بررسی گزارش تیر ماه بانک مرکزی از رکوردشکنی نسبت پول به نقدینگی در اقتصاد حکایت دارد. نسبت پول به نقدینگی به ۲۲.۵ درصد رسیدمطابق اعلام بانک مرکزی، در تیر ماه سال ۱۴۰۱، حجم کل نقدینگی در اقتصاد ایران به ۵,۲۵۰هزار میلیارد تومان رسید. ۴۰,۶۸۰هزار میلیارد تومان از این مبلغ مربوط به شبه پول و ۱,۱۸۲هزار میلیارد تومان مربوط به پول است.پول در مفهوم اقتصادی خود، شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده‌‌‌های دیداری است. سپرده‌های دیداری، آن بخش از سپرده‌هایی هستند که می‌توان با چک کشیدن از آنها برداشت کرد و سودی به آنها تعلق نمی‌گیرد.در این گزارش، نسبت پول به کل نقدینگی به ۲۲.۵ رسیده که این میزان از تیر ماه سال ۹۲ تاکنون‌ بی‌سابقه بوده است؛ اما چرا باید نگران این رکورد شکنی باشیم؟
از آنجا که سودی به سپرده‌های دیداری و البته پول نقد تعلق نمی‌گیرد، پول به عنوان بخش غیرسودده نقدینگی شناخته می‌شود. بنابراین مردم و دیگر فعالان اقتصادی تنها برای استفاده‌های کوتاه مدت خود، پول نگهداری می‌کنند و ترجیح می‌دهند که منابع مازاد خود را در سپرده یا بازاری قرار دهند که سود به آن تعلق بگیرد.
افزایش نسبت پول به نقدینگی، می‌تواند نشان‌دهنده افزایش انتظارات تورمی در میان فعلان اقتصادی باشد. از آنجا که این افراد انتظار دارند تورم در آینده افزایش یابد، ترجیح می‌دهند که سپرده‌های بلندمدت خود را به کوتاه‌مدت تبدیل کرده تا بتوانند از این منابع برای برطرف کردن نیازهای روزمره خود استفاده کنند.
شکست احتمالی مذاکرات و تورم
ثبت رقم ۲۲.۵ درصد برای نسبت پول به نقدینگی در تیر ماه امسال مصادف با از سرگیری مذاکرات احیای برجام بود. اتفاقی که تا حدودی می‌توانست انتظارات تورمی را کاهش دهد.با این وجود در حال حاضر، گمانه‌زنی‌ها از شکست احتمالی مذاکرات حکایت دارند. به تازگی فرانسه، آلمان و انگلیس با صدور بیانیه مشترکی مدعی شدند که ایران از فرصت دیپلماتیک حساس استفاده نکرده است. بیانیه‌ای که بیش از پیش به گمانه‌زنی‌ها درباره شکست مذاکرات دامن زد. با این اوصاف به نظر می‌رسد که حالا انتظارات تورمی بیش از پیش افزایش یافته و نسبت پول به نقدینگی بازهم افزایش خواهد یافت.
افزایش پایه پولی و تورم
 مقروض بودن دولت به بانک مرکزی و دیگر بانک‌های دولتی و خصوصی موضوع جدیدی نیست و همواره عاملی تورم‌زا برای اقتصاد ایران بوده است چرا که حجم نقدینگی افزایش پیدا می‌کند. این موضوع دردسرهای اقتصاد بحران‌زده ایران را بیشتر می‌کند و این در حالی است که نظارت مستقیم و یا غیر مستقیمی بر فعالیت‌های دولت وجود ندارد. بدهی دولت به بانک مرکزی سالانه بیشتر می‌شود. روند موجود آشفتگی اقتصاد کشور را دوچندان می‌کند. سئوال اینجاست که دولت این میزان از وام و نقدینگی را برای چه خرج در چه اموری نیاز دارد؟ آیا خزانه دولت تا این حد خالی شده که به استقراض از بانک‌ها نیاز پیدا کرده است؟ تاثیر بدهی دولت به بانک‌ها در آشفتگی اقتصادی چه میزان است؟ همه این سئوالات بهانه‌ای شد تا برای بررسی این موضوع به سراغ آلبرت بغزیان، اقتصاددان برویم.
