قیمت مواد غذایی در قهقرا
گوشت گوسفند که در اواخر سال ۹۹ تا ۱۲۰ هزار تومان هم نرخگذاری می‌شد به یکباره اکنون تا ۱۴۰ و حتی ۱۵۰ هزار تومان رسیده است. گوشت گوساله نیز از ۹۰ هزار تومان به ۱۳۰ هزار تومان رسیده که بسته به میزان خرید، نرخ‌ها تغییر هم می‌کند. تازه این قیمت کف بازار است و در مراکز مختلف شهر بسته به منطقه، قیمت‌ها بسیار بیش از این است و به طور مثال قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفند به ۲۰۰ هزارتومان هم می‌رسد.
نرخ مرغ هم که پروتئین مصرفی اغلب خانوارها بود تا اواسط سال گذشته هر کیلو ۱۲ هزار تومان بود و اکنون به حدود ۲۵ هزار تومان در میادین تره بار رسیده و در فروشگاه‌ها و مغازه‌های سطح شهر قیمت آن به ۳۵ هزار تومان هم رسیده است. در ماه‌های گذشته در بسیاری از مواقع نیز بازار با کمبود و حتی کمیاب شدن مرغ مواجه شده و در چنین شرایطی مواد غذایی و کالاهای اساسی گرانی بیشتری را تجربه می‌کند. نرخ ماهی هم از اقلامی است که در این دو ماه گذشته گران‌تر شده و گرانی آن بیشتر به دلیل نرخ غذای ماهی است که از کشور‌های دیگر تأمین می‌شود و در فصول سرد، گران‌تر هم می‌شود.
نان و برنج هم به‌عنوان اقلام اصلی سبد مصرفی خانوارها از ترکش گرانی‌ها دور نمانده؛ به‌طوری‌که با وجود اعلام دولت در تیرماه نسبت به تصویب نشدن افزایش نرخ نان، نانوایی‌ها از همان زمان و برخی هم زودتر محصولات خود را گران کردند و منتظر مصوبه دولت نماندند.بررسی آماری که اخیرا مرکز آمار ایران در رابطه با متوسط قیمت اقلام خوراکی اعلام کرده بود نشان می‌دهد هر کیلو برنج ایرانی در مرداد ماه امسال به طور متوسط ۳۸هزار و ۶۰۰ تومان فروش رفته، اما این کالا تا ۴۶ هزار و ۵۰۰ تومان هم قیمت خورده است، در حالی که در مرداد ماه پارسال هر کیلو برنج ایرانی به طور متوسط حدود ۲۷هزار تومان قیمت داشت و در تیرماه امسال به ۳۷هزار و۳۳۰ تومان رسیده بود. براین اساس، برنج ایرانی در مقایسه با سال گذشته ۹/۴۲و نسبت به تیرماه ۴/۳ درصد گران شده است.
قیمت برنج خارجی نیز از تیرماه سال گذشته تاکنون رشد بیش از ۷۰ درصد داشته است؛ بنابراین از طرفی برنج داخلی به دلیل گرانی هزینه‌های تولید افزایش قیمت زیاد داشته و از سویی برنج خارجی که با نرخ دلار محاسبه می‌شود هم گران شده است. ممنوعیت فصلی واردات برنج هم این وضعیت را تشدید کرده و تا آبان ادامه دارد. همین وضعیت در واردات برنج باعث شده، فعالان این بازار احتمال کمبود برنج در ماه‌های آینده را قوی بدانند.
لبنیات نیز از مواد غذایی دیگر است که برای چندمین دفعه در طول یک سال اخیر گران شده است. اگرچه دولت در آغاز با درخواست دامداران برای افزایش نرخ شیر موافقت نکرد، اما دامداران قیمت مصوب ۴،۵۰۰ تومان را رعایت نکرده و سرانجام با ابلاغ نرخ مصوب، گرانی ۷۰ درصدی نرخ لبنیات عملی شد.
حالا با این ابلاغیه قیمت هر یک بسته پنیر ۲۰۰ گرمی به طور میانگین ۲۰ هزار تومان است و قیمت یک سطل ماست میانگین بین ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان.
