به گزارش تسنیم، «سیدمصطفی میرسلیم» در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد افزود: زمینه اولیه شفافیت اقتصادی و مالی از نظر فردی است به هر ترتیب باید معلوم شود درآمدهای افراد از کجا و به چه میزان است تا بتوان موضوع انحراف‌ها و فرار‌هاي مالیاتی را گرفت. برخی اشخاص در جامعه درآمدهای هنگفتی دارند اما حاضر نمی شوند این درآمدها را شفاف کنند چون مي‌دانند اگر شفاف کنند باید مبالغ زیادی مالیات پرداخت کنند. این در حالی که همه افراد مي‌دانند مالیات دادن به نفع جامعه و کشور است. حقوق بگیران در کشور قبل از دریافت حقوق مالیات آنان کسر مي‌شود، وضعیت مشاغل آزاد این طور نیست. این مشاغل از قبل از انقلاب دارای دو دفتر بوده اند و این رویه همچنان به قوت خود باقیست. این بساط باید در جمهوری اسلامی برچیده شود. برای جلوگیری از فرار مالیاتی باید شناسایی دقیقی از درآمدها و به یک معنا شفافیت لازم در این زمینه صورت گیرد. میر سلیم اظهار داشت: نکته دیگر شفافیت اقتصادی و مالی از نظر گروهی است. احزاب، گروه‌ها و تشکل‌هاي مختلف سیاسی دور هم جمع و برای رسیدن به قدرت سیاسی هزینه مي‌کنند از این رو باید مشخص شود این هزینه‌ها از چه محلی تأمین مي‌شود. متأسفانه روش‌هاي ناپسندی در جمهوری اسلامی رایج شده که از این طریق آرای نمایندگان در مجلس خریداری مي‌شود. شوربختانه این خرید رأی هم در پای صندوق رأی و هم در مجلس اتفاق مي‌افتد. میر سلیم بیان داشت: کار خرید آرای نمایندگان خیلی صریح در مجلس انجام مي‌گیرد و برخی نمایندگان رأی خود را حراج مي‌کنند. برخی اشخاص نظر نمایندگان را با جذابیت‌هاي مالی جلب تا آرای آنها را به سمت خود متمایل کنند. این رفتارها برای مردم سالاری خیلی خطرناک است و به یک معنا آینده مردم‌سالاری را تهدید مي‌کند. روش‌هاي جلب آرای نمایندگان باید به طور کامل و شفاف مشخص شود.
میرسلیم بیان داشت: برخی از دولتمردان بوده اند برای جلب آرای نمایندگان و همچنین پس گرفتن سؤال، طرح تحقیق و تفحص و استیضاح جذابیت‌هاي مالی از خود نشان مي‌دادند تا آرای نمایندگان را بخرند و این کار را مي‌کردند. برای پس گرفتن یک طرح تحقیق و تفحص ۶۵ میلیارد تومان فقط به یک رئیس کمیسیون در مجلس پرداخت شده است. اگر شفافیت باشد جلوی بسیاری از انحرافات گرفته مي‌شود. متأسفانه بده و بستان‌هاي زیادی از نظر مالی برای جلب آرای نمایندگان در مجلس اتفاق افتاده که جای بس تأسف دارد. تاکنون تعداد زیادی طرح‌هاي تحقیق و تفحص در مجلس به‌واسطه همین بده و بستان‌ها متوقف شده است. وی یادآور شد: مجلس یازدهم با تمام قدرت در راستای شفاف سازی امور گام‌هاي بلند و اساسی برخواهد داشت تا اینگونه کارهای غیرشفاف و ناپسند در کشور انجام نشود.
مجلس افتتاح نشده دچار تخلفات شده است؛
مجلس‌یازدهم امروزافتتاح می‌شود
گروه سياسي: مجلس‌یازدهم امروز (چهارشنبه) افتتاح می‌شود. گمانه‌ها درباره مجلس‌جدید، ترکیبی از پنداشت‌هاست که آینده این نهاد را در برابر آزمونی سخت قرار می‌دهد.
