به گزارش ایسنا، اخباری مبنی‌بر قفل شدن گوشی‌های شیائومی در چند کشور خاص در برخی از خبرگزاری‌ها و سایت‌ها منتشر شد. اولین بار سه روز پیش یک کاربر از کوبا در سایت ردیت، از قفل شدن گوشی جدید خود پس از چند روز استفاده خبر داده بود. او گفت که گوشی شیائومی نوت ۸ دیگری نیز دارد که نزدیک به یک سال از آن استفاده می‌کند و این مشکل برای این گوشی اتفاق نیفتاده و برای گوشی جدیدش بعد از چند روز اتفاق افتاده است. این کاربر کوبایی ادعا کرده بود که از بیش از ۲۰ مورد مشکل مشابه که برای کاربران دیگر اتفاق افتاده آگاه است اما توضیحات بیشتری نداده است.شیائومی در کشور کوبا به صورت رسمی فروش و خدماتی ارائه نمی‌دهد اما بسیاری از گوشی‌های ساخت این شرکت استفاده می‌کنند. پس از آن، از شب گذشته، برخی از سایت‌ها مانند XDA به بازنشر این خبر پرداختند و کشورهای دیگری را نیز به کوبا اضافه کردند. این در حالی است که انجمن واردکنندگان موبایل اعلام می‌کند با جست‌وجویی که انجام داده، هیچ موردی در ایران یا کشورهای دیگر گزارش نشده است و حتی افراد دیگری از کوبا چنین مشکلی را گزارش نکرده‌اند.
دلیل اضافه کردن نام ایران، کره شمالی، سوریه، سودان، کریمه به این لیست، بند ۱۴.۲ شرایط و ضوابط فروش شیائومی اروپاست که در وب‌سایت شیائومی و همچنین هنگام روشن کردن و فعال‌سازی اولیه گوشی‌های شیائومی ذکر شده است. بر اساس این بند، صادرات دوباره کلیه محصولات شیائومی تابع قوانین صادراتی آمریکا است و هرگونه فروش این محصولات به کشورهای کوبا، سوریه، ایران، کره شمالی، سودان و کریمه ممنوع است.آنطور که محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی می‌گوید: این شرایط و ضوابط برای صادرات گوشی‌ها و محصولاتی است که از مبدا اروپا به این کشورها صادر می‌شوند و درواقع این محصولات فقط برای استفاده در اروپا تولید شده‌اند و نمی‌توان آنها را بنا به قوانین تحریمی ایالات متحده به این کشورها صادر کرد، مانند هر کالای دیگر.به گفته عالیان، این قوانین مربوط به فروشنده یعنی شیائومی فرانسه (که نمایندگی کل شیائومی اروپا را برعهده دارد) و مشتریست و مربوط به سایر مناطق نمی‌شود. حتی در لیست شرایط و ضوابط منتشرشده در وب‌سایت شیائومی چین، هند یا مناطق دیگر این محدودیت‌ها ذکر نشده است و احتمالا این گوشی‌های محدودی که در کوبا غیرفعال شده‌اند توسط مسافران یا یک شرکت از مبدا اروپا وارد کوبا شده‌اند. از آنجایی که حتی یک مورد غیرفعال شدن گوشی در ایران یا کشورهای ذکرشده جز کوبا نبوده‌ایم، بنابراین به احتمال بسیار زیاد این خبر واقعیت ندارد.البته این خبر از منابع رسمی شیائومی منتشر نشده و به همین دلیل انجمن آن را تایید نمی‌کند، اما ما در حال پیگیری موضوع هستیم.
مصوبه سهیم شدن خریدار در خودرو با پیش پرداخت به قوت خود باقی است
خودروسازان به تعهدات خود عمل کنند
رئیس شورای رقابت با رد اعتراض خودروسازان به مصوبه سهیم شدن خریدار در خودرو با پیش پرداخت گفت: وقتی شورای رقابت یک تصمیم را می‌گیرد تا شرایط تغییر نکند تصمیم شورای رقابت به قوت خود باقی است.
رضا شیوا با اشاره به اینکه مصوبه جدید شورای رقابت در خصوص نحوه فروش خودرو یکی از منصفانه‌ترین مصوبات شورا است، گفت: در سال گذشته بیش از ۸۰۰ شکایت در رابطه با پیش خرید خودرو به شورای رقابت ارسال شده بود و به همین دلیل وظیفه خود دانستیم این وضعیت را به گونه‌ای ساماندهی کنیم که حداقل در آینده با این حجم از شکایت روبه رو نشویم.وی با بیان اینکه در این شکایت‌ها مصرف کنندگان اعلام می‌کردند که ما مبلغی را یک یا دو سال به صورت پیش پرداخت در اختیار خودروساز قرار می‌دهیم که هیچ سودی هم دریافت نمی‌کنیم، افزود: مصرف‌کننده حدود یک یا دو سال گذشته مبلغی را به عنوان پیش پرداخت به خودروساز داده است اما در زمان دریافت خودرو ارزش پول پرداختی کاهش یافته و باید متناسب با تورم و هزینه بیشتری را برای مابقی قیمت خودرو پرداخت کند که این موضوع اصلاً عادلانه نیست.وی با اعلام اینکه این موضوع یک بی‌انصافی در حق مصرف‌کنندگان را به وجود می‌آورد، اضافه کرد: به عنوان نمونه اگر کسی برای یک خودروی ۱۰۰ میلیون تومانی، ۵۰ میلیون پیش پرداخت کرده است مطابق مصوبه شورای رقابت نصف مبلغ خودرو را پرداخت کرده و باید متناسب با نرخ تورم فقط مابقی قیمت خودرو را پرداخت نماید.اگر ما یک بازار رقابتی داشتیم و خودروهای مختلفی در بازار عرضه می‌شد آیا باز هم کسی پول خود را یک یا دو سال به عنوان پیش پرداخت در اختیار خودروساز قرار می‌داد! مطمئناً اصلا چنین اقداماتی انجام نمی‌شد. وقتی شرایط انحصاری باشد خودروساز از وضعیت مسلط استفاده کرده و مصرف کننده هم هیچ چاره‌ای ندارد.
شیوا با اشاره با اینکه در مصوبه اخیر شورای رقابت اعلام کردیم باید در پیش فروش‌ها مشخصات و قیمت خودرو اعلام شود، گفت: متأسفانه برخی به دلیل عدم مشخص نبودن قیمت خودرو متناسب با فرضیات محصولاتی را خریداری کرده بودند که این موضوع اصلاً درست نیست. در همین زمینه نیز ما مصوب کردیم که قیمت خودرو باید در زمان پیش فروش قطعی اعلام شود.وی با تأکید بر اینکه گفته می‌شود مصوبه اخیر شورای رقابت مغایر با مصوبه هیأت وزیران برای حمایت از مصرف کنندگان است، افزود: اولاً مصوبه هیأت وزیران قانون نبوده و فقط مصوبه هیأت وزیران است دوماً جای تعجب و شک است که هیأت وزیران مصوبه‌ای را به تصویب برساند که به ضرر مصرف کنندگان است. آیا جایی گفته شده که مصرف کننده برای خرید خودرو مبلغی را به خودروساز بدهد و بعد از چند سال بدون دریافت سودی باعث کاهش ارزش پول مصرف کننده هم شود و در نهایت هم هزینه زیادی را بابت خرید خودرو از آنها مطالبه کند!
وی با اعلام اینکه گفته شده خودروسازان به این مصوبه اعتراض داشته و خواستار بازبینی آن هستند، گفت: وقتی شورای رقابت یک تصمیم را می‌گیرد تا شرایط تغییر نکند تصمیم شورای رقابت به قوت خود باقی است هر کس هم اگر اعتراضی داره باید به هیات تجدیدنظر مراجعه کند تا در هیات تجدید نظر این موضوع بررسی شود.
به نام جوانان به کام بانک؛
«وام مسکن جوانان» هیاهو برای هیچ
گروه اقتصادی:
در حالی بانک مسکن خبر از ارائه تسهیلات یک میلیارد تومانی برای مسکن جوانان داده است که با شرایط فعلی بازار مسکن ۱۵ سال آینده با این میزان تسهیلات شاید در حد یک یا دو متر مسکن بتوان خریداری کرد.
طی سال‌های اخیر قیمت مسکن به طور سرسام آوری افزایش یافته است به گونه‌ای که میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران در مردادماه به ۳۱ میلیون تومان رسیده است.افزایش قیمت مسکن به حدی رشد کرده که دیگر خانه‌دار شدن به رویا تبدیل شده است و دیگر کمتر کسی را می‌توان یافت که بتواند با قیمت‌های کنونی تبدیل به صاحب‌خانه شود.علاوه بر افزایش قیمت خانه، قیمت اجاره‌بها نیز رشد زیادی یافته و حتی بسیاری از خانوارها در تامین آن نیز به مشکل برخورد کرده‌اند و دولت برای رفع بخشی از این مشکل وام ودیعه مسکن را در نظر گرفت تا شاید بتواند باری از دوش مستاجران بردارد.در حالی که بازار مسکن در وضعیت بسیار نابسامانی به سر می‌برد و تسهیلاتی هم که برای خانه‌دار شدن تاکنون پرداخت می‌شده در قبال قیمت‌های نجومی بسیار ناچیز بود و گره از کار خانوارها باز نکرده است، در جدیدترین اظهارنظر مدیرعامل بانک مسکن خبر از ارائه تسهیلات یک میلیارد تومانی در قالب وام مسکن جوانان داده است آن هم به شرط سپرده‌گذاری پس از گذشت ۱۵ سال که توسط متقاضی صورت می‌گیرد.
در نگاه نخست افزایش تسهیلات خرید مسکن به یک میلیارد تومان بسیار خوب به نظر می‌رسد اما بررسی مسیری که بازار مسکن طی سال‌های اخیر پشت سر گذاشته به خوبی نشان می‌دهد که تسهیلات یک میلیاردی نه تنها هیچ تاثیر مثبتی در خانه‌دار کردن متقاضیان نخواهد داشت بلکه با توجه به نرخ تورم، ارزش پول افراد سپرده‌گذار که ماهانه به حساب بانک مسکن واریز می‌شود نیز کاسته خواهد شد و شاید در نهایت ۱۵ سال آینده پول رهن مسکن سپرده‌گذار را هم نتواند تامین کند.
تصویب این گونه تسهیلات نشان می‌دهد مسئولان متولی به ویژه بانک مسکن یا اطلاعی از وضعیت بازار مسکن ندارند که بعید به نظر می رسد به این میزان بی‌اطلاع باشند و یا اینکه بیشتر به دنبال کار تبلیغاتی هستند و با بیان عددهای بزرگ و دهن پرکن سعی در بزرگنمایی عملکرد خود دارند.نگاهی به رشد قیمت مسکن حاکی از رشد ۷ برابری قیمت مسکن در ۸ سال گذشته دارد. در تیرماه سال ۱۳۹۲ قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران به طور متوسط ۳.۷ میلیون تومان بود، طی ۸ سال و در پایان دولت روحانی قیمت مسکن به حدود ۳۱ میلیون تومان رسیده است و اگر همین روند ادامه یابد با یک میلیارد تومان در ۸ سال آینده فقط می‌توان ۳.۵ متر خانه خرید. بنابراین چرا بانک مسکن این نوع وام را مطرح و تبلیغ می‌کند؟تجربه ناموفق این گونه تسهیلات در گذشته نیز وجود داشته و بانک مسکن در گذشته نیز وام مسکن جوانان را تبلیغ می کرد که بر اساس آن مبلغ وام مسکن جوانان ۱۵ سال قبل حدود ۵۳ میلیون تومان بوده است. یعنی اگر خانواده‌ای سال ۱۳۸۵برای فرزند خود حساب مسکن جوانان باز کرده باشد، الان می‌تواند حدود ۵۳ میلیون تومان وام مسکن جوانان بگیرد. وامی که الان با آن شاید بتواند دو متر از یک واحد مسکونی را بخرد. احمد جانجان، کارشناس مسائل اقتصاد در گفت‌وگو با خبرگزاری آنا درباره تسهیلات یک میلیارد تومانی مسکن جوانان می‌گوید: مبلغ این وام پس از افزایش سقف اعتبار در تهران به یک میلیارد تومان رسید این در حالی است که با یک میلیارد تومان هم‌اکنون قدرت خرید بالایی برای خرید مسکن در تهران ندارید چه برسد به ۱۵ سال آینده که احتمالاً با این مبلغ تنها بتوانید یک موتورسیکلت بخرید. اگر بانک مسکن تصور می‌کند قیمت‌ها تا ۱۵ سال آینده تغییر محسوسی نخواهد کرد چرا به مردم اعتماد نمی‌کند و ابتدا وام را بدهد سپس مردم تا ۱۵ سال آینده قسط آن را پرداخت کنند. تجربه نیز نشان داده است مردم با توجه به افزایش قیمت مسکن، علاقه‌ای ندارند با پرداخت نکردن وام خود خانه‌هایشان را از دست بدهند.وی می‌افزاید: اگر یک‌میلیون نفر نیز در این طرح شرکت کنند، ماهیانه دو میلیارد تومان سپرده به‌حساب بانک مسکن واریز می‌شود که این برای بانک مسکن بسیار عالی است.جانجان با اشاره به نحوه تأمین مسکن سایر کشورهای دنیا برای جوانان بیان می‌کند: در سایر کشورهای دنیا مانند کشورهای اروپایی، ۸۰ تا ۹۰ درصد مبلغ مسکن را وام می‌دهند.