تغییر الگوی مصرف مردم به کالاهای کم ارزش
در چنین شرایطی الگوی مصرف عموم مردم به طور واضحی تغییر کرده است. گرانی‌ها و عدم قدرت خرید باعث شده بسیاری از اقلام خوراکی ضروری از سفره‌ها حذف و با اقلام دیگری جایگزین شود. این نکته را آمار‌های مربوط به رشد چشم‌گیر مصرف برخی کالاها و کاهش مصرف کالا‌هایی مانند گوشت و لبنیات و حبوبات به خوبی نشان می‌دهند.براساس بررسی‌های اتحادیه بنکداران مواد غذایی، میزان مصرف حبوبات و سایر مواد غذایی از ابتدای امسال تا پایان تیر نسبت به‌مدت مشابه پارسال ۳۵ درصد کاهش داشته و علت اصلی این افت تقاضا، گرانی و رشد دوبرابری قیمت برخی از این اقلام بوده است.در دو سال اخیر و حالا با رشد انفجاری قیمت مواد خوراکی، تقریبا همه اقلام مواد غذایی ضروری، با کاهش مصرف مواجه شده و در برخی محصولات مانند برنج ایرانی این کاهش تقاضا بیشتر بوده چنان که برخی خانوارها به استفاده از ماکارونی به عنوان ماده غذایی جایگزین برنج یا استفاده از برنج نیم‌دانه و برنج خردشده روی آورده‌اند، همانطور که با افزایش قیمت گوشت قرمز میزان استفاده از سویا به عنوان ماده غذایی جایگزین نیز افزایش یافته و همین هم باعث شده قیمت سویا نیز دست خوش تغییر شود.
فشار خوراکی‌ها روی دوش خانوارهای کارگری؛
نرخ سبد معیشت به یازده میلیون تومان رسید
گروه اقتصادی:
همین اعداد رسمی نشان می‌دهد که بحران تغذیه‌ای طبقه کارگر و مزدبگیر (شامل کارگران شاغل، بازنشسته، کارگران غیررسمی، فصلی و پروژه‌ای) یک بحران به غایت جدی است و بیشترین فشار از ناحیه هزینه خوراکی‌ها به خانوارهای فرودست تحمیل می‌شود.
نرخ سبد معیشت حداقلی به حدود یازده میلیون تومان رسیده و کارگران نزدیک ۱۹ روز از هرماه را بدون مواجب و خرجی زندگی می‌کنند؛ باید پرسید برنامه دولت سیزدهم برای حل این بحرانِ هردم فزاینده به راستی چیست؟
به گزارش ایلنا، در شرایطی که همه داده‌های اقتصادی، نشان از انقباض هرچه بیشتر سفره‌های مردم به خصوص دهک‌های فرودست درآمدی دارد و بسیاری از کالاها حتی ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین آن‌ها از جمله برنج و لبنیات، در حال غیب شدن از سبد خریدِ هفتگی خانوارها هستند، پروپاگاندای جدیدی روی نرخ تورم و مهار تورم در حال شکل‌گیری است که ظاهراً قصد دارند شعار ادعایی و بدون راهکارِ مهار تورم را به جای تامین سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری، در معادلات مزدی جانمایی کنند؛ زین پس، توجه به نرخ تورم که در بند یک ماده ۴۱ قانون کار آمده، از سبد معیشت حداقلی که به صورت یک الزام غیرقابل عدول در بند دوم همین ماده آمده، مهم‌تر و کلیدی‌تر جلوه داده می‌شود و این در حالیست که تورم رسمی همچنان در حال شکستن رکوردهای پیشین است و هیچ علامتی دال بر احتمال مهار آن حداقل در یک بازه یک یا دوساله دیده نمی‌شود! حتی تورم پیش نگرِ ۶۰ درصدی نشان می‌دهد که در یک بازه چندماهه، تورم مصرف‌کننده بازهم افزایش خواهد یافت.
براساس اعلام مرکز ملی آمار ایران، نرخ تورم مردادماه ۱۴۰۰ برابر ۴۵.۲ درصد بود که نسبت به ماه قبل یک واحد درصد رشد را نشان می‌دهد. رخ تورم نقطه‌ای در مرداد ماه ١٤٠٠ به عدد ۴۳.۲ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٣.٢ درصد بیشتر از مرداد ١٣٩٩ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات با افزایش ۱.۵واحد درصدی به ۵۸.۴ درصد و گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات با کاهش ١.٣ واحد درصدی به ٣٦.١ درصد رسیده است.
