به گزارش فارس ، در روزهای گذشته رسیدگی به پرونده ۱۸ جلدی تخلفات ارز‌های دولتی مربوط به امید اسدبیگی مدیر عامل شرکت کشت و صنعت توسعه نیشکر هفت تپه به عنوان متهم ردیف اول در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی آغاز شد. مبلغ اتهام قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزها، بیش از ۱.۴ میلیارد دلار بوده که در چند محور آمده است. بر اساس اعلام نماینده دادستان در اولین جلسه دادگاه، تنها در یک نمونه از تخلفات این پرونده کلان ارزی، متهمان اسدبیگی و رستمی با همکاری کحال زاده و شرکت معتمد پارسه، حدود ۶۰۰ میلیون دلار ارز برای راه اندازی خط تولید ۱۸ هزار تنی شکر اخذ می‌کنند، اما قراردادی ۱۴ میلیون دلاری را برای خرید یک خط تولید دست دوم منعقد کرده‌اند که حتی خط تولید ۱۴ میلیون دلاری هم هرگز وارد کشور نشده است.
پای استاندار خوزستان در میان است
آنچه باعث بازتاب‌های گسترده این دادگاه شد، مطرح شدن نام استاندار خوزستان بود. در یکی از موارد مطرح شده در خصوص استاندار خوزستان، بازپرس اعلام داشت که در جریان تحقیقات آقای امید اسدبیگی عنوان داشته که مبالغی را برای مسافرت استاندار خوزستان و خانواده وی هزینه کرده است که این مطالب صورتجلسه و در پرونده موجود است.
حمایت از بخش خصوصی و رونق تولید !
اسد بیگی در جریان این دادگاه گفته است: غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان حامی وی بوده و به خوبی از او حمایت کرده است. البته حمایت استاندار خوزستان از اسدبیگی در قالب حمایت از بخش خصوصی و تولیدکنندگان، مسئله‌ای نیست که چندان هم از نظرها پنهان بوده باشد.
پشت پرده اعتراضات کارگری
شرکت نیشکر هفت‌تپه در ۱۴ کیلومتری شهر شوش و دارای کارخانجات و همچنین ۲۴ هزار هکتار زمین مرغوب در ساحل رودخانه دز است که در مزایده سال ۹۴ با پیش پرداخت تنها ۶ میلیارد تومان، به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگنی، دو جوان ۲۸ ساله و ۳۱ ساله واگذار شد؛قیمت و نحوه این واگذاری و اهلیت این دو جوان از همان ابتدا انتقادات بسیاری به همراه داشت. بعد از واگذاری نیز در سال‌های اخیر نام شرکت نیشکر هفت‌تپه همواره با اعتراضات و اعتصابات کارگران آن گره خورده بود و یکی از جنجالی ترین و پرحاشیه‌ترین شرکت های کشور نام گرفت. عدم پرداخت مطالبات کارگران و اخراج تعدادی از آنها در حالی بوده که این شرکت ارز دولتی هنگفتی دریافت کرد و در سال ۹۷ در رابطه با پرونده قاچاق کلان ارز، تعدادی از خانواده اسدبیگی بازداشت و امید اسدبیگی نیز متواری شد. استاندار خوزستان در این نامه‌نگاری، به توسعه صنایع جانبی شرکت و راه‌اندازی چندین خط تولید جدید از سوی اسدبیگی اشاره می‌کند و از جمله پیشنهادات او به دولت، پرداخت یارانه صنعت به اسدبیگی و یا آزادی احسان اله اسدبیگی به‌منظور رفع مشکل و توقف اعتراضات کارگری بوده است.بعد از نامه‌نگاری استاندار در آبان سال ۹۷، بازرسان در بازدید از صنایع جانبی شرکت، موارد مطرح شده را زیرسؤال برده و اعلام کردند که اغلب این صنایع جانبی درصد پیشرفت خاصی ندارند.اما دولت نیز ناگزیر بود برای دلجویی از کارگران و پیشگیری از عواقب امنیتی اعتراضات، در چند نوبت اقدام به تزریق مالی به شرکت کند.
