اگرچه مسئولان تلاش می‌کنند با راهکارهایی چون مدیریت مصرف و افزایش تولید، شرایط را کنترل کنند، اما نشانه‌هایی از فشار مضاعف بر زیرساخت‌ها و صنایع قابل مشاهده است؛ فشارهایی که در برخی موارد منجر به اختلال در فعالیت تولیدکنندگان، کسب‌وکارهای خدماتی و مشاغل دیجیتال شده است.به اعتقاد کارشناسان، بخش مهمی از مشکلات امروز، ریشه در تصمیمات و سیاست‌گذاری‌هایی دارد که طی دو دهه اخیر در حوزه انرژی دنبال شده است. از تثبیت طولانی‌مدت قیمت برق و آب گرفته تا عدم سرمایه‌گذاری مؤثر در توسعه ظرفیت نیروگاه‌ها، شبکه‌های توزیع و منابع جایگزین. این وضعیت، بخش خصوصی و تولید را در برابر بحران‌های زیربنایی آسیب‌پذیر کرده است.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرآنلاین با اشاره به بحران خاموشی‌های گسترده تابستان ۱۴۰۴، گفت: صنعت برق کشور تحت فشار تصمیمات اشتباه دو دهه گذشته در حال فروپاشی است. وی نسبت به تبعات این وضعیت بر تورم، رشد اقتصادی، مهاجرت سرمایه‌گذاران و امنیت انرژی کشور هشدار داد.نجفی در پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون برآوردی شفاف و قابل اتکا از خسارات اقتصادی ناشی از خاموشی‌ها منتشر شده یا خیر، افزود: تاکنون گزارش رسمی و دقیقی در این‌باره ارائه نشده، اما کاهش شاخص شامخ به زیر عدد ۴۵ به‌خوبی نشان می‌دهد که شرایط صنایع در وضعیت بحرانی قرار دارد. این شاخص باید بالای ۵۰ باشد تا از وضعیت پایدار اقتصادی حکایت داشته باشد؛ اما اکنون کاهش آن به زیر ۴۵، نشانه‌ای جدی از رکود و فروپاشی است.قطعی‌های مکرر برق، ساختار صنعت کشور را به‌طور فرسایشی تحت تأثیر قرار داده و اگر این روند ادامه پیدا کند، آسیب‌ها به‌گونه‌ای خواهد بود که دیگر امکان جبران یا بازسازی وجود نخواهد داشت.نجفی درباره اینکه کدام صنایع بیشترین آسیب را دیده‌اند، تصریح کرد: تقریباً تمام صنایع کشور به نحوی متضرر شده‌اند، حتی صنایعی که طی سال‌های اخیر برای تأمین برق پایدار خود میلیاردها تومان سرمایه‌گذاری کرده بودند، با قطعی مواجه شده‌اند. صنایع فولادی نمونه بارزی هستند که با وجود توافقات جدی با دولت برای حفظ پایداری برق، در روزهای اخیر خاموش شده‌اند.متأسفانه دولت به جای برنامه‌ریزی برای صرفه‌جویی یا افزایش تولید برق، به تجویز تعطیلات اجباری برای صنایع روی آورده است. این تصمیم‌ها به ساختار اقتصادی کشور آسیب می‌زند. اگر دولت ادعا دارد از بخش خصوصی حمایت می‌کند، باید در مقابل تعطیلی، حقوق پرسنل، مالیات و بیمه آن‌ها را هم متقبل شود، اما عملاً تمام هزینه‌ها به دوش تولیدکننده و مردم افتاده است.وی با اشاره به ریشه‌های بحران تأکید کرد: بخش عمده‌ای از مشکلات امروز به مصوبه‌ای در مجلس هفتم بازمی‌گردد که قیمت برق را ثابت نگه داشت. دولت در سال ۱۳۹۸ هشدار داده بود که در صورت تداوم این روند، قطعی برق و ورشکستگی صنعت برق اجتناب‌ناپذیر خواهد بود، اما این هشدارها نادیده گرفته شد. وزارت نیرو به‌جای پرداخت مطالبات نیروگاه‌ها و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری جدید، اقدام به تأسیس شرکت دولتی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر کرده است. این سیاست‌ها نشانه انحراف از مسیر اصلاحات ساختاری در صنعت برق است و در نهایت، ابتدا منجر به فروپاشی صنعت برق و سپس سایر بخش‌های صنعتی کشور خواهد شد.
