افزایش تورم و رکوردهای نجومی آن در سال‌های متمادی گذشته همواره مورد نقد مردم و البته طیف‌های مختلف اقتصاددان بوده است؛ آن هم درحالی که در اغلب کشورهای دنیا دیگر تورم مشکل لاینحل محسوب نمی‌شود و اکثر کشورها موفق به تک‌رقمی کردن تورم شده‌اند ولی در ایران نه‌تنها راه‌حل مناسبی تا امروز برای کنترل تورم اتخاذ نشده است، بلکه همچنان مسئولان و دیدگاه‌های مختلف اقتصادی درحال پاسکاری مشکلات بین یکدیگر هستند.
گروهی سیاست‌های پولی را عامل اصلی تورم‌های بالا در ۴۰ سال اخیر می‌دانند و گروه دیگر معتقدند ریشه در سیاست‌های مالی است و...؛ بحثی که همیشه در خصوص تورم مطرح می‌شود این است که تورم یک پدیده پولی است و رشد نقدینگی باعث تورم می‌شود؛ برخی هم می‌گویند: پول خنثی است و از طریق چاپ پول نمی‌شود تولید را درست کرد.
در صحت این مباحث شکی وجود ندارد ولی سؤال مشخص این است؛ چرا ما نمی‌توانیم رشد نقدینگی را در کشور کنترل کنیم؟ واقعیت این است که مشکل اصلی ما در اقتصاد بحث هماهنگی سیاست‌هاست، یعنی سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری باید با هم هماهنگ باشند.
در دهه‌های اخیر، سیاست مالی ما همواره وابستگی کامل به نفت داشته است و هر زمانی که درآمد نفت بالا بود، خرج دولت‌ها بیشتر می‌شد و با فروش ارزهای نفتی به بانک مرکزی، نقدینگی تزریق می‌کردند اما هر زمان هم درآمد نفتی کاهش پیدا می‌کرد دولت‌ها با کسری بودجه مواجه می‌شدند مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی قرض می‌کردند.
در شرایط کاهش درآمدهای نفتی روال دولت‌های مختلف این‌طور بوده است که یا مستقیم از بانک مرکزی پول قرض می‌کردند یا مشابه سال‌های اخیر از طریق بانک‌ها نسبت به تأمین مالی خود اقدام می‌کردند که همین امر سبب افزایش بدهی بانک‌ها و نقدینگی می‌شده است.
سیاست‌های مالی یا پولی؟!
از نظر برخی اقتصاددان‌ها که احتمالاً دیدگاه‌شان به واقعیت نیز نزدیکتر است، اشکال ساختاری که موجب تورم‌های بالا در سال‌های گذشته شده، سیاست‌های مالی و وابستگی شدید اقتصاد به نفت است که موجب رشد چشم‌گیر نقدینگی شده است و به‌دنبال آن تورم نیز افزایش محسوسی داشته است.
برای درمان نقدینگی و کاهش تورم پیشنهادهای مختلفی مطرح شده که مهمترین آن اصلاحات ساختاری در سیاست‌های مالی و سیاست‌های پولی است؛ اصلاح ساختار نظام بودجه موضوع مهمی است که از سال‌ها قبل به‌عنوان پیش‌نیاز اصلی اصلاح ساختاری سیاست‌های مالی مطرح بوده و بارها نیز از سوی مقام معظم رهبری مورد اشاره قرار گرفته و بر ضرورت اجرای سریع آن تأکید شده است.
با این حال اما طی سال‌های گذشته و به‌خصوص در دولت فعلی اقدامات مناسبی برای اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ای صورت نگرفته و هرآنچه نیز تا کنون انجام داده‌اند با ایرادات جدی همراه بوده است.
موضوع مهم دیگری که به‌عنوان راهکاری برای کاهش تورم از طریق اصلاحات سیاست‌های مالی مطرح می‌شود، استفاده از انتشار اوراق برای تأمین کسری بودجه دولت‌هاست؛ در چند سال اخیر به‌واسطه فشار تحریم‌ها، دولت با کسری بودجه بزرگی مواجه شده است و همین باعث شد که از ظرفیت اوراق استفاده و یک نوع بدهی ایجاد کند تا در آینده آن را هموار کند، که البته در اینجا هم شاهد هستیم علی‌رغم اینکه نرخ اوراق در بازار بسیار پایین‌تر از تورم است، خزانه‌داری کماکان از عرضه اوراق کافی به بازار امتناع می‌کند و همین باعث شده است که رشد نقدینگی امسال هم بالا باشد.
نقش کرونا و افزایش ۷درصدی نقدینگی در سال جاری
موضوع دیگری که مخصوصاً در سال جاری به افزایش نقدینگی و تورم کمک کرد، بیماری کرونا و اتخاذ برخی سیاست‌های پولی برای کمک به تولید و بانک و... بود؛ در سال جاری بانک مرکزی یک درصد نرخ سپرده قانونی را کم کرد که همین اقدام موجب شد حدود ۷ درصد نقدینگی بالا برود.
بنابراین علاوه بر جریان ساختاری در بودجه برخی موضوعات و مشکلات هستند که خارج از اختیارات هستند و یک‌باره رخ می‌دهند مانند کرونا و... اما موضوع مهم برای برون‌رفت از تمام این مشکلات اصلاحات منسجم در ساختار بودجه است که نباید از آن غافل شد.
