عناوین این صفحه
کد خبر: ۱۲۷۵۹۴

سقوط آزاد بورس در نخستین روز هفته

روز گذشته و در آغاز هفته، شاخص کل بورس با کاهش ۲۷ هزار و ۴۴۱ واحدی به یک میلیون و ۳۶۶ هزار واحد رسیداما شاخص کل (هم‌وزن) نیز منفی بود و با ۶ هزار و ۵۸۵ واحد کاهش به ۳۷۶ هزار و ۸۸۴ واحد رسید.

معامله‌گران  روز گذشته در بازار سرمایه ۴۶۴ هزار و ۶۷۶ معامله به ارزش ۳ هزار و ۶۹۷ میلیارد تومان انجام دادند.نمادهای فولاد، فارس، شستا، پارس، وغدیر، تاپیکو و شبندر بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل بورس داشتند. همچنین نمادهای بورس، انرژی ۳ و کالا نیز بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس داشتند.اما  روز گذشته  شاخص فرابورس هم با کاهش ۳۴۱ واحدی به ۱۹ هزار و ۶۲۵ واحد رسید. تعداد معاملات انجام شده در فرابورس نیز ۲۲۳ هزار و ۷۷۷ معامله به ارزش ۲۰ هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان با احتساب معاملات اوراق دولتی بود.

 

 

زمان پیش‌بینی شده برای صاحبخانه شدن با پس‌انداز تمام حقوق ۴۰ سال است!
سهم مسکن از سبد خانوار به ۷۰ درصد رسید

