فصل اول این قانون مأموریت دارد مسیر اصلی اقتصاد کشور را برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار هدفگذاری و ساماندهی کند و نظارت بر آن نه تنها به عنوان سنجش تحقق اهداف کمی و کیفی، بلکه به عنوان ارزیابی کارآمدی کل برنامه ضروری است. این گزارش اعلام کرد: تحلیل عملکرد سال ۱۴۰۳ و نیمه نخست ۱۴۰۴ نشان می‌دهد شکاف عمیقی میان اهداف برنامه، شامل رشد اقتصادی ۸درصدی و سهم ۳۵ درصدی بهره‌وری و عملکرد واقعی اقتصاد وجود دارد. عوامل موثر در این فاصله شامل ناترازی انرژی، تحریم‌ها، خروج سرمایه، تورم بالا و قیمت‌گذاری دستوری بوده‌اند، همچنین در حوزه تجهیز منابع مالی و اجرای الزامات رشد ۸ درصدی، عملکرد دستگاه‌های اجرایی با تأخیر و ابهام در نسبت منابع مصوب با سرمایه‌گذاری واقعی همراه بوده است. رشد محقق شده در سال ۱۴۰۳ تنها ۳.۱ درصد و برآورد رشد نیمه نخست ۱۴۰۴ منفی ۰.۳ درصد می‌باشد. در این خصوص باید توجه داشت که رشد سال ۱۴۰۳ عمدتاً ناشی از جهش موقت در بخش نفت بوده و تداوم آن با توجه به تحوالت داخلی و خارجی، ناترازی‌ها و نیاز داخلی محل تردید است، همچنین رشد بهره وری که براساس اهداف برنامه باید ۳۵ درصد از رشد اقتصادی کشور یعنی ۲.۸ واحد درصد را ایجاد نماید طی سال گذشته ۱.۹ درصد برآورد شده و در سال جاری بهبود قابل توجهی در روند آن مشاهده نمی‌شود. از سوی دیگر آمار اشتغال زایی بسیار کمتر از هدف یک میلیون نفر حدود ۲۹۸ هزار نفر تحقق یافته است و این مؤلفه نیز نشان از فاصله متغیر‌های اقتصادی از اهداف مدنظر قانونگذار دارد. برنامه تامین مالی مصوب برای تحقق رشد ۸ درصدی در سال ۱۴۰۴ نیازمند ۸۰۰۰ همت منابع است، در حالی که برآوردها نشان می‌دهد تنها ۵۳۰۰ همت از طریق ظرفیت‌های موجود قابل تأمین است.بر اساس ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس شکاف گسترده میان اهداف برنامه و عملکرد واقعی ریشه در چالش‌های ساختاری و نهادی دارد. تحقق اهداف بلندپروازانه برنامه هفتم مستلزم عزم فرابخشی، اصلاحات مدیریتی، تقویت توان اجرایی دستگاه‌ها و بازنگری در سازوکارهای موجود برای رفع موانع محیط کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری است. تمرکز بر رشد اقتصادی پایدار و اجرای عملیاتی اهداف برنامه هفتم، کلید ارتقای رفاه عمومی و ثبات اقتصادی در سال‌های آینده خواهد بود.