به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی، تورم افسارگسیخته که به کاهش قدرت خرید مردم و عمیق‌تر شدن رکود در اقتصاد می‌انجامد مهمترین معضل اقتصاد کشور در شرایط کنونی است.افزایش نرخ تورم مردادماه به بیش از ۴۵ درصد نشان از رشد تورم در بین کالا و خدمات مصرفی مردم طی ماه‌های گذشته دارد و در این شرایط دولت هم وعده کاهش و ثبیت قیمت‌ها را می‌دهد و حتی اعلام شده قرار است به دلیل رفع تحریم‌ها صادرات نفتی و غیرنفتی در کشور افزایش یابد.اما در این شرایط اقتصادی تا چه میزان می‌توان به این وعده‌ها و تحقق آنها امیدوار بود؟ پاسخ به این پرسش بسیار روشن است؛ تنها راه بهبود شرایط رفع تنش با کشورهای جهان است.برای مهار تورم به صورت ریشه‌ای و اصولی باید اقدامات ساختاری انجام داد، به اعتقاد کارشناسان اقتصادی تحریک عرضه و افزایش تولید راهکار اصلی و بلندمدت برای کنترل تورم است، اما خوب این موضوع نیازمند الزاماتی است که بدون انجام آنها به هیچ عنوان نمی‌توان انتظار داشت که تورم کنترل شود، مهمترین الزام نیز این است که سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشور رونق داشته باشد، این مسئله نیز زمانی تحقق پیدا می‌کند که روابط با کشورهای جهان به حالت عادی بازگردد.این در حالی است که ما در حال حاضر با اروپا و آمریکا روابط مناسبی نداریم، حتی با چین و روسیه به عنوان شرکای اصلی سیاسی هم به دلایلی همچون FATF و لوایح پالرمو،حتی اگر آنها هم تمایل داشته باشند نمی‌توانیم رواط اقتصادی گسترده همچون کذشته داشته باشیم، چرا که بانک‌ها حتی در این کشورها نمی‌توانند با ایرانیان معاملات و مراودات بانکی داشته باشند.به دلیل همین عدم ارتباط با اخارجی‌‌ها، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم سرمایه گذاری خارجی در کشور انجام شود، در مورد سرمایه‌گذاری داخلی نیز تا زمانی که امنیت و ثبات سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد، هیچ سرمایه‌گذاری اقدام به کاری نخواهد کرد و سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود؛ بنابراین در وهله اول باید بستر‌های سرمایه‌گذاری فراهم شود و بعد از آن انتظار داشت، افزایش تولید رخ دهد.تا زمانی که تحریم‌ها پابرجا باشد، کنترل تورم میسر نیست، در اقتصاد نمی‌توان معجزه انجام داد، حتی با توجه به سخنان ابراهیم رئیسی در خصوص برجام، مذاکره و همچنین رابطه با دنیا داده می‌شود، عملا وضعیت فعلی ادامه خواهد یافت، طبعا در چنین شرایطی شما که با دنیا در حالت تنش قرار دارید، نمی‌توان انتظار داشت که قیمت کالاها، نرخ ارز و سایر مایحتاج ضروری مردم ثابت بوده و هیچگونه افزایش و تلاطمی نداشته باشد.از سوی دیگر، وعده‌هایی که دولت رئیسی در همین ابتدای کار به مردم می‌دهد همگی تورم زا است، ساخت یک میلیون مسکن در سال تورم بسیار زیادی را به اقتصاد کشور وارد می‌کند چرا که در حال حاضر با توجه به کسری بودجه شدید، دولت منابعی برای ساخت این تعداد مسکن ندارد، در چنین شرایطی دولت باید از طریق چاپ اسکناس و استقراض از بانک مرکزی هزینه ساخت خانه‌ها را تامین کند، طبعاً به تبع این موضوع تورم شدیدی در راه خواهد بود بنابراین به نظر نمی‌رسد که پیشنهاد‌هایی در رابطه با بهبود وضعیت اقتصادی از سوی وزرای اقتصادی داده می‌شود عملی باشد به مانند آنچه که در دولت‌های قبل نیز شاهد بودیم، اما این بار با توجه به وضعیت شرایط بسیار پیچیده است.تاکنون راهکار عملی برای حل مشکلات اصلی اقتصاد ایران از جمله مهار تورم و گرانی ارائه نشده، بنابراین اگر بخواهد چنین وضعی ادامه پیدا کند به نظر نمی‌رسد که تورم مهار شود، از سوی دیگر در حالی که دولت با کسری بودجه بسیار زیادی روبرو است، وزیر جدید اقتصاد از راهکار مالیات برای جبران کسری بودجه بدون خلق نقدینگی و افزایش تورم سخن گفته، این در حالی است که اقتصاد ایران در رکود تورمی به سر می‌برد و صنایع و بنگاه‌های تولیدی درآمدی ندارند که بخواهند به دولت مالیات بدهند.