به بهانه رونق دادن به بازار افزایش داد و تا جایی که توانستند ته مانده اعتماد صاحبان سرمایه در بازار بورس را به هیچ گرفتند. حال دولت چهاردهم وارث این ناکارآمدی دولت‌های قبل‌تر است. ناترازی برق امروز حاصل برداشتن گام‌های بدون برنامه در گذشته است. حاصل فریبکاری مدیران جاهلی است که با هزاران ضرب و زور مقابل افزایش یافتن قیمت‌های انرژی را گرفتند و صنعت برق را با چالشی بنیادی روبرو کردند. مدیرانی که گمان کردند با ایستادن مقابل افزایش قیمت بنزین و بالا بردن ابزارهای نظارتی و مقابله با قاچاق سوخت می‌توانند این بازار را کنترل کنند؛ در صورتی که چنین نشد و از دل آن همه نقشه و سخنرانی نه تنها جلوی قاچاق سوخت گرفته نشد، بلکه سرمایه‌های زیادی از جیب ملت بر باد رفت و به جیب رانت‌خواران و قاچاقچیان سوخت سرازیر شد.
سوم: دولت چهاردهم نیازمند اعتمادسازی میان شهروندان و ساختارهای قدرت است. براساس نظرسنجی موسسه شناخت ۶۹ درصد از پاسخ دهندگان، امیدی به تغییر در آینده نمی‌بینند. مسئله بسیار روشن است. شهروند ایرانی براساس تجربه سال‌های گذشته و به یادآوردن شیوه برخورد مسئولان اجرایی با مشکلات جاری کشور و یا ناتوانی نهاد دولت نسبت به کنترل نرخ تورم و حفظ ارزش پول ملی، چشم‌انداز امیدوار کننده‌ای برای عبور از دشواره‌های امروز را نمی‌بییند. در همین نظرسنجی مشخص است اعتماد مردم نسبت به دولت کاهش یافته و بیش از ۸۰ درصد معتقدند دولت توانایی لازم برای حل مشکلات تورم و بیکاری را ندارد. دقت کنید، شهروند ایران نهاد دولت را اثرگذار در زندگی خود نمی‌داند، از همین رو این نهاد را ناتوان ارزیابی می‌کند. چنانچه نظرسنجی با نتایج دیگری به دست می‌آمد جای تردید وجود داشت. در شرایطی که در انتخابات سال جاری میزان مشارکت کنندگان کمتر از ۵۰ درصد بود، لاجرم نتایجی بهتر از امروز نمی‌بایست حاصل می‌شد. ضمن اینکه طی ماه‌های گذشته نه تنها از تنش در بازار آزاد کم نشده است، بلکه هر روز شاهد افزایش نرخ ارز و طلا و تلاطم در بازارهای دیگر بوده‌ایم.
چهارم: دولت پزشکیان به دنبال وفاق است. واقعیت اینکه معنای این وفاق تا این لحظه برای اهل سیاست و کنشگران مشخص نشده است. حتی وقت گذاشتن و خواندن متن سخنرانی شرکت کنندگان در نشست وفاق ملی بیش از آنکه به مباحث بنیادین و معرفتی بپردازد، گپ و گفتی بود میان برخی از اعضای ستاد مرکزی و سایر اساتیدی که در هر محفل و نشستی شرکت می‌کنند و چند کلامی از اینجا و آنجا به اسم وفاق، قدرت ایران، همدلی با مردم ایران و... را برای شنوندگان تکرار می‌کنند. اما اگر منظور انتصاب استانداران اصولگرا و مدیران کل اصولگراتر به اسم وفاق و همدلی است، تا این ساعت هنوز نمایی از این وفاق به منزله نزدیک شدن با خواسته‌های مردم اکران نشده است. مانند رفتار اکثر نمایندگان مجلس که بدون تعارف راه استیضاح وزیر اقتصاد را پیمایش کردند و به هدف نهایی خویش رسیدند. به عنوان مثال؛ واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی یکی از اهداف دولت بوده است. شخص رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد بارها درباره افزایش کارایی و کوچک کردن بدنه دولت سخن گفته‌اند. از یک طرف سازمان