کد خبر: ۱۱۷۸۰۶

اين عدد را به خاطر بسپاريد!

احسان اسيوند

هجوم مسلسل وار اخبارِ روزانه، آن قدر ذهن را درگير مي‌كند كه گاهي پيگيريِ سرانجام خبر، به فراموشي سپرده مي‌شود. البته اين نداشتن حافظه تاريخي و مشمول زمان شدنِ وقايع، هر چه قدر هم كه مهم باشند، پديده عجيبي نيست و حتي اخباري مانند سرانجام كسبه پلاسكو، ديگر خريدار ندارد و انگار حادثه اي به آن بزرگي و به خطر افتادن معيشت كسبه اش، اهميت چنداني ندارد. در خوزستان هم، خبرها مي‌آيند، مي‌روند، موج ايجاد مي‌كنند و در افق محو مي‌شوند. 
به عنوان نمونه دو سال پيش، در خرداد ۹۷، فرمانده نيروي انتظامي استان، خبر از كشف ۳۶ هزار كولر قاچاق در انبار يكي از غول هاي واردات اين محصول داد؛ اين خبر و عدد عجيب و غريب ۳۶۵۱۲ عدد كولر، آن را به يكي از پرونده‌هاي بزرگ و حساس زمانِ خودش تبديل كرد؛ پرونده‌اي كه به شعبه نهم تعزيرات سپرده شد. البته صدور راي كمي زمان برد، اما راي اوليه بر اين قرار شد كه علاوه بر ضبط كولرها، شركت تهويه نيا ۱۴۹ ميليارد تومان هم جريمه پرداخت كند. همچنین شرکت متخلف به ‌مدت دو سال از فعالیت منع شد. از سويي ديگر، با وجود اعتراض متهمان، در شعبه تجدید نظر و در تاريخ ۱۸ اسفند ۹۷، راي اوليه تاييد شد. 
با همه اين ها، يكي دو هفته بعد از نهايي شدن حكم، خبر آمد كه ظاهرا وزیر دادگستری از سازمان تعزیرات استان، درخواست مي كند كه پرونده را به تهران و دفتر وزیر بفرستند، كه در پي آن و در ۱۷ اردیبهشت ۹۸ با درخواست مدیران شرکت تهویه نیا، با توقف ۱۰ روزِ اجرای حکمِ این کالاهای قاچاق، موافقت مي شود. جالب اينكه اکنون بعد از گذشت بیشتر از یک سال از حکم قطعی دادگاه و آن ۱۰ روز کذایی، ۳۶ هزار کولر قاچاق در انبار تعزیرات خاک می‌خورد و حکم دادگاه به دلیل نامعلومی متوقف شده است.
 در اين ميان، آخرين پاسخ مدیرکل تعزیرات استان درباره زمان اجرای حکم هم شنيدني است: سرنوشت اجرا و فروش كولرهاي قاچاق در این پرونده را باید از سازمان املاک تملیکی جویا شد، اما از سوی اداره تعزیرات این رای قطعی و لازم‌الاجرا است. او درباره دریافت جریمه هم تاكيد مي كند: حساب‌های شخص خاطی جهت وصول جریمه مسدود و در تلاشیم تا از طریق قانون جریمه پرداخت شود. 
همه اين ها به اين معني است كه پس از گذشت دو سال از وقوع جرم و محرز شدن قاچاق، به دلايلي كه روشن نيست، هم اجراي حكم، عملا به مرحله اجر نرسيده و هم جريمه اي پرداخت نشده است.

 

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد
1399/3/3 -  شماره 4656
جستجو
جستجو
بالای صفحه
کد خبر: ۱۱۷۸۰۶

اين عدد را به خاطر بسپاريد!

احسان اسيوند

هجوم مسلسل وار اخبارِ روزانه، آن قدر ذهن را درگير مي‌كند كه گاهي پيگيريِ سرانجام خبر، به فراموشي سپرده مي‌شود. البته اين نداشتن حافظه تاريخي و مشمول زمان شدنِ وقايع، هر چه قدر هم كه مهم باشند، پديده عجيبي نيست و حتي اخباري مانند سرانجام كسبه پلاسكو، ديگر خريدار ندارد و انگار حادثه اي به آن بزرگي و به خطر افتادن معيشت كسبه اش، اهميت چنداني ندارد. در خوزستان هم، خبرها مي‌آيند، مي‌روند، موج ايجاد مي‌كنند و در افق محو مي‌شوند. 
به عنوان نمونه دو سال پيش، در خرداد ۹۷، فرمانده نيروي انتظامي استان، خبر از كشف ۳۶ هزار كولر قاچاق در انبار يكي از غول هاي واردات اين محصول داد؛ اين خبر و عدد عجيب و غريب ۳۶۵۱۲ عدد كولر، آن را به يكي از پرونده‌هاي بزرگ و حساس زمانِ خودش تبديل كرد؛ پرونده‌اي كه به شعبه نهم تعزيرات سپرده شد. البته صدور راي كمي زمان برد، اما راي اوليه بر اين قرار شد كه علاوه بر ضبط كولرها، شركت تهويه نيا ۱۴۹ ميليارد تومان هم جريمه پرداخت كند. همچنین شرکت متخلف به ‌مدت دو سال از فعالیت منع شد. از سويي ديگر، با وجود اعتراض متهمان، در شعبه تجدید نظر و در تاريخ ۱۸ اسفند ۹۷، راي اوليه تاييد شد. 
با همه اين ها، يكي دو هفته بعد از نهايي شدن حكم، خبر آمد كه ظاهرا وزیر دادگستری از سازمان تعزیرات استان، درخواست مي كند كه پرونده را به تهران و دفتر وزیر بفرستند، كه در پي آن و در ۱۷ اردیبهشت ۹۸ با درخواست مدیران شرکت تهویه نیا، با توقف ۱۰ روزِ اجرای حکمِ این کالاهای قاچاق، موافقت مي شود. جالب اينكه اکنون بعد از گذشت بیشتر از یک سال از حکم قطعی دادگاه و آن ۱۰ روز کذایی، ۳۶ هزار کولر قاچاق در انبار تعزیرات خاک می‌خورد و حکم دادگاه به دلیل نامعلومی متوقف شده است.
 در اين ميان، آخرين پاسخ مدیرکل تعزیرات استان درباره زمان اجرای حکم هم شنيدني است: سرنوشت اجرا و فروش كولرهاي قاچاق در این پرونده را باید از سازمان املاک تملیکی جویا شد، اما از سوی اداره تعزیرات این رای قطعی و لازم‌الاجرا است. او درباره دریافت جریمه هم تاكيد مي كند: حساب‌های شخص خاطی جهت وصول جریمه مسدود و در تلاشیم تا از طریق قانون جریمه پرداخت شود. 
همه اين ها به اين معني است كه پس از گذشت دو سال از وقوع جرم و محرز شدن قاچاق، به دلايلي كه روشن نيست، هم اجراي حكم، عملا به مرحله اجر نرسيده و هم جريمه اي پرداخت نشده است.

 

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد