کارگران نیشکر هفت تپه در ادامه تجمعات صنفی دو روز گذشته و در انتقاد به آنچه بی‌توجهی کارفرما به وضعیت مطالبات مزدی خود می‌خوانند، صبح دیروز سه شنبه (۱۸ شهریور ماه) همچنان فعالیت در داخل کارخانه را متوقف کردند.یکی از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در تشریح اعتراض کارگران بخش صنعت بعد از ۷۳ روز اجتماع جمعی همکارانش گفت: بعد از گذشت چندین روز از اعتراض ۷۳ روزه کارگران برای وصول مطالبات مزدی، وقتی با بی‌توجهی به پرداخت مطالبات‌مان روبرو شدیم، ناچار شدیم از روز شانزدهم کار در کارخانه را متوقف کنیم تا شاید صدای‌مان به گوش مسئولان برسد.به گفته وی؛ کارگران دو ماه از مطالبات مزدی مربوط به خرداد و مرداد ماه سال جاری خود را در حالی طلبکارند که قرار بود دهم شهریور کارفرما طبق روال گذشته یک ماه حقوق به کارگران بپردازد اما در ادامه کارگران درباره نحوه محاسبات حقوقی در ایام اعتراض با کارفرما اختلاف نظر پیدا کردند.این کارگر گفت: مسئول مالی شرکت به نقل از کارفرما گفته به کارگرانی که در روزهای اعتراض پیگیر مطالبات صنفی خود بوده و کار نکرده‌اند حقوق کامل پرداخت نمی‌شود و از میزان اضافه‌کاری‌های آنها کسر خواهد شد. این درحالی‌ست که کارگران در واکنش به ادعای کارفرما کار در کارخانه را متوقف کرده‌اند و معتقدند که مطالبه‌گری صنفی آنها قانونی است و کارفرما طبق قانون و عرفی که از سال‌های دور در هفت تپه حاکم بوده، موظف به پرداخت حقوق کامل به همراه اضافه‌کاری آنها در روزهای اعتراض است.به گفته وی؛ در حال حاضر ۸ روز از موعد پرداخت حقوق کارگران گذشته و کارفرما کمبود منابع مالی را دلیل پرداخت نکردن حقوق‌ها عنوان می‌کند.
این همه درحالی‌ست که روز دوشنبه، گزارش تحقیق و تفحص دیوان محاسبات کشور درباره قرارداد واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه صادر شد و کارگران هفت تپه از سازمان خصوصی‌سازی انتظار دارند به استناد مقررات موضوعه و مفاد قرارداد منعقده مکلف به فسخ قرارداد نیشکر هفت تپه و تعیین تکلیف مجدد آن اقدام کند.
معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات از رای دیوان محاسبات برای خلع ید از مالک هفت‌تپه و تخلفات صورت گرفته، سخن گفت.
سعید بیت عفری در ارتباط با رای دیوان عدالت مبنی بر لزوم خلع ید از مالک هفت‌تپه در گفت‌وگو با سیما گفت: گزارش دیوان محاسبات بر مبنای تخلفات صورت گرفته در واگذاری هفت تپه و بعد از واگذاری تنظیم شده و رای بر همین مبنا صادر شده است. او تخلفات مالک هفت‌تپه را برشمرد: عدم رفع تعهدات ارزی، عدم بازپرداخت بدهی سازمان گسترش و نوسازی، عدم پایبندی به قرارداد، پایین آمدن سطح تولید و سوق دادن شرکت به اهداف خارج از اهداف تعیین شده.بیت عفری با بیان اینکه در سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ بر رقابت‌پذیری در اقتصاد و بهبود ساختار تاکید شده، ادامه داد: اگر به تعهدات عمل نشود، سازمان خصوصی‌سازی به عنوان متولی امر باید واگذاری را فسخ کرده و بنگاه را به دولت برگرداند.او در ارتباط با اقدامات صورت گرفته، گفت: به وزارت امور اقتصاد و دارایی اعلام شده و سازمان خصوصی‌سازی نیز در جریان است؛ این نهادها باید مراحل قانونی خلع ید را انجام دهند.تا استیفای کامل حقوق بیت‌المال به کار خود ادامه می‌دهیم.
ماجرای واگذاری هفت تپه بسیار عجیب است؛ یعنی به افرادی که صلاحیت اداره آن را ندارند با قیمتی بسیار کمتر از قیمت واقعی واگذار شده است. عادل آذر رئیس سابق دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه اعلام کرد: خیلی از واگذاری ها از جمله نیشکر هفت تپه به افراد فاقد اهلیت و با قیمت بسیار کم واگذار شده است.
احمد علیرضا بیگی نماینده مجلس هم در این باره گفته است: «خریداران شرکت هفت تپه دو جوان ۳۰ ساله هستند که دارای سوء سابقه اند و از محل تقلب بیش از یک میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده‌اند.» این شرکت هم بعد از واگذاری با تعدیل نیرو و کاهش تولید همراه بود تا جایی که تولید ۵۵ هزار تنی به ۱۸ هزار تن رسید.
در ماه‌های اخیر کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپهدر حدود ۶۰ روز در مقابل فرمانداری شوش دانیال دست به برگزاری اعتراضات مسالمت‌آمیز زدند. همه کارگران حاضر در این اعتراضات خواستار خلع ید شدن اسد بیگ مالک شرکت هستند.لغو فوری قرارداد واگذاری شرکت و جلوگیری از هرگونه خصوصی‌سازی دیگر، پرداخت فوری حقوق‌های معوق و بیمه کارکنان، بازداشت فوری اسد بیگی، محاکمه و اشد مجازات غارتگران بیت‌المال (اسدی و رستمی) و همچنین پرداخت مزایای عرفی برابر به تمامی پرسنل از جمله مطالبات کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه اعلام شده است.بازگشت به کار کارگران اخراج شده، قطع همکاری و بیرون رفتن کلیه مدیران بازنشسته از شرکت نیز از دیگر مطالبات کارگران این شرکت اعلام شد. همچنین تقاضا از ریاست قوه قضائیه برای مختومه شدن کلیه پرونده‌های قضائی کارگران در دادگستری شوش و اهواز نیز یکی از مطالبات اصلی آنها است. کارگران می‌گویند: در تمام اعتراضات مقابل فرمانداری اعلام کردیم که مشکل ما تنها حقوق و دردهای معیشتی است و غیر از خلع ید اسد بیگی هیچ خواسته دیگری برای حل این مشکل نداریم.