واکنشی که به باور یک چهره سیاسی مصداق «تناقض در گفتار و رفتار» است و بر این اساس می‌گوید: «خوش بُوَد گر مَحَکِ تجربه آید به میان، تا سِیَه روی شود، هر که در او غَش باشد؛ هنگامی که شاهدیم برخی مسئولان مملکت پیوسته علیه عالم و آدم شعار می‌دهند و خود را مقید و متعهد به شعارهایی ضدامپریالیستی نشان می‌دهند اما هر از گاه خبری منتشر می‌شود که از این حکایت دارد فرزندان همین مسئولان از کشور خارج شده و به هر دلیل در همان کشورهای خارجی سکونت دارند، باید گفت که یک جای کار ایراد دارد و این رفتار مصداق تناقض در گفتار و رفتار این مسئولان است.»جلال جلالی‌زاده می‌گوید: «این مسئله همچنین می‌تواند نشان از این داشته باشد که این افراد در عمل نتوانسته‌اند آن‌طور که ادعا دارند بر فرزندانشان تاثیر بگذارند و به عبارت دیگر ایده‌هایی که بعضاً ازسوی این طیف از مسئولان ترویج می‌شود، حتی بر فرزندانشان هم تاثیرگذار نبوده است.» این عضو ارشد حزب اتحاد ملت اضافه کرد: «ظاهراً برخی از این مسئولان به میزانی پشتوانه دارند و حمایت می‌شوند که در عمل برایشان این رسوایی‌ها فاقد ارزش و اهمیت است و به این‌که افکار عمومی چه داوری نسبت‌به آن‌ها داشته باشد، اهمیت نمی‌دهند.»او گفت: «برخی از این مسئولان هم ظاهراً چنان آینده‌نگرند که برایشان صرفاً این مسئله مهم است که فرزندانشان در محیطی امن و در آرامش و رفاه زندگی کنند و به هیچ موضوعی جز این توجه نمی‌کنند.»و با بیان این‌که «برخی از این مسئولان از چنان امکاناتی برخوردارند که بدون هرگونه نگرانی اقدام به خرید ملک در کشورهای خارجی می‌کنند»، گفت: «اگر معاملات مسئولان و افرادی که خود را ولایی معرفی می‌کنند، آمار گرفته شود که چه میزان از این خرید و فروش املاک را در خارج کشور انجام می‌دهند، چه میزان برای فرزندان و همسرانشان ملک و زمین در خارج کشور خریداری می‌کنند و نیز خودشان تا چه میزان در کشورهای خارجی دارایی دارند، آن‌گاه مشخص خواهد شد که این افراد تا چه میزان در شعارهایشان صداقت دارند.» جلالی‌زاده خاطرنشان کرد: «اگر این افراد به‌واقع سفر به کشورهای خارجی و اقامت دائمی یا موقت در این کشورها را فاقد ایراد می‌دانستند، طبیعتاً کسی امروز در خصوص سفرها و اقامت فرزندانشان در همین کشورهای غربی ایراد نمی‌گرفت و مشکلی وجود نداشت اما وقتی غرب را دشمن می‌خوانند و هرکس به هر دلیل به یک کشور خارجی سفر کند، متهم می‌کنند و در عمل خودشان چنین رفتاری را انجام می‌دهند، طبیعتاً اوضاع متفاوت است.»او همچنین گفت: «اگر این افراد به صراحت اعلام می‌کردند که برفرض برقراری ارتباط با کشورهای جهان هیچ اشکال شرعی و اخلاقی ندارد، افکار عمومی نیز امروز داوری منفی نسبت‌به چنین اتفاق‌هایی درمورد فرزندان مسئولان نداشت اما وقتی همواره شاهدیم که این مسئولان خود را ضد غرب جا می‌زنند اما فرزندانشان تابعیت امریکایی و کانادایی دارند و در این کشورها وضع حمل می‌کنند، افکار عمومی واکنش منفی نشان می‌دهد و ناراحتی افکار عمومی نیز به خاطر همین تناقض در رفتار و گفتار این افراد است که اتفاقاً بیش از همه به خود نظام ضربه می‌زنند.»جلالی‌زاده گفت: «این مسئله که فرزندان این افراد و مسئولان وابسته به نظام حاضر نیستند در این مملکت زندگی کنند، توهین به همه کسانی است که در جبهه‌ها شهید شدند. جز ابراز تاسف چه می‌توان گفت وقتی می‌بینیم گروهی از جوانان برای حفظ این مرز و بوم در جبهه‌ها جنگیدند، جان دادند و هنوز هم بعضاً پیکرشان به کشور بازنگشته اما فرزندان کسانی که به‌خاطر خون همین شهدا به نان و نوا رسیدند، حتی حاضر به تحصیل و کار در این کشور نیستند!»
