با نگاهي به آنچه مردم مي‌گويند مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه درصد قابل توجهي از شهروندان نسبت به اين طرح ديدگاهي منفي داشته و اصل طرح اصلاح قيمت سوخت و يا زمان و نوع اجراي آن را اقدامي نادرست مي‌دانند. شايد به دليل همين صداهاي اعتراضي هم بود كه نمايندگان مجلس در واكنش اوليه‌اي كه به اين تصميم داشتند در كنار مردم ايستاده و از ضرورت متوقف ساختن طرح افزايش قيمت بنزين سخن گفته‌اند. موضوعي كه البته پس از يك جلسه غيرعلني به كلي منتفي شد! در نقطه مقابل اما زماني كه ديدگاه مسئولان در قواي مختلف را در ارتباط با اين تصميم اقتصادي بررسي مي‌كنيم شاهد هستيم كه اكثريت قريب به اتفاق مسئولان كشور با وجود اختلاف‌نظرهاي بسياري كه در موضوعات مختلف با هم دارند در اين موضوع به موضعي مشترك رسيده‌اند و برخلاف نظر مردم معتقد به اجراي كامل طرح اصلاح قيمت سوخت در همين زمان هستند. در چنين شرايطي كه ميان ديدگاه مردم و بخش قابل توجهي از كارشناسان و مسئولان تفاوت جدي وجود دارد و نهادهاي انتخابي همچون مجلس نيز به هر دليلي تصميمي براي اقدام در جهت خواسته‌هاي مردم ندارند چه بايد كرد؟ آيا مسير قانوني براي تعيين تكليف در اين شرايط وجود دارد؟
با نگاهي به قانون اساسي و قوانين عادي كشور به نظر مي‌رسد كه توجه به ظرفيت همه‌پرسي كه در اصل ۵۹ قانون اساسي به آن اشاره شده است، بتواند راهي منطبق بر سازوكارهاي قانوني براي برون‌رفت از اين بحران باشد. توضيح بيشتر آنكه مطابق اين اصل قانون اساسي مي‌بايد براي تصميم‌گيري بر مسائل مهم اقتصادي، سياسي و... هنگامي كه اختلاف‌نظري جدي به وجود مي‌آيد به آراي مردم مراجعه شود. تصميم اتخاذ شده درباره افزايش قيمت بنزين با توجه به تبعات آن بر اقتصاد ملي و زندگي روزمره و معيشت مردم قطعا مي‌تواند يكي از مصداق‌هاي «مساله مهم اقتصادي» كه در اصل ۵۹ قانون اساسي به آن اشاره شده است، باشد. از طرف ديگر اختلاف ديدگاهي آشكار ميان جامعه و اركان تصميم‌گيري در اين موضوع به وجود آمده است. در چنين وضعيتي به نظر مي‌آيد كه مراجعه به آراي عمومي ملت بتواند مسير صحيح را در چارچوب سازوكارهاي قانوني با كمترين هزينه ممكن پيش‌روي نظام تصميم‌گيري كشور قرار دهد.