از خرید پوشاک می‌شود گذر کرد. می‌توان از کنار مراجعه به پزشک و درمان گذشت. می‌توان مسیر تردد را پیاده رفت و آمد و خلاصه فکری برای تردد داشت. می‌توان تفریح را حذف کرد. می‌توان روی سفر ضربدر زد، می‌توان از خیلی مسائل گذشت ولی آیا می‌توان از خوراک هم گذر کرد؟ غذا نخوردن، آب نخوردن، به صاحبخانه کرایه ندادن شدنی نیست. به عبارتی دیگر، نتیجه اش فقر غذایی و مشکلاتش، آوارگی در خیابان یا گسترش حاشیه نشینی است و آسیب‌های حاصل از آن پهن‌تر می‌شود. به بیانی دیگر، بالا رفتن نرخ تورم، بدون توجه به معیشت آسیب‌پذیر که مزدبگیر ثابت هستند بحران‌های جدی را در روزهای نه چندان دور آینده برای کشور ایجاد می‌کند.
با همه اینها، پای حقوق کارگران که به میان می‌آید درباره «ماده ۴۱ قانون کار» زیاد شنیده می‌شود. بر اساس این ماده: «حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود.» البته این ماده قانون برای تعیین حقوق کارگران در ابتدای هر سال است و اما در ایران هر سال در طول مدت ۱۲ ماه، تورم ریز و درشت با فاصله زمانی نه چندان زیاد افزایش می‌یابد و تا انتهای سال دیگر قدرت خریدی برای کارگران که قشر بزرگی از جامعه ایرانی هستند باقی نمی‌ماند. کارگران تنها مشغول در کارخانه‌ها و ساختمان‌های نیمه کاره نیستند، شاغلان در شرکت‌های خصوصی، پیمانکاری...و همه مراکز غیر دولتی را شامل می‌شوند. این زخم‌ها و معضلات ناشی از گرانی دلار و قیمت سکه را دیگر همه در ایران می‌دانند، حتی کودکان آگاه به اثرات این افزایش نرخ‌ها هستند. پس چرا هر سال اغلب با پاییز گرانی دلار و سکه هم از راه می‌رسد؟ چه کسانی از این گرانی سود می‌برند؟