در همین چند ماه اخیر می‌توان حوادث مختلفی را به یاد آورد که تاخیر غیرموجه در اطلاع‌رسانی درباره آن‌ها سبب آن شد تا مردم بسیار پیش‌تر از کانال‌های رسمی اطلاع‌رسانی خبرهای واقعی را از رسانه‌های خارجی و شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنند. بدیهی است که که در این فضاها سوگیری سیاسی، تحریف، بزرگنمایی و... نیز در کنار خبر به مخاطب عرضه می‌شود اما سکوت مجاری رسمی اطلاع‌رسانی سبب هدایت شهروندان به سمت رسانه‌های خارج از کشور و همینطور شبکه‌های اجتماعی شده است.
به عنوان مثال می‌توان سه حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی، ناوچه کنارک و همینطور ادعاهایی مبنی بر غرق شدن اتباع افغانستانی در مرز ایران را از این زاویه مورد بررسی قرار داد. در هر یک از سه حادثه، با وجود تفاوت‌های مشخصی که با یکدیگر دارند شاهد هستیم که تاخیر در اطلاع‌رسانی از سوی نهادهای رسمی حرف اول را می‌زند. تاخیر غیرموجهی که اولاً سبب افزایش شایعات پیرامون حوادث می‌شود، ثانیاً میدان اطلاع‌رسانی را در اختیار دیگران قرار می‌دهد و ثالثاً سبب افزایش بیش از پیش بی اعتمادی شهروندان نیز خواهد شد.
به نظر می‌آید که تکرار این رویه در فاصله زمانی بسیار کوتاه نشانگر آن است که درک صحیحی از اهمیت اطلاع‌رسانی صحیح و به‌هنگام به ویژه در موضوعات مرتبط با امنیت ملی در میان مراکز تصمیم‌گیر وجود ندارد و هم‌چنان نگاهی مبتنی بر جهان پیشا اینترنت بر تصمیم‌گیری در حوزه اطلاع‌رسانی‌ها حاکم است.
این در حالی است که در جهان امروز که هر فرد به شکل بالقوه می‌تواند یک رسانه تاثیرگذار در سطح جهانی باشد اندک تاخیری در اطلاع‌رسانی نیز قابل قبول نیست و می‌تواند نتایج فاجعه‌باری را رقم بزند، چه برسد به این تصور قدیمی و نادرست که می‌توان با پنهانکاری و قلب واقعیت‌ها امنیت ملی را حفظ کرد و ارتقا داد!
در دوران تازه آنچه امنیت ملی را تضمین کرده و افزون می‌کند شفافیت در امر اطلاع‌رسانی و ایجاد فضای امن، مناسب و بدون تبعیض اطلاعاتی برای گردش آزاد اطلاعات است.
کوتاه سخن آن که به همان میزان که اصل حوادث رخ داده در حوزه‌های امنیتی شایسته بررسی دقیق و موشکافانه است، علل تاخیر در اطلاع‌رسانی نیز باید بررسی شود و لازم است با دقت و جدیت نگاه حاکم بر این حوزه را به طور جدی مورد بازنگری قرار داد.