گمان اینکه مجلس یازدهم ترکیبی یک‌دست از صاحبان گرایش مشترک خواهد بود، دور از ذهن نبود. به این‌ترتیب می‌شد تصور کرد که کار قانونگذاری و نظارت نمایندگان مجلس آینده در بستری از توافق جناحی انجام شود. اما جنس رقابت‌ها و آهنگ کلام طیف‌های دارنده کرسی در مجلس برای تصاحب ریاست و هيات‌رئیسه این نهاد، چشم‌انداز پرتنشی را در آینده به نمایش گذاشته است. ممکن است بخشی از این رقابت‌ها خصلت بازار گرمی برای جلب توجه عموم به مجلس نوپا داشته باشد؛ به ویژه با لحاظ تجربه انتخاباتی اسفند ماه گذشته و سطح مشارکت‌ها در آن، کوشش شود، صف‌بندی متفاوت از گذشته در سپهر سیاسی کشور نزد افکار عمومی جلوه کند. به عبارت دیگر با عبور از رقابت اصول‌گرا اصلاح‌طلب، اکنون شاهد آرایش تازه‌ای از کنشگران سیاسی هستیم که در چارچوب اصول‌گرایی با یکدیگر پرداخته رقابت می‌کنند. بدیهی است میزان موفقیت در این‌کار به اصلاح نگرش و باور عمومی به این رویکرد از یک‌سو و میزان کارآمد شدن یکدستی کنشگران دارای اصول سیاسی مشترک از سوی دیگر، ربط مستقیم خواهد داشت. رقابت میان طیف‌های اصول‌گرا از مجالس هفتم، هشتم، نهم و دولت‌های نهم و دهم پیشینه دارد. مجلس دهم و دولت‌های یازدهم و دوازدهم تا اندازه‌ای به کاهش یا سکوت در رقابت‌های درون جناحی اصول‌گرایان انجامید. برخی براین تصور بودند که عقب‌نشینی اصول‌گرایان از مجلس و دولت، فرصتی را برای بازخوانی در میان طیف‌های اصول‌گرا ایجاد خواهد کرد تا با اصلاح در برخی مواضع گذشته خود، امکان توافق مشترک را در بازگشت فعالانه به هرم قدرت فراهم کنند.اگرچه نتیجه انتخابات مجلس یازدهم به‌هر ترتیب به سود طیف‌های مختلف اصول‌گرا رقم خورد اما شیوه تعاملات آنان در تعیین رئیس و هيات رئیسه مجلس گواه این واقعیت است که در جناح اصول‌گرا همچنان در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد. طیف‌های رقیب یکدیگر را باانواع اتهام‌ها می‌نوازند تا از این راه برای خود فرصت‌سازی کنند. بدتر اینکه دایره خودی را چنان تنگ کرده‌اند که حتی چهره‌هایی چون «علی لاریجانی» پیش از بالا گرفتن تنش‌های درون جناحی، عطای بودن در این جدال را به لقای آن بخشید و رفت. دور نیست «محمدباقر قالیباف» نیز به زودی آماج حملاتی قرار گیرد که پیش از این سابقه نداشته است.
رقابت برای کسب کرسی‌های ریاست و هيات رئیسه تنها بخشی از چالش‌هایی است که اعضای مجلس یازدهم با آن در بدو کار روبرویند. چالش‌های دیگر به تعاملات با دولت، شورای نگهبان، مجمع تشخیص‌مصلحت، شیوه‌های نظارت و سرانجام قانونگذاری در بزنگاه کم سابقه‌ای است که کشور را در سخت‌ترین دوران خود قرار داده است. طیف‌های حاضر در مجلس یازدهم در حالی با هم به رقابت مشغولند که هنوز تصویر روشنی از رویکردهای آنان در باره اصلی‌ترین مسائل و مشکلات کشور در دست نیست. نمایندگان این جریان در مجلس گذشته مخالفت با رویکرد اکثریت را به دولت، سیاست‌های داخلی و خارجی در دستور کار داشتند. اکنون با یک‌دست شدن گرایش حاکم در مجلس یازدهم، هنوز روشن نیست که آیا قرار است همان شیوه دنبال شود یا نمایندگان رویکردی عملگرایانه را در برون رفت کشور از مشکلات در دستور کار دارند. ممکن است بخشی از رقابت‌های تنگاتنگ کنونی به رویکردهای احتمالی مجلس در انتخاب روش‌های اعتدالی یا تجدید نظر طلبانه در آینده مربوط شود. اما آنچه در حال‌حاضر می‌تواند توجه عموم را به کرد و کار مجلس یازدهم جلب کند، نه بازتاب نظرات اعضای طیف‌های رقیب برای کرسی‌های ریاست و هيات رئیسه، بلکه رویکرد مجلسیان در اندازه نهاد نظارتی و قانونگذار برای برون رفت کشور از مشکلات جاری است.مجلس یازدهم در حالی افتتاح می‌شود که ترکیبی از پنداشت‌ها را با خود همراه دارد. درست‌تر آن است که مجلس جدید را آزمون دوباره اصول‌گرایان به حساب آوریم.
