علی مطهری افزود: تحلیل غلط هم نباید کرد، نباید مسائل را به گردن منافقین و سلطنت طلبان بیاندازیم، اگرچه آنها وسط داستان وارد شدند و سوءاستفاده کردند ولی طبق اعتراف نهادهای اطلاعاتی خودمان، توده فقیر جامعه جامعه بودند که معترض شدند و باید فکری به حال آنها بکنیم.
مطهری با بیان اینکه اگر جامعه در شرایط عادی بود جای داشت رئیس جمهور را استیضاح کنیم، خاطرنشان کرد:  در شرایط خاص هستیم و حداقل کاری که مجلس می تواند بکند این است که وزیر کشور را به عنوان مسئول اصلی این تصمیم استیضاح کند و انشااله این کار انجام می شود. نماینده تهران با تاکید براینکه باید کمک هایی به مردم شود، ادامه داد: باید سهمیه ویژه بنزین برای نوروز یا مناسبت های دیگری در نظر گرفته شود تا حدودی در مردم تسکین پیدا کند یا در بودجه ممکن است بتوانیم تغییراتی ایجاد کنیم. مطهری با بیان اینکه جایگاه مجلس تضعیف شده است، افزود: این مساله ای بدیهی است و نتیجه ضعیف شدن مجلس یکی نفوذ استعمار خارجی است و دوم ظهور استبداد داخلی. تجربه دولت دکتر مصدق را به خاطر داریم که زمانی که مصدق مجلس را منحل کرد از آنجا بود که دولت خودش منقرض شد.وی تصریح کرد: مجلس در دوره دهم از دو ناحیه تضعیف شد یکی از طرف مجمع تشخیص و دوم از طرف شورای هماهنگی سران قوا. می دانیم که مجمع تشخیص تبدیل به شورای نگهبان دوم شد که مصوبه مجلس را از نظر انطباق با سیاست های کلی نظام بررسی می‌کنیم بعد به شورای نگهبان گزارش می دهد و آنجا هم بدون بررسی به مجلس می فرستند و ما ملزم به اصلاح هستیم. حتی اگر ما اصلاح نکنیم خودشان در مجمع اصلاح می کنند یعنی مصوبه مجلس را دست می برند و اصلاح می کنند. استناد به بند دوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی برای اینکه مغایرت با سیاست‌های کلی به معنای مغایرت با قانون اساسی است تفسیر درستی نیست. راه حلش این است که نماینده یا نمایندگان مجمع حین بررسی لایحه یا طرحی در مجلس در کمیسیون یا صحن حاضر شوند و نظر بدهند و در نهایت آنچه نمایندگان تصمیم بگیرند نهایی باشد و حق بررسی مصوبه مجلس را ندارند این راه حل قضیه است این طور دست و بال مجلس را بستند مشکل ایجاد کرده است.مطهری با بیان اینکه دراین خصوص نامه ای خدمت رهبری نوشتم و اشکالات را خدمت ایشان بیان کردم، گفت: به همراه جمعی از نمایندگان نیز نامه ای به هیات رئیسه مجلس نوشته ایم که در جلسه ای غیرعلنی این موضوع بررسی شود ولی هنوز ترتیب اثر داده نشده است. با همین بهانه و تفسیر است که الان لوایح پالرمو و سی اف تی در مجمع نگه داشته شده است درحالیکه تا بهمن ماه بیشتر وقت نداریم والا وارد لیست سیاه خواهیم شد و مشکلاتی برای کشور ایجاد می شود. اینگونه بستن دست مجلس به صلاح نیست ما از نهاد مجلس دفاع می کنیم خواه در آینده باشیم یا نباشیم. وی تاکید کرد: شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا هم برای تصمیمات فوری در شرایط تحریم ها شکل گرفت اما الان وارد هرگونه تصمیم‌گیری می شود، این شورا باید منحل شود.
 از سوی دیگر  نماینده شیراز در مجلس خواستار اجرای اصل۲۷قانون اساسی در مورد آزادی تشکل اجتماعات شد و گفت: شما که می‌گویید گروهی اندک اعتراض داشته‌اند، یک‌بار این اصل را به اجرا بگذارید و با ایجاد فضای امن اجازه دهید اجتماعات شکل گیرند و مشاهده کنید تا چه اندازه مردم از رفتارها و ناکارآمدی‌ها ناراضی هستند.بهرام‌ پارسایی با اشاره به اصل ۷۹قانون اساسی که در مورد اختیارات و صلاحیت مجلس است، ادامه داد: براساس این اصل دولت اجازه دارد با تصویب مجلس محدودیت‌های ضروری را به‌طور موقت برقرار کند؛ قطع اینترنت توسط شورای‌عالی امنیت ملی به ریاست شما به‌طور کامل برخلاف این اصل قانون اساسی است. بهرام‌ پارسایی خطاب به رئیس‌جمهور یادآور شد: در بحث اعتراضات مدنی مردم اینکه بخواهید همه را اغتشاشگر و آشوبگر خطاب کنید به صلاح و درست نیست و اینکه گفته می‌شود در شیراز و صدرا به اماکن نظامی حمله کرده‌اند براساس اطلاعات واصله حتّی یک نفر از جانباختگان در حریم ورودی پادگان‌ها نبوده‌اند؛ چه راهکاری برای پیشگیری از کشته شدن مردم داشتید و کدام اقدامات پیشگیرانه را ابتدا اجرا کردید و سپس روی مردم آتش گشودید. سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰مجلس ادامه داد: در پی دستور رهبری، از مراکز امنیتی و قضایی می‌خواهیم این مسائل را به‌طور جدی در رأس کار خود قرار داده و برای شفافیت موضوع از رئیس قوه قضاییه تقاضا داریم به جای پخش اعترافات از صدا و سیما، دادگاه‌ها را به‌صورت علنی برگزار کند تا حقّی از مردم ضایع نشود.

