یک کارشناس اقتصادی گفت: دولت علی‌رغم ادعایی که داشت مبنی بر اینکه سفره مردم را به تحریم‌ها وصل نمی‌کنیم در واقع فقط سفره خود را از تحریم جدا کرد.
مرتضی افقه در گفت‌وگو با ایلنا درباره تبعات حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و افزایش آن به ۳۸ هزار و ۶۰۰ تومان افزود: با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی هم قیمت‌ها تا چند برابر نسبت به دلار ۴۲۰۰ تومانی افزایش پیدا می‌کند اما دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نسبت به دلار ۵۰ هزار تومانی بازار آزاد به قیمت چند کالایی که مشمول این ارز ترجیحی شده‌اند، کمک می‌کند. البته همین الان فشار برای حذف ارز ترجیحی است که این اقدام تیر خلاص است.
دولت مردم را فراموش کرده و اساسا سبک زندگی مدیران و مسئولان با مردم بسیار متفاوت است و ارتباط بین مسئولان و جامعه قطع شده‌است. دولت آثار و تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را دید و تجربه کرد. به رغم اینکه هشدارهای متعددی داده شد که در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ساده‌انگاری نشود و تبعات تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی محدود به ۴ اقلم کالا نمی‌شود و به تمام کالا و خدمات سرایت می‌کند؛ اما دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد و تبعات آن را در اقتصاد کشور هم دید.متاسفانه تیم اقتصادی دولت سیزدهم متوهمانه تصمیم می‌گیرند و بر خودشان مشتبه شده بود که مشکلاتی که در دولت ریاست جمهوری روحانی وجود داشت به دلیل حضور روحانی بوده و نه تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی، از این رو مدعی بودند که اگر بر سر کار بیایند شرایط بهبود پیدا می‌کند اما وقتی اداره امور را دست گرفتند با انبوه هزینه‌هایی که باید تامین کنند، مواجه شدند در حالی که به این اندازه درآمد وجود نداشت، ناچار به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شدند. البته ارز ۴۲۰۰ تومانی را با این ژست حذف کردند که می‌خواهیم با فساد مبارزه و رانت عده‌ای را حذف کنیم در حالی که روشن بود علت اصلی کمبود درآمد دولت است.پس از آن تصور دولت این بود که سقف نرخ ارز تا همین حد است و امکان کنترل آن را دارند و ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را برای کالاهای اساسی اعلام کرد اما دیدیم که نتواستند در این اقدام هم موفق باشند و عملا فاصله نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی با نرخ ارز بازار آزاد افزایش پیدا کرد و این فاصله با نرخ ۵۲ هزار تومانی در بازار چشمگیر شد. از این رو به فکر حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی افتادند.افقه با بیان اینکه متاسفانه دولت به یکسری استدلال غلط از سوی یکسری اقتصاد خوانده طرفدار بازار آزاد، متوسل می‌شود، اظهار داشت: این اقتصاد خوانده‌های طرفدار بازار آزاد پس از جنگ به جان اقتصاد افتاده‌اند و با اظهارات غلط بلاهای زیادی بر سر مردم آورده‌اند و هنوز هم امثالی مانند آقای غنی‌نژاد وقتی صحبت می‌کنند، این نتیجه را نمی‌خواستیم اما می‌دانستند که در این فضا مباحث خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت‌ها در این ساختار معیوب منجر به همین دو قطبی، ‌نابرابری و فقر شدید خواهد شد اما گمان می‌کردند که معجزه اتفاق می‌افتد. دولت هم به این استدلال متوسل می‌شود و عنوان آن را یک اقدام و کار علمی می‌گذارد.مشخص است که دولت به دلیل کمبود درآمد نتوانسته به وعده‌های انتخاباتی، عمل کند و از این رو وسوسه شدند فاصله بین نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به نرخ ۵۲۰۰۰ تومانی بازار آزاد را کاهش دهند و به جیب دولت بریزند. در این میان مردم هستند که فراموش شدند و گویا برخی عادت دارند فشار را به جایی برسانند که صدای اعتراض بلند شود و در آن زمان پرهزینه‌تر از اقدامات اقتصادی با اقدامات نظامی، سیاسی و انتظامی مشکلات را حل کنند اما به طور قطع تبعات برخوردهای انتظامی دیرپا خواهد بود.اینکه چرا دولت نتوانست یک سال هم ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را حفظ کند مشخص است چراکه هنوز موضوع تحریم‌ها حل نشده بنابراین به‌رغم ادعایی که دارند هنوز با خلا درآمدهای نفتی مواجه هستند. راهکار این بود که هزینه‌های بسیار زیاد و غیرضروری که در بودجه آمده و اصلا کمکی به تولید ملی نمی‌کند را کاهش و حذف کنند چراکه این هزینه‌ها تورم‌ساز هستند. در بودجه با انبوهی از ردیف‌های زائد روبه‌رو می‌شویم که فقط عده‌ای نان‌خوار به آن آویزان هستند و دولت برای کاهش کسری بودجه باید به سمت کاهش این هزینه‌ها می‌رفت اما از آنجایی که  نمی‌خواهد دست به آویزان‌های بودجه بزند، ناچار به دنبال افزایش درآمد می‌گردد اما به دلیل اینکه امکان فروش نفت را ندارد برخلاف ادعاها به سمت استقراض رفت اما این استقراض از بانک مرکزی نبود بلکه از سایر بانک‌ها استقراض انجام شد. از این رو دولت هر سال اعداد مالیاتی را افزایش می‌دهد و برخلاف قانون که باید حقوق‌ها معادل نرخ تورم باشد کمتر از نرخ تورم افزایش داد از سوی دیگر حداقل خدمات رفاهی که باید به گروه‌های کم درآمد ارائه می‌داد با حذف ارز ترجیحی قطع می‌کند. دولت علی‌رغم ادعایی که داشت مبنی بر اینکه سفره مردم را به تحریم‌ها وصل نمی‌کنیم در واقع فقط سفره خود را از تحریم جدا کرد.    طی هفته‌های گذشته بار دیگر موافقان اقتصاد دستوری و سیاست تثبیت نرخ ارز برای کنترل تورم به میدان آمده‌اند و با شعار دلار زدایی از مسیر سرکوب نرخ ارز، مدافعان اقتصاد بازار را موافقان گران شدن قیمت کالاها عنوان می‌کنند؛ تثبیت نرخ ارز در قیمت ۲۸۵۰۰ تومانی و حتی ۱۵,۰۰۰ تومان شعار این افراد است که به اعتقاد آنها، دولت از این مسیر و با اقتدار کامل می‌تواند قدرت خرید را به مردم برگرداند.