حسین سرتیپی در این باره اظهار کرد: متعاقب تماس تلفنی دفتر دادستان محترم، فریدون به همراه اینجانب در دادسرای مجری حکم حاضر شدیم و بعد از انجام تشریفات قانونی ایشان برای گذراندن ۵سال حبس خود به زندان اوین مراجعه و در آنجا پذیرش شدند.سرتیپی وکیل مدافع حسین فریدون پیش از این گفته بود که یک ریال مستقیم یا غیرمستقیم به حساب فریدون وارد نشده و یک ریال فریدون در این پرونده از بانک پولی دریافت نکرده و منتفع نشده و همچنین به اندازه یک ریال از هیچ اموال عمومی و دولتی موکلم منتفع نشده است.
آخرین پیش‌بینی درباره آینده اقتصاد ایران؛
نرخ رشد اقتصادی ایران کمتر خواهد شد
صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود، نرخ رشد اقتصادی پیش‌بینی شده برای ایران را کاهش داد.
گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول از پیش‌بینی وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف حاکی از کاهش بیشتر رشد اقتصادی ایران در امسال خواهد بود. این نهاد با اشاره به تشدید تحریم‌های آمریکا بر ضد ایران پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۹ منفی ۹. ۵ درصد باشد که ۳. ۵ درصد بیشتر از پیش‌بینی قبلی آن است. صندوق به مانند بانک جهانی اعلام کرده که از سال آینده شرایط اقتصادی ایران بهتر خواهد شد و در سال آینده به صفر درصد خواهد رسید. اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۸ نیز با رشد منفی مواجه شد و ۴. ۸ درصد کوچک‌تر شد.
پیش‌تر بانک جهانی نیز در گزارش خود اعلام کرده بود که اقتصاد ایران سال ۲۰۱۹ را با رشد منفی ۸. ۶ درصدی به پایان خواهد برد اما روند رو به رشد آن از سال بعدی از سر گرفته می‌شود و به ۰. ۱ درصد در سال ۲۰۲۰ و یک درصد در سال ۲۰۲۱ خواهد رسید. به دنبال خروج یکجانبه آمریکا از توافق هسته‌ای در سال گذشته و اعمال مجدد تحریم‌ها، بخش‌های زیادی از اقتصاد ایران هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود اعلام کرده است که بسیاری از کشورهای نوظهور نظیر ایران،ترکیه و آرژانتین کماکان با مشکلات شدید کلان اقتصادی دست به گریبان خواهند بود.
این نهاد نرخ تورم در ایران را تا پایان امسال ۳۵. ۷ درصد پیش‌بینی اما اعلام کرده است که با تداوم روند نزولی نرخ تورم، در سال ۲۰۲۰ شاهد تورم ۳۱ درصدی در ایران خواهیم بود. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود هم چنین پیش‌بینی کرده است که نرخ بیکاری در ایران طی سال بعد افزایش یابد و از ۱۴. ۵ درصد در سال گذشته به ۱۶. ۸ درصد در امسال و ۱۷. ۴ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش یابد. این نهاد‌تراز حساب جاری ایران را در امسال معادل منفی ۲. ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی و برای سال ۲۰۲۰ معادل منفی ۳. ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی کرده است.
هپکو، هفت‌تپه و آذرآب سرگردان میان دولت و بخش خصوصی
حال و روزگارِ چند واحد صنعتی عمده کشور، حسابی ناخوش است؛ این ناخوش‌احوالی، معلول کاستی‌ها و نقایص بسیار است؛ دلایل بسیاری، از عدم اهلیت خریداران و سهامداران عمده گرفته تا زیان انباشته حاصلِ رکود سال‌های اخیر و پا پس‌کشیدن دولت از وظایف حمایتی، وضعیت امروز واحدهایی مانندِ هپکو، آذرآب و هفت‌تپه را به نقطه بغرنج کشانده است. هرچند این بحران ساختاری، محدود به همین چند واحد نیست و بازه گسترده‌ای از صنایع کشور را از کارخانجات قند (برای نمونه قند فسا) تا صنایع نساجی (برای نمونه پلی‌اکریل اصفهان) و ریخته‌گری‌ها و قطعه‌سازی‌ها (مانند فولادین ذوب آمل با ۱۶۰۰ کارگر) را دربرمی‌گیرد. اما راه خروج از نقطه بغرنج چیست؛ شکی نیست که وقتی سهامداران عمده این کارخانه‌ها که همگی از میانه دهه ۸۰ به بعد، سهام را با شرایطی بعضا مشکل‌دار و پر از ایراد خریده‌اند، در عمل نمی‌توانند به وظایف خود در قبال تولید و کارگران عمل کنند، خلع ید، کوچک‌ترین کاری است که باید انجام شود؛ اما باید در نظر گرفت که گرفتن اختیار از این سهامداران، تنها گام اول است.
