صیانت نیروی‌کار و حفظ قدرت خرید کارگران و حقوق‌بگیران از جمله مهمترین وظایف دولت‌هاست که دیدبانی این امر مهم به عهده نمایندگان محترم مردم در مجلس است. بر این اساس لازم است تا در رابطه با طرحی که اخیراً توسط گروهی از نمایندگان مجلس و بدون بررسی کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه گردیده، تا به موجب آن تبصره سومی به ماده ۴۱ قانون‌کار اضافه گردد و مزد توافقی را با هدف توسعه‌اشتغال‌روستایی! جانشین حداقل مزد مصوب شورای‌عالی‌کار کنند، نظر نمایندگان محترم مجلس را به اهم نکات زیر جلب نمایم:سرچشمه توسعه اشتغال، بزرگ‌سازی اقتصادملی است نه فربه‌سازی قانون‌کار. به روایت آمار رسمی کشور، تولید ناخالص سرانه داخلی کشور از سال ۲۰۱۰ لغایت ۲۰۲۰ کمتر از ۱ درصد اضافه و اقتصاد ملی همچنان کوچک باقی مانده و از باروری اشتغال ناتوان است و تا زمانی که ساختار اقتصادملی بازمعماری و اصلاح نگردد توسعه اشتغال ملی امکان‌پذیر نخواهد بود. در شرایط کنونی نه تنها اضافه‌کردن تبصره سومی به ماده ۴۱ در این رابطه کارساز نیست، بلکه تبصره ۱ این ماده نیز به علت افزایش طولانی مدت نرخ دورقمی و جهش‌گونه تورم، کارکرد خود را کاملاً از دست داده و تنها تبصره ۲ ماده مذکور با هدف دستیابی به آستانه یک معیشت حداقلی شرافتمتدانه، باید ملاک محاسبه و تصمیم‌گیری شورای‌عالی‌کار در تعیین مزد، قرار گیرد.
تا مادامی که کارگران و حقوق‌بگیران یک جامعه از میزان کالری دریافتی استاندارد، سلامت جسمی و روانی، رفاه نسبی و تفریح و ورزش، داشتن یک معیشت شرافتمندانه، انگیزه و امید به آینده فرزندان خود برخوردار نباشند، دستیابی به رتبه‌های شایسته در تولید ناخالص داخلی سرانه، رشد چشمگیر اشتغال، معکوس‌سازی مهاجرت و توسعه پایدار و متوازن، در حد یک رویای کودکانه باقی خواهد ماند!
اگر تهیه‌کنندگان طرح به دنبال اشتغال مولد هستند، طرحی را به میدان آورندکه هر کسی مالک ارزش‌آفرینی خویش گردد و عرصه را بر دلالان و رانت‌خواران که بیش‌از ۴دهه بر سفره دسترنج کارگران و خون‌دل کارفرمایان کمین زده‌اند، تنگ و سخت سازد!۴۱درصد از افرادی که در طول یک دهه گذشته مشاغل خود را ترک کرده‌اند به دو دلیل عمده بوده:۱- پائین بودن دستمزد ۲- موقتی بودن کار
پس برای بزرگ‌سازی یک اقتصاد ملی درون‌زای برون‌گرا، رقابت‌پذیر، دانش‌بنیان و نوآوری محور، مجلس می‌بایستی با عزمی راسخ ساختارهای معیوب اقتصاد را در هم شکند، انحصارگرایی در اقتصاد را از قبضه قدرت اصحاب و دستگاه‌های وابسته به حاکمیت خارج ساخته، مهاجرت نخبگان و نوآوران را متوقف، مبارزه بی‌امان و سیستماتیک با فساد درون سیستمی، انسداد مجاری رانت‌خواری، امحاء تبعیض و ایجاد فرصت‌های برابر برای آحاد ملت از هر قوم و قبیله و کیش و آئین و تحکیم نظام شایسته‌سالاری در عرصه حاکمیتی و پرهیز جدی از فامیل‌بازی، رفیق‌بازی، پارتی‌بازی در انتصابات و افزایش ضریب گوش‌مالی و مجازات خائنین به ملک و ملترا سرلوحه برنامه‌های خویش قرار داده تا بار دیگر جوانه‌های امید در دل جوانان کشور رشد یافته و کشور در مسیر شکوفایی و ملت بسوی رفاه و آسایش و آرامش حرکت نمایند.اگر خدای ناکرده در سایه غفلت نمایندگان بصیر، چنین طرحی (مزدتوافقی) مورد تصویب قرار گیرد، نه تنها شاهد رشد اشتغال نخواهیم بود، بلکه بیش‌از ۳میلیون‌نفر خصوصاً زنان سرپرست خانوار دچار سوء‌تغذیه و فقرمطلق گردیده و جغرافیای فقر گسترده‌تر و عمیق‌تر خواهد شد!
آیا براستی حتی در شرایط تحریم اگر به دنبال توسعه اشتغال فراگیر هستید، مجلس در یک اقدام انقلابی ساختارشکنانه رفع تمامی موانع توسعه گردشگری چند بعدی خارجی و داخلی را با فوریت در دستور کار خویش قرار دهد تا ثمرات بی‌شمار آن را را شاهد باشیم.