در روزهاي گذشته و به بهانه اعتراضات به افزايش قيمت بنزين شاهد اظهارنظرهاي بسياري درخصوص ضرورت ايجاد سازوكاري براي اعتراض شهروندان بوديم. به نظر مي‌آيد كه حداقل در مقام سخن همه جناح‌هاي سياسي بالاخره و پس از سال‌ها به اين توافق رسيده‌اند كه بايد به اصل ۲۷ قانون اساسي توجه نشان داد و پذيرفت كه «اعتراض حق مردم است». درخصوص فاصله نجومي ميان اين پذيرش زباني و آنچه در عمل رخ مي‌دهد سخن بسيار است؛ اما بهانه نوشتار پيش‌رو به اظهارنظري از سخنگوي وزارت كشور درباره تجمعات و تظاهرات اعتراضي بازمي‌گردد. سيدسلمان ساماني با اشاره به مصوبه دولت درخصوص تجمعات قانوني مي‌گويد: در سال گذشته ۳۳۱ تجمع و راهپيمايي بر مبناي اين سازوكار قانوني برگزار شده است. اگر ادعاي آقاي ساماني را بپذيريم به اين معناست كه به طور ميانگين در هر ۲۶ ساعت‌ونيم شاهد يك تظاهرات و تجمع اعتراضي بوده‌ايم! به نظر مي‌آيد اين آمار معاون وزير كشور آنقدر حيرت‌انگيز است كه حتي براي افرادي كه خبرها را پيگيري نمي‌كنند هم سئوالات بسياري را ايجاد خواهد كرد. با مروري بر تجمعات يكسال اخير به اين نتيجه مي‌رسيم كه اغلب تجمعات از نظر مسئولان بدون مجوز قانوني برگزار شده بود و حتي در برخي از اين تجمعات اعتراضي شاهد دستگيري‌هايي هم بوده‌ايم. از تجمعات اعتراضي كارگران كه مشهورترين آن اعتراضات كارگران نيشكر هفت‌تپه بود تا اعتراضات سياسي همچون تجمع در مقابل مجلس در اعتراض به موضوع رژيم حقوقي درياي خزر، از تجمع اعتراضي حاميان حقوق حيوانات در برابر شهرداري تهران تا همين تجمعات اعتراضي اخير درخصوص افزايش قيمت بنزين همه و همه از سوي مسئولان تجمعاتي فاقد مجوز دانسته شده است.از سويي ديگر تجمعات اصطلاحا «خودجوش» حاميان جناح تندرو در اعتراض به مسائل فرهنگي و اجتماعي همچون «گسترش بدحجابي» نيز همواره بدون مجوز برگزار مي‌شود و در نتيجه نمي‌تواند در آمار ۳۳۱ تجمع در ۳۶۵ روز سخنگوي وزارت كشور جايي داشته باشد.
نوع ديگر راهپيمايي نيز راهپيمايي‌ها و تجمعات رسمي است كه هر ساله در روزهايي همچون روز قدس، روز ۲۲ بهمن، روز ۱۳ آبان و... برگزار مي‌شود و اساسا فرايند برگزاري آن خارج از ساختار وزارت كشور شكل مي‌گيرد و در نتيجه بعيد به نظر مي‌آيد مقصود آقاي سخنگو چنين تظاهرات‌هايي بوده باشد.
به نظر مي‌رسد راه پاسخ به ابهام به وجود آمده درباره اين آمار ارائه شده از سوي معاون وزير كشور آن است كه وزارت كشور فهرست كامل اين ۳۳۱ تجمع و راهپيمايي كه بنا بر گفته آقاي معاون در يك سال گذشته بر مبناي سازوكارهاي قانوني مجوز گرفته و برگزار شده‌اند را به شكل رسمي منتشر كنند.