استاندار خوزستان شفاف سازی کند
در پی اتهامات وارد شده به استاندار خوزستان، فعالان اجتماعی با قدردانی از قوه قضاییه خواستار برگزاری علنی جلسات دادگاه شدند. شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی خوزستان نیز خواستار ارائه توضیحات از سوی شریعتی، درخصوص موارد مطرح شده در دادگاه متهمان ارزی شدند.
از شعار تا واقعیت
حمایت از بخش خصوصی و تولیدملی به عنوان شاهراه پیروزی در جنگ اقتصادی همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بوده است. در استان خوزستان نیز تحقق این راهبرد و حمایت از صدها واحد تولیدی غیرفعال از اهمیت بسیاری برخوردار است و از مدیریت استان نیز انتظار می‌رفت از تولید کنندگان واقعی حمایت کند و با نظارت بیشتر از فعالیت سودجویان تحت عناوین مختلف، جلوگیری شود. جلسه بعدی دادگاه متهمان ارزی در ساعت ۹ صبح امروز، ۳ خرداد برگزار می‌شود و مردم و به ویژه هزاران کارگر شوشی امیدوارانه به روند رسیدگی عادلانه به این پرونده چشم دوخته‌اند.
با ضوابط جدید وزارت صنعت؛
چه کسانی می‌توانند خودرو خریداری کنند؟
سلب حق فروش وکالتی خودرو، عدم قابلیت صلح در قراردادها، عدم ثبت پلاک فعال و خرید خودرو در ۳۶ ماه گذشته، ثبت‌نام‌کننده بالای ۱۸سال و دارای گواهینامه از جمله ضوابط فروش ۲۵هزار دستگاه خودرو است.
به گزارش مهر، جلسه کمیته خودرو روز گذشته با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان تشکیل شد تا وی به جهت اهمیت موضوع و ابلاغیه رئیس‌جمهور، خود شخصاً در جلسه حاضر شده و شرایط فروش خودروسازان که قرار است در هفته پیش رو، ۲۵ هزار دستگاه از خودروهای تولیدی خود را به فروش برسانند را بررسی کند.بر اساس خط مشی اعلام شده از سوی سرپرست وزارت صنعت به خودروسازان، تولیدات خودروسازان باید بر اساس مکانیزم‌های تعریف شده، به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد و بر اساس دستورالعملی که تدوین شده، خودروسازان تلاش کنند تا به صورت نظام‌مند و تحت نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و دستگاه‌های نظارتی، با حداکثر شفافیت، خودروهای تولیدی خود را به فروش برسانند.
در این میان نظارت مستمر و پویا بر روی فروش‌ها از جمله تاکیداتی است که سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه کمیته خودرو داشته است. به گزارش مهر، کمیته خودرو در گذشته در وزارت صنعت و با حضور معاونان این وزارتخانه برگزار می‌شده که حضور سرپرست وزارت صنعت در آن، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.حسین مدرس خیابانی در جلسه کمیته خودرو که به منظور بررسی نحوه فروش خودرو در ایام عید سعید فطر برگزار شد، با اشاره به سیاست‌های ابلاغی ریاست محترم جمهوری به وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ساماندهی بازار خودرو گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اجرای سیاست‌های دولت، برنامه‌ریزی‌های منسجمی را برای ساماندهی بازار خودرو طراحی کرده که محور اصلی آن افزایش تولید به منظور پاسخگویی بهینه به تقاضای موجود در بازار است، اما در کنار آن، با مجموعه سیاست‌های تعریف شده، نظارت کافی صورت خواهد گرفت تا علاوه بر ساماندهی موضوع ثبت‌نام فروش و تحویل، زمینه برای عرضه مستقیم محصولات به مصرف‌کنندگان واقعی و حذف تقاضای کاذب از بازار خودرو نیز فراهم شود.