علی مطهری افزود: باید ببینیم چه اتفاقی میافتد و رفتار شورای نگهبان -که البته برگرفته از رفتار نهادهای اطلاعاتی و امنیتی است- چگونه خواهد بود. باید این را بسنجیم، شرایط جامعه را بسنجیم و میزان مشارکت مردم را بسنجیم [و تصمیم بگیریم]. انسان بالاخره در آن شرایط وظیفه خود را تشخیص میدهد که چگونه رفتار بکند. الان نمیشود حرف قطعی زد. اگر ما به اینجا برسیم که به طور قطعی باید در انتخابات شرکت بکنیم، این واقعا به خاطر وظیفه شرعی و اجتماعی است. با همه انتقاداتی که ما به نظام جمهوری اسلامی داریم، ولی بالاخره اصل این نظام باید حفظ و اصلاح بشود. برخی رفتارهای غلط باید از بین برود، باید برگردیم به قانون اساسی و باید مجلس برگردد به جایگاه خودش در قانون اساسی. ما اگر احساس کنیم که میتوانیم اقداماتی انجام دهیم که مجلس برگردد به جایگاه خودش، حتما وارد میشویم، چون بههرحال، ما خودمان را از صاحبان این انقلاب میدانیم و معتقدیم اصل این انقلاب باید حفظ بشود، ولی باید اصلاح بشود و در جایگاه وعده دادهشده قرار بگیرد. الان انحرافاتی پیدا شده که قطعا باید اینها از بین برود و به گونهای شده که اصلا مردم راضی نیستند و این نشان میدهد که برخی از سیاستهای ما غلط بوده است. نتیجه کار بالاخره نتیجه خوبی نبوده. مردم در فشار اقتصادی و معیشتی هستند و افق روشنی هم دیده نمیشود و کمکم مردم در آن اصول اولیه خودشان شک میکنند که نکند آن اصول اولیه غلط بوده، در حالی که آن اصول اولیه درست بوده، بلکه نحوه اجرا غلط بوده و انحرافهایی از آن اصول اولیه پیدا شده است. بالاخره افرادی باید بیایند و اوضاع را اصلاح کنند. نمیشود عقب بنشینند و به امید اتفاقات باشند. بعضی از سیاستهایی که الان دارد اعمال میشود، اینها در واقع باعث این مشکلات اقتصادی و فرهنگی شده و باید تغییر بکند. نمیشود همینطور ما بگوییم مرغ ما یک پا دارد و به راه خود ادامه دهیم. این است که بالاخره اگر بشود افرادی وارد مجلس بشوند که مجلس را به جایگاه اصلی خودش برگردانند و مجلسی باشد که واقعا نماینده مردم باشد و حرفهای مردم در آنجا مطرح بشود، اگر انسان احساس کند، میتواند در اینجا مؤثر باشد، آدم وارد میشود و وظیفه دارد وارد بشود.کارآیی و تأثیر مجلس خیلی کم شده، این هم به این دلیل است که دستوبال مجلس را بستهاند. من قبلا هم عرض کرده بودم که وجود برخی شوراها که قانونگذاری میکنند، یک محدودیت برای مجلس است. وجود آن هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی که یک هیأت مندرآوردی و کاملا خلاف قانون اساسی است، یک عامل محدودکننده مجلس است و دستوبال مجلس را بسته است؛ مصوبه مجلس را میگیرد بررسی میکند و گاهی به بهانه مغایرت با یک سیاست کلی آن را نگه میدارد تا زمان آن بگذرد، در حالی که غیر از شورای نگهبان هیچ نهادی حق بررسی مصوبه مجلس را ندارد، شورای نگهبان هم صرفا از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی میتواند بررسی کند.