متعاقب دیدار مردمی‌ِرهبری با تعدادی از مردم اصفهان و قول مساعد در مورد حل مشکلات آب استان اصفهان، این نکته در اذهان باقی ماند که درخواست چه بوده و جواب، اشاره به کدام راه حل‌ها داشت؟ آنچه ملاحظه شد در سخنرانی هیچ نکته ای دال بر راه حل ادعای مشکل آب در استان اصفهان مطرح نگردید یا صراحتی در راه حل‌ها وجود نداشت اما در خوزستان که هر چند مدت یک بار خبرهای انتقال آب از سرشاخه‌های کارون و دز اذهان مردم را درگیر می‌کند نگاه‌ها و نگرانی‌ها در مورد دست اندازی‌های جدید به رودخانه کارون به این بهانه شدت یافته و متاسفانه از آنجایی که راه حل‌هایی که توسط مسئولان استان اصفهان و وزارت نیرو معمولا پیگیری می‌شوند با تکیه بر اصلاح مدیریت منابع آب درون حوضه نیست و بلکه بیشتر معطوف به انتقال بین حوضه ای آب از حوضه رودخانه کارون بزرگ است لذا دل نگرانی‌ها در مورد وارد شدن ضربه مهلک دیگری به رودخانه کارون بزرگ بیش از پیش تقویت گردیده است.
هر چند بارها مسئله غلط بودن انتقال بین حوضه ای آب در شرایط کشورمان و مدیریت ناصحیح آب در کشور، از سوی کارشناسان و اساتید آب کشور مطرح شده است و امید به تغییر رویکرد در حکمرانی آب همچنان در اذهان باقی است، اما از آنجایی که چشم اندازی در خصوص اصلاح رویکرد دیده نمی‌شود لذا متاسفانه این بار نیز باید با نگرانی این پیگیری‌ها و فشارها را رصد نمود تا خطاهای گذشته تکرار نشوند.
ابتدا اینکه این یک واقعیت است که کشور ما از نظر شاخص‌های معروف جهانی تعریف تنش آبی، اکنون در وضعیت تنش آبی قرار دارد و تا صد سال آینده که جمعیت کشور بعد از فراز و فرودی همچنان بالاتر از ۸۰ میلیون نفر خواهد ماند در وضعیت تنش آبی بلکه از نوع تنش آبی شدید قرار خواهد داشت. اما نیاز ما به آب برای چه مواردی است؟ اولین و مهمترین و با اولویت ترین استفاده شرب و بهداشت آحاد کشور است که در حال حاضر حدود ۶ درصد از کل آب شیرین قابل استحصال در کشور که متوسط آن در سال حدود ۱۰۰ میلیارد مترمکعب است به این امر اختصاص دارد که می‌شود حدود ۶ میلیارد مترمکعب. با نگاه اکوسیستمی‌به آب، اولویت بعدی بعد از شرب و بهداشت، بخش حقآبه زیست محیطی قرار می‌گیرد که برای آبراهه‌ها و یا دیگر بسترهای آبی کشور مانند تالابها باید برآورد شوند ولی به صورت یک معیار کلی حداقل ۴۰ درصد کل آبهای شیرین قابل استحصال را می‌توان به این امر اختصاص داد که می‌شود ۴۰ میلیارد مترمکعب. بعد از آن و در اولویت آخر باید نیاز صنعت و کشاورزی را قرار داد. در حال حاضر در کشور ما بخش صنعت حدود ۲ درصد کل آب که می‌شود ۲ میلیارد مترمکعب مصرف می‌کند. با این حساب اگر ملاک آب شیرین قابل دسترس کشور را متوسط سالیانه قرار دهیم ۵۲ میلیارد متر مکعب برای بخش کشاورزی می‌ماند در حالی که در حال حاضر حدود ۸۵ میلیارد متر مکعب در این بخش استفاده می‌شود. باید توجه داشت که این بخش ذاتا پُر مصرف است و در کشور ما نیز پرت آب در آن بسیار زیاد است. نتیجه این عدم تراز در مقادیر مصرف و مقدار متوسط سالیانه که ۳۳ میلیارد مترمکعب است از سهم زیست محیطی و شرب و بهداشت و بخش استاتیک آبهای زیرزمینی گرفته می‌شود. یعنی بخش کشاورزی کشورمان سالیانه ۳۳ میلیارد متر مکعب آب که اساسا سهم بخش‌های با اولویت تر است را می‌بلعد که نتیجه بیرونی آن فرونشست زمین در دشت‌های مهم کشورمان و مشکلات زیست محیطی در بسترهای آبی و تالاب‌های کشورمان و بروز کمبود کاذب فیزیکی آب شرب و بهداشت است.
هدف از بیان این آمار و ارقام این است که نشان دهیم در کشورمان یک عدم تعادل در بهره برداری از آبهای شیرین قابل دسترس به نفع بخش پُرمصرف و اولویت آخر تخصیص و با راندمان مصرف پایین وجود دارد که باید سعی در حل آن نماییم تا شاهد اثرات سوء ناشی از احساس کمبود آب در کشورمان نباشیم. اما برگردیم به مسئله اصلی این یادداشت یعنی آب شرب و بهداشت؛ همانطور که گفته شد کلا مقدار نیاز شرب و بهداشت به صورت نسبی زیاد نیست و اگر مقدار مصرف شهروندان بهینه شود و شبکه توزیع آب نوسازی گردد همین مقدار آبی که در حال حاضر در کشورمان به این بخش اختصاص دارد کفاف جمعیت ۱۰۰ میلیونی کشورمان (که حداکثر رشد جمعیت برای آینده کشورمان پیش بینی شده است) را برای همیشه تاریخ خواهد داشت و اگر مشکلی دیده می‌شود ناشی از عدم توانایی در رساندن آن به شهروندان است.
ولی اگر از نگاه دیگری وارد مسئله شویم باز می‌توانیم مسئله تامین آب شرب و بهداشت را بررسی کنیم و آن نگاه حوضه ای یا استانی به مسئله تامین آب شرب و بهداشت است. از نظر حوضه ای، کشورمان به شش حوضه آبریز بزرگ و اصطلاحا درجه یک و سی حوضه درجه دو تقسیم شده است و همه حوضه‌های آبریز اصلی کشورمان قادر به تامین آب مورد نیاز شرب و بهداشت، که اولویت اول تخصیص است و همین طور حقابه زیست محیطی و حتی صنعت را دارند و اگر مشکلی در تامین این نیازها مشاهده شود به وجود عنصر آب، بر نمی‌گردد بلکه مشکل اقتصادی یا مدیریتی و اجرایی است. فقط می‌ماند بخش کشاورزی که در همه حوضه‌های کشورمان محدودیت وجود خواهد داشت و هیچ حوضه ای یافت نمی‌شود که بدون محدودیت باشد. بنابراین همانطور که در مطالب فوق گفته شد در بعضی نقاط کشور بخش کشاورزی به جهت درگیر بودن با امنیت غذایی آحاد مردم و معیشت کشاورزان، سهم سایر بخش‌های با اولویت مهمتر را مصادره نموده است.