این موارد باعث شده است که سران سه قوه برای حل بحران اجاره ‌بها تشکیل جلسه داده و قانونی تصویب کنند؛ که براساس آن مالکان باید تنها ۲۵درصد به اجاره بها اضافه کنند و علاوه بر آن قرارداد‌های اجاره به‌ صورت خودکار تمدید می‌شود و هیچ حکم تخلیه‌ای هم امسال برای مستأجران صادر نخواهد شد. اما همین اقدام هم انگار مشکل جدیدی را برای مستاجران به وجود آورده و باعث به وجود آمدن شغل کاذبی به نام «تخلیه مستاجر» شده که آگهی‌های آن در خیابان‌های تهران به چشم می‌خورد. بسیاری در شبکه‌های اجتماعی می‌گویند طرح تمدید خودکار قرارداد اجاره بها باعث شده تا این شغل جدید شکل بگیرد. از آنجا که همیشه عده‌ای هستند که از آب گل‌آلود به نفع خود ماهی می‌گیرند و در شرایطی که باید همه به هم کمک کنند تا از این بحران عبور کنیم، این عده برای کمک به مالکانی که می‌خواهند هر طور شده مستأجر را بیرون کنند، تبلیغات، با عنوان «تخلیه مستأجر» کرده و مستأجرهای بینوا را از خانه بیرون می‌کنند. احتمالا به ‌خاطر دارید که سال‌های گذشته روی در و دیوار تبلیغاتی وجود داشت با عنوان «وصول چک» که یک شماره تلفن هم ضمیمه‌اش شده بود و آدم را یاد شرخرهای گردن کلفتی می‌انداخت که برای گرفتن مبالغ چک‌های برگشتی به در خانه بدهکاران می‌رفتند. حالا این تبلیغ «تخلیه مستأجر» هم شباهت زیادی به همین تبلیغات وصول چک دارد که این بار کارشان بیرون کردن آدم‌ها از خانه و زندگی شان است و می‌شود عنوان شرخرهای خانگی را بهشان داد. با اینکه مالکان روش‌های خود را برای تمدید نکردن اجاره نامه دارند و می‌توانند با صد جور بهانه عذر مستأجر را بخواهند، اما اگر یک درصد هم نتوانند به خواسته‌شان برسند، از این افراد استفاده می‌کنند و به‌ عبارتی قانون را دور می‌زنند. حالا اینکه این افراد با چه مجوزی و بهتر است بگوییم با چه جراتی چنین تبلیغاتی می‌کنند، جای سؤال دارد و بهتر است مسئولان علاوه بر وضع قانون، به اجرایی شدن این قوانین هم نظارت جدی داشته باشند تا چنین سودجویانی فرصت فعالیت پیدا نکنند. هر چند تلاش برای صحبت با صاحبان شماره‌هایی که از تبلیغات این شغل به دست آورده بودیم بی نتیجه بود اما در این میان برخی گمانه زنی‌ها را درباره شیوه کار آن‌ها به دست آوردیم. برخی بر این باورند این افراد از استثنائاتی که برای تمدید خودکار اجاره نامه لحاظ شده استفاده می‌کنند. به طور مثال برخی فروش صوری ملک، دریافت پروانه تعمیرات، نیاز مالک به ملک برای سکونت خود یا یکی از فرزندان و... را مطرح کرده اند. با این حال برخی هم معتقدند که این افراد مانند شرخرها و چک نقد کن‌ها اقدام و با ایجاد مزاحمت برای مستاجر کاری می‌کنند که مستاجر عاصی شود و آن خانه را تخلیه کند. اقدامی‌که نه تنها غیر قانونی است بلکه جرم هم به حساب می‌آید. 
با همه اینها، هرچند مسئولان در قوه مجریه و مقننه به دنبال راهی برای کنترل بازار اجاره بها بوده اند اما باید به این مسئله توجه داشت که اقدام دستوری معمولا برای بازار جواب گو نیست و عمدتا بازار برای دور زدن قانون راهی را پیدا خواهد کرد و بالا رفتن قیمت اجاره هم از این قاعده مستثنا نیست. با این حال بد نیست مسئولان برای این عارضه قانون جدید هم فکری بیندیشند. البته این نکته هم ضروری است که در کنار قانون تمدید خودکار اجاره نامه باید عرضه ملک هم با ساخت و خانه‌های خالی موجود افزایش پیدا می‌کرد تا عرضه بیشتر از تقاضا شود و قیمت‌ها کمی‌افت کند اما نه مسکنی برای عرضه ساخته شده نه قانون مالیات بر خانه‌های خالی به درستی اجرا شده است چون بر اساس گزارش رسانه‌های اقتصادی، متاسفانه در سه ماه اول امسال تنها ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان مالیات بر خانه‌های خالی دریافت شده است.