فتح الله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن تبریک هفته کار و کارگر به جهادگران عرصه کار و تلاش و تولید، حادثه بندر شهید رجایی بندرعباس و جانباختن جمعی از هموطنان به خصوص کارگران شاغل در بندر را تسلیت گفت.وظیفه وزارت کار و تامین اجتماعی است که در خصوص وضعیت آن دست از بیمه شدگان تامین اجتماعی که در این حادثه آسیب دیده یا جان باخته‌اند رسیدگی و اقدامات لازم را صورت دهند.بیات مهم‌ترین مطالبات جامعه کارگری در هفته کارگر را امنیت شغلی و معیشتی ذکر کرد و گفت: پیگیری بیمه کارگرانی که تاکنون بیمه نشده‌اند و کارگران ساختمانی که بیمه‌هایشان قطع شده باید در اولویت وزارت کار قرار گیرد. بارها در بحث امنیت شغلی بر لزوم ساماندهی قراردادهای کار تاکید کرده‌ایم و اکنون نیز انتظار داریم که وزارت کار مصوبه هیات وزیران در خصوص اصلاح تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار را دنبال کند. در این مصوبه سقف قراردادهای کار مشخص شده و قرار بود تا بهمن ماه سال ۱۳۹۸ عملیاتی شود ولی در دولت سیزدهم این کار انجام نشد و لذا در هفته کارگر از دولت و وزارت کار می‌خواهیم که پیگیر این مصوبه باشند.وقتی قانونی مصوبه هیات وزیران را دارد دیگر نباید لایحه جدیدی روی آن ارائه شود و کار اضافه صورت گیرد، بنابر این به نظر می‌رسد که تمایل و عزم و اراده‌ای به اجرای مصوبه وجود نداشت که در دولت قبل عملی نشد. در حال حاضر ۹۶ درصد کارگران با قرارداد موقت مشغول کار هستند و اگر این مصوبه اجرا و تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار تعیین تکلیف شود قطعا تبصره ۲ نیز پیش می‌رود و می‌توانیم درخواست لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت را بدهیم زیرا تبصره ۲ در مورد کارهای با ماهیت دائم و مستمر است و یکی از ماموریت‌هایی که معاونت روابط کار می‌تواند برعهده بگیرد، این مساله است.وقتی در کارهای موقت و پروژه‌ای سقف قرارداد کار ۴ سال تعیین می‌شود دیگر معنایی ندارد که در کارهای با ماهیت دائم و مستمر قرارداد موقت ببندیم لذا در هفته کارگر می‌خواهیم دغدغه کارگرانی که با قرارداد موقت در حال کار هستند برطرف شود و امنیت شغلی به جامعه کار و تولید برگردد.وی در پایان بر لزوم شکل‌گیری جلسات ماهانه شورای عالی کار تاکید کرد و افوزد: موضوع دستمزد کارگران نباید تنها به آخر سال موکول شود و می‌تواند ابعاد و زوایای آن در جلسات شورای عالی کار مورد کار کارشناسی قرار بگیرد. اگرچه امسال دستمزد کارگران ۴۵ درصد افزایش یافت ولی انتظار داریم مبلغ حق مسکن نیز اضافه شود زیرا ۲سال است که حق مسکن کارگران مسکوت مانده و باید در شورای عالی کار مطرح و پیگیری شود.