حمایت از مصرف کننده با صدور بیانیه‌ای این واگذاری را غیر قانونی می‌خواند و دقایقی بعد سازمان بورس مهر تایید را می‌زند. در ماجرای FATF هم همین حکایت برپاست. رئیس‌جمهور و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد از پیوستن به این فرآیند گفته و می‌گویند و یکی از مسیرهای پیوستن به تجارت جهانی را گام برداشتن در همین راه می‌دانند، از طرفی دیگر معاون وزیر اقتصاد در جلسه‌ای با نمایندگان علیه این ساختار سخنرانی می‌کند. واقعا در داخل دولت چه خبر است که مخاطب یک راه و سیاست را از دل دولت وقت متوجه نمی‌شود؟ مگر می‌شود در دولتی رئیس‌جمهور با پیوستن به معاهده مالی بین‌المللی موافق باشد و مشاوران اقتصادی‌اش همین برنامه را دنبال کنند اما معاونان وزارتخانه اقتصاد سازی دیگر را کوک کنند؟ اگر بنا به احیاء قدرت و جایگاه دولت در ایران است؛ این شیوه راه به جایی نخواهد گشود! به نظرم بحث دعوا نکردن با همدیگر که رئیس‌جمهور تاکید دارند، ارتباطی با وفاق و قدرت دادن به افراد متوهم نداشته و ندارد. ابقاء افرادی که هیچ فهمی از اعداد و ارقام ندارند نه تنها وفاق نیست، بلکه مصداق بی‌توجهی و پشست کردن به خواسته‌های قانونی شهروندان و نفی امید به تغییرات رای دهندگان است. مردمی که پای صندوق رای آمدند و با رای خود به تفکر انزاوگرایی، محدودیت، اعمال رفتارهای غیر قانونی، نشنیده شدن مطالبات اکثریت و... رای ندادند فهمشان از وفاق مربوط به آبادی ایران، کم شدن هزینه‌ها، برداشته شدن فیلترینگ و رسیدن به رفاه نسبی پس از خروج از تحریم‌های کمرشکن و ظالمانه است.
پنجم: دولت چهاردهم باید برداشتن از جیب عموم مردم به اسامی مختلف را متوقف کند. وضعیت بازار سکه، ارز و طلا خوب نیست؛ به عبارتی وضعیت کلیت بازار خوب نیست و فاجعه بار است. بازار خودرو نیز یک روز آرامش را تا این زمان به خودش ندیده است. بانک مرکزی مدعی است که نرخ دلار بازار آزاد واقعی نیست، اما مردم شاهد آن هستند که همین نرخی که از سوی متولی اصلی سیاست‌های پولی مورد توجه قرار نمی‌گیرد نقش اصلی را در زندگی آنان بازی می‌کند. مهمتر اینکه؛ دولت منبع اصلی دریافت و توزیع درآمدهای دلاری و ارزی طی تمام سال‌ها بوده است. هیچ صادر کننده و وارد کننده‌ای نمی‌تواند بدون عبور از هفت خان دولت موفق به ورود درآمدهای ارزی‌اش و خروج ارز از کشور شود. بنابراین اهرم اصلی گران‌تر و ارزان‌تر کردن نرخ دلار به صورت مستقیم در دستان دولت است. اگر پتروشیمی‌ها و سایر شرکت‌ها ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنمی‌گردانند حکایت عدم اقتدار دولت و کوتاه آمدن در برابر کارشکنی مدیران سودجو است. اینکه یک کانال تلگرامی با اعلام نرخ‌های غیر واقعی به دنبال بی‌ثباتی در بازار ارز است، بیش از هر مسئله‌ای بازی با اعصاب و روان مردم است. مگر برای دولت و بانک مرکزی راه‌اندازی یک کانال و مقابله با شایعه پراکنان و افزایش دهندگان نرخ دلار کار خاصی دارد؟ پیشنهاد می‌کنیم از همین امروز یک کانال خبری درست کنید و از صبح تا شب قیمت دلار را تک نرخی و با مبلغ ۱۰ هزار تومان اعلام کنید. سوال: آیا این رویه تغییری در وضعیت بازار ارز ایجاد خواهد کرد؟ بعید به نظر می‌رسد!