خلع ید اولین گام است
بیست و دوم مهرماه، بعد از روزها اعتراض و دادخواهی کارگران هپکو در اراک، فرابورس رسماً طی اعلامیه‌ای از انتقال سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو از شرکت هیدرواطلس به دولت خبر داد. این اطلاعیه را رسانه‌ها و کارگران به لغو خصوصی‌سازی هپکو تعبیر کردند و کارگران هپکو احساس کردند یک گام به موفقیت نزدیک شده‌اند؛ در راستای همین تعبیر، کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه که بیش از یک ماه است در اعتراض به شرایط نامناسب کارخانه و با مطالبه‌ی بازگرداندن سهام به دولت، در اعتراض صنفی و مذاکره با فرادستان و نمایندگان مجلس به سر می‌برند، به همتایان خود در هپکو تبریک گفتند و تاکید کردند که اتحاد و مطالبه‌گری، همواره معطوف به نتیجه خواهد بود.
بیست و دوم مهرماه، کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز در دیدار با نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس، به عدم اهلیت کارفرما اشاره کردند و درخواست کردند قرارداد مالک فسخ شود. پس از آن، قرار شد که بررسی‌های سازمان خصوصی‌سازی در این مورد، در اختیار هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی قرار گیرد تا این هیات بتواند به تخلفاتِ خصوصی‌سازی هفت‌تپه ورود کند و در نهایت اگر این گزارش به حد کافی قانع‌کننده باشد، کارگران هفت تپه نیز خواهند توانست مانند هپکویی‌ها، شاهد مراد را در آغوش بگیرند: اولین گام برای رفع مشکلات هفت‌تپه که همان خلع ید از سهامدار عمده است، برداشته خواهد شد. کافیست نگاهی اجمالی به وضعیت فعلی این دو واحد بزرگ –هفت‌تپه و هپکو- که یکی از آنها از سهامدار عمده‌اش خلع ید شده و دیگری در آستانه خلع ید شدن است و محتمل به نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس در این زمینه آستین بالا بزنند، بیاندازیم تا دریابیم که چقدر این تعیین تکلیف ضروری است.
در این شرایط، بدیهی‌ست که خلع ید از سهامدار عمده و بازگرداندن سهام به دولت، اولین اقدامی‌ست که باید صورت بگیرد؛ اما گام‌های بعدی چیست؛ آیا دولت قصد دارد سهام هپکو را نزد خود نگه دارد یا در ایده‌آل‌ترین و البته صحیح‌ترین حالت، آن را براساس اهمیت و اصالت بخش تعاون در اصل ۴۴ قانون اساسی، به شرکت‌های تعاونی متشکل از ذینفعان یعنی پرسنل و کارگران واگذار کند؛ یا قصد دولت ازاساس، چیز دیگری است و می‌خواهد سهام را به محض در اختیار گرفتن، بازهم در اختیار سازمان خصوصی‌سازی بگذارد تا این سهام دوباره نصیب خریدار یا خریدارانِ جدید شود؟
گام بعدی چیست؟
از شواهد و قراین چنین برمی‌آید که دولت خیال دوم را در سر می‌پرواند؛ یعنی قصد دارد مراحلِ نادرست و پُر از ایرادِ واگذاری به بخش خصوصی را مجدداً برای هپکو طی کند و بازهم برخلاف تصریحات قانون اساسی و اسناد بالادستی، ارجحیت اقتصاد را به بخش خصوصی بدهد؛ غافل از اینکه آزموده را دوباره آزمودن بسیار خطاست! در روزهای پس از انتشار اطلاعیه فرابورس، آقازاده، استاندار مرکزی نیز در گفت‌وگو با صداوسیما، در ارتباط با این اطلاعیه توضیحاتی داده و تاکید کرده است که اختیارداری دولت در هپکو، موقتی است و این سهام دوباره خصوصی خواهد شد. با این حساب، به نظر می‌رسد که این دولتی‌سازی، کاملاً موقتی‌ست و دولت بدترین راه را برای برداشت گام دوم در پیش گرفته است؛ یعنی نه تعاونی و نه دولتی بلکه فقط خصوصی! حالا نگرانی کارگران و دغدغه‌مندان این است که این واحدها پس از اینهمه مشکل و بحران، از یکسری خواص گرفته شده و به یک عده خواصِ دیگر داده شود.