در ۱۳ تیرماه ۲۶ هزار نفر از مرز عبور کردند که بخش قابل توجهی از آنان بدون مراجعه به اردوگاه و به صورت مستقیم به مرز آمده اند.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با اشاره به اینکه موضوع خروج اتباع افغانستانی به مطالبه اصلی مردم تبدیل شده است و از ابتدای سال تا ششم تیرماه، ۷۱۷ هزار و ۶۵۸ نفر از سه مرز «دوغارون»، «میلَک» و مرز خراسان جنوبی از کشور خارج شده‌اند، اعلام کرد: بیش از ۸۰ درصد کسانی که اکنون در حال خروج از کشورند، خودمعرف هستند؛ یعنی داوطلبانه مراجعه کرده‌اند تا به کشورشان بازگردند.نادر یاراحمدی در گفت‌وگوی تلویزیونی افزود: این روند همچنان ادامه دارد و برای تسهیل آن، اردوگاه‌ها و زیرساخت‌های موقت با کمک استانداری‌ها تقویت شده‌اند.طبق نظرسنجی‌هایی که در چهار نقطه تهران انجام شده، موضوع خروج اتباع به خواسته نخست مردم تبدیل شده است.بیشترین میزان خروج از مرز دوغارون در خراسان رضوی و پس از آن میلک بوده است.افرادی که به صورت غیرمجاز در کشور حضور داشتند به ویژه دارندگان برگه‌های سرشماری، تا ۱۵ تیرماه مهلت داشتند کشور را ترک کنند. این تاریخ با لحاظ شرایط تحصیلی فرزندان این خانواده‌ها انتخاب شد تا امتحانات و دریافت کارنامه‌ها به‌درستی انجام شود و خروج با کمترین آسیب و خاطره‌ای تلخ همراه نباشد.
وی با اشاره به برخی نگرانی‌ها درباره ازدحام در اردوگاه‌های مرزی، تأکید کرد: در هفته گذشته که نقطه اوج خروج اتباع بود، تنها در یک روز بیش از ۲۹ هزار نفر از مرز دوغارون از کشور خارج شدند. طبیعی بود که زیرساخت‌های موجود پاسخگوی این حجم نباشد. با این حال، با بسیج امکانات استانی و حمایت مستقیم استانداران، سرپناه، غذای گرم و تقسیم آب در این اردوگاه‌ها به سرعت سامان یافت. یاراحمدی با اشاره به گزارش‌هایی مبنی بر مشکلات مالی یا نپرداختن حقوق و مطالبات اتباع از سوی کارفرمایان یا مالکان منازل خاطر نشان کرد: از سال گذشته اعلام کرده بودیم مدارکی که وجهه قانونی ندارند، در حال بی‌اعتبار شدن است، بنابراین انتظار داشتیم اتباع برای تسویه حساب خود اقدام کنند. با این حال اگر کسی به حقوق خود نرسیده، می‌تواند با مراجعه به دفاتر کنسولی یا حقوقی ما، یا با معرفی یک وکیل رسمی، کارهای پیگیری مطالبات خود را انجام دهد. این روند نیاز به پرداخت هزینه وکیل ندارد و ما در بسیاری از استان‌ها دفاتر مددکاری فعال کرده‌ایم تا به طور رایگان و حقوقی به مسائل اتباع رسیدگی کنند. هیچ روند سیستماتیکی برای تضییع حقوق مهاجران وجود ندارد و اگر هم موردی باشد، آمادگی رسیدگی داریم. دولت جمهوری اسلامی ایران خود را موظف به رعایت اصول اخلاقی و حقوقی در همه مراحل می‌داند.یاراحمدی در پایان با تأکید بر اینکه در هر طرح بزرگی که با حجم بالای نیروی انسانی همراه باشد احتمال بروز تخلف یا سهل‌انگاری وجود دارد، بیان کرد: در اردوگاه‌ها دوربین‌های نظارتی فعال هستند و تمام رفتارها ثبت و قابل پیگیری است. اگر کسی با مراجعه‌کننده‌ای رفتار نامناسبی داشته باشد، امکان شکایت برای همه اتباع وجود دارد.