همین اعداد رسمی نشان می‌دهد که بحران تغذیه‌ای طبقه کارگر و مزدبگیر (شامل کارگران شاغل، بازنشسته، کارگران غیررسمی، فصلی و پروژه‌ای) یک بحران به غایت جدی است و بیشترین فشار از ناحیه‌ی هزینه‌ی خوراکی‌ها به خانوارهای فرودست تحمیل می‌شود؛ البته باید در نظر داشته باشیم که هزینه‌های مسکن و اجاره مسکن در سبد آماری مرکز آمار ایران جایی ندارد و افزایش هزینه‌های مسکن در محاسبات تورمی دخیل نیست که اگر افزایش واقعی نرخ اجاره خانه محاسبه شود، در این بخش نیز تورم نقطه به نقطه بیش از صد درصدی خواهیم داشت یعنی خانوارها برای اجاره خانه در مردادماه سال جاری، بیش از صد درصد بیشتر از ماه مشابه سال قبل هزینه کرده‌اند؛ با این حال، همین سبد تقلیل یافته نشان می‌دهد که در مرداد ۱۴۰۰، خانوارها برای تامین هزینه‌های خوراکی‌های ضروری، حدود ۶۰ درصد بیشتر از مردادماه سال قبل هزینه کرده‌اند. و این در حالیست که در همین مدت، افزایش دستمزد به ۴۰ درصد هم نمی‌رسد!
حال سئوال اینجاست که وقتی نرخ تورم (حتی در تقلیل‌یافته‌ترین محاسبات ممکن که توسط مرکز آمار ایران انجام می‌شود) در حال صعود دائمی است، چطور وزیر کار ادعا می‌کند نمی‌توان دستمزد را افزایش داد چون کارفرمایان ضرر می‌کنند و باید به مهار تورم متوسل شد؟!
تکیه بر غذای واقعی به جای اقلام خام
نرخ سبد معاش خانوارها در حال افزایش دائمی است؛ فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) در ارتباط با محاسبات سبد معیشت با تاکید بر اینکه روش شناخته شده در شورایعالی کار که مبتنی بر محاسبه نرخ اقلام خام خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سبد خوراکی‌هاست، غیرواقعی است و با نیازهای واقعی سفره‌ها که همان غذای واقعی است، همخوانی ندارد؛ از تغییر مکانیسم محاسباتی می‌گوید: این سبد فاقد روح پویائی است و سبدی ایستا است. بدین معنا که برای فراهم آوردن و تهیه معاش حداقلی خانوار این سبد باید فرآوری شود و به معنای واقعی به غذا تبدیل شود که زیرساخت‌هایی نیاز دارد که از آن می‌توان به وعده غذایی اسم برد.
یعنی سبد معاش کلی، ۸ میلیون و ۸۶۶ هزار تومان است و اگر سبد معاش محاسبه شده برای مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ را که ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان نرخگذاری شده بود، برای قیاس در نظر بگیریم به عدد تفاضلیِ یک میلیون و ۹۷۰ هزار تومان می‌رسیم؛ بنابراین در حداقلی‌ترین محاسبات، هزینه‌های زندگی در پنج ماه نخست، یک میلیون و ۹۷۰ هزار تومان افزایش یافته و سطح پوشش دستمزدِ ۴ میلیون تومانی، به حدود ۴۵ درصد رسیده؛ دستمزد ۱۳.۷ روز در ماه را کفاف می‌دهد.
سبد معاش واقعی: ۱۰ میلیون و ۷۳۴ هزار تومان
توفیقی جداول زیر را برای محاسبات سبد معاش واقعی (براساس وعده‌های غذایی واقعی) استخراج کرده است که براین اساس، سبد معاش کلی، ۱۰ میلیون و ۷۳۴ هزار تومان نرخگذاری می‌شود یعنی ۵۵.۶۸ درصد افزایش در هزینه‌های زندگی فقط در طول پنج ماه! با این حساب، سطح پوشش دستمزد ۳۷.۸۲ درصد است و دستمزد حداقلی فقط برای ۱۱.۵ روز ماه کفایت می‌کند.