سالی كه گذشت با رشد شدید نرخ تورم و عقب ماندن دستمزد از تورم بزرگ‌ترین سقوط قدرت خرید در تاریخ دهه‌های اخیر ایران اتفاق افتاد. دولت اما واقعیت‌های معیشتی را به نظر می‌رسد از اساس وارد معادلات خود نکرده است و آن چنان که از اظهارات دولتی‌ها مشخص است رقم پیشنهادی دولت برای افزایش حقوق سال آینده به طور میانگین ۱۰ درصد است. سال گذشته رقم حقوق کارمندان به طور متوسط ۲۵درصد و رقم حقوق کارگران تقریبا ۳۲ درصد افزایش پیدا کرد. هرچند حتی همین نرخ رشد حقوق هم از تورم عقب ماند و طبق محاسبات مجموع دریافتی حقوق حداقل بگیران فقط ۴۰درصد از هزینه‌های سبد معیشت خانواده‌ها را پوشش می‌دهد. حالا به نظر می‌رسد دولت جدید حتی از دولت قبل یک گام عقب رفته و معتقد است اساسا افزایش حقوق مزدبگیران باعث تورم می‌شود و امسال نباید حقوق‌ها افزایش پیدا کنند. میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در این باره گفته: «دولت به جای افزایش غیرواقعی حقوق، قدرت خرید مردم را افزایش می‌دهد. این روش بهتر از آن است که ۲۰ درصد حقوق را بالا بردند و ۳۰ درصد بر تورم کشور افزودند.»این گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه در حالی است که تمامی محاسبات نهاد‌های تحقیقاتی نشان می‌دهد سهم نیروی کار از هزینه تمام شده بنگاه‌های تولیدی بین ۵ تا ۷ درصد است و در میان سیاست‌های تورمی دولت افزایش حقوق کمترین تاثیر بر تورم را دارد. این اعداد در حالی از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح شده که نرخ تورم سالانه به گواه مرکز آمار ۴۴ درصد و به گواه بانک مرکزی حدود ۵۰ درصد است طبق قانون کار یکی از معیار‌های تعیین حقوق باید نرخ تورم باشد و نرخ افزایش حقوق باید بالاتر از نرخ تورم تعیین شود. اما باتوجه به گفته‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت قصد دارد رقم حقوق را بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کمتر از نرخ تورم تعیین کند. جالب اینجاست که دولت سیزدهم از زمان آغاز کار تاکنون تنها وعده‌هایی که در مورد افزایش قدرت خرید خانوار‌ها داده بسته‌های معیشتی و افزایش یارانه‌های نقدی بوده که هرچند تاکنون عملی نشده، اما حتی این وعده‌ها در صورت تحقق هم نمی‌تواند گره گشا باشد. باتوجه به شرایط دشوار معیشتی و کسری بودجه خانوار‌ها این سیاست دولت با اعتراض گسترده در سطح جامعه همراه خواهد شد.