اثر ناترازی روی نرخ رشد اقتصادی
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با هشدار نسبت به تبعات اقتصادی خاموشی‌ها ادامه داد: بدون شک این بحران، نرخ رشد اقتصادی کشور را منفی خواهد کرد. از سوی دیگر، کمبود گاز نیز به‌زودی به یکی از صورت‌مسائل جدی کشور تبدیل خواهد شد. ما سال گذشته در دیداری با رئیس‌جمهور تأکید کردیم که ناترازی برق و گاز یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش‌روی دولت است و باید با بخش خصوصی تعامل مؤثرتری شکل بگیرد، اما متأسفانه این توصیه‌ها نادیده گرفته شد.نجفی درباره اینکه چه میزان از خاموشی‌ها ناشی از کمبود برق و چه میزان ناشی از ضعف در توزیع است، می‌گوید: اطلاعات دقیق در این زمینه محرمانه است و نمی‌توانم بر اساس حدس و گمان اظهار نظر کنم.در پاسخ به این پرسش که دولت جدید در این مدت اقدام مؤثری در حوزه برق انجام داده یا خیر، اظهار کرد: به نظر می‌رسد در مدیریت نیروگاه‌ها عملکرد بهتری داشته‌اند و امید می‌رود انرژی تجدیدپذیر نیز به‌زودی وارد مدار شود. با این حال، برای ارزیابی اثربخشی این اقدامات باید منتظر نتایج واقعی و قابل رصد ماند.وی درباره ادعای دولت مبنی بر دستیابی به رشد اقتصادی ۸درصدی اظهارکرد: دستیابی به چنین رشدی با وجود این حجم از موانع، امکان‌پذیر نیست. ساختارهای بروکراتیک، سامانه‌های ناکارآمد، نحوه تخصیص ارز و دستورالعمل‌های ضدتولید، همگی موانعی جدی در مسیر تولید هستند. وزارت صمت به‌جای تسهیل‌گری، به مانعی بزرگ برای فعالان اقتصادی تبدیل شده است. نجفی در پاسخ به این پرسش که اگر وزیر نیرو بود چه اقداماتی را فوراً در دستور کار قرار می‌داد، تصریح کرد: ابتدا باید مدل‌های مالی مؤثر برای بهینه‌سازی مصرف انرژی طراحی شود. تسهیلات لازم برای جایگزینی کولرهای پرمصرف با نمونه‌های کم‌مصرف در اختیار مردم قرار گیرد. شرکت‌های ESCO باید برای عایق‌سازی ساختمان‌ها حمایت شوند. راندمان نیروگاه‌ها باید افزایش یابد و نیروگاه‌های ناکارآمد از مدار خارج شوند، همچنین توسعه برق پراکنده و استفاده از تکنولوژی‌های نوین ذخیره‌سازی برق ضرورت دارد. متأسفانه ما پول داریم، اما آن را برای زیرساخت صرف نمی‌کنیم. وی درباره تأثیر واقعی‌سازی تعرفه‌های برق بر کاهش خاموشی‌ها بیان کرد: بدون شک، این اقدام مؤثر خواهد بود، به شرط آنکه ساختار نظارتی و رگولاتوری صنعت برق اصلاح شود. درآمد حاصل از فروش برق باید به تولیدکنندگان و نیروگاه‌داران بازگردد. در حالی که طی سال‌های اخیر درآمد حاصل از برق افزایش یافته، مطالبات نیروگاه‌ها همچنان پرداخت نشده و این نشانه انحراف در مدیریت منابع است. نجفی در ادامه درباره صادرات برق نیز اظهارداشت: در برخی مقاطع، حتی در تابستان، صادرات برق انجام می‌شود. این اقدام در برخی موارد از منظر ژئوپلیتیکی برای ایران ارزش استراتژیک دارد و نباید صرفاً با نگاه اقتصادی به آن نگریست؛ اما متأسفانه دیپلماسی انرژی ما بسیار ضعیف است و از این امتیاز، بهره کافی نمی‌بریم. وی درباره مهاجرت سرمایه‌گذاران نیز تاکید کرد: این اتفاق هم‌اکنون نیز در حال رخ دادن است؛ اما مهم‌تر از برق، باید به بحران آب توجه کرد. از اواخر شهریور با خشکسالی و کم‌آبی شدید مواجه خواهیم شد. سدها خشک می‌شوند و تأمین آب به معضلی بزرگ بدل خواهد شد.ساختار کشاورزی کشور باید اصلاح شود. محصولاتی مانند یونجه که آب‌بر هستند، نباید در ایران تولید شوند. بهتر است واردات این اقلام در دستور کار قرار گیرد. حتی در زمینه گوشت نیز باید به‌سمت واردات یا پرورش برون‌مرزی دام حرکت کنیم، چرا که کشور ما از نظر منابع آبی برای تولید دام مناسب نیست.نجفی در پایان و درباره طرح‌هایی مانند انتقال آب از دریای عمان، توضیح داد: این طرح‌ها به‌دلیل هزینه‌های بسیار بالا و قیمت تمام‌شده چند صد هزار تومانی برای هر متر مکعب آب، برای مصرف‌کننده نهایی قابل‌تحمل نیست. ما آب تجدیدپذیر بسیار داریم، اما به‌دلیل ضعف شدید در حکمرانی آب، بهره‌ای از آن نمی‌بریم. مشکل ما خشکسالی نیست، بلکه سوءمدیریت منابع است.