 احمد محمدی‌زاده، استاندار بوشهر در حاشیه نشست مسئولان استان در جمع خبرنگاران گفت: «رئیس‌جمهور دستوراتی را مبنی بر لزوم اقامت مدیران در داخل کشور صادر کرده‌اند. به هر مدیری که خود یا فرزندانشان اقامت خارج از کشور دارند، فقط دو ماه فرصت داده می‌شود تا نسبت به برگشت یا لغو تابعیت اقدام کند.بدون تردید مدیرانی که طی دو ماه اقدام لازم را انجام ندهند باید با مسئولیت مدیریتی خداحافظی کنند.» برکناری در صورت بازنگشتن خود فرد یا فرزندش به ایران در حالی از سوی استاندار بوشهر مطرح شده که در مصوبه مجلس قبل درباره مدیران دوتابعیتی بحثی از بازگشت فرد یا فرزندانش نبود بلکه آن مصوبه به طور قطعی به کار گماردن مدیران دوتابعیتی را ممنوع کرده بود حال چه فرد موقتا یا دائم ساکن ایران بود یا در رفت و آمد به کشوری دیگر. در واقع آنچه از سوی استاندار بوشهر و بر مبنای دستور رئیسی مطرح شده شامل دو تخلف صریح قانونی است. یکی اشاره به برکناری به علت اقامت فرزند در خارج از کشور درحالی که در هیچ قانونی به این مساله اشاره نشده است و دوم شرط ادامه کار در صورت بازگشت به ایران درحالی‌که قانون صراحتا از عنوان عزل و برکناری استفاده کرده و حتی برای آن مجازات هم در نظر گرفته است! قاعدتا بعد از مصوبه مجلس در ممنوعیت به کارگیری مدیران دوتابعیتی نباید در دولت فعلی شاهد هیچ مدیری از این دست باشیم چرا که طبق قانون وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مکلفند افراد متخلف موضوع این ماده را شناسایی و به دستگاه متبوع و مراجع صالح قضایی جهت اجرای احکام مقرر در این ماده معرفی کنند.  وجود یا حضور یک مدیر دوتابعیتی در دولت رئیسی نشان از این دارد که نهادهای مسئول و ناظر به وظایف خود عمل نکرده‌اند. اگر ادعای استاندار بوشهر درست باشد پس انسیه خزعلی هم در صورت بازنگشتن فرزندش باید از سمت خود استعفا دهد. این درحالی است که او تا کنون محکم و قرص بر صندلی‌اش نشسته و حتی از حضور فرزندش در کانادا هم دفاع می‌کند. اگر ادعای استاندار بوشهر به استناد گفته ابراهیم رئیسی درست باشد نه تنها معاون زنان و امور خانواده ریاست جمهوی بلکه بسیاری از مدیران و وزرای دیگر هم باید استعفا دهند یا برکنار شوند. مشخص نیست که در دولت رئیسی چند مدیر دوتابعیتی وجود دارد. چندی قبل یک نماینده مجلس با اشاره به انتصاب یک مدیر دوتابعیتی به سمت مدیرعالی یک بانک خصوصی گفته بود:«نباید اجازه دهیم حضور مدیران دوتابعیتی در بخش‌های مختلف اقتصادی تکرار شود و به همین دلیل از دولت آقای رئیسی می‌خواهم نسبت به بررسی و رصد مدیران دوتابعیتی و به ویژه مدیرانی که در دولت حسن روحانی منصوب شده‌اند اقدامات نظارتی لازم صورت گیرد.» حتی شایعه شده که زاهدی وفا وزیر پیشنهادی کار و دخترانش هم دوتابعیتی هستند!