اگرچه جلوگیری از اجرای این پروژه فاقد مجوز ارزیابی محیط زیستی وظیفه مشخص سازمان حفاظت محیط‌زیست است ولی یادآوری این نکته ضروری است که سنگ بنای نخست این تخلف با بی‌مبالاتی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به طور عام و کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران(ساری) به طور خاص رخ داد.
البته بازهم یادآوری این نکته بایسته است که طبیعت این سرزمین و به طور ویژه مازندران، زخم‌های کاری و عمیقی از این دست بی‌مبالاتی‌ها بر پیکر خود دارد که پروژه واگذاری جنگل‌های الیمالات برای ایجاد مجتمع گردشگری و پاکتراشی جنگل‌ها و تخریب و نابودی خاک جنگل برای ساخت پارکینگ این مجتمع در سال گذشته، نمونه بارز و شناخته شده دیگری از این دست ناکارآمدی هاست.صدور «تخصیص» برای تغییر کاربری ۹۲ هکتار از بهترین عرصه‌های مرتعی شمال کشور بدون انجام مطالعات و بررسی‌های زیربنایی از جمله بی‌توجهی به مطالعات خاک‌شناسی عرصه و واگذاری دست کم ۳۵ هکتار زمین مازاد بر نیاز به کارفرمای این طرح که مشخص نیست با چه هدف و انگیزه ای انجام گرفته از یکسو و سکوت و انفعال سازمان منابع طبیعی و سازمان امور اراضی کشور برای بازپس گیری عرصه واگذار شده در بازه زمانی دو سال گذشته و بویژه پس از ابطال مجوزهای وزارت نفت برای ساخت این پتروشیمی پرحاشیه، از جمله ترک فعل‌ها و بی‌مبالاتی‌هایی است که هنوز دو سازمان مسئول در مدیریت و حفاظت زمین در کشور پاسخی به آن نداده‌اند.
متاسفانه با وجود اینکه مخرب بودن پروژه «پتروشیمی میانکاله» برای تالاب و پناهگاه زیست کره میانکاله، کاملا مشهود است، به تازگی گزارشات و تصاویری از آغاز برخی فعالیت‌های عمرانی در این منطقه مخابره شده است!
به گزارش تسنیم، پروژه پتروشیمی میانکاله یکی از طرح‌های مخرب در حوزه محیط زیست و توسعه صنعتی ایران است که از زمان مطرح شدن در ابتدای سال ۱۴۰۱ با مخالفت‌های گسترده‌ای روبه‌رو شد.این پروژه در نزدیکی تالاب بین‌المللی میانکاله در استان مازندران مطرح شد و هدف آن احداث یک مجتمع پتروشیمی بزرگ بود!مجری این طرح، شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران (که پیش‌تر با نام صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران شناخته می‌شد) است؛ سرمایه‌گذار این پروژه از بدهکاران بزرگ بانکی کشور است و به گفته معاون حقوق عامه قوه قضائیه، از سال ۱۳۹۴ مبلغ ۵۸ میلیون یورو تسهیلات از بانک توسعه صادرات شعبه ساری دریافت کرده و هنوز آن را بازپرداخت نکرده است.مخالفت‌های متعددی با این پروژه به دلیل نگرانی‌های زیست‌محیطی و حقوقی مطرح شده است. یکی از مهم‌ترین دلایل این مخالفت‌ها، نگرانی از آثار منفی زیست‌محیطی پروژه در تالاب بین‌المللی میانکاله بود. سازمان حفاظت محیط زیست ایران به دلیل اثرات مخرب زیست‌محیطی و عدم موافقت با ارزیابی‌های زیست‌محیطی از صدور مجوز برای این پروژه خودداری کرده است.
مدیرکل وقت دفتر ارزیابی زیست‌محیطی این سازمان اعلام کرده بود از ابتدای سال ۱۴۰۰ بررسی‌ها نشان داد که مشکلات زیست‌محیطی متعددی در این پروژه وجود دارد و به همین دلیل، سازمان محیط زیست با آن مخالفت کرده است.
علاوه بر این، دادستانی کل کشور نیز با استناد به مصوبه هیات وزیران مبنی بر ممنوعیت استقرار صنایع شیمیایی با فاضلاب صنعتی، دستور توقف پروژه را صادر کرده است. دادستانی با استناد به وظایف خود در پیگیری حقوق عامه و طبق ملاحظات قضائی، دستور توقف اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله را صادر کرد.در این راستا، اقدامات قانونی و مصوبات مختلفی برای جلوگیری از پیشرفت پروژه انجام شده است.یکی از مهم‌ترین این اقدامات، ابطال موافقتنامه وزارت نفت بود. در تاریخ ۲۱ آبان ۱۴۰۲، معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت با ارسال نامه‌ای به مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران، موافقتنامه صادره برای احداث پتروشیمی میانکاله را به دلیل عدم اخذ مجوز زیست‌محیطی و ناترازی گاز طبیعی در کشور ابطال کرد.
همچنین، در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۴۰۱، دادستانی کل کشور دستور قضائی توقف پروژه را صادر کرد. این دستور نیز بر اساس مصوبه هیات وزیران مبنی بر محدودیت‌هایی که برای صنایع شیمیایی در منطقه و نگرانی‌های زیست‌محیطی به وجود آمده بود، صادر شده است.علاوه بر این، سازمان حفاظت محیط زیست نیز با ارسال مکاتبات به دادستانی کل کشور، خواستار توقف ساخت و سازهای غیرمجاز مرتبط با پتروشیمی میانکاله شد و تأکید کرد که این پروژه فاقد مجوزهای قانونی لازم است.متاسفانه با وجود اینکه مخرب بودن این پروژه برای تالاب و پناهگاه زیست کره میانکاله، کاملا مشهود است، به تازگی گزارشات و تصاویری از آغاز برخی فعالیت‌های عمرانی در این منطقه مخابره شده است!