بغزیان در ابتدا اظهار کرد: بانک‌ها در اثر پرداخت وام به افرادی که وثیقه ندارند، بدهی و تورم ایجاد می‌کنند. دولت و وام‌گیرندگان این مبالغ را در اموری که مشخص هم نیست، به مصرف می‌رسانند. نکته اینجاست که این مبالغ به ذخایر بانکی نیز برنمی‌گردند. دولت با این روند مالی، به نام بدهکار بزرگ شناخته می‌شود. این در حالی است بانکی که پول را از مردم گرفته به جای اینکه وام دهد، این مبلغ را صرف تجاری‌سازی، ساخت فروشگاه، پاساژ، مسکن، مستغلات و غیره می‌کند. برای جلوگیری از این اقدام به جای آنکه هیات مدیره بانک‌ها را محاکمه و جریمه کنیم، دائما در حال پیش‌بینی عواقب اقدامات بانک‌ها هستیم. سئوال‌هایی پیرامون عملکرد و چرایی پرداخت این نوع وام‌ها عملا فایده‌ای ندارد. تا زمانی که دولت، سیستم بانکی و بانک مرکزی، قوه‌قضائیه، سازمان برنامه و بودجه با این افراد برخورد نمی‌کنند، با معضلاتی این چنین در اقتصاد کشور مواجهیم. در واقع این افراد با گرفتن وام و عدم پرداخت آن، از موقعیت خود سوءاستفاده می‌کنند.
پرداخت وام بیش از ذخایر موجود
بغزیان در ادامه به شفاف‌سازی بانک‌های ناتراز پرداخت و گفت: این مفهوم بدین معنی است که بانک بیش از آنچه تعهد داده و سپرده دریافت کرده، وام پرداخت می‌کند که بازپرداخت آن هم انجام نشده است، همچنین مردم هم متوجه می‌شوند دارایی‌های بانک با میزان تعهد آن همخوانی ندارد اما همه این چالش‌ها در صورتی است که بانک‌ها زرنگ‌تر از این حرف‌ها هستند. مگر می‌شود بانکی سیستم پولی کشوری را بچرخاند اما متوجه نشود پول را برای خرید مستغلات می‌گیرند یا پروژه‌ای به علت عدم توان در بازپرداخت وام و بدهی آن تصاحب شده وحالا پولی برای تکمیل آن ندارند و اگر هم تکمیل شده نمی‌خواهند ارزان‌تر بفروشند. بنابراین زمانی که دارایی‌هایی که به شکل مستغلات هستند را از دارایی‌های ارزی بانک‌ها خارج کنند ناترازی به وجود می‌آید؛ یعنی اگر اکنون مردم سپرده‌های بانکی خود را مطالبه کنند بانک‌ها آمادگی برای پرداخت آنها را ندارند.بغزیان در خاتمه افزود:  سئوال اینجاست که آیا نهاد نظارتی بالاتر از دولت وجود دارد که گوش آن را بکشد؟ اگر بگوییم رشد نقدینگی را نیز مهار کردیم دروغ است. این معضلات زمانی زیر سئوال می‌رود که دولت عوض شود و دولت جدید قبلی را متهم به ایجاد تورم می‌کند و جبران عواقب تنها در همین حد باقی می‌ماند.
تا زمانی که خود دولت مسبب این قضیه و اینگونه استقراض‌های بانکی است و خود هم می‌داند عواقب این چنینی دارد وضع به همین روال پیش‌می‌رود. تنها انجمن‌های اقتصادی کشور که دریغ از اینکه انجمن‌های اقتصاددانانی در کشور وجود دارد و یا دانشکده‌های اقتصاد اینگونه روندها را مورد انتقاد قرار می‌دهند. زمانی نامه‌های انتقادی می‌نوشتند اما عملا انجام وظیفه‌ای انجام نمی‌گرفته است. سازمان‌های مردم نهاد در مقابل دولت نظر و به آنها هشدار می‌دهند اما وقتی که خود دولت نمی‌تواند خود را متهم یا محاکمه کند، این روند ادامه‌دار است.