نان در سال‌های گذشته یک کالای سیاسی قلمداد می‌شد و دولتها با نگاهی عقلانی از گران شدن آن جلوگیری و بابت آن به شهروندان سوبسید می‌داند. گرچه با تغییر ذائقه و تنوع غذایی، نان هنوز کالای سیاسی است و دولت در تصمیم گیری تا حدودی، ملاحظات اجتماعی و امنیتی آن را رعایت می‌کند. اما در دهه‌های گذشته، انقلابی در زندگی ماشینی جامعه رخ داده است که آثار آن در ترافیک خیابان‌ها و جاده‌ها، کوچه‌ها و حتی روستاها قابل مشاهده است.
در روستایی که در کمتر از نیم قرن گذشته فقط یک خودرو داشته است کمتر خانواده ای پیدا می‌شود که یک دستگاه خودرو نداشته باشد .اگر تا نیم قرن گذشته شهرهای بزرگ یک جایگاه پمپ بنزین داشتند امروز بیش از ده جایگاه پمپ بنزین، گازوئیل و گاز دارند و روز بروز در کنار جاده‌ها و بزرگراه‌ها جایگاه سوخت احداث می‌شود. با قاطعیت می‌توان گفت فرآورده‌های سوختی بویژه بنزین جای نان را گرفته و در زمره کالای سیاسی در نظام تصمیم گیری عرض اندام می‌کند. افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ نقطه عطفی در تاریخ سیاسی کشور است که هنوز عوارض وضعی آن وجود دارد و به این زودی فراموش نخواهد شد. یکی از علل کاهش قیمت نان و بنزین را افزایش قاچاق این کالاها می‌دانند. برای همین منظور قیمت این محصولات در دوره دولت اصولگرای احمدی نژاد به طرز وحشتناک و غیر کارشناسی افزایش یافت ولی متغیر قاچاق سوخت همچنان به قوت خود باقی است و امروز نیز طرفداران افزایش قیمت‌ها، قاچاق را بهانه قرار می‌دهند.
در آبان سال ۹۸ حاکمیت تصمیم می‌گیرد شبانه قیمت بنزین را به بهانه کسری بودجه افزایش دهد که متعاقب آن در بسیاری از شهرها با واکنش و اعتراض مردم مواجه شد و تلخ تر اینکه در عین حال رئیس دولت از افزایش یکباره قیمت بنزین اظهار بی اطلاعی کرد و گفت من هم مانند شما صبح جمعه متوجه شدم. ناگفته پیداست این نگاه مکانیکی در نظام تصمیم گیری مربوط به جوامع اولیه و ساده است که حاکم، مردم را وسط میدان جمع می‌کرد و تصمیمات را به مردم ابلاغ می‌کرد، در حالی‌که افزایش قیمت بنزین باعث می‌شود حرکت جامعه در اکثر زمینه‌ها متوقف و ایستا شود؛ زیرا بافت و ترکیب جمعیت کشور به لحاظ اقتصادی و اجتماعی به شدت تغییر کرده است و بسیاری از جمعیت طبقه متوسط به قاعده هرم جمعیتی افول کرده است و برای تامین معاش خانوار، به رغم هزینه‌های بالای تعمیر و نگهداری، از خودرو استفاده می‌کنند. بنابراین چهار جوان که با خودروهای لاکچری در خیایان‌های شمال شهر دور دور می‌کنند و یا مرزنشینانی که از محل فروش سوخت امرار معاش می‌کنند نباید مبنای تصمیم گیری قرار گیرد.