تخلف ۸ نماینده دیگر مجلس یازدهم محرز شد
سخنگوی هیات رئیسه مجلس دهم گفت: منتخبین استان اصفهان و استان‌های جنوبی جزو نمایندگانی هستند که مدارک‌شان دچار ایراد است. اسداله عباسی، در رابطه با ایرادات در مدرک تحصیلی برخی منتخبین مجلس یازدهم گفت: مدارک برخی منتخبین مجلس یازدهم خدشه‌دار است. به نظر می‌رسد با توجه به حجم زیاد منتخبین مراجع ذی‌صلاح که بایستی مدارک تحصیلی منتخبین را بررسی مي‌کردند در آن زمان امکان بررسی دقیق را نداشتند اما باید سامانه‌ای طراحی و تعریف شود، زیرا این موضوع یکی از ایرادات در انتخابات است.او ادامه داد: چرا باید خسارت معنوی و مادی به کشور تحمیل شود؟ منتخبین مجلس یازدهم برخی مدارک‌شان مخدوش است و در این باره مطمئن هستم. تعدادی از مدارک حوزوی و دانشگاهی نمایندگان از نظر فرایند گذراندن تحصیلات، مخدوش است. اینها حرف و حدیث و شبهاتی در اذهان مردم ایجاد می‌کند و باید مسئولین اجرایی رسیدگی کنند. عباسی افزود: شورای نگهبان نظرش بر این است بخشی از مدرک که از طرف دانشگاه یا حوزه علمیه تائید شده کفایت می‌کند و دیگر به فرایند آن ورود نمی‌کند، در اینجا خلأ وجود دارد. باید وزارت علوم، شورای عالی انقلاب فرهنگی، حوزه علمیه قم مجدد اینها را بررسی کنند. حداقل افرادی را که شبهه در خصوص آنها مصداق پیدا کرده را بررسی کنند، نیاز نیست، حدود ۲۵۰ نفری که انتخاب شدند، مدرک آنها مجدد بررسی شود، همان تعداد اندکی که شبهه دارند بررسی شود و از دانشگاه و حوزه علمیه استعلام گرفته شود و نمرات و تقلب‌هایی که اتفاق افتاده و دیپلم یا لیسانس و فوق لیسانس‌هایی که جعل کردند و پایان‌نامه درست کردند، مشخص شود.
نماینده رودسر گفت: انتظار می‌رود شورای نگهبان و وزارت کشور قاطع و جدی به این مسئله ورود پیدا کنند. در این روزهای آخر مجلس دهم نمی‌توان امضا جمع کرد و قانون انتخابات را اصلاح کرد اما در مجلس آینده نیاز به اصلاح قانون انتخابات داریم. چگونه است که مراجع چهارگانه چشم بسته بررسی را انجام دهند و بعد مشخص شود، منتخب پرونده قضایی و اقتصادی داشته است؟ به عنوان نماینده مردم و هیات رئیسه و سخنگو، از وزیر کشور و شورای نگهبان، قاطعانه و جدی خواستارم که در خصوص پرونده‌های دارای شبهه از سوی برخی از فرمانداری‌ها و... بررسی صورت گیرد و رفع ابهام شود زیرا در غیراین صورت، اعتماد مردم نسبت به برگزاری انتخابات سلب مي‌شود. سخنگوی هیات رئیسه مجلس دهم بیان کرد: انتظار می‌رود وزارت کشور و شورای نگهبان تا روز بررسی اعتبارنامه‌ها در شعب مجلس، مستندات لازم را در اختیار مجلس قرار دهند و دیگر نیاز به استعلام مجلس نباشد. اسامی نمایندگانی که مدرک آنها دارای ایراد است به شورای نگهبان ارجاع شده و شورا با خبر است، شورای نگهبان در پاسخ مطرح کرده که می‌بایست وزارت کشور این کار را انجام می‌داد، وزرات کشور هم می‌گوید ما شاکله مدرک را نگاه کرده‌ایم و اعتبارنامه‌ها صادر شده و دیگر به این موضوع ورود نمی‌کنیم؛ شورای نگهبان و وزارت کشور توپ را در زمین هم پاس می‌دهند و هیچ‌کدام پاسخگو نیستند. انتظار دارم این را قانونی و محتوایی پاسخ دهند.او در پاسخ به این سؤال که «نمایندگان کدام حوزه‌های انتخابیه مدارک‌شان مخدوش است؟» گفت: منتخبین استان اصفهان و استان‌های جنوبی جزو نمایندگانی هستند که مدارک‌شان دچار ایراد است. انتظار می‌رود در این فرصت باقی مانده از مراجع ذی صلاح استعلام‌ها صورت گیرد و ریاست حوزه و وزیر علوم اگر نامه‌ای جهت استعلام ارجاع شد، سریعا پاسخ دهند و برای دوره آینده مجلس جدی‌تر عمل کنند.
عباسی در پاسخ به این سؤال که چه تعداد از منتخبین مدارک‌شان دچار ایراد است، گفت: حدود ۸ مورد از منتخبین به طور قطع مدرک حوزی و دانشگاهی آنها دچار مشکل است و تخلف آنها محرز است. به‌جای فرافکنی شفاف‌سازی شود. انتظار برخورد قاطع از سوی شورای نگهبان داریم زیرا به آنها اطلاع داده شده است.