مردم از کمرنگ شدن نظارت دولتی و دست باز دلالان برای گرانی گلایه دارند اما در این میان نمی‌توان از كاهش ارزش پول ملی و ثابت ماندن درآمدها نگفت.قیمت یك قوطی رب گوجه فرنگی كه در ماه گذشته ۲۰ هزار تومان بوده این روزها به ۳۶ هزار تومان رسیده است،قیمت یك بسته ماست یك كیلویی از ۱۵ هزار تومان به ۲۵ هزار تومان رسیده است و این حكایت گرانی تمامی اقلام مصرف خانوار است.البته واقفید که قیمت اقلام گفته شده و دیگر اقلام، بسته به برند عرضه کننده کالا نیز متفاوت است و شاید شما این اقلام را با قیمت‌های بالاتری هم خریده باشید مانند داستان همان ماست دبه‌ای ۵۰ هزار تومانی معروف! مردم در كوچه و خیابان،تاكسی و اتوبوس و مغازه و فروشگاه درباره گرانی می‌گویند و گلایه‌ها بسیار است چرا كه قدرت خرید مردم به دلیل افزایش نجومی قیمت‌ها کاهش یافته به گونه‌ای که تقریبا همه فروشگاهها خلوت‌تر از گذشته شده و ترفندهای تخفیف و جایزه هم منجر به حضور گسترده مردم در مراکز خرید نمی‌شود.با وجود افزایش سرسام آور قیمت‌ها در کمال تعجب برخی مسئولان همچنان در مقام انکارند و حتی در مواردی رشد صعودی قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز روزانه خانوار را طبیعی می‌دانند معترضان به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها فقط مشتریان نیستند، عرضه کنندگان هم دل خوشی از این شرایط ندارند چرا كه وقتی کالایی پر مصرف افزایش قیمت پیدا می‌کند برای تولیدكنندگان و عرضه‌كنندگان هم به صرفه نیست،علت هم مشخص است؛ از یک سو قدرت خرید مردم کاهش پیدا كرده و از سویی دیگر با افزایش قیمت یک کالا، قیمت کالاهای دیگر نیز بالا رفته و در نتیجه گرانی متوجه بیشتر کالاها می‌شود كه در نهایت به ضرر همه است. برخی از كارشناسان و فعالان بازار معتقدند که بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی ما به دخالت دولت در اقتصاد و دستوری بودن قیمت‌ها برمی‌گردد که به نظر می‌رسد با خلاصی بازار از نگاه دستوری و آزادسازی قیمت‌ها می‌توان بخشی از مشکلات را برطرف کرد. اما به نظر می‌رسد علاوه بر این نداشتن برنامه برای کنترل و مهار گرانی، نبود کنترل در تولید و عرضه از مبدا تا مقصد و نبود مدیریت در عرضه و تقاضا موجب شده که کالاهای اساسی مورد نیاز مردم گران شود و بعضا در بازار با کمبود آنها مواجه شویم. برخورد قانونی و اقدامات سلبی با یک کاسب و خرده فروش که محصول را از دو تا سه دست دلال خریداری کرده کاری از پیش نمی‌برد چرا که کسبه وقتی کالایی را گران می‌خرند، ناگزیر به اعمال درصد سود خود و در نتیجه گران‌تر فروختن آن محصول هستند. دولت باید با ارتقای سطح نظارت‌ها، در پی دنبال کردن سرنخ گرانی از تولید تا عرضه در سایه اجرای برنامه اصلاحی در نظارت بر عرضه و تقاضا باشد. امروز نیاز اصلی بازار صرفا تامین کالاهای اساسی نیست بلکه نیاز اصلی تقویت اعتماد عمومی است تا به تشدید جو روانی در جامعه که ناشی از تداوم کاهش قدرت خرید مردم است دامن نزنند، وظیفه مهمی که متوجه دولت جدید است و همچنان با گذشت حدود ۱۰۰ روز از آغاز فعالیت آن تاکنون اقدام عملیاتی در این خصوص مشاهده نشده است.