ششم: ناهماهنگی درون ساختار دولت آزار دهنده است. سخنگوی دولت مدعی است که چنین اختلاف دیدگاهی وجود ندارد؛ اما چنین نیست. در واقع صدای واحدی از درون نهاد دولت به گوش نمی‌رسد. به عنوان مثال: نگاه رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و وزارتخانه رفاه کوچک سازی دولت است و واگذاری سهام و مدیریت شرکت ایران خودرو یکی از نخستین گام‌ها است. همچنین اعلام سیاست کوتاه کردن دست بانک‌ها از بنگاه‌داری یکی از مهمترین اهداف دولت بوده است. اما در داخل دولت برخی از مدیران کم دانش و جاهل و سودجو به این رویه گردن نگذاشتند و همچنان نهاد دولت را بزرگ و فربه و ناکارآمد می‌خواهند. وقت آن رسیده که رئیس‌جمهور اتوریته بیشتری را نشان دهد تا امکان اجرایی شدن بخشی از وعده‌های انتخاباتی پیش از آنکه مردم ناامیدتر از امروز شوند مهیا گردد. در حال حاضر مخاطب دقیقا درک نمی‌کند آیا دولت تصمیم جدی برای اجرای وعده‌هایش ندارد و یا اینکه توانایی چنین اقداماتی در ساختار دولت فراهم نیست؟ بیش از شش ماه از استقرار دولت گذشته است اما به غیر از برداشته شدن فیلتر گوگل پلی و واتس‌آپ اتفاق دیگری رخ نداده است. گویا تصمیم وزیر ارتباطات به سکوت و مصاحبه نکردن با رسانه‌ها بازتاب همین حکایت تصمیم نگرفتن و مشخص نبودن راه توسط دولت است! همچنین؛ بیش از سه ماه از صدور دستورالعمل واردات خودروهای دست دوم گذشته است و همچنان خبری از ابلاغ آن به سازمان‌های مربوطه نیست. واقعا چه خبر است؟ یکی از مهمترین شعارهای انتخاباتی مسعود پزشکیان بهبود کیفیت نازل خودروهای ایرانی، گرانفروشی خودروهای خارجی و دریافت حقوق گمرکی بوده است، اما تا این ساعت همچنان خبری از اجرای آن وعده‌ها نیست. آیا دولت با دستان خود در حال مستقر کردن تفکری است که تفاوتی میان «مسعود» و «سعید» قائل نیست؟
هفتم: تا این لحظه بار اطلاع‌رسانی، شفافیت در مواضع دولت و خیلی چیزهای دیگر توسط شخص مسعود پزشکیان انجام شده است. گویی سایر افراد حاضر در دولت قصدی برای دفاع از وضعیت موجود را ندارند و ترجیح می‌دهند سکوت اختیار کنند. سوال اینجاست: چند نفر از وزیران دولت درباره کارهای انجام شده سخن گفته‌اند؟ چند نفر از وزرا درباره سیاست‌های غلط و ترمیم رابطه دولت و مردم گام برداشته‌اند؟ به غیر از وزیر علوم و رفاه کدام یک از وزیران در تراز دولت پاسخگو عمل کرده‌اند؟ چرا کمپین دو درجه کمتر حتی در ساختار دولت به خوبی و با دقت اجرا نشد؟ این همه حکایت از ناهماهنگی میان ارکان نهاد دولت است. دولتی که وزارت نیرو توانایی جمع‌آوری و ارایه یک آمار دقیق و درست را به رئیس‌جمهور ندارد! دولتی که وزیر اقتصادش را از دست داده است، معاونت راهبردی‌اش ناچار به استعفا شده و نمایندگان مجلس در راهی به غیر از وفاق گام برداشته‌اند. به نظر می‌رسد در دولت چهاردهم میدان برای آنان که همیشه مدیر بوده‌اند و به کسی هم پاسخگو نبودهاند بهتر از گذشته فراهم شده است!
هشتم: ماه عسل دولت چهاردهم براساس شواهد ریز و درشت تمام شده است. آنچنان که سکوت طرفداران دولت و فعالان ستادی نسبت به انتصاب‌های عجیب، ناامید کننده و بعضا توهین آمیز به سر آمده است و از شهرهای مختلف صدای اعتراض و انتقادها بلند شده است. چندان عجیب نیست که چند صباحی دیگر این انتقادها دامنه فراگیرتری به خود بگیرد و شاهد استعفا و یا نقدهای بی‌امان‌تری نسبت به دولت چهاردهم را شاهد باشیم. وقتی احساس اکثر اعضای ستادهای مرکزی در استان‌ها دور انداخته شدن، بی‌تفاوتی دولتی‌ها نسبت به آنان و بی‌توجهی و بی‌مهری درباره آنان باشد و یا به اسم تخصص‌گرایی و تجربه‌دار نبودن به مسلخ بردن این افراد باشد، لاجرم صدای نقدها و خرده‌گیری‌ها به گوش خواهد رسید. شفاف‌تر و بدون تعارف.