سهم مسکن از هزینه خانوار ۶۰ درصد است
یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه نرخ اجاره‌نشینی شهری در کل کشور از ۱۸ درصد در سال ۱۳۶۵ به ۳۸ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است گفت: طبق آمار سال ۱۳۹۸ در تهران ۴۲ درصد مردم مستاجر بوده‌اند و احتمالا در حال حاضر تعداد مستاجران از مالکان بیشتر شده است.
علیرضا ذوالفقاری اظهارکرد: در برنامه ارائه شده وزیر راه و شهرسازی تحت عنوان نهضت توسعه مسکن و شهرسازی مردم‌پایه مبتنی بر عدالت و پیشرفت کمتر دیده می‌شود که به بحث اجاره مسکن پرداخته شده باشد، به گونه‌ای که از ۱۴ چالش پیش روی حوزه مسکن که برای آنها اقدامات قابل انجام مشخص شده‌اند، تنها یک مورد به بحث اجاره املاک مسکونی پرداخته است.وی افزود: سئوال این است که آیا این تمرکز بالا بر ساخت و عرضه مسکن تمامی نیاز خانوارها در این حوزه را برطرف می‌کند؟ آیا لازم نبود بیش از این به بحث اجاره‌نشینی و این بازار پر تلاطم توجه شود؟ سیاست‌های دولت در این بازار چه تاثیری در وضع معیشت مردم خواهد گذاشت؟همانطور که در برنامه ارائه شده توسط وزیر راه و شهرسازی و در گزارشات مرکز ملی آمار ایران مشخص شده، میزان اجاره نشینی در شهرهای بزرگ به شدت در حال افزایش است، به گونه‌ای که سهم مستاجران شهری طی سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵ از ۱۸ درصد به ۳۸ درصد افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که طبق گزارش مرکز ملی آمار در سال ۱۳۹۸ در کلان شهر تهران شاهد نرخ ۴۲ درصدی اجاره نشینی بوده‌ایم. پیش‌بینی می‌شود با توجه به افزایش چشم‌گیر قیمت املاک از سال ۱۳۹۸ تا کنون، نرخ اجاره نشینی همچنان به روند صعودی خود حتی با شیب بیشتر ادامه داده باشد. به گونه‌ای که شاید بتوان گفت در حال حاضر شهرنشینان، به خصوص در کلان‌شهر تهران، بیشتر اجاره نشین هستند تا مالک.ذوالفقاری با بیان اینکه افزایش چشم‌گیر نرخ‌های اجاره‌بها شرایط را روز به روز برای مستاجران سخت‌تر کرده است گفت: طبق گزارشات مرکز ملی آمار در سال‌های اخیر سهم هزینه مسکن از کل هزینه‌های خانوار رو به افزایش بوده است، به گونه‌ای که در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ سهم مسکن از هزینه خانوار ۴۴ درصد اعلام شده، در سال ۱۳۹۷به ۴۶.۸ درصد رسیده و در سال ۱۳۹۸ برابر با ۴۹.۹ درصد بوده است. طبق بررسی‌های صورت گرفته و تحلیل داده‌های بدست آمده از سامانه‌های ملکی تخمین زده می‌شود که این عدد در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز افزایش چشم‌گیری داشته به گونه‌ای که در حال حاضر احتمالا بین ۵۵ تا ۶۰ درصد از هزینه خانوار خرج هزینه مسکن می‌شود.وی تاکید کرد: افزایش سرسام آور هزینه مسکن (اجاره‌بها) نسبت به درآمدهای خانوار باعث شده بحث اجاره‌بها تبدیل به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های خانواده‌های شهری، بخصوص در کلان شهر تهران تبدیل شود و نیاز به توجه به این بخش بیش از پیش شود.