صبح روز دوشنبه (سوم مهرماه) جمعی از نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن علنی نسبت به مفاد این برنامه به ویژه با تاکید بر بحث تورم، معیشت، صندوق‌های بازنشستگی و عدالت در توزیع انتقاد کردند.
قالیباف،رئیس مجلس گفت: در نشست مشترکی که با رئیس‌جمهور داشتم به این نتیجه رسیدیم که موضوعات در برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی پیش برده شود و در مواردی که ایراد وجود دارد با همکاری یکدیگر مسائل را مرتفع کنیم.
مشکل صندوق‌های بازنشستگی
در ابتدا سیدجلیل میرمحمدی میبدی، نماینده میبد گفت: به یقین این برنامه تورم و گرانی را افزایش خواهد داد ضمن آنکه برخلاف فرمایش مقام معظم رهبری جای مردمی‌سازی اقتصاد در برنامه خالی است. وی در مخالفت با کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه، افزود: طبق بند (ه) ماده ۱۸۰ آیین‌نامه داخلی مجلس چنانچه کلیات برنامه توسعه رأی نیاورد این برنامه به کمیسیون تلفیق بازگردانده خواهد شد و موضوع مجدداً مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن به صحن ارسال می‌شود، بنابراین مشکلی از باب‌عدم موافقت نمایندگان با کلیات این لایحه وجود ندارد. آیا چالش‌های این مملکت در حوزه انرژی، سلامت، آب، صندوق‌های بازنشستگی و با احکام موجود رفع خواهد شد یا خیر؟ قطعاً خیر و یا آن که به شاخص‌های مورد نظر با اجرای این برنامه خواهیم رسید. طبق فرمایشات مقام معظم رهبری تمام خدمات دولت تحت‌الشعاع تورم و گرانی قرار گرفته است، بنابراین سئوال من این است با بار مالی که برنامه هفتم به دولت تحمیل کرده آیا می‌توان از گرانی‌ها و تورم پیش‌رو کاست؟ و یا آن که مردم بیش از این زیر بار فقر و مشکلات اقتصادی خواهند رفت. میبدی با بیان اینکه برنامه ششم توسعه در بهترین حالت صرفاً ۳۰ درصد اجرایی شده است، می‌گوید: هرچند مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است این برنامه فقط ۹ درصد اجرایی شده است، لذا سئوال این است برنامه هفتم نیز صرفاً به همین اندازه قابلیت اجرایی دارد یا خیر؟ ایجاد ۲۷ ساختار جدید، علاوه بر بار مالی مشکلات اداری و سازمانی بسیاری نیز ایجاد خواهد کرد بنابراین تکالیف و بار مالی بسیاری که این لایحه ایجاد کرده است، نشان می‌دهد که باز هم برنامه فوق اجرایی نخواهد شد.
نظامات تبعیض‌آمیز در حقوق و مزد
در ادامه رحمت‌الله نوروزی ، نماینده مردم علی آباد و عضو کمیسیون کشاورزی در مخالفت با کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: متأسفانه این برنامه ۱۶ هزارهمت بار مالی به دولت تحمیل کرده است و ۳ همت از درآمدهای دولت کاسته، ضمن آن که ۹۹۱ حکم به برنامه اضافه شده است، همچنین با اضافه کردن حدود ۲۷ نهاد و سازمان جدید، ۳۵ حکم ساختار اداری حذف و ۱۱۸ حکم به جزئیات اضافه شده و ۱۷ مورد نظامات اداری خاص و تبعیض‌آمیز در حوزه حقوق و دستمزد افزوده شده است که موجب افزایش بی‌عدالتی خواهد شد. محدود شدن اشتغال به کسب و کارهای خرد خانگی وعدم تناسب با ایجاد سالانه یک میلیون شغل که دغدغه رهبری نیز بوده است و از دیگر معضلات و مشکلات برنامه هفتم توسعه به شمار می‌آید. این درحالی است که ۹۵ درصد مراجعان به دفاتر نمایندگان مجلس در سراسر کشور پیرامون موضوع اشتغال است.
نوروزی اضافه کرد: عدم توجه به ارائه برنامه راهبردی و کاربردی در حوزه سرمایه انسانی کشور از جمله موضوعاتی است که باید به آن پرداخت چرا که به عنوان مثال صندوق‌های بازنشستگی اکنون با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستند و صندوقی مانند فولاد و تأمین اجتماعی مشکلات عدیده‌ای دارند لذا باید مشکلات و مسائل مرتبط با حقوق و دستمزد آن‌ها در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد، همچنین بازسازی حقوق کارگران، بازنشستگان و فرهنگیان ضروری است.
وی با اشاره به‌عدم ارائه رویکرد مشخص در حوزه استخدام در برنامه هفتم توسعه افزود: اکنون اول مهرماه است اما با کمبود نیروی انسانی و معلم روبه‌رو هستیم ضمن آن که توانمندسازی نیروی انسانی در ۴۰سالگی دوم انقلاب اسلامی از اهمیت فراوانی برخوردار است. همچنین نگاه اساسی به موضوع آموزش و توانمندسازی کارکنان دولت بسیار حائز اهمیت است لذا باید بهره‌وری را در نیروهای انسانی شاغل در بدنه‌های مختلف دولتی افزایش داد. نوروزی با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه در مواردی قابلیت لازم را برای اجرا ندارد، اضافه کرد: تقاضا دارم برنامه مجدداً به کمیسیون تلفیق فرستاده شود تا بررسی بیشتری شود.
تخلف جایگزینی کمیته بجای کمیسیون
در ادامه حسین رجایی، نماینده لنجان و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه دولت در برنامه هفتم درخصوص صندوق‌های بازنشستگی برنامه مشخصی ارائه نکرده است، گفت: در بحث پرداخت حقوق و عدالت در توزیع، ما شاهد بی‌عدالتی‌های بسیاری بوده‌ایم. چرا در این برنامه به این موضوع به طور شفاف پرداخت نشده است؟ از طرفی بحث ساماندهی کارکنان دولت نیز در این برنامه دیده نشده است. مقام معظم رهبری بارها بحث صندوق‌ها را نیز مورد تاکید قرار دادند، چرا که ما در آینده در این موضوع با بحران مواجه خواهیم شد. متاسفانه بدعتی که در بررسی برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق صورت گرفت، جایگزینی کمیته‌ها به جای کمیسیون‌ها بود، در حالی که بیشتر کمیته‌ها با یک الی ۳ نفر برگزار می‌شود و برای بررسی موضوعات مهم کشور باید بیشتر نمایندگان در کمیسیون حضور داشته باشند، اما این وظیفه به کمیته‌ها محول شده که این خلاف قانون است که شایسته است دوستان در این خصوص توضیح دهند.