خطری جدی سر راه کشورمان است؟
برخی کارشناسان اقتصادی باتوجه به تغییرات در ریاست جمهوری آمریکا و رفتن ترامپ و آمدن بایدن از خطری می‌گویند که سر راه کشورمان است و آن این که بار دیگر وابستگی به نفت تشدید شود و اصلاحات ساختاری برای بودجه و... کنار گذاشته شود؛ در دو سال اخیر کشور ظاهراً بدون نفت اداره شده است و براساس آن نیز یک‌سری تغییرات در ساختار کشور، محصولات و تولیدات داخلی ایجاد شده است، ما نباید اجازه بدهیم که دلخوشی به تغییرات در آمریکا و احتمال کاهش تحریم‌ها و... بار دیگر باعث دلبستگی به نفت شود و دستاوردهای حاصل از روند درستِ جداشدن از نفت، از دست برود.
هرچند می‌توان از فرصت‌هایی که برای اقتصاد کشور پیش می‌آید تا فشار اقتصادی بر زندگی مردم کم شود، استفاده کرد ولی نباید اصلاح ساختاری را فراموش کنیم. متأسفانه چون اقداماتی که ما الآن انجام دادیم در قالب یک برنامه اصلاح ساختار منسجم بودجه نبوده و به‌خاطر فشار تحریم بوده است، این خطر احساس می‌شود که دوباره دولت‌ها به‌سمت درآمدهای نفتی برگردند (مانند معتادی که مواد مخدر پیدا نمی‌کرده است، بدنش کمی سالم شده است، دوباره مواد مخدر پیدا بکند و دوباره به‌سمت آن می‌رود، این معتاد خودش نخواسته است مواد را ترک کند)؛ بنابراین حتماً باید تدابیری جدی برای اصلاحات ساختاری در بودجه داشته باشیم.
بانک‌ها باید اصلاح شوند
بنابراین به‌اعتقاد برخی از کارشناسان ریشه اصلی نقدینگی در سیاست‌های مالی است و اگر سیاست‌های مالی اصلاح شد امکان تغییر جهت در مدار نقدینگی بالاست ولی سیاست مالی شرط لازم است و شرط کافی نیست، چراکه باید اصلاحاتی در نظام بانکی و سیاست‌های پولی هم اعمال شود. گروهی از اقتصاددان‌ها ناترازی در ترازنامه‌های بانک‌ها را عامل مهمی در افزایش تورم می‌دانند.
طی سال‌های گذشته، برخی دخالت‌های دولت در نظام بانکی موجب بروز مشکلات جدی در بانک‌ها شده است؛ در این سال‌ها دولت از برخی بانک‌ها تسهیلات دریافت کرده و بازنگردانده و بر همین اساس هم بدهی دولت به بانک‌ها بالا رفته است، ضمن اینکه اعمال برخی سیاست‌ها در نظام بانکی موجب شده است مطالبات غیرجاری بانک‌ها افزایش محسوس داشته باشد.
اعلام قیمت ۱۰ قلم محصولات لبنی پرمصرف
گروه اقتصادی: در مصوبه روز شنبه ستاد تنظیم بازار قیمت هر کیلوگرم شیرخام درب دامداری ۴۵۰۰ تومان تعیین شد.
در مصوبه ستاد تنظیم بازار در مورد تعیین قیمت شیرخام آمده است: با توجه به درخواست تشکل ها و انجمن های مربوطه و وزارت جهاد کشاورزی برای اصلاح نرخ شیرخام و محاسبه سهم اثر نرخ جدید نهاده ها و سایر هزینه های تولید کمیته مربوطه با مسئولیت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تشکیل و قیمت فروش شیرخام (با مشخصات ۳.۲ درصد چربی و بار میکروبی زیر ۱۰۰ هزار) مبلغ ۴۵۰۰ تومان به ازا هر کیلوگرم درب دامداری تصویب گردید.تبصره به ازای هر ۰.۱ درصد افزایش یا کاهش درصد چربی مبلغ ۶۰ تومان متناسب با افزایش و یا کاهش درصد چربی به قیمت مصوب شیرخام اضافه یا کسر خواهد شد.
همچنین با توجه به سهم اثر شیرخام در تولید محصولات لبنی، قیمت ۱۰ قلم محصولات لبنی پرمصرف مشمول قیمت گذاری تثبیتی (شیر، ماست، پنیر) توسط کمیته مربوطه با مسئولیت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تعیین شده است
براین اساس قیمت شیر بطری یک لیتری کم چرب (۱.۵ درصد) ۷۱۰۰ تومان
شیر بطری یک لیتری نیم چرب (۲ درصد) ۷۵۰۰ تومان
شیر بطری یک لیتری پر چرب (۳ درصد) ۸۵۰۰ تومان
شیر بطری یک لیتری چربی کامل (۳.۲ درصد)۸۶۰۰ تومان
شیر نایلونی (۹۰۰ گرمی) کم چرب (۱.۵ درصد) ۵۴۰۰ تومان
ماست ۹۰۰ گرمی کم چرب (۱.۵ درصد) ۸۰۰۰ تومان
ماست ۹۰۰ گرمی پر چرب (۳ درصد) ۹۷۰۰ تومان
ماست دبه ای ۲۵۰۰ گرمی کم چرب (۱.۵ درصد) ۲۱۰۰۰ تومان
ماست دبه ای ۲۵۰۰ گرمی پرچرب (۳ درصد) ۲۴۰۰۰ تومان
پنیر یواف ۴۰۰ گرمی ۱۴۵۰۰ تومان، تعیین گردید.
تبصره یک : قیمت سایر احجام اقلام فوق الذکر پس از پیشنهاد انجمن ذیربط و محاسبه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تعیین و ملاک عمل خواهد بود.