طبق آنچه دولت و كارفرمایان تعیین كرده‌اند حقوق ماهانه كارگران زحمتكش كشور در حدود ۴ میلیون تومان است، بنابراین كارگران در حدود یك سوم از هزینه‌های اولیه زندگی را می‌توانند با درآمد اندك خود پوشش دهند. همین ارقام و اعداد نشان می‌دهد بسیاری از مردم ایران در وضعیت معیشتی بدی به سر می‌برند و حتی سلامت غذایی آنان هم به خطر افتاده است.بسیاری از اقشار حقو‌ق‌بگیر ماه‌هاست نتوانسته‌اند به خرید پوشاک، وسایل منزل، اقلام فرهنگی و دیگر کالاهای غیرضروری بپردازند و آنقدر قدرت خرید آنها کاهش یافته است که ناچار شده‌اند بسیاری از اقلام ضروری از جمله گوشت و لبنیات را هم از زندگی خود حذف کنند یا به شدت کاهش دهند.
همین موضوع در یك نشست خبری از وزیر كار دولت سیزدهم پرسیده شد و اینكه راهكار دولت برای كاهش مشكلات معیشتی مردم و بهبود شرایط چیست؟ پاسخ جناب عبدالملكی بسیار خبرساز شد ایشان فرمودند تنها مردم مشكل ندارند، مدیران ارشد دولتی و خود ما هم مشكل اقتصادی داریم! اگر به گفته وزیر کار، حتی قدرت خرید مدیران ارشد و وزرا هم کاهش یافته است، دقیقا آخرین باری که مسئولان خرید مهمی انجام داده اند، چه زمانی بوده است؟ آنها چه چیزی خریده اند، چقدر خرید کردهاند و چه چیزهایی را به دلیل گرانی از سبد خانوار خود حذف کردهاند؟ قطع به یقین آنچه برای مسئولان به عنوان كاهش قدرت خرید در ماه‌های اخیر نمود داشته است با بلایی كه بر سر زندگی مردم آمده است تفاوتی دارد از زمین تا آسمان! مدیرانی كه حتی برای سفر زیارتی به كربلا هم حق ماموریت دلاری می‌گیرند مطمئنا از دل كارگرانی خبر ندارند كه همین اندك حقوقشان هم با چند ماه تاخیر پرداخت می‌شود و تازه باید برایش تجمع و اعتراض هم برگزار كنند! مسئولان دولتی و آنان كه سال‌هاست با بهترین حقوق‌ها و امتیازات در حال فتح قله‌های پیشرفت و ترقی برای خود و فرزندانشان هستند، باید بدانند این وضعیت نمی‌تواند پایدار باشد و باید هر چه سریعتر به فكر حل كردن مشكلات با جامعه جهانی باشند تا با بازگشت اقتصاد به ریل منطق و عقلانیت، شاهد كاهش بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در میان قشر انبوهی از مردم كه سال‌هاست با مشكلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌كنند، باشیم در غیر این صورت اتفاقات ناخوشایندی را می‌توان برای جامعه متصور بود. اتفاقاتی كه هم‌اكنون هم می‌توان نشانه‌های آن را به روشنی دید.