نمایندگان مجلس را دور می‌زدند
 رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان اینکه در جلسات غیرعلنی به جای شفافیت، نمایندگان را دور می‌زدند، تاکید کرد: امیدوارم مجلس غیرسیاسی، معتدل و اقتصادی داشته باشیم اما نگران فضای افراطی مجلس یازدهم هستم.حشمت‌اله فلاحت‌پیشه درباره اینکه برخی مجلس دهم را ضعیف‌ترین مجلس بعد از انقلاب می‌دانند، گفت: در پایان هر مجلس چنین موضوعی نسبت به مجلس گذشته گفته می‌شود و می‌گویند ضعیف‌‌ترین مجلس است، اما من معتقد هستم باید ارزیابی دقیق‌تری صورت گیرد.وی ادامه داد: واقعیت این است که در مجلس کنونی نقاط قوتی داشت اما نقاط ضعف به‌ویژه در جلسات غیرعلنی مشخص می‌شد زمانی که مجلس را وادار می‌کردند که یک سری تصمیمات اتخاد کند که یکی از نمونه‌های آن افزایش قیمت بنزین بود.مجلس هر چه بیشتر به آخر خود نزدیک شد، مورد بازی قرار گرفت و متاسفانه هیات رئیسه در این موضوع صاحب نقش بودند که البته باید پاسخگو باشند.
وی افزود: آخرین مورد آن افزایش قیمت بنزین بود که مجلس مخالفت و سه بار رای‌گیری کرد اما به رغم این موضوع رئیس مجلس خلاف نظر مجلس رای داد و در جلسات غیرعلنی به جای اینکه برای نمایندگان شفافیت صورت بگیرد بیشتر آنها را دور می‌زدند.فلاحت‌پیشه بیان‌کرد:‌ مجلس در برخی موارد از جمله در تعدیل و عادلانه کردن حقوق بازنشستگان و کسانی که زیر دو میلیون تومان حقوق دریافت می‌کردند، افزایش چند برابری مستمری دهک‌های پایین به‌ویژه افرادی که تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد بودند، اعتبارات عمرانی و کمک به حوزه‌های دفاعی و توان موشکی کشور خوب ورود کرد اما رو به آخر که رفت جلسات غیر علنی به مجلس ضربه زد.

باور به تغییر و اصلاح از مجرای صندوق رای رو به کاهش است
 ناامیدی و سرخوردگی مردم باید جدی گرفته شود

 
گروه سیاسی: یك فعال سیاسی و استاد دانشگاه می‌گوید:  دعای من این است که مسئولان ما به حرف‌هایی که بر زبان می‌رانند، باور نداشته باشند. این‌که می‌گویند اعتراضات اخیر توسط نیروهای خارجی و... طرح ریزی شده را امیدوارم که خود باور نداشته باشند و صرفا برای ما بگویند؛ زیرا اگر این گفته‌ها را باور داشته باشند، باید برای آینده کشور احساس خطر  کرد.
صادق زیبا کلام در تحلیل خود از وضعیت سیاسی کشور در شرایط کنونی، یعنی متعاقب سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین و اعتراضات مردمی نسبت به آن، گفت: «واقعیت این است که شکاف میان دولت - ملت یا شکاف در میان مردم با دولت، از مدت‌ها قبل اتفاق افتاده و نخستین بار در دوم خرداد ۷۶ خود را نشان داد. بعد از این مقطع این شکاف، همچنان در حال گسترش بوده و در اعتراضات سال ۸۸، دی ۹۶ و آبان ماه ۹۸ باز هم خود را نشان داد. با این تفاوت که در دوم خرداد ۱۳۷۶، بخش قابل توجهی از ۲۰ میلیون که آمدند و رای دادند و ۴ سال بعد حتی افزایش پیدا کرد به ۲۲ میلیون، به اصلاحات و تغییر امید داشتند. منتهی اتفاقی که افتاده این است که باور به اصلاح .....به طور مرتب کم‌رنگ‌تر و کم‌رنگ‌تر شده و امروز واقعا نمی‌دانم که چند درصد از آن ۲۴ میلیون نفری که در اردیبهشت ۹۶ در انتخابات شرکت کردند و به حسن روحانی رای دادند، همچنان حاضر هستند پای صندوق رای بیایند.»
این فعال سیاسی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: «من یکی از کسانی بودم که باور داشتم  که فارغ از صندوق‌های رای، گزینه دیگری برای بهبود، تغییر و اصلاح امور نداریم اما توجه داشته باشیم دفاع از این تز، نظریه یا رویکرد، دشوار و دشوارتر شده است. علت این امر ناامیدی است که در میان اقشار مختلف کشور، به ویژه جوانان دهه ۶۰، ۷۰ و ۸۰ اشاعه پیدا کرده است. اکنون نسل جدید از این نقطه‌نظر که صندوق‌های رای بتوانند اصلاحات و تغییراتی را ایجاد کنند، ناامید شده یا به عبارتی سرخورده شده‌اند. از این رو، باید بگوییم شکاف میان دولت و ملت عمیق‌تر شده و اگر در دوم خرداد ۷۶ امید می‌رفت این شکاف ترمیم شود، اکنون این اعتقاد رنگ باخته است.»
این استاد علوم سیاسی در بخشی دیگر از اظهارات خود تاکید کرد: «اعتراضات در مقطع کنونی رادیکال‌تر شده و ساختارشکنی در آن بیشتر شده است. برای نمونه در انتخابات سال ۸۸ با وجود این‌که حدود ۲ تا ۳ میلیون نفر در خیابان‌های تهران اعتراض کردند اما شاهد نبودیم که پنجره‌ای بشکند، چه برسد به آن‌که بانک آتش بگیرد. اکنون شاهد هستیم که در بسیاری از مناطق حاضر در پایین‌شهر تهران همانند اسلام‌شهر، چهاردنگه، رباط کریم، ملارد و... یک بانک سالم نمانده است. این روحیه پرخاشگری که امروز شاهد هستیم در ۷۸ و ۸۸ نبود اما سرخوردگی کنونی باعث شده که مردم احساس کنند هیچ امیدی پیش‌رویشان وجود ندارد.»
زیباکلام در بخشی دیگر از گفته‌های خود تصریح کرد: «دیگر مساله مهم این است که اعتراضات خرداد ۸۸ بیشتر برآینده اعتراض طبقات مرفه و متوسط جامعه بود؛ در حالی‌که اعتراضات آبان ۹۸ بر اساس مشاهداتم از تهران -فارغ از دیگر شهرها- آن قشری که اعتراض را در۸۸ با راهپیمایی سکوت خود را نشان داد، اکنون بسیار کم پیدا بودند؛ برخلاف این در وضعیت جدید کسانی طغیان کردند و دست به اعتراض زدند که از طبقات بسیار ضعیف و مستضعف جامعه بودند. این مساله را می‌توان زنگ خطری برای کلیت سیستم و نظام ارزیابی کرد.»این فعال سیاسی در بخشی دیگر از سخنان خود تاکید کرد: «امیدوار هستم برخی از مسئولان نظام پیام‌های نارضایتی آبان ماه را گرفته و احساس خطر کنند. در خرداد ۸۸ خطری احساس نشد و شاهد بودیم رهبران اصلاح‌طلب نیر به صورت فله‌ای محاکمه شدند و هر یک به چند سال زندان محکوم شدند اما چند سال بعد ناآرامی‌های دی ۹۶ نشان داد که چنین روندی تنها خود را فریب دادن است.
زیباکلام در بخش پایانی گفته‌های خود پیرامون راه‌حل گذار از وضعیت کنونی، تاکید کرد: «اکنون نظام سیاسی کشور به دو بخش انتصابی و انتخابی تقسیم شده است. بخش انتصابی، قدرت بسیار زیاد و نامحدودی دارد و هر آن‌چه را که می‌خواهد می‌گوید و هر آن‌چه را که می‌خواهد سیاست‌گذاری می‌کند. همچنین، بعضا از قانون تخطی می‌کند و دست آخر نیز به هیچ نهادی پاسخ‌گو نیست. بخش انتخابی، قدرت بسیار کم‌تری دارد و باید بر اساس قانون عمل کند و پاسخ‌گو نیز باشد. اینگونه توازن، خود چارچوبی است برای درجا زدن و به عقب رفتن. بخش‌های مهمی از حاکمیت کشور اساسا در قبال تصمیمات خود پاسخ‌گو نیستند. شورای نگهیان، ........ و ائمه جمعه و جماعت پاسخ‌گو نیستند اما بسیار از تصمیمات مهم و سرنوشت‌ساز کشور را این گروه اتخاذ می‌کنند. بنیادی‌ترین اساس دموکراسی این است که قدرت همراه با محدودیت و پاسخ‌گویی باشد. اکنون باید تلاش کرد بخش انتصابی را پاسخ‌گو کرد.»