 گروه  اقتصادی: 
عضو کمیسیون عمران اعلام كرد:‌ در حال حاضر سهم مسکن در سبد خانوار به ۶۵ تا ۷۰ درصد رسیده است.
مجتبی یوسفی با اشاره به مذاکره با شرکت‌های خارجی برای ورود به بخش مسکن گفت: امروز فرصتی فراهم شده که در بحث ساخت و ساز مسکن امکان انتقال تکنولوژی وجود داشته باشد اما خط قرمز مجلس برای ورود شرکت‌های خارجی این است که تمام مصالح از داخل کشور تامین شود و همچنین در ساخت این پروژه از تکنسین، کارگر و مهندس داخلی استفاده شود.یادمان نرود که همین شرکت‌های داخلی در سال‌های گذشته بدون حمایت دولت صادرات خدمات فنی و مهندسی داشتند و نباید توان این شرکت‌ها را نادیده گرفت. از دیگر خطوط قرمز ما برای مذاکره با شرکت‌های خارجی بحث تامین منابع مالی با شرکت‌های کنسرسیومی از روش تهاتر یا از سایر روش‌ها است که البته اگر شرکت‌های داخلی توان تامین مالی را داشته باشند باز هم اولویت با داخلی‌ها است.از دیگر خطوط قرمز مجلس این است که شرط ورود شرکت‌های خارجی انتقال تکنولوژی است و نه انتقال کار به خارجی‌ها.یوسفی تاکید کرد: در این میان باید توجه داشته باشیم که در حال حاضر سهم مسکن در سبد خانوار به ۶۵ تا ۷۰ درصد رسیده است و نمی‌توانیم این نکته را نادیده بگیریم. از سوی دیگر در عین حال که مجلس حامی انبوه‌سازان داخلی است اما مردم در پروژه مسکن مهر در بخش کیفیت، قیمت و تعهدات تجربه خوبی ندارند و البته تمام این موضوعات به بدنه فنی و مهندسی بر نمی‌گردد و از جمله ایرادات مهم ساختارهای غلطی بود که ایجاد شده بود.وی با بیان اینکه باید عمر مفید ساختمان در کشورمان بالا برود، گفت: در حالی که در برخی از کشورها عمر مفید ساختمان حداقل از ۸۰ سال بالاتر بوده این عدد در ایران کمتراز ۲۰ سال است و به این معنای اتلاف منابع مردم و کشور محسوب می‌شود. وی با بیان اینکه فعلا مجلس در جریان اخرین مذاکرات با شرکت‌های خارجی برای انتقال تکنولوژی در بخش ساخت و ساز مس
 وی  گفت: دولت بایدآخرین تصمیمات در این زمینه را به مجلس گزارش دهد. همچنین عضوکمیسیون عمران مجلس گفت:برای خارج کردن مسکن از این حالت باید آن را از شکل سرمایه داری خارج و به یک کالای مصرفی تغییر داد.در این راستا باید خانه‌های خالی تحت یک قانون قرار بگیرد و رها نشود. اقبال شاکری در برنامه مسکن استیجاری با حضور ابراهیم رزاقی اقتصاددان، اسفندیار سلطانی کارشناس حوزه مسکن و روزنامه نگار و مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک و مسکن اظهار داشت: مسکن بعد از اشتغال مهمترین دغدغه یک خانواده ایرانی است و عامل مهمی در کاهش تشکیل خانواده و فرزندآوری در نظر گرفته می‌شود.
وی افزود: متأسفانه به دلیل ترک فعل دولت‌های گذشته در زمینه مسکن به جایی رسیده‌ایم که اکنون زمان پیش‌بینی شده برای صاحبخانه شدن یک خانواده ایرانی و با پس‌انداز کردن تمام حقوق خود، بالای ۳۰ یا ۴۰ سال است.شاکری با تاکید بر اینکه دولت‌های قبلی در زمینه مسکن کوتاهی کردند، عنوان کرد: دولت‌های پیشین به وظایف خود در این خصوص نه تنها عمل نکرده بلکه ضد آن رفتار کرده‌اند. ۱۲ میلیون تقاضای انباشته مسکن در کشور از سوی خانواده‌های فاقد مسکن وجود دارد و ساخت مسکن از یک میلیون در سال باید بیشتر باشد تا تعادل ایجاد شود. مجلس نسبت به ترک فعل دولت‌های پیشین، در خصوص مسکن در حال رسیدگی و پیگیری است. طی ادوار دولت‌های مختلف همه چیز بر علیه مستأجر است و به رغم وجود قانون اقدامی صورت نگرفته و ترک فعل شده است.وی درباره اجاره داری غیررسمی گفت: در خصوص کسانی که ملک اضافه دارند و اجاره می‌دهند نیز کوتاهی شده و مدیریت مناسبی در خصوص این مسئله انجام نشده است. اگر سامانه‌های جامع تشکیل می‌شد حداقل آمار و اطلاعات غلط ارائه نمی‌شد.دولت فعلی می‌تواند برای بخش مسکن غیررسمی به شرط‌ها و شروط‌ها و تسلط بر آمار و ارقام اقداماتی برای حل این مسئله انجام دهد.شاکری با بیان اینکه در حال حاضر نظام واحدی برای نرخ گذاری واحدهای استیجاری نداریم، گفت: جمعیت مستاجرین در کشور بالای ۲۵ میلیون نفر است. در ساخت جهش تولید مسکن دو راه وجود دارد، یا زمین را در اختیار مردم قرار داده تا خودشان به ساخت مبادرت ورزند. افرادی که فاقد مسکن هستند از سوی دولت برای ساخت مسکن زمین دریافت کنند.
شاکری در خصوص دومین طرح گفت: در حال حاضر در رابطه با طرح جهش تولید مسکن زمین از هزینه خارج شده است و در اجاره داری نیز باید چنین اتفاقی صورت بگیرد.وی با بیان اینکه باید دو قانون دیگر نیز اجرایی شود، گفت: برای خارج کردن مسکن از این حالت باید آن را از شکل سرمایه داری خارج و به یک کالای مصرفی تغییر داد. در این راستا باید خانه‌های خالی تحت یک قانون قرار گرفته و رها نشوند.شاکری همچنین گفت: سایر کشورها ۵۰ سال پیش به این امر مبادرت ورزیدند. اکنون مجلس قانون مالیات بر خانه‌های خالی اصلاح و تصویب کرده است. وزارت راه و شهرسازی باید گزارش دهد که چند درصد از خانه‌های خالی شناسایی شده است.
سرمایه داری در کشور پیاده می‌شود
 در ادامه رزاقی، اقتصاددان خاطرنشان کرد: به قانون اساسی توجه نکرده‌ایم در قانون اساسی کشور در اصل دو عنوان شده است. معاد برای اعتلای انسان به سوی خداست و در اصل دو و سه آمده که استقلال اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی باید وجود داشته باشد و در اصل ۴۳ نیز تکرار شده که دولت می‌بایست برای مردم مسکن، خوراک، پوشاک، درمان و بهداشت فراهم کند. لیکن این در حالی است که به گفته مجلس شورای اسلامی، ۶۰ میلیون انسان زیر خط فقر است و از سویی ۲ و نیم میلیون خانه با هدف گران‌تر شدن خالی از سکنه می‌باشد.وی افزود: در اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی از تعاونی صحبت می‌شود که به معنا راضی بودن به حداقل سود است که نقطه مقابل سرمایه‌گذاری و سودپرستی است. تا ساختار اقتصادی کشور تغییر نیابد، مشکلاتی مانند مسکن استیجاری و اساساً موضوع مسکن حل نخواهد شد. در خصوص مسئله مسکن باید کلان نگری صورت بگیرد، کلان نگری که در قانون اساسی وجود دارد. بعد از دوران دفاع مقدس سرمایه داری اتفاق افتاده است. سرمایه داری برای افرادی که ثروت جمع می‌کنند جذابیت داشته که در آینده نقش خواهند داشت یا به دلیل اینکه از اقتصاد آگاهی ندارند، برای مدیران مشکل ایجاد می‌کنند. رزاقی با بیان اینکه متأسفانه سرمایه‌داری در کشور پیاده می‌شود، گفت: بهترین کار این است که در ابتدا کسانی انتخاب شوند که جان نثار باشند.وی معتقد است؛ مسئله اجاره بها و سکونت استیجاری بخشی مهمی از موضوع فقر در کشور است و اساساً باید برای فقرا در کشور کاری صورت بگیرد.
باید بسیجی عمل کنیم
سلطانی کارشناس حوزه مسکن اذعان کرد: انقلاب ما انقلاب مستضعفین است و می‌بایست تماماً با رگ و پوست خود بسیجی بیاندیشیم و بسیجی عمل کنیم.وی با اشاره به اینکه دو عرصه تولید و دلال وجود دارد، افزود: متأسفانه سیاسان سیاسی سیاه نمای رسیده به قدرت هر دو طرف دلال بازی را به همراه آورده‌اند. ما به همان مقدار که باید به تولید ارزش دهیم به دلالی ارزش سوبسید می‌دهیم.یکی از راه‌های حل مشکل مسکن استیجاری در کشور اجرای قانون اجاره داری است. اجاره داری دارای مکمل‌های هستند که یکی از آنها صنعتی سازی است. مسکن پدیده‌ای مولتی مدیاست، پدیده‌ای هشت وجهی است که هر کدام به هم مرتبط می‌باشند که در این راستا چند مسئله مغفول مانده است.
مسکن احتیاج به عمل جراحی دارد
قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک و مسکن در ادامه عنوان کرد: در ایران هیچ دولتی راجب به مسکن اجاره برای مستعضفین هیچ اقدامی تا کنون نکرده است.
وی افزود: گاهی اطلاعات و آماری که در خصوص مسکن در فضای رسانه منتشر می‌شود، تشدید کننده شرایط تورم در بازار مسکن است.خسروی همچنین گفت: در حال حاضر مسکن احتیاج به عمل جراحی با فوریت دارد، از مجلس درخواست دارم که پیگیری در این خصوص صورت گیرد و ضرب العجل کار کنند و مدت زمان کوتاهی را برای به فروش رسیدن املاک تعیین کنند که در صورت فروش به یکباره افت مسکن را شاهد خواهیم بود. 

 

 

سود فروش سهمیه ارز كمتر می‌شود؛
شرایط فروش ارز در صرافی‌ها تغییر کرد

 بررسی‌های میدانی از بازار ارز، صرافی‌های بانکی و غیربانکی نشان می‌دهد شرایط تخصیص ارز به اشخاص تغییر کرده است.
هر نفر سالانه ۲۲۰۰ دلار معادل ۲ هزار یورو ارز می‌تواند با ارائه کارت ملی ارز مسافرتی از صرافی‌ها دریافت کند. در پی این موضوع، گفته شده بود افرادی برای استفاده از مابه التفاوت ارز صرافی با ارز بازار، سهمیه خود را دریافت می‌کنند و به دلال‌ها می‌فروشند و یا افراد کارت ملی خود را به دلالان اجاره می‌دهند.جلوی درب ورودی مترو پر بود از دلال‌هایی که داد می‌زدند، دلار و یورو خریدارم! در صحبت با یکی از همین دلال‌ها از روند فروش سهمیه ارز به آن‌ها مطلع شدیم. او از سود این کار تعریف کرد و گفت: دیروز اگر سهمیه خریداری می‌کردی ۳ میلیون سود می‌کردی، اما سود این کار امروز،  یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. 
از دلال دیگری می‌پرسیم که او نیز ما را ترغیب به فروش سهمیه ارز کرد، می‌گوید که اگر به او سهمیه خود را بفروشیم سودش را نصف نصف می‌کنیم. بین دلال‌ها اختلاف نرخ وجود دارد. اما هر دلال قیمت متفاوتی را برای مابه تفاوت قیمت‌ها اعلام می‌کرد. البته برخی دیگر دلالان می‌گفتند که باید برای گرفتن سهمیه علاوه بر داشتن کارت ملی و یک سیم کارت به نام، باید پاسپورت نیز همراه داشته باشید.
سود فروش سهمیه، کار را به جایی کشاند که فردوسی شلوغ‌تر از همیشه دیده می‌شود و صف فروش سهمیه ارز، تا حد فاصل ۱۰ مغازه را پر کرده بود. افرادی ادعا می‌کردند از ۳ صبح منتظر هستند تا سهمیه خود را بگیرند، اما بعد از ۸ ساعت هنوز نوبت آن‌ها نشده است.
گفتنی اینكه،‌ دادستان تهران ماه گذشته به خرید و فروش ارز سهمیه‌ای اشخاص اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی بابت هر کارت ملی حدود ۲ هزار یورو ارز واگذار می‌کند که این اقدام باعث ایجاد بازار سیاه شده است به نحوی که عده‌ای از طریق اجاره کارت ملی، ارز تعلق گرفته به آن‌ها را دریافت کرده و در قبال آن، رقم ناچیزی بابت اجاره کارت ملی به آن‌ها پرداخت می‌کنند. اگر مانند سال گذشته سهمیه‌ها حذف شود، قیمت ارز بالا می‌رود پس نمی‌توان به همین سادگی رای به حذف سهمیه‌ها داد و همچنین از سمت دیگر افراد دیگری هستند که به طور جدی به این سهمیه برای سفرهای خود نیاز دارند و اگر ارز را نتوانند تهیه کنند، مجبور می‌شوند به بازار سیاه روی بیاورند.

 

 

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد
۱۴۰۰/۹/۷ -  شماره 5034
جستجو